بانک مرکزی چین می گوید خطرات ناشی از بدهی دولت محلی کاهش یافته است

پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین در مصاحبه‌هایی با رسانه‌های دولتی که اواخر پنجشنبه منتشر شد، گفت: ریسک‌های مالی چین از جمله بدهی‌های دولت محلی کاهش یافته است.

پان همچنین گفت که بانک مرکزی با وزارت دارایی همکاری خواهد کرد تا چین بتواند به اهداف رشد سالانه خود دست یابد. وی گفت که سیاست پولی همچنان حمایتی خواهد بود.

پکن به طور فزاینده ای رسیدگی به خطرات ناشی از سطوح بالای بدهی در بخش املاک و مستغلات را که ارتباط نزدیکی با امور مالی دولت محلی دارد، در اولویت قرار داده است. نهادهای بین المللی مدت هاست که از چین خواسته اند تا سطح بدهی های خود را کاهش دهد.

«سیستم مالی کلی چین سالم است. پان در مصاحبه ای که توسط تلویزیون دولتی CCTV منتشر شد، گفت: سطح ریسک کلی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این بر اساس ترجمه CNBC از رونوشت است.

وی خاطرنشان کرد که "تعداد و سطوح بدهی پلت فرم های تامین مالی دولت های محلی در حال کاهش است" و هزینه بار بدهی آنها "به طور قابل توجهی کاهش یافته است."

امکانات مالی دولت محلی در دو دهه گذشته در چین قابلیتی ایجاد کرد، که دسترسی مقامات محلی برای تامیی منابع مالی زیر ساخت ها و سایر پروژه ها به وام های بدون واسطه فراهم شود . LGFVها عمدتاً از منابع بانکی پوششی تأمین مالی می شوند..

عدم وجود نظارت صحیح اغلب به معنای تأمین مالی بی رویه پروژه های زیربنایی با بازده مالی محدود است.

 این امر باعث افزایش بار بدهی LGFV ها شد که دولت های محلی مسئول آن هستند.

تحلیلگران گروه ((S&P Global Ratings)) در گزارشی در 25 ژوئیه، یک سال از زمانی که پکن تلاشی هماهنگ برای کاهش خطر LGFV انجام دادند، : بیان می کنند که :

تلاش های هماهنگ در سال گذشته توسط دولت های محلی

، موسسات مالی و سرمایه گذاران "جدی ترین نیازهای مربوط به بازپرداخت ضعیف ترین LGFV ها را کاهش داده اند و احساسات بازار را تقویت کرده اند.

با این حال، این گزارش می گوید که بدهی LGFV "یک مشکل بزرگ باقی مانده است.

تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که بیش از 1 تریلیون یوان (140 میلیارد دلار) از اوراق قرضه LGFV قرار است طی دو سه ماهه آینده سررسید شود.

. اقتصاد در نیمه اول سال 5 درصد رشد کرد و این نگرانی را در میان تحلیلگران ایجاد کرد مبنی بر اینکه این کشور نمی تواند بدون محرک های اضافی به هدف خود یعنی رشد 5 درصدی برای کل سال برسد.

صندوق بین المللی پول در 2 آگوست در بررسی منظم خود از وضعیت مالی چین گفت که سیاست های کلان اقتصادی باید از تقاضای داخلی برای کاهش خطرات بدهی حمایت کند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه چین نزدیک به 4000 بانک دارد که 25 درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی را تشکیل می‌دهند، می‌گوید: «بانک‌های تجاری و روستایی کوچک و متوسط ​​حلقه ضعیف سیستم بانکداری بزرگ هستند».

پان روز پنجشنبه از طریق رسانه دولتی بدون به اشتراک گذاشتن ارقام مشخص بیان شد که،تعداد بانک‌های کوچک و متوسط ​​پرریسک به نصف آن چیزی که در اوج خود بود کاهش یافته است.

وی در زمینه املاک و مستغلات اشاره کرد که نسبت پیش پرداخت وام مسکن در چین به پایین ترین سطح یعنی 15 درصد رسیده است و نرخ بهره نیز پایین است.

 همچنین خاطرنشان شد که مقامات مرکزی در تامین مالی به دولت‌های محلی کمک می‌کنند تا بتوانند دارایی ها را کنترل کنند و آنها را به مسکن یا واحدهای اجاره‌ای مقرون به صرفه تبدیل کنند.

املاک و بخش های مرتبط در یک دوره،یک چهارم اقتصاد چین را تشکیل می دادند.

اما در سال‌های اخیر پکن تلاش کرده است تا کشور را از تکیه بر املاک و مستغلات دور کند و یرای رشد به سمت فناوری‌های پیشرفته و تولید برود.

بانک خلق چین قرار است صبح روز سه شنبه نرخ وام دهی ماهانه خود را منتشر کند که یک معیار به شمار می آید. بانک مرکزی در ماه جولای نرخ اولیه وام 1 ساله و 5 ساله را پس از اینکه نرخ یک ساله را برای 10 ماه متوالی و 5 ساله را برای چهار ماه بدون تغییر نگه داشت، هر کدام را با 10 واحد کاهش اعلام کرد.