دادههای PMI بریتانیا برای فوریه 2025 شرایط اقتصادی باثباتی را نشان میدهند، به طوری که شاخص ترکیبی مدیران خرید S&P Global مطابق با برآوردهای 50.5 بود، اما کمی کمتر از ماه قبل است که نشاندهنده متعادل بودن فعالیت اقتصادی است. شاخص PMI تولیدی نیز از 48.3 در ژانویه به 46.4 کاهش یافت که نشان دهنده ادامه انقباض در بخش تولید بود، اگرچه این کاهش کمتر از حد انتظار بود. از سوی دیگر، PMI خدمات اندکی از 50.8 به 51.1 افزایش یافت که نشان دهنده گسترش متوسط در بخش خدمات است. در حالی که بخش خدمات همچنان به رشد خود ادامه می دهد، تولید همچنان تحت فشار است که منعکس کننده چشم انداز اقتصادی متفاوت برای بریتانیا است.
خردهفروشی در بریتانیا در ژانویه انعطافپذیری بهتری نشان داد، به طوری که فروش خردهفروشی (MoM) 1.7 درصد افزایش یافت، به طور قابلتوجهی بالاتر از انتظارات 0.4 درصد ماهانه بود، پس از کاهش -0.6 درصدی دسامبر. در مقیاس سالانه، فروش 1.0 درصد افزایش یافته است که از پیش بینی 0.6 درصد فراتر رفته اما کمتر از رشد 2.8 درصدی قبلی است.
خرده فروشی هسته (بدون احتساب سوخت) نیز عملکرد خوبی داشت و 2.1% (ماهانه) رشد کرد و از انتظار 0.9% گذشت، در حالی که فروش خرده فروشی هسته سالانه 1.2% و بیش از پیش بینی ها رشد داشت. این نشان میدهد که حرکت مصرفکننده قویتر است.
در بخش دولتی، استقراض خالص در -15.44 میلیارد پوند بود که نشان دهنده مازاد بودجه است، هرچند کمتر از- 20.10 میلیارد پوند پیش بینی شده است. در همین حال، نیاز خالص نقدینگی به شدت کاهش یافت و به 22.484 میلیارد پوند رسید که نشان دهنده کاهش نیاز به وام در مقایسه با 20.154 میلیارد پوند در ماه قبل است.
شاخص اعتماد مصرف کننده موسسه GfK در بریتانیا در ماه فوریه به منفی 20 افزایش یافت و از انتظارات منفی 22 پیش بینی ها و ماه پیشی گرفت. این افزایش اندک حاکی از بهبود اندک در احساسات مصرف کننده است که به طور بالقوه ناشی از تثبیت شرایط اقتصادی یا کاهش فشارهای تورمی است. با این حال، اعتماد همچنان منفی است و منعکس کننده نگرانی های مداوم در مورد چشم انداز گسترده تر اقتصادی است.
تورم بریتانیا در ژانویه به 3.0 درصد رسید - بالاتر از حد انتظار و بالاترین میزان در 10 ماه گذشته!
اقتصاددانان 2.8 درصد را پیشبینی کرده بودند، اما افزایش هزینههای حملونقل و سیاستهای مالیاتی جدید باعث افزایش قیمتها شد. بانک مرکزی انگلیس اکنون انتظار دارد تورم در اواخر سال جاری به دلیل هزینه های بالاتر انرژی و تعرفه های تنظیم شده، به 3.7 درصد برسد.
با این حال، با سرد شدن بازار کار، BoE معتقد است تورم ناشی از دستمزد می تواند در سال 2025 کاهش یابد. آیا تورم بانک مرکزی انگلیس را مجبور به تاخیر در کاهش نرخ های بهره خواهد کرد؟
بخشهای صنعتی و تولیدی بریتانیا در دسامبر 2024، علیرغم انقباضهای مداوم سالانه، نشانههایی از بهبود را نشان دادند. تولیدات صنعتی 0.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از رشد 0.2 درصدی پیش بینی شده فراتر رفت و نسبت به کاهش -0.5 درصد قبلی بازگشت. با این حال، تولیدات صنعتی در مقیاس سالانه 1.9- درصد کاهش یافت، هرچند اندکی بهتر از کاهش 2.1- درصدی پیش بینی ها بود.
به همین ترتیب، تولیدات کارخانه ای 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از رکود مورد انتظار (0.0 درصد) بهتر عمل کرد و از کاهش 0.3 درصدی در ماه قبل بازگشته است. با این حال، در مقیاس سالانه، تولیدات کارخانه ای به میزان -1.4 درصد کاهش یافت که انقباض کمتری نسبت به کاهش -1.9 درصد پیشبینیشده بود.
دادهها حاکی از بهبود کوتاهمدت در فعالیتهای صنعتی است، اما تداوم کاهش سالانه نشاندهنده چالشهای مداوم است که احتمالاً ناشی از تقاضای ضعیف، محدودیتهای زنجیره تامین یا هزینههای تولیدی بالاتر است.
اقتصاد بریتانیا در سه ماهه چهارم 2024 رشد اندکی را ثبت کرد و از انقباض اجتناب کرد. تولید ناخالص داخلی در مقیاس سه ماهه 0.1 درصد افزایش یافت که از کاهش 0.1 درصدی مورد انتظار و رکود سه ماهه قبل بهتر عمل کرد. تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 درصد رشد کرد که از پیش بینی های 1.1 درصدی و رشد 1.0 درصدی قبلی پیشی گرفت. تولید ناخالص داخلی ماهانه دسامبر 0.4٪ افزایش یافت، بسیار بالاتر از پیش بینی 0.1٪، که به افزایش 0.1٪ در شاخص تولید ناخالص داخلی سه ماهه کمک کرد، و کاهش -0.1٪ قبلی را معکوس کرد.
تراز تجاری نیز بهبود یافت و کسری تجاری کلی به 17.45 میلیارد پوند کاهش یافت که بهتر از کسری 18.60 میلیارد پوندی مورد انتظار بود. کسری تجاری خارج از اتحادیه اروپا نیز به 6.10 میلیارد پوند کاهش یافت که نسبت به کسری 7.19 میلیارد پوندی قبلی بهبود یافت. دادهها نشان میدهد که اقتصاد بریتانیا با وجود چالشهای اقتصادی مداوم، با حرکت مثبت در رشد و بهبود تراز تجاری، انعطافپذیری دارد.
سرمایه گذاری تجاری در بریتانیا در سه ماهه چهارم 2024 به شدت کاهش یافت و چالش های اقتصادی را برجسته کرد. در مقایسه با سال گذشته، سرمایه گذاری 0.7 درصد کاهش یافت، که در تضاد کامل با رشد 4.4 درصدی قبلی است. در مقیاس سه ماهه، سرمایه گذاری 3.2 درصد کاهش یافت، به طور قابل توجهی بدتر از کاهش 0.4- درصد مورد انتظار و با بازگشتی بد نسبت به رشد 1.9 درصدی قبلی. رکود شدید حاکی از افزایش نااطمینانی کسب و کار است که به طور بالقوه ناشی از نگرانیهای کاهش رشد اقتصادی، هزینههای استقراض بالاتر یا کاهش اعتماد شرکتها است.
نظارت بر خرده فروشی BRC برای ژانویه 2025 افزایش 2.5 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان داد که از 1.1 درصد پیش بینی ها فراتر رفت اما کمی کمتر از رشد 3.1 درصدی ماه قبل بود. دادهها نشان میدهد که هزینههای مصرفکننده علیرغم عدم قطعیتهای اقتصادی انعطافپذیر باقی مانده است که منعکسکننده تقاضای ثابت خردهفروشی است. با این حال، کاهش سرعت نسبت به ماه قبل ممکن است نشان دهنده حرکت تعدیل شده در این بخش باشد.
بازار مسکن بریتانیا در ژانویه 2025 انعطاف پذیری خوبی را نشان داد، به طوری که شاخص قیمت خانه هالیفاکس 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از 0.4 درصد پیش بینی شده فراتر رفت و از کاهش -0.2 درصد قبلی بازگشته. در مقیاس سالانه، قیمت مسکن 3.0 درصد افزایش یافت، اندکی کمتر از نرخ رشد 3.4 درصدی قبلی. این ارقام حاکی از تداوم قدرت در بخش مسکن با وجود عدم قطعیت های اقتصادی گسترده تر است.
در تصمیم جلسه ماه فوریه بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ بهره معیار خود را 25 واحد پایه کاهش داد و از 4.75 درصد به 4.50 درصد رساند. هدف از این اقدام حمایت از کندی اقتصاد بریتانیا با وجود فشارهای تورمی مداوم است. سیاستگذاران همچنان به نظارت بر رشد دستمزدها و روند تورم ادامه میدهند که نشاندهنده رویکردی محتاطانه برای تعدیل های آتی نرخهای بهره است.
شاخص PMI ساختمانی بریتانیا در ژانویه به 48.1 کاهش یافت که کمتر از 53.5 مورد انتظار و 53.3 ماه دسامبر بود. این کاهش نشاندهنده انقباض در این بخش است که نشاندهنده فعالیت ضعیفتر ساختوساز در میان تداوم عدم قطعیتهای اقتصادی است.
فعالیت اقتصادی بریتانیا در ژانویه 2025 نشانه هایی از کندی را نشان داد. شاخص مدیران خرید ترکیبی S&P Global به 50.6 کاهش یافت که از 50.9 مورد انتظار کاهش یافته، اگرچه کمی بالاتر از 50.4 دسامبر بود. به همین ترتیب، شاخص مدیران خرید S&P Global به 50.8 کاهش یافت و پیش بینی 51.2 را از دست داد و از 51.1 در ماه قبل نیز کمتر بود. در حالی که هر دو شاخص در قلمرو توسعه باقی مانده اند، کاهش رشد حاکی از شتاب ضعیفتر در بخش خدمات بریتانیا و رشد کلی اقتصادی است.