تاریخ پیدایش بانک مرکزی استرالیا

خاستگاه بانک مرکزی استرالیا

برای یافتن منشأء اصلی تاسیس بانک مرکزی باید به سال 1911 رجوع کرد؛ جایی که بانک مشترک المنافع استرالیا در آن سال تاسیس شد. بانک مشترک المنافع به عنوان یک بانک پس‌انداز و تجارت دولتی تأسیس شد. طی دهه‌های بعدی، این بانک به تدریج مسئولیت‌های یک بانک مرکزی را به خود گرفت. این اختیارات در پایان جنگ جهانی دوم از طریق قانون بانک مشترک المنافع ۱۹۴۵ و قانون بانکداری ۱۹۴۵ رسمیت یافت.

با گذشت زمان، فعالیت‌های بانک مرکزی سازمان به حدی توسعه یافت که ضرورت تاسیس یک نهاد جداگانه را ایجاب می‌کرد. این از منظر حاکمیتی نیز مهم بود، چراکه بانک مشترک المنافع همزمان نمی‌توانست هم تنظیم‌کننده و هم رقیبی برای سایر بانک‌های تجاری باشد. به همین سبب، قانون بانک مرکزی ۱۹۵۹ فعالیت‌های تجاری بانک مشترک المنافع را از وظایف بانک مرکزی جدا کرد. بانک مشترک المنافع به بانک مرکزی استرالیا تغییر نام داده و به عنوان بانک مرکزی کشور عمل خواهد کرد. شرکت بانکداری مشترک المنافع تازه ایجاد شده به عنوان یک بانک تجاری فعالیت خواهد کرد. بانک مرکزی استرالیا در ۱۴ ژانویه ۱۹۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد.

جدول زمانی پیدایش بانک مرکزی استرالیا

·        ۱۹۱۰: قوانینی توسط دولت استرالیا برای ایجاد یک سیستم ملی ارز کاغذی در استرالیا به تصویب رسید.

·        ۱۹۱۱: بانک مشترک المنافع استرالیا به عنوان یک بانک تجاری و پس انداز متعلق به دولت ایجاد شد.

·        ۱۹۱۳: وزارت خزانه داری مشترک المنافع شروع به چاپ اولین اسکناس‌های استرالیایی با هدف طراحی کرد.

·        ۱۹۱۴-۱۹۱۸: بانک مشترک المنافع وام‌هایی را برای دولت استرالیا برای تأمین هزینه‌های نظامی در جنگ جهانی اول جمع‌آوری کرد و طرح‌های اسکان مجدد، آموزش مجدد و مسکن را برای سربازان بازگشته مدیریت کرد.

·        ۱۹۲۰: مسئولیت انتشار اسکناس از خزانه داری مشترک المنافع به هیئت جدید اسکناس استرالیا منتقل شد. هیئت مدیره توسط رئیس بانک مشترک المنافع و توسط بانک مشترک المنافع اداره می‌شد.

·        ۱۹۲۴: یک هیئت مدیره برای بانک مشترک المنافع ایجاد شد.

·        ۱۹۲۴: بانک مشترک المنافع مسئولیت کامل صدور اسکناس‌های استرالیا را از خزانه داری برعهده گرفت و هیئت اسکناس استرالیا لغو شد.

·        ۱۹۲۷: بانک پس انداز مشترک المنافع وضعیت قانونی جداگانه‌ای به دست آورد، اما بخشی از بانک مشترک المنافع باقی ماند.

·        ۱۹۳۰: خزانه‌دار E G Theodore قوانینی را برای ایجاد "بانک ذخیره مرکزی" در استرالیا ارائه می‌کند. این لایحه در مجلس نمایندگان تصویب شد اما در سنا به تصویب نرسید.

·        ۱۹۳۹-۱۹۴۵: بانک مشترک المنافع وام‌هایی را برای تأمین بودجه تلاش‌های جنگ جمع‌آوری می‌کند و از نزدیک به دولت در مورد سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ مشاوره می‌دهد.

·        ۱۹۴۵: قانون بانک مشترک المنافع ۱۹۴۵ و قانون بانکداری ۱۹۴۵ به تصویب رسیدند، که به نقش‌ها و وظایف بانک مرکزی که بانک مشترک المنافع در دهه‌های گذشته بر عهده گرفته بود، مبنای قانونی داد.

·        ۱۹۵۳: به بانک تجارت مشترک المنافع یک وضعیت قانونی جداگانه داده شد و نهاد باقی مانده - بانک مشترک المنافع - به عنوان بانک مرکزی کشور باقی ماند.

·        ۱۹۵۹: قانون بانك ذخیره ۱۹۵۹ تصویب شد كه توابع بانكداری مركزی بانك مشترك المنافع را از فعالیت‌های بانكداری تجاری آن جدا كرد. بانک مشترک المنافع به بانک رزرو استرالیا تغییر نام داده و جدا از شرکت جدید بانکداری مشترک المنافع تشکیل شده است.

·        ۱۹۶۰: بانک مرکزی استرالیا به عنوان بانک مرکزی مستقل استرالیا فعالیت خود را آغاز کرد. هیئت مدیره بانک ذخیره، به ریاست رئیس بانک مرکزی، مسئولیت اجرای سیاست‌های پولی و بانکی را بر عهده دارد تا به بهترین وجه در حفظ ثبات پول؛ حفظ اشتغال کامل و رفاه اقتصادی و رفاه مردم استرالیا کمک کند.

·        ۱۹۹۱: شرکت بانکی مشترک المنافع خصوصی شد و به بانک مشترک المنافع معروف شد.

·        ۱۹۹۸: عملکرد نظارت بانکی بانک رزرو به سازمان تازه تأسیس مقررات احتیاطی استرالیا (APRA) منتقل شد.

·        ۱۹۹۸: هیئت سیستم پرداخت با ریاست رئیس بانک ذخیره ایجاد شد. مسئولیت آن تعیین خط مشی سیستم پرداخت بانک رزرو است. این مسئولیت را به گونه‌ای اعمال می‌کند که به بهترین نحو به کنترل ریسک در سیستم مالی کمک کند. ارتقای کارایی سیستم پرداخت؛ و ترویج رقابت در بازار برای خدمات پرداخت، مطابق با ثبات کلی سیستم مالی.

تاریخچه مختصری از بانک مرکزی استرالیا

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده بانک مرکزی مسئولیت آن در صدور ارز کشور و جلب اطمینان مردم است. قبل از استقرار اروپا، تجارت بومی با سیستم‌های مبادله پیچیده عمل می‌کرد.

در طول دوره استعمار، پول ملی در استرالیا وجود نداشت. تجارت اولیه در داخل و بین مستعمرات استرالیا با تعدادی روش انجام می‌شد مانند:

·        مبادله مستقیم (مبادله مستقیم یک کالا یا خدمت با کالای دیگر)

·        شبه ارز‌ها (مانند رام)

·        ارز‌های خارجی که به مستعمره آورده شده بودند (مانند دلار اسپانیا، گیلدر و دوکات هلند، موهر و روپیه هند و یوهانای پرتغالی)

·        سفته (یا IOU).

با رشد اقتصاد استعماری، بانک‌های خصوصی ایجاد شدند و شروع به انتشار اسکناس‌های خود کردند. شکست نهایی بسیاری از این بانک‌ها در رکود اقتصادی اوایل دهه ۱۸۹۰ باعث ایجاد بحران اعتماد در این اسکناس‌های خصوصی شد. این امر منجر به درخواست برای پول ملی، قوانین یکسان بانکی و بانک مرکزی شد. این پیشنهادات در طول دهه‌های بعد از فدراسیون به‌طور فزاینده‌ای محقق شد.

۹۰۱ تا ۱۹۱۱: معرفی یک پول ملی

مستعمرات استرالیا در سال ۱۹۰۱ در یک فدراسیون جدید متحد شدند. قانون اساسی مشترک المنافع جدید استرالیا به پارلمان استرالیا اجازه داد تا قوانینی را در رابطه با «پول، سکه و پول قانونی»، «بانکداری... و موضوع پول کاغذی» وضع کند. با این حال، تا زمانی که قانون اسکناس‌های استرالیا در سال ۱۹۱۰ از طریق پارلمان تصویب شد، کنترل انتشار اسکناس‌های استرالیا به خزانه داری مشترک المنافع واگذار شد. اولین اسکناس‌های استرالیایی طراحی‌شده به‌عنوان پول ملی توسط وزارت خزانه‌داری مشترک المنافع در سال ۱۹۱۳ تولید شد. مالیات ۱۰ درصدی بر استفاده از اسکناس‌های خصوصی برای جلوگیری از استفاده از آن‌ها و جذاب‌تر کردن استفاده از پول ملی برای عموم معرفی شد.

۱۹۱۱: ایجاد بانک مشترک المنافع

بانک مشترک المنافع استرالیا در سال ۱۹۱۱ تأسیس شد. این تنها بانکی بود که با ضمانت دولت مشترک المنافع حمایت می‌شد. علیرغم پیشنهاد‌های قبلی، بلافاصله نقش بانک مرکزی مهمی به بانک مشترک المنافع داده نشد. مسئولیت چاپ اسکناس در سال ۱۹۱۰ به خزانه داری واگذار شد. مسئولیت‌های بانکی مرکزی توسط دولت به مرور زمان در واکنش به رویداد‌های اقتصادی بزرگ به بانک مشترک المنافع واگذار شد. در زمان ایجاد آن، تنها وظیفه بانک مرکزی بانک مشترک المنافع این بود که به عنوان بانکدار دولت مشترک المنافع عمل کند.

۱۹۱۱ تا ۱۹۳۹: جنگ جهانی اول و گسترش مسئولیت‌های بانک مرکزی

در جنگ جهانی اول، بانک مشترک المنافع وام‌های عمومی را برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی دولت استرالیا جمع‌آوری کرد. این یک مقیاس تاریخی مهم از فعالیت‌های مالی بود و مشارکت بانک مشترک المنافع در آن نقش آن را به عنوان بانکدار برای دولت تثبیت کرد. مدیریت بدهی‌های دولت از طریق فعالیت‌های استقراضی داخلی و بین‌المللی یکی از پیشرفت‌های مهم مسئولیت بانک مرکزی بانک بود.

بانک همچنین در بازگرداندن سربازان به کشور، تأمین مالی و مدیریت ساخت و خرید خانه برای سربازان با نرخ‌های مطلوب در هر ایالت مشارکت داشت. علاوه بر این، برنامه‌های بازآموزی برای سربازان را تأمین مالی و هماهنگ کرد.

در طول سال‌های بین جنگ، وظایف بانک مشترک المنافع به تدریج گسترش یافت. به طوری که در سال ۱۹۲۰ مسئولیت انتشار اسکناس از خزانه به هیئت اسکناس که ریاست آن بر عهده بانک بود منتقل شد. بانک همچنین شروع به نظارت بر مدیریت انتشار اسکناس کرد. تا سال ۱۹۲۴، بانک مسئولیت چاپ اسکناس‌های استرالیا را بر عهده گرفت. از طریق اصلاحیه قانون بانک مشترک المنافع در سال ۱۹۲۴، بانک‌های خصوصی مجبور شدند تا مانده‌های بین بانکی را با چک‌هایی که روی بانک مشترک المنافع گرفته شده بود، تسویه کنند. در نتیجه، آن‌ها داوطلبانه وجوه را نزد بانک مشترک المنافع واریز کردند. در پاسخ به بی‌ثباتی اقتصادی فزاینده در سال ۱۹۲۹، به بانک مشترک المنافع این اختیار داده شد تا طلا را از بانک‌های خصوصی درخواست کند.

بانک پس انداز مشترک المنافع در سال ۱۹۲۴ وضعیت قانونی جداگانه‌ای به دست آورد، اما بخشی از بانک مشترک المنافع باقی ماند که با آن هیئت مدیره یکسانی داشت.

در سال ۱۹۳۰، خزانه دار E G Theodore قانونی را برای ایجاد "بانک ذخیره مرکزی" برای استرالیا ارائه کرد. این لایحه در مجلس نمایندگان تصویب شد اما در سنا به تصویب نرسید. در سال ۱۹۳۷، کمیسیون سلطنتی سیستم‌های پولی و بانکی، ادامه یک بانک مرکب تجاری- مرکزی را توصیه کرد.

۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵: خواسته‌های یک جنگ دیگر

در جنگ جهانی دوم، بانک بار دیگر به جمع‌آوری وام برای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی کمک کرد. با نرخ پایین بیکاری و قدرت مخارج بالا از یک سو و کاهش عرضه کالا‌های مصرفی از سوی دیگر، خطر تورم کنترل نشده افزایش یافت. دریافت وام‌های جنگی از مردم به کاهش این خطر کمک کرد. این یکی از اولین و مستقیم‌ترین مداخلاتی بود که بانک در تلاش برای کنترل تورم انجام داده بود.

بانک همچنین نقش برجسته‌ای در برنامه‌ریزی اقتصادی زمان جنگ ایفا کرد و رسماً مسئولیت‌های بانک مرکزی دیگری مانند کنترل مبادلات، کنترل نرخ بهره و قدرت وادار کردن بانک‌های خصوصی برای تسلیم وجوه نزد خود در حساب‌های ویژه را بر عهده گرفت. بر اساس این سیستم، بانک می‌تواند ملزم کند که ۱۰۰ درصد افزایش دارایی‌های بانک پس از سپتامبر ۱۹۳۹ در حساب‌های ویژه آن ثبت شود. انتقال وجوه به داخل و خارج از این حساب‌ها توسط بانک نظارت و تنظیم می‌شد. با این حال، این‌ها فقط قدرت‌های موقت زمان جنگ بودند.

۱۹۴۵ تا ۱۹۵۹: یک بنیاد قانونگذاری

با انقضای این اختیارات در پایان جنگ جهانی دوم، قوانین جدیدی به تصویب رسید که به قانون بانک مشترک المنافع ۱۹۴۵ و قانون بانکداری ۱۹۴۵ معروف است. این قانون اختیارات بانک را در رابطه با اداره سیاست پولی، نرخ بهره، سیاست بانکی و کنترل نرخ ارز رسمی کرد. این اولین باری بود که به طور رسمی مسئولیت قانونی برای پیگیری اهداف کلان اقتصادی به بانک واگذار شد. بانک‌های تجاری موظف بودند وجوه قابل توجهی را در «حساب‌های ویژه» که توسط بانک مشترک المنافع نگهداری می‌شد برای ثبت ارزش موجودی‌های تسویه مبادله خود تسلیم کنند.

تشریح سازمانی بیشتر وظایف بانک مرکزی بانک زمانی صورت گرفت که در سال ۱۹۵۳ به بانک تجارت مشترک المنافع یک وضعیت قانونی جداگانه داده شد. این باعث شد که نهاد باقی مانده، یعنی بانک مشترک المنافع، به عنوان بانک مرکزی کشور باقی بماند. بانک مشترک المنافع، بانک پس انداز مشترک المنافع و بانک تجارت مشترک المنافع دارای هیئت مدیره یکسانی بودند.

۱۹۵۹: جدایی بانک مشترک المنافع و بانک رزرو استرالیا

در اواخر دهه ۱۹۵۰، عملکرد دوگانه بانک مشترک المنافع به عنوان یک بانک مرکزی و یک بانک تجاری و پس انداز مشکل ساز شده بود. برای چندین دهه، بانک‌های تجاری خصوصی در استرالیا بر این عقیده بودند که مشارکت همزمان بانک مشترک المنافع در این دو حوزه می‌تواند به آن مزیتی ناعادلانه نسبت به سایر بانک‌های تجاری و پس‌انداز فعال در استرالیا بدهد. پیکربندی مجدد ساختاری قبلی به طور کامل به این انتقادات رسیدگی نکرد. دولت احساس کرد که برای حفظ اعتماد عمومی به بانک مرکزی کشور، این دو وظیفه باید به طور رسمی از هم جدا شوند.

قانون بانک مرکزی در سال ۱۹۵۹ بانک مشترک المنافع را به دو نهاد تقسیم کرد - بانک مرکزی استرالیا و شرکت بانکداری مشترک المنافع. بانک مرکزی به عنوان بانک مرکزی مستقل کشور عمل خواهد کرد و شرکت بانکداری مشترک المنافع به عنوان یک بانک تجاری و پس انداز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بانک مشترک المنافع به بانک رزرو استرالیا تغییر نام داد. هیئت مدیره قدیمی بانک مشترک المنافع به بانک ذخیره منتقل شد و یک شرکت جدید بانکداری مشترک المنافع (متشکل از بانک تجارت مشترک المنافع، بانک پس انداز مشترک المنافع و بانک توسعه مشترک المنافع) به عنوان یک سازمان جدید با هیئت مدیره جدید ایجاد شد.

هنگامی که بانک مرکزی در ۱۴ ژانویه ۱۹۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد، اهداف قانونی آن کمک به موارد زیر بود:

·        ثبات واحد پول استرالیا

·        حفظ اشتغال کامل در استرالیا

·        رفاه اقتصادی و رفاه مردم استرالیا.

این‌ اهداف به عنوان اهداف بانک رزرو هنوز که هنوزه باقی مانده‌اند و اغلب به عنوان "منشور" بانک از آن‌ها یاد می‌شود.

۱۹۶۰ تا ۱۹۸۳: بانک مرکزی مستقل

بانک مرکزی در اوایل سال ۱۹۶۵ یک ساختمان جدید و قابل اعتماد را در مارتین پلیس، سیدنی تاسیس و به آنجا نقل مکان کرد. تصمیم برای استقرار دفتر مرکزی بانک در سیدنی به جای کانبرا بر اساس تمایل به حفظ استقلال بانک مرکزی از حوزه سیاسی بود. این مکان همچنین با حضور تثبیت شده بانک مرکزی در مارتین پلیس - قلب حوزه بانکی سیدنی، تداوم داشت. شعبه‌هایی نیز در هر مرکز ایالت ایجاد شد.

شرکت بانکی مشترک المنافع تا زمان خصوصی‌سازی آن در سال ۱۹۹۱ یک بانک پس انداز و تجاری عمومی باقی ماند. از این زمان به عنوان بانک مشترک المنافع شناخته می‌شود.

۱۹۸۳ تا کنون: بانک مرکزی استرالیای امروزی

از دهه ۱۹۸۰ تغییرات زیادی در نقش و عملکرد بانک مرکزی استرالیا ایجاد شده است، اگرچه اهداف کلی آن ثابت مانده است. کنترل مستقیم بر فعالیت‌های بانکی جای خود را به روش‌های بازارمحور اجرای سیاست‌های پولی داد. بانک در اوایل دهه ۱۹۹۰ سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرد.

در حالی که بانک در برابر پارلمان و مردم استرالیا پاسخگو باقی می‌ماند، استقلال سیاسی آن در اجرای سیاست‌های پولی برای ماموریت و اثربخشی آن به عنوان یک بانک مرکزی مدرن نقش اساسی دارد.

شناور شدن دلار استرالیا در سال ۱۹۸۳ منجر به لغو کنترل‌های بانک مرکزی بر نرخ ارز شد، اگرچه این بانک توانایی مداخله در صورت تغییر مکان قابل توجه بازار را حفظ می‌کند.

عملکرد بانک مرکزی به عنوان یک آژانس نظارتی ناظر محتاطانه برای بخش بانکداری در سال ۱۹۹۸ به سازمان تازه تأسیس مقررات احتیاطی استرالیا (APRA) منتقل شد. در همان سال، قانون بانک مرکزی اصلاح شد تا یک هیئت سیستم پرداخت جدید ایجاد کند. این سیستم توسط رئیس بانک مرکزی اداره می‌شود و وظیفه ارتقای ایمنی، کارایی و رقابت سیستم پرداخت استرالیا را بر عهده دارد. مسئولیت آن تعیین خط‌مشی سیستم پرداخت بانک مرکزی است. لذا باید این مسئولیت را به نحوی اعمال کند که به بهترین نحو به کنترل ریسک در سیستم مالی کمک کند: ارتقای کارایی سیستم پرداخت و ترویج رقابت در بازار برای خدمات پرداخت، مطابق با ثبات کلی سیستم مالی.

رئیس بانک مرکزی، ریاست شورای تنظیم‌کننده‌های مالی (CFR) را برعهده دارد که بانک مرکزی، APRA، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری (ASIC) و خزانه‌داری استرالیا به عنوان اعضای آن عضویت دارند. اعضای CFR برای کمک به کارایی و اثربخشی مقررات و ارتقای ثبات سیستم مالی استرالیا با یکدیگر همکاری می‌کنند.