translate
English
پارسی
پارسی
Englishپارسی
پارسی
Englishپارسی
EnglishپارسیEnglishپارسیکسری تراز تجاری کل بریتانیا (کالا و خدمات) در ماه می به ۲۱.۶۹ میلیارد پوند رسید؛ این رقم اندکی بیشتر از پیش‌بینی ۲۱.۱۰ میلیارد پوندی است، اما نسبت به کسری ۲۲.۴۲ میلیارد پوندی ماه آوریل کاهش یافته است. کسری تجاری بریتانیا با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز به ۹.۳۲ میلیارد پوند کاهش یافت که نسبت به رقم ۹.۹۶ میلیارد پوندی قبلی بهتر است.
با وجود این بهبود جزئی، تراز تجاری بریتانیا همچنان دچار عدم‌تعادل قابل توجهی است که عمدتاً ناشی از واردات بالای کالا و ضعف در صادرات می‌باشد. عدم‌اطمینان‌های جهانی، هزینه‌های انرژی و مشکلات پسابرگزیت از مهم‌ترین موانع موجود هستند.
تولیدات کارخانه‌ای در بریتانیا طی ماه می با کاهش ۱.۰٪ نسبت به ماه قبل مواجه شد؛ این کاهش بسیار بدتر از انتظار ۰.۱٪ و همچنین عمیق‌تر از افت ۰.۷٪ در ماه آوریل بود. در مقیاس سالانه نیز رشد تولیدات به ۰.۳٪ رسید که از پیش‌بینی ۰.۴٪ کمتر بوده و نسبت به رشد ۱.۳٪ سال گذشته افت محسوسی داشته است.
این افت قابل توجه نشان‌دهنده چالش‌های مداوم در بخش تولید بریتانیاست؛ از جمله کاهش تقاضای جهانی، شرایط مالی سخت‌تر و اختلالات زنجیره تأمین. داده‌های ضعیف‌تر در تولید و GDP حاکی از تضعیف مجدد اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال هستند.
تولیدات صنعتی در بریتانیا در ماه می با کاهش ۰.۹٪ نسبت به ماه قبل روبرو شد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی کاهش ۰.۱٪ بود و همچنین از کاهش ۰.۶٪ در آوریل نیز فراتر رفت. در مقیاس سالانه نیز تولید صنعتی ۰.۳٪ افت داشت، در حالی‌که انتظار رشد ۰.۱٪ می‌رفت و نسبت به رشد ۰.۳٪ سال گذشته عقب‌نشینی کرده است.
این افت در بیشتر زیرشاخه‌ها از جمله تولیدات کارخانه‌ای، انرژی و معادن مشاهده شد و نشان‌دهنده تداوم ضعف در بخش صنعتی بریتانیا است. این عملکرد ضعیف، نگرانی‌ها نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را در کنار داده‌های ضعیف اخیر از GDP و بخش ساخت‌وساز تشدید می‌کند.
اقتصاد بریتانیا در ماه می با افت ۰.۱٪ مواجه شد، در حالی‌که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد ۰.۱٪ داشتند. این کاهش پس از رشد ۰.۳٪ در ماه آوریل رخ داده است. با این حال، در دوره سه‌ماهه منتهی به می، تولید ناخالص داخلی با رشد ۰.۵٪ مواجه شد که اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۰.۴٪ است.
در مقیاس سالانه نیز GDP به اندازه ۰.۷٪ رشد کرد که مطابق با انتظارات است اما نسبت به رشد ۱.۱٪ در می ۲۰۲۳ کاهش محسوسی دارد. این کندی رشد عمدتاً ناشی از عملکرد ضعیف بخش ساخت‌وساز و تولید بود، هرچند بخش خدمات رشد محدودی را تجربه کرد.
تولیدات بخش ساخت‌وساز بریتانیا در ماه می ۰.۶٪ کاهش یافت؛ در حالی‌که انتظار رشد ۰.۲٪ می‌رفت. این کاهش پس از رشد ۰.۸٪ در ماه آوریل رخ داده است. در مقیاس سالانه نیز رشد این بخش به ۱.۲٪ رسید که کمتر از برآورد ۱.۷٪ و بسیار ضعیف‌تر از رشد ۳.۶٪ در مدت مشابه سال گذشته است.
این ارقام ضعیف نشان‌دهنده افت تقاضا و افزایش هزینه‌ها هستند؛ به‌ویژه در بخش مسکن و پروژه‌های زیربنایی که تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا و تداوم عدم‌اطمینان اقتصادی قرار گرفته‌اند.
📉 ۷٪-
شاخص توازن قیمت مسکن RICS در ماه ژوئن بدون تغییر در ۷٪- باقی ماند.
این عدد نشان می‌دهد که تعداد ارزیابانی که گزارش کاهش قیمت داده‌اند، بیشتر از کسانی است که افزایش را گزارش کرده‌اند، اما روند نزولی نسبتاً ثابت شده است. این موضوع ممکن است ناشی از تعادل نسبی بازار مسکن در شرایط نرخ بهره بالا و تقاضای متوسط باشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند با وجود این بهبود جزئی، ضعف مداوم در بازار مسکن و ابهامات اقتصادی گسترده‌تر همچنان بر بخش ساخت‌وساز فشار وارد می‌کند و بدون تغییر در سیاست پولی یا بهبود شرایط تقاضا، چشم‌انداز احیای پایدار در این بخش مبهم باقی می‌ماند.
این داده‌ها به رشد گسترده در اقتصاد بریتانیا اشاره دارند که با افزایش حجم سفارشات جدید، تقاضای مصرف‌کننده قوی‌تر و روند محکم‌تر اشتغال به‌ویژه در خدماتی مانند مالی، فناوری اطلاعات و خدمات حرفه‌ای حمایت شد.
کارشناسان تأکید می‌کنند هرچند این اعداد قوی دلگرم‌کننده‌اند، اما کسب‌وکارها همچنان از فشار بالای هزینه‌ها خبر می‌دهند و ابهامات پیرامون انتخابات پیش‌رو و سیاست بانک مرکزی انگلستان می‌تواند اعتماد بازار را در نیمه دوم ۲۰۲۵ کاهش دهد.
شاخص PMI تولید S&P Global بریتانیا در ژوئن به ۴۷.۷ رسید — مطابق با پیش‌بینی‌ها و بالاتر از رقم مه (۴۶.۴)، اما همچنان به‌طور قابل توجهی زیر مرز ۵۰ باقی ماند و نشان‌دهنده سیزدهمین ماه متوالی انقباض در این بخش است.
این افزایش ناشی از کاهش سرعت افت سفارشات جدید و تولید بود، که نشان می‌دهد ممکن است بدترین مرحله رکود پشت سر گذاشته شده باشد. با این حال، تقاضای ضعیف، احتیاط در سرمایه‌گذاری تجاری و هزینه‌های بالای وام‌گیری همچنان روند بهبود بخش تولید بریتانیا را محدود می‌کنند.
کارشناسان تأکید می‌کنند هرچند این افزایش نشانه‌ای از ثبات نسبی است، اما ضعف طولانی‌مدت در این بخش نیاز به بهبود پایدار در تقاضای داخلی و صادراتی برای بازگشت معنادار به رشد را برجسته می‌کند.
شاخص قیمت مسکن Nationwide در ژوئن ۰.۸٪ کاهش ماهانه داشت — بسیار بدتر از پیش‌بینی افت ۰.۲٪ و بازگشتی از رشد ۰.۴٪ در مه، که نشان‌دهنده ضعف دوباره در بازار مسکن بریتانیا در پی نرخ‌های بالای وام مسکن و احتیاط خریداران است.
به‌صورت سالانه، رشد قیمت مسکن به ۲.۱٪ کاهش یافت — پایین‌تر از پیش‌بینی (۳.۳٪) و رقم مه (۳.۵٪) و کندترین رشد سالانه از اوایل ۲۰۲۴ تاکنون.
این افت ماهانه چشمگیر نشان می‌دهد فشارهای فزاینده بر قدرت خرید و کاهش تقاضا در حالی‌که نرخ‌های وام مسکن بالای ۷٪ باقی مانده و بودجه خانوارها همچنان محدود است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت عدم کاهش معنادار هزینه‌های وام‌گیری، قیمت مسکن ممکن است در ماه‌های آینده بیشتر کاهش یابد.
شاخص قیمت فروشگاه‌های BRC در بریتانیا در ژوئن ۰.۴٪ نسبت به سال قبل رشد کرد — بالاتر از پیش‌بینی‌ها (۰.۲٪) و بهبودی چشمگیر نسبت به کاهش ۰.۱-٪ در آوریل. این سریع‌ترین رشد سالانه قیمت فروشگاه‌ها از ژانویه است و نشان‌دهنده بازگشت فشارهای صعودی بر قیمت‌های خرده‌فروشی است.
این رشد ناشی از افزایش گسترده قیمت‌ها در دسته‌های غذایی و غیرغذایی بود و نشان می‌دهد خرده‌فروشان پس از ماه‌ها تخفیف سنگین تا حدودی قدرت قیمت‌گذاری خود را بازیافته‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اعتماد شکننده مصرف‌کننده و هزینه‌های بالای زندگی می‌تواند توان خرده‌فروشان برای حفظ این روند را محدود کند.
این افزایش قوی‌تر از انتظار در قیمت فروشگاه‌ها می‌تواند کار بانک مرکزی انگلستان را در متعادل‌سازی کاهش تورم کلی با فشارهای قیمتی پایدار در بخش خرده‌فروشی دشوارتر کند.
این داده‌ها بیانگر تداوم چالش‌ها برای مصرف‌کنندگان و بازار مسکن بریتانیا است، جایی که هزینه‌های بالای وام‌گیری همچنان بر رشد اعتبارات فشار می‌آورد، هرچند نشانه‌های محدودی از ثبات در فعالیت وام مسکن دیده می‌شود.