اکونو تیکر

• فروش خرده‌فروشی در ماه مه ۱.۶٪ کاهش ماهانه داشت — بسیار بدتر از پیش‌بینی رشد ۰.۵٪ و در ادامه کاهش ۰.۶-٪ در آوریل، که نشان‌دهنده ضعف مداوم در هزینه‌کرد خانوارها در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است.
• به‌صورت سالانه، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۶٪ رشد کرد — بسیار کمتر از انتظار (۳.۳٪) و به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از رشد ۴.۶٪ در آوریل، که به کاهش شتاب در تقاضای مصرف‌کننده در سایه تورم بالا و هزینه‌های وام‌گیری اشاره دارد.

این ارقام ضعیف، شکنندگی اعتماد مصرف‌کننده در آلمان را برجسته می‌کنند؛ جایی که هزینه‌های بالای زندگی، احتیاط خانوارها، و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن بر فعالیت خرده‌فروشی فشار وارد کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه ضعف در مصرف می‌تواند بهبود اقتصادی آلمان را به خطر بیندازد، به‌ویژه با توجه به عملکرد ضعیف صنعت.

• کسری حساب جاری بریتانیا در سه‌ماهه اول به ۲۳.۵ میلیارد پوند رسید — بدتر از پیش‌بینی‌ها (۱۹.۷- میلیارد) و کسری سه‌ماهه قبل (۲۱.۰- میلیارد). این تشدید کسری عمدتاً ناشی از افزایش خروج درآمدها و تراز تجاری ضعیف است و به وابستگی بریتانیا به تأمین مالی خارجی اشاره دارد.
• در همین حال، تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌صورت فصلی ۰.۷٪ رشد کرد — مطابق با انتظارات و رشد قابل‌توجهی نسبت به ۰.۱٪ سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، که نشان‌دهنده شتاب دوباره فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و سرمایه‌گذاری تجاری است.
• به‌صورت سالانه، GDP با رشد ۱.۳٪ همراه بود — مطابق با پیش‌بینی‌ها اما کمتر از ۱.۵٪ سه‌ماهه قبل، که نشان‌دهنده روند مثبت اما ملایم‌تر نسبت به اوج بهبود پس از پاندمی است.

این ترکیب از رشد اقتصادی قوی و کسری بالای حساب جاری نشان‌دهنده هم فرصت‌ها و هم چالش‌های ساختاری در اقتصاد بریتانیاست؛ در حالی که رشد به مسیر بهبود بازگشته، عدم‌توازن‌های خارجی همچنان یک ریسک اساسی باقی مانده‌اند.

• سرمایه‌گذاری تجاری در سه‌ماهه اول نسبت به سال گذشته ۶.۱٪ افزایش یافت — رشدی چشمگیر در مقایسه با ۱.۸٪ سه‌ماهه قبل، که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه هزینه‌کرد شرکت‌ها است، هرچند کمتر از پیش‌بینی بازار (۸.۱٪) بود.
• به‌صورت فصلی، سرمایه‌گذاری ۳.۹٪ رشد کرد — پایین‌تر از انتظار ۵.۹٪ اما بهبود قابل توجهی نسبت به کاهش ۱.۹-٪ سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.

این ارقام نشان‌دهنده اعتماد دوباره شرکت‌های بریتانیایی است که ناشی از کاهش ترس از رکود و ثبات نسبی شرایط اقتصادی است. با این حال، فاصله با پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ابهاماتی از جمله هزینه‌های بالای وام و ریسک‌های ژئوپولیتیکی همچنان می‌توانند بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تأثیر بگذارند.

🕕 سه‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۴

شاخص سفارش‌های صنعتی CBI در بریتانیا برای ماه ژوئن به منفی ۳۳ رسید — رقمی پایین‌تر از پیش‌بینی منفی ۲۸ و همچنین کمتر از عدد ماه مه یعنی منفی ۳۰.

این کاهش نشان‌دهنده ضعف فزاینده در تقاضای صنعتی است، چرا که شرکت‌ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضای جهانی، و موانع تجاری ناشی از برگزیت مواجه هستند.

این داده‌ها حاکی از آن است که فعالیت کارخانه‌ای در بریتانیا همچنان در حال انقباض است و نیاز به حمایت‌های سیاستی و ساختاری بیشتری دارد.

شاخص ترکیبی PMI بریتانیا از سوی S&P Global در ماه ژوئن به ۵۰.۷ رسید—بالاتر از پیش‌بینی ۵۰.۵ و رقم ۵۰.۳ ماه قبل—که نشان‌دهنده بهبود کلی فعالیت‌های کسب‌وکار است. شاخص PMI تولید با افزایش به ۴۷.۷، فراتر از پیش‌بینی ۴۶.۹ اما همچنان زیر ۵۰ قرار دارد، در حالی که شاخص PMI خدمات به ۵۱.۳ صعود کرد، بالاتر از اجماع ۵۱.۲ و افزایش نسبت به ۵۰.۹ ماه مه، که حکایت از رشد قوی‌تر در بخش خدمات دارد.

کسری خالص بخش دولتی در ماه مه به ۱۷٫۶۹ میلیارد پوند رسید (پیش‌بینی: ۱۷٫۹۰ میلیارد؛ آوریل: ۲۰٫۰۵ میلیارد)، که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر در استقراض دولت است. با این حال، نیاز نقدی خالص بخش دولتی در ماه مه به ۲۰٫۹۴ میلیارد پوند جهش کرد (آوریل: ۹٫۲۸ میلیارد)، که حاکی از نیازهای بالای تامین مالی است.

فروش خرده‌فروشی بنیادی بریتانیا در ماه مه با ۲.۸٪ کاهش ماهانه همراه شد (پیش‌بینی: –۰.۵٪؛ آوریل: +۱.۴٪)، که بزرگ‌ترین افت در بیش از دو سال اخیر را رقم زد. از نظر سالانه، فروش بنیادی ۱.۳٪ کاهش یافت (پیش‌بینی: +۱.۸٪؛ آوریل: +۵.۲٪). فروش خرده‌فروشی کل ۲.۷٪ ماهانه افت کرد (پیش‌بینی: –۰.۵٪؛ آوریل: +۱.۳٪) و ۱.۳٪ سالانه کاهش یافت (پیش‌بینی: +۱.۷٪؛ آوریل: +۵.۰٪)، که نشان‌دهنده عقب‌نشینی گسترده در مخارج مصرف‌کننده است.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK در ژوئن به –18 رسید (پیش‌بینی: –19؛ مه: –20)، که نشان‌دهنده افزایش اندک خوش‌بینی است اما همچنان در محدوده منفی قرار دارد.

کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان با رای ۶ به ۳ نرخ بهره را بدون تغییر در ۴.۲۵٪ نگه داشت، در حالی که سه عضو موافق کاهش ۰.۲۵٪ به نرخ ۴٪ بودند.

نکات کلیدی:

• ثبات نرخ‌ها با وجود نگرانی‌های تورمی
• رای تقسیم‌شده نشان‌دهنده بحث درباره زمان کاهش‌ها
• تصمیمات آتی وابسته به داده‌ها خواهد بود

بانک مرکزی در انگلستان به دنبال تعادل بین کنترل تورم و ریسک‌های رشد اقتصادی است. بازارها منتظر نشانه‌هایی درباره زمان شروع کاهش نرخ‌ها هستند.

لندن—شاخص قیمت مسکن بریتانیا در جدیدترین گزارش با رشد ۳.۵٪ نسبت به سال قبل همراه شد که کاهش قابل‌توجهی نسبت به ۶.۴٪ ماه قبل و کمتر از پیش‌بینی ۵.۶٪ را نشان می‌دهد. این کندی رشد نشان‌دهنده کاهش تقاضای خریداران در سایه افزایش هزینه‌های وام‌گیری و نامشخصی اقتصادی است.

ساعت ۰۹:۰۰ به وقت لندن، دفتر آمار ملی بریتانیا انتشار داد:

• تورم پایه (ماهانه) ۰.۲٪ افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشته و نسبت به ۱.۴٪ آوریل، افت قابل‌توجهی نشان می‌دهد.
• تورم پایه (سالانه) نیز در ۳.۵٪ ثابت ماند که با انتظارات همسو بوده و از ۳.۸٪ ماه قبل کاهش یافته است.
• تورم کلی (ماهانه) ۰.۲٪ رشد کرد، مطابق با انتظار بازار و کمتر از ۱.۲٪ ماه قبل.
• تورم کلی (سالانه) به ۳.۴٪ پایین آمد (پیش‌بینی ۳.۳٪؛ رقم آوریل ۳.۵٪).
• شاخص قیمت خرده‌فروشی پایه (سالانه) به ۴.۱٪ رسید (از ۴.۲٪ قبل) و ماهانه ۰.۲٪ (از ۱.۸٪).
• شاخص قیمت خرده‌فروشی ۰.۲٪ ماهانه و ۴.۳٪ سالانه ثبت شد که کمتر از ۱.۷٪ و ۴.۵٪ ماه قبل است.

این آمار نشان می‌دهد فشارهای تورمی اسمی و بنیادین در حال کاهش‌اند و احتمالاً بانک مرکزی انگلستان در دور بعدی تصمیمات نرخ بهره، اقدام جدیدی نخواهد داشت.

در جدیدترین حراج اوراق قرضه ۵ ساله دولت بریتانیا، بازده معاملاتی به ۴.۰۶۰٪ افزایش یافت (قبلی: ۳.۹۷۷٪)، که نشان‌دهنده بالا رفتن هزینه تأمین مالی میان‌مدت و کاهش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی است.