اکونو تیکر

• بازده اوراق ۴ هفته‌ای خزانه‌داری آمریکا به ۴.۰۰۰٪ رسید — پایین‌تر از بازده ۴.۰۶۰٪ مزایده قبلی، که نشان‌دهنده تقاضای باثبات برای اوراق کوتاه‌مدت است.
• اوراق ۸ هفته‌ای نیز با بازده ۴.۳۹۰٪ فروخته شد — کمتر از سطح ۴.۴۷۰٪ پیشین، که روند افت ملایم نرخ‌ها را تأیید می‌کند.
• اوراق خزانه‌داری ۷ ساله با بازده ۴.۰۲۲٪ به فروش رسیدند — کاهش قابل توجهی نسبت به ۴.۱۹۴٪ قبلی و نشانه‌ای از تقاضای قوی برای بدهی‌های بلندمدت در میان نشانه‌های ضعف اقتصادی و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو.

این مزایده‌ها بیانگر تقاضای گسترده در بازار بدهی‌های دولتی آمریکا هستند، به‌ویژه در سررسیدهای بلندمدت، در حالی که بازارها به نشانه‌های کاهش تورم و رشد اقتصادی کندتر واکنش نشان می‌دهند.

• شاخص تولید منطقه‌ای بانک فدرال کانزاس‌سیتی (KC Fed Manufacturing Index) در ماه ژوئن به ۵+ رسید — جهشی قابل توجه از رقم ۱۰- ماه قبل که نشان‌دهنده بازگشت به رشد تولید صنعتی در این منطقه است.
• شاخص ترکیبی KC Fed نیز از ۳- به ۲- بهبود یافت، گرچه هنوز در محدوده انقباض باقی مانده است.

این داده‌ها حاکی از نشانه‌های اولیه بهبود در بخش تولیدی مرکز آمریکا هستند، به‌ویژه با افزایش سفارشات جدید و تحویل کالا. با این حال، شاخص ترکیبی هنوز بی‌ثباتی در شرایط کلی کسب‌وکار را نشان می‌دهد، و نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها و دسترسی به نیروی کار پابرجا هستند.

فروش خانه های موجود در آمریکا در ماه مه با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به ماه قبل همراه شد — بالاتر از پیش‌بینی‌ها (۰.۲٪) و بازگشتی قوی از افت شدید ۶.۳٪ در آوریل. شاخص فروش مسکن موجود نیز از ۷۱.۳ به ۷۲.۶ افزایش یافت، گرچه همچنان در سطوح پایین تاریخی باقی مانده است.

این رشد نشان‌دهنده افزایش نسبی فعالیت در بازار مسکن است که ممکن است ناشی از کاهش جزئی نرخ بهره یا عوامل فصلی باشد. با این حال، با توجه به سطوح پایین شاخص نسبت به قبل از پاندمی، بازار همچنان تحت تأثیر نرخ‌های بالای وام مسکن، کمبود عرضه، و چالش‌های مربوط به توان خرید قرار دارد.

• موجودی انبار عمده‌فروشان در ماه مه با کاهش ۰.۳ درصدی مواجه شد — کمتر از پیش‌بینی‌ها (افزایش ۰.۲٪) و معکوس روند تثبیت‌شده ماه آوریل. این کاهش نشان می‌دهد که توزیع‌کنندگان در حال کاهش سطح موجودی‌ها هستند، احتمالاً به دلیل افت تقاضا یا بهبود در بهره‌وری انبارداری.
• موجودی خرده‌فروشی‌ها بدون احتساب خودرو نیز ۰.۲٪ افزایش یافت — کمی پایین‌تر از رشد ۰.۳٪ ماه قبل، که بیانگر آهسته‌تر شدن روند انباشت کالاها توسط خرده‌فروشان است.

این آمارها نشان می‌دهد که خرده‌فروشان و عمده‌فروشان در شرایط عدم‌قطعیت اقتصادی و تغییرات رفتاری مصرف‌کننده، رویکردی محتاطانه در مدیریت موجودی‌ها اتخاذ کرده‌اند.

• درخواست‌های اولیه برای دریافت بیمه بیکاری به ۲۳۶ هزار نفر رسید — کمتر از پیش‌بینی‌ها (۲۴۴ هزار) و پایین‌تر از رقم هفته گذشته (۲۴۶ هزار).
• درخواست‌های مداوم به ۱.۹۷۴ میلیون نفر افزایش یافت که نشان‌دهنده دشواری در یافتن شغل جدید برای بیکاران است.
• میانگین چهار هفته‌ای نیز به ۲۴۵ هزار نفر کاهش یافت — کمی پایین‌تر از رقم قبلی (۲۴۵,۷۵۰)، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطوح اخیر باقی مانده است.

این داده‌ها نشان می‌دهند که اگرچه میزان اخراج‌ها هنوز پایین است، اما تداوم بیکاری و افزایش درخواست‌های مداوم حاکی از خنک شدن تدریجی بازار کار است. این روند با دیگر نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی همخوانی دارد و می‌تواند بر احتیاط فدرال رزرو در تعیین سیاست‌های آینده تأثیر بگذارد.

آمار نهایی سه‌ماهه اول نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا ضعیف‌تر از برآوردهای قبلی عمل کرده است و با کاهش تقاضا و فشارهای تورمی روبه‌روست:

• رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به منفی ۰.۵٪ اصلاح شد — پایین‌تر از برآورد قبلی (منفی ۰.۲٪) و در تضاد با رشد ۲.۴٪ در Q4.
• فروش نهایی تولید داخلی با کاهش منفی ۳.۱٪ همراه بود که نشان‌دهنده ضعف گسترده در هزینه‌کرد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است.
• شاخص قیمتی GDP نیز به ۳.۸٪ افزایش یافت که نشان از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد دارد.

در همین حال، کسری تراز تجاری کالاها در ماه مه به ۹۶.۵۹ میلیارد دلار افزایش یافت — بسیار بیشتر از انتظارات (۸۶.۳۰ میلیارد) و رقم ماه آوریل (۸۶.۹۷ میلیارد). این افزایش عمدتاً ناشی از رشد واردات و کاهش صادرات بوده که می‌تواند بر رشد سه‌ماهه دوم فشار وارد کند.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در Q1 به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، در حالی که تورم پابرجا مانده و تجارت خارجی نقش منفی بر رشد ایفا کرده است — موضوعی که می‌تواند مسیر آتی سیاست‌های فدرال رزرو را پیچیده‌تر کند.

سفارش کالاهای بادوام در آمریکا در ماه مه با افزایش ماهانه ۱۶.۴ درصدی مواجه شد — بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها (۸.۶٪) و در تضاد با افت ۶.۶ درصدی در آوریل. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از افزایش سفارشات هواپیما و تجهیزات دفاعی است که گرچه پرنوسان، اما از نظر ارزشی بزرگ هستند.

• سفارشات بدون اقلام دفاعی ۱۵.۵٪ رشد کردند (نسبت به -۷.۷٪ قبلی).
• سفارشات بدون بخش حمل‌ونقل فقط ۰.۵٪ رشد داشتند، که نشان‌دهنده رشد ضعیف‌تر در تقاضای زیرساختی و سرمایه‌ای است.
• سفارشات هسته‌ای کالاهای بادوام نیز ۰.۵٪ افزایش یافتند — مطابق با انتظارات.
• سفارشات سرمایه‌ای غیر دفاعی بدون هواپیما (شاخص مهم سرمایه‌گذاری شرکتی) با رشد ۱.۷٪، بیانگر پایداری در تقاضای تجهیزات توسط شرکت‌هاست، علیرغم نرخ‌های بهره بالا.

اگرچه رقم کلی رشد چشمگیر است، اما تصویر دقیق تر نشان می‌دهد که رشد واقعی تقاضای داخلی نسبتاً ملایم باقی مانده و عمدتاً بخش حمل‌ونقل باعث جهش شده است.

بر اساس آمار نهایی سه‌ماهه اول، تورم در آمریکا بالاتر از برآوردهای قبلی بوده در حالی‌که مصرف واقعی خانوارها کاهش شدیدی داشته است:

• شاخص تورم هسته (Core PCE) در Q1 به ۳.۵٪ رسید — بالاتر از تخمین قبلی (۳.۴٪) و بسیار بالاتر از Q4 سال گذشته (۲.۶٪)، که نشان‌دهنده فشارهای ماندگار تورمی در بخش خدمات و هزینه‌های پایه است.
• تورم کل (Headline PCE) نیز با بازبینی به ۳.۷٪ افزایش یافت، که نگرانی‌ها در خصوص تداوم تورم کلی را تشدید می‌کند.
• مصرف واقعی خانوارها به ۰.۵٪ کاهش یافت — بسیار کمتر از برآورد قبلی (۱.۲٪) و کاهش چشمگیر نسبت به رشد ۴.۰٪ در Q4. این افت نشان‌دهنده احتیاط بیشتر مصرف‌کنندگان آمریکایی است که ممکن است ناشی از نرخ‌های بهره بالا و تورم چسبنده باشد.

این داده‌ها احتمالاً موضع محتاطانه فدرال رزرو را تقویت می‌کند و ممکن است باعث شود کاهش نرخ بهره تا مشاهده نشانه‌های قطعی از کاهش تورم و بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به تعویق بیفتد.

فروش خانه‌های نوساز در آمریکا در ماه مه با کاهش شدید ۱۳.۷ درصدی مواجه شد و به نرخ سالانه ۶۲۳ هزار واحد رسید — به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌ها (۶۹۴ هزار) و افت قابل توجه نسبت به آوریل (۷۲۲ هزار). این بزرگ‌ترین افت ماهانه از میانه سال ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود.

این کاهش ناگهانی نشان‌دهنده فشارهای شدید بر توان خرید خانوارها، نرخ‌های بالای وام مسکن، و کاهش تمایل سازندگان در مواجهه با ضعف تقاضا است. با وجود ثبات نسبی در داده‌های مجوز ساخت، این افت، آسیب‌پذیری بازار مسکن نوساز آمریکا در آستانه تابستان را برجسته می‌کند.

تعداد مجوزهای ساخت صادرشده در ماه مه به ۱.۳۹۴ میلیون واحد رسید — مطابق با انتظارات (۱.۳۹۳ میلیون) اما کمتر از رقم ماه آوریل (۱.۴۲۲ میلیون). از نظر ماهانه نیز کاهش ۲.۰ درصدی ثبت شده، پس از افت شدیدتر ۴.۰ درصدی در ماه گذشته.

این کاهش پی‌در‌پی نشان‌دهنده تداوم چالش‌ها در بخش مسکن آمریکا است؛ عواملی مانند نرخ‌های بالای وام مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، و شرایط سخت‌تر مالی باعث کاهش تمایل سازندگان به شروع پروژه‌های جدید و محدودیت در عرضه آینده مسکن شده‌اند.

آخرین داده‌های درخواست وام مسکن (MBA) در ایالات متحده تصویری ترکیبی از فعالیت بازار را نشان می‌دهد:

• شاخص کل بازار وام مسکن به ۲۵۰.۸ افزایش یافت (در مقایسه با ۲۴۸.۱)
• شاخص بازپرداخت وام (Refinance Index) به ۷۱۳.۴ رسید، بالاتر از رقم قبلی یعنی ۶۹۲.۴ — نشان‌دهنده افزایش علاقه به بازپرداخت در نرخ‌های پایین‌تر
• با این حال، شاخص خرید مسکن (Purchase Index) به ۱۶۵.۲ کاهش یافت (از ۱۶۵.۸) — نشان‌دهنده ادامه ضعف در تقاضای خرید به دلیل فشارهای قیمتی و نرخ‌های بالای وام

این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش بازپرداخت وام عملکرد بهتری دارد، اما بازار خرید همچنان تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره و کاهش قدرت خرید باقی مانده است.

عرضه پول M2 در ایالات متحده در ماه مه به ۲۱.۹۴ تریلیون دلار رسید — بالاتر از رقم ماه آوریل یعنی ۲۱.۸۶ تریلیون دلار — که نشان‌دهنده افزایش ملایم نقدینگی گسترده است.

این رشد می‌تواند ناشی از پایداری در وام‌دهی بانکی و افزایش سپرده‌ها باشد، هرچند سطح کلی عرضه پول همچنان پایین‌تر از اوج سال ۲۰۲۲ است — عاملی که حاکی از تداوم شرایط نسبتاً انقباضی پولی است.