اکونو تیکر

زیمنس (SIEGY) در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ سود هر سهم ۱.۵۸ دلاری گزارش کرد که بالاتر از انتظار ۱.۳۱ دلاری بود. درآمد شرکت نیز با ۲۲.۱ میلیارد دلار از پیش‌بینی ۲۰.۸۱ میلیارد دلاری فراتر رفت. مجموع دارایی‌های زیمنس به ۱۹۴.۱۹ میلیارد دلار رسید و این شرکت همچنان از تقاضای جهانی برای اتوماسیون صنعتی، انرژی و زیرساخت‌های هوشمند بهره‌مند است.

تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به‌صورت فصلی ۰.۳ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۰.۴ درصدی بود اما نسبت به رشد ۰.۲ درصدی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ بهبود نشان داد. رشد سالانه نیز ۱.۲ درصد بود که مطابق با پیش‌بینی‌ها و مشابه عملکرد سال گذشته ثبت شد و حاکی از رشد ملایم اما پایدار اقتصادی است.

در بخش تولید، تولیدات صنعتی در ماه مارس ۲.۶ درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۱.۹ درصدی و رقم ۱.۱ درصدی فوریه بود. در مقیاس سالانه نیز، تولیدات صنعتی ۳.۶ درصد افزایش یافت که به‌طور قابل توجهی فراتر از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی بود و نشان‌دهنده شتاب‌گیری قوی در بخش تولید است.

در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵، اداره آمار فدرال آلمان گزارش داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۱٪ افزایش یافته است که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشته و نسبت به ۲.۲٪ در ماه مارس کاهش نشان می‌دهد. از منظر ماهانه نیز قیمت‌ها ۰.۴٪ رشد کردند که همسو با پیش‌بینی‌ها و بالاتر از رشد ۰.۳٪ در مارس بود و فشارهای صعودی کوتاه‌مدت بر هزینه‌های خانوار را منعکس می‌کند.

در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵، نظرسنجی مؤسسه ZEW از سرمایه‌گذاران اروپایی نشان داد که شاخص خوش‌بینی اقتصادی اتحادیه اروپا برای ماه مه به ۱۱.۶ رسیده است؛ رقمی بسیار بالاتر از پیش‌بینی منفی ۳.۵ و بازگشتی قوی از رقم منفی ۱۸.۵ در آوریل. این بهبود چشمگیر نشان‌دهنده افزایش انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد منطقه یورو در ماه‌های آینده است.

در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵، مرکز ZEW در نظرسنجی ماهانه خود گزارش داد که شاخص وضعیت فعلی اقتصاد آلمان برای ماه مه به منفی ۸۲.۰ کاهش یافته است که بدتر از پیش‌بینی منفی ۷۷.۰ و پایین‌تر از رقم منفی ۸۱.۲ در ماه آوریل است و نشان‌دهنده بدتر شدن ارزیابی‌ها از شرایط اقتصادی فعلی است. در همین حال، شاخص خوش‌بینی اقتصادی ZEW به ۲۵.۲ جهش کرد که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۱۰.۷ با یک بازگشت خوب از منفی ۱۴.۰ در ماه آوریل است، که نشان‌دهنده بهبود چشمگیر انتظارات سرمایه‌گذاران برای ماه‌های آینده می‌باشد.

در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵، اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد فروش خرده‌فروشی در اتحادیه اروپا در ماه مارس ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، که مطابق با پیش‌بینی‌ها و معکوس کننده افزایش ۰.۲ درصدی فوریه است. از نظر سالانه نیز فروش ۱.۵ درصد رشد داشته که کمتر از انتظار ۱.۶ درصد و نزول از ۱.۹ درصد در ماه گذشته است، و این موضوع نشان‌دهنده تضعیف گسترده تقاضای مصرف‌کننده در سراسر این بلوک اقتصادی است.

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو در ماه مارس ۱.۶٪ کاهش ماهانه داشت، که بیشتر از انتظار ۱.۴٪ و به‌طور قابل توجهی کمتر از افزایش ۰.۲٪ در فوریه بود. در مقیاس سالانه، شاخص به ۱.۹٪ افزایش یافت که نسبت به ۳.۰٪ ماه قبل کاهش داشته است. این افت عمدتاً ناشی از کاهش قیمت انرژی و مواد اولیه است و نشان‌دهنده تضعیف فشارهای تورمی در زنجیره تولید است؛ موضوعی که می‌تواند از دیدگاه بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ‌های بهره در آینده حمایت کند.

آخرین داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) نشان می‌دهد که با وجود فراتر رفتن از انتظارات بازار، فعالیت بخش خدمات در بسیاری از کشورهای اروپایی در آوریل کاهش یافته است. این کاهش موجب شد تا شاخص‌های ترکیبی و خدمات منطقه یورو مجدداً وارد محدوده انقباض شوند. روند مشابهی نیز در بریتانیا مشاهده می‌شود، جایی که کاهش فعالیت در بخش خدمات باعث افت کلی اقتصاد شده و نشانه‌هایی از تضعیف رشد در سراسر منطقه را تقویت می‌کند.

شاخص PMI بخش خدمات منطقه یورو در آوریل به ۵۰.۱ کاهش یافت، که از ۵۱.۰ در ماه مارس پایین‌تر است، اما از پیش‌بینی‌ها بهتر بود. شاخص ترکیبی PMI نیز اندکی کاهش یافت و از ۵۰.۹ به ۵۰.۴ رسید که نشان‌دهنده رشد کندتر اما ادامه‌دار در بخش خصوصی منطقه یورو است.

شاخص PMI بخش خدمات فرانسه در آوریل به ۴۷.۳ کاهش یافت که نسبت به ۴۷.۹ در مارس افت کرده، اما از پیش‌بینی ۴۶.۸ بهتر بوده است. همچنین، شاخص ترکیبی PMI نیز از ۴۸.۰ به ۴۷.۸ کاهش یافت اما از برآورد ۴۷.۳ فراتر رفت. با وجود افت، این داده‌ها نشان می‌دهند که سرعت انقباض اقتصادی کمتر از حد انتظار بوده و نشانه‌هایی از مقاومت در اقتصاد فرانسه دیده می‌شود.

شاخص PMI بخش خدمات آلمان در ماه آوریل به ۴۹.۰ کاهش یافت که نسبت به ۵۰.۹ در ماه مارس، نشانگر بازگشت به ناحیه انقباض است. همچنین، شاخص ترکیبی PMI نیز از ۵۱.۳ به ۵۰.۱ کاهش یافته و حکایت از رشد کندتر بخش خصوصی دارد، چراکه ضعف بخش خدمات، مقاومت نسبی بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اقتصاد ایتالیا در ماه آوریل با افزایش شاخص مدیران خرید بخش خدمات (PMI) به ۵۲.۹، فراتر از پیش‌بینی ۵۱.۳ و بالاتر از ۵۲.۰ در ماه مارس، عملکرد مثبتی داشت. همچنین، شاخص ترکیبی PMI نیز از ۵۰.۵ به ۵۲.۱ افزایش یافت که نشان‌دهنده گسترش قوی‌تر و گسترده‌تر اقتصاد است؛ عمدتاً به‌ لطف عملکرد بخش خدمات.