اکونو تیکر

در ماه مه، میزان بدهی مصرف‌کننده تنها ۵.۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از پیش‌بینی ۱۰.۴ میلیارد دلاری و عدد بازبینی‌شده ۱۶.۸۷ میلیارد دلاری ماه آوریل است.

این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط بیشتر خانوارها باشد که ممکن است در پاسخ به نرخ‌های بهره بالا، محدودیت‌های اعتباری یا نگرانی‌های اقتصادی صورت گرفته باشد. کاهش رشد اعتباری همچنین می‌تواند به کاهش شتاب مصرف خانوار اشاره داشته باشد؛ عاملی کلیدی در رشد اقتصادی ایالات متحده.

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو حراج مهم را با موفقیت برگزار کرد که در هر دو، بازدهی اوراق نسبت به حراج قبلی کاهش یافت؛ این موضوع نشانه‌ای از تقاضای پایدار برای اوراق بدهی دولت است.

در حراج اوراق ۵۲ هفته‌ای، بازده به ۳.۹۲۵٪ کاهش یافت که اندکی کمتر از ۳.۹۴۰٪ دوره‌ی قبل بود. این کاهش جزئی نشان‌دهنده‌ی ترجیح سرمایه‌گذاران به اوراق کوتاه‌مدت در شرایط ناپایدار جهانی است.

در همین حال، اوراق ۳ ساله با بازده ۳.۸۹۱٪ فروخته شد که کاهش قابل‌توجهی نسبت به ۳.۹۷۲٪ حراج قبلی دارد. این روند می‌تواند نشان‌دهنده‌ی انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه‌های آینده باشد.

• مقدار فعلی: ۳.۰٪
• ماه قبل: ۳.۲٪

📉 کاهش در انتظارات تورمی یک‌ساله، که به پایین‌ترین سطح از اوایل ۲۰۲۱ رسیده است و نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به کنترل تورم در سال آینده می‌باشد.

• مدل GDPNow بانک فدرال آتلانتا برآورد خود برای رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم را به ۲.۶٪ به صورت سالانه افزایش داد — اندکی بالاتر از پیش‌بینی قبلی (۲.۵٪)، که نشان‌دهنده شتاب ملایم اما پایدار اقتصاد در پایان فصل است.
• این بازنگری به دلیل کمک قوی‌تر هزینه‌کرد شخصی و داده‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بهتر از انتظار انجام شد، اگرچه ضعف در صادرات خالص و انبارداری بخشی از این رشد را محدود کرد.

کارشناسان تأکید می‌کنند اگر رشد در سطح ۲.۶٪ محقق شود، نسبت به رشد ۳.۴٪ سه‌ماهه اول کاهش نشان می‌دهد اما همچنان حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا از رکود شدید دوری کرده و سناریوی فرود نرم را تقویت می‌کند، هرچند تورم ماندگار و شرایط اعتباری سخت‌تر همچنان ریسک‌هایی ایجاد می‌کنند.

• شاخص PMI غیرتولیدی ISM در ژوئن به ۵۰.۸ رسید — مطابق انتظار و از ۴۹.۹ در مه بالاتر، که نشان‌دهنده بازگشت بخش خدمات آمریکا به رشد ملایم پس از افت کوتاه‌مدت به محدوده انقباض است.
• فعالیت تجاری به ۵۴.۲ جهش کرد — از ۵۰.۰ در مه بالاتر، که نشان‌دهنده شتاب چشمگیر در خروجی کلی بخش خدمات و افزایش تقاضا در بخش‌هایی مانند خدمات حرفه‌ای، بهداشتی و تفریحی است.
• سفارشات جدید به ۵۱.۳ رسید — از ۴۶.۴ در مه بالاتر و بالاتر از پیش‌بینی (۴۸.۲)، که بیانگر احیای تقاضای آینده در اقتصاد خدماتی است.
• اما اشتغال به شدت به محدوده انقباض سقوط کرد و به ۴۷.۲ رسید — از ۵۰.۷ در مه پایین‌تر و کمتر از انتظار (۴۹.۵)، که نشان می‌دهد روند استخدام ضعیف‌تر شده زیرا شرکت‌ها به دلیل ابهامات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها محتاط مانده‌اند.
• قیمت‌های پرداختی کمی به ۶۷.۵ از ۶۸.۷ کاهش یافت، اما همچنان بالا باقی مانده‌اند و نشان‌دهنده فشارهای مداوم هزینه‌ای است که می‌تواند تورم را بالا نگه دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند بهبود شاخص‌های اصلی و سفارشات جدید دلگرم‌کننده است، اما کاهش شدید اشتغال نشان‌دهنده شکنندگی پویایی بازار کار است و در صورت عدم تثبیت استخدام، می‌تواند به چالش‌هایی برای رشد بخش خدمات منجر شود.

• سفارشات کارخانه‌ای در مه ۸.۲٪ رشد ماهانه را ثبت کرد — بالاتر از پیش‌بینی (۸.۱٪) و بازگشتی قوی از کاهش ۳.۹٪ی در آوریل، که عمدتاً ناشی از افزایش سفارش هواپیماها و تجهیزات حمل‌ونقل بود که شاخص اصلی را به شدت بالا برد.
• اما سفارشات کارخانه‌ای بدون حمل‌ونقل تنها ۰.۲٪ رشد ماهانه داشت — بازگشتی ضعیف پس از افت ۰.۶٪ی در آوریل و نشان‌دهنده ضعف در تقاضای اساسی تولید پس از حذف اقلام پرنوسان مانند هواپیما و خودرو است.

کارشناسان تأکید می‌کنند افزایش چشمگیر شاخص اصلی دلگرم‌کننده است و تاب‌آوری بخش‌های تولید کالاهای با ارزش بالا را نشان می‌دهد، اما رشد ضعیف سفارشات اصلی حاکی از احتیاط مداوم کسب‌وکارها در هزینه‌کرد سرمایه‌ای در شرایط تداوم ابهامات اقتصادی و نرخ‌های بهره بالا است.

• سفارشات کالاهای بادوام بدون صنایع دفاعی در ماه مه ۱۵.۵٪ رشد ماهانه داشت — مطابق پیش‌بینی و نشان‌دهنده بازگشتی چشمگیر ناشی از افزایش سفارش هواپیماهای غیرنظامی و تجهیزات سرمایه‌ای با ارزش بالا که از تقاضای سرمایه‌گذاری قوی در بخش خصوصی خبر می‌دهد.
• سفارشات کالاهای بادوام بدون حمل‌ونقل نیز ۰.۵٪ رشد ماهانه را ثبت کرد — مطابق انتظار و نشان‌دهنده ثبات در فعالیت سرمایه‌گذاری اصلی که روند اساسی سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را بدون تأثیر نوسانات هواپیما و خودرو بهتر نشان می‌دهد.

کارشناسان تأکید می‌کنند رشد قوی سفارشات بدون دفاع حاکی از تداوم حرکت مثبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و ثبات سفارشات بدون حمل‌ونقل از پایداری بخش تولید اصلی حمایت می‌کند، هرچند شرایط اعتباری سخت‌تر و وضعیت اقتصادی کلان ضعیف‌تر می‌تواند در آینده فشار وارد کند.

• شاخص PMI ترکیبی S&P Global آمریکا در ژوئن به ۵۲.۹ رسید — مطابق انتظار (۵۲.۸) و کمی بالاتر از ۵۲.۸ در مه، که نشان‌دهنده ادامه رشد ملایم در بخش خصوصی با پیشتازی بخش خدمات است.
• شاخص PMI خدمات S&P Global آمریکا به ۵۲.۹ رسید — اندکی کمتر از پیش‌بینی (۵۳.۱) و ماه مه (۵۳.۱)، که نشان‌دهنده رشد پایدار و قوی در بخش خدمات است که بیش از دو سوم اقتصاد آمریکا را در بر می‌گیرد.

این داده‌ها بیانگر شرایط مطلوب تقاضا به‌ویژه در خدمات تجاری و هزینه‌کرد مصرف‌کننده است، هرچند پاسخ‌دهندگان به فشارهای مداوم هزینه‌ای و نشانه‌هایی از کندی رشد سفارشات جدید به‌ویژه در کالاهای اختیاری اشاره کردند.

کارشناسان تأکید می‌کنند باقی ماندن هر دو شاخص به‌طور مطمئن بالای مرز ۵۰ نشان می‌دهد بخش خصوصی آمریکا همچنان در مسیر رشد است و این موضوع از انتظارات برای فرود نرم اقتصادی حمایت می‌کند، اگرچه تورم سرسختانه و شرایط اعتباری سخت‌تر می‌تواند در نیمه دوم ۲۰۲۵ ریسک‌هایی ایجاد کند.

• کسری تراز تجاری آمریکا در ماه مه به ۷۱.۵- میلیارد دلار افزایش یافت — بدتر از پیش‌بینی (۶۹.۹- میلیارد) و به‌طور قابل توجهی بالاتر از کسری ۶۰.۳- میلیارد دلاری آوریل، که بزرگ‌ترین کسری تجاری از اکتبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
• صادرات به ۲۷۹.۰ میلیارد دلار کاهش یافت — از ۲۸۹.۴ میلیارد دلار در آوریل پایین‌تر، که نشان‌دهنده ضعف در تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات آمریکایی به‌ویژه در زمینه مواد صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و خودروها است.
• واردات با کاهش اندک به ۳۵۰.۵ میلیارد دلار رسید — از ۳۵۱.۰ میلیارد دلار در آوریل کمتر شد، زیرا خرید کالاهای مصرفی و مواد غذایی اندکی کاهش یافت، اما افت صادرات دلیل اصلی گسترش کسری بود.

کارشناسان تأکید می‌کنند این وخامت شدید در تراز تجاری احتمالاً بر رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم فشار وارد خواهد کرد، زیرا صادرات خالص که در فصل‌های اخیر به رشد کمک می‌کرد، اکنون به یک عامل منفی تبدیل شده است. این داده‌ها نشان‌دهنده چالش‌های مداوم در تقاضای جهانی است و می‌تواند فشار بر سیاستگذاران برای حمایت از رقابت‌پذیری صادرات آمریکا را افزایش دهد.

• اشتغال بخش های غیرکشاورزی در ژوئن ۱۴۷ هزار نفر افزایش یافت — بالاتر از انتظار (۱۱۱ هزار) و از رقم بازنگری‌شده مه (۱۴۴ هزار) نیز بیشتر بود، که نشان‌دهنده رشد نسبتاً مقاوم بازار کار است هرچند روند کندی دارد.
• اشتغال بخش خصوصی تنها ۷۴ هزار شغل اضافه کرد — بسیار کمتر از انتظار (۱۰۵ هزار) و از ۱۳۷ هزار مه پایین‌تر، در حالی که بخش تولید ۷ هزار شغل از دست داد که ضعف صنعتی را نشان می‌دهد.
• اشتغال دولتی با افزایش ۷۳ هزار نفری کمک زیادی به رشد اشتغال کل کرد.
• نرخ بیکاری به ۴.۱٪ کاهش یافت — از ۴.۲٪ در ماه مه کمتر و بهتر از انتظار ۴.۳٪، که نشان‌دهنده بهبود غیرمنتظره و مقاومت نسبی بازار کار است.
• نرخ بیکاری گسترده U6 به ۷.۷٪ از ۷.۸٪ کاهش یافت و سیگنال‌های متناقضی از ظرفیت بازار کار ارائه داد.
• میانگین دستمزد ساعتی با رشد ۰.۲٪ ماهانه کمتر از انتظار (۰.۳٪) و از ۰.۴٪ مه پایین‌تر بود و رشد سالانه به ۳.۷٪ کاهش یافت که نشانه کاهش فشار دستمزدی است.
• میانگین ساعات کاری هفتگی به ۳۴.۲ ساعت کاهش یافت و نرخ مشارکت به ۶۲.۳٪ رسید که حاکی از نرم شدن تمایل افراد به حضور در بازار کار است.

کارشناسان تأکید می‌کنند گزارش ژوئن نشان می‌دهد بازار کار همچنان به اندازه‌ای قوی است که از مصرف حمایت کند اما علائم واضحی از کاهش شتاب دارد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در صورت ادامه کاهش تورم را افزایش می‌دهد.

• درخواست‌های اولیه برای دریافت بیمه بیکاری به ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافت — کمتر از انتظار (۲۴۰ هزار) و از رقم هفته قبل (۲۳۷ هزار) پایین‌تر، که نشان‌دهنده ثبات نسبی شرایط بازار کار با وجود نشانه‌هایی از کندی در سایر بخش‌های اقتصاد است.
• درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری در ۱.۹۶۴ میلیون نفر ثابت ماند — برابر با هفته قبل و نزدیک به انتظار (۱.۹۶۰ میلیون)، که نشان می‌دهد تغییر چندانی در سرعت بازگشت بیکاران به بازار کار مشاهده نمی‌شود.
• میانگین ۴ هفته‌ای درخواست‌های اولیه به ۲۴۱,۵۰۰ کاهش یافت — از ۲۴۵,۲۵۰ هفته قبل پایین‌تر، که نوسانات هفتگی را تعدیل کرده و بر ثبات تدریجی در روند اخراج‌ها تأکید دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند هرچند سطوح فعلی همچنان پایین هستند، اما نرخ‌های بالای بهره و کندی ایجاد شغل در برخی بخش‌ها می‌تواند به تدریج سطح درخواست‌ها را در ادامه سال افزایش دهد، به‌ویژه اگر رشد اقتصادی گسترده‌تر بیشتر کاهش یابد.

گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP نشان داد که در ژوئن ۳۳ هزار شغل از بین رفته — در تضاد کامل با انتظار بازار برای افزایش ۹۹ هزار شغل و بسیار پایین‌تر از افزایش بازنگری‌شده ۲۹ هزار شغل در ماه مه، که اولین رقم منفی از اوایل ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

این کاهش غیرمنتظره بیانگر افت شدید در شتاب استخدامی است، به‌ویژه با تمرکز بیشترین کاهش مشاغل در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و کسب‌وکارهای کوچک — صنایعی که به نرخ‌های بهره بالا و شرایط سخت‌تر اعتباری حساس هستند.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این داده‌ها در گزارش رسمی اشتغال روز جمعه تأیید شود، این افت ADP می‌تواند نشانه‌ای از ایجاد ترک در بازار کار باشد که ممکن است نگرانی‌ها درباره کند شدن هزینه‌کرد مصرف‌کننده را افزایش داده و فشار بر فدرال رزرو برای کاهش زودتر از انتظار نرخ بهره را بیشتر کند.