بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه داشت و پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را به‌دلیل نگرانی‌های تجاری کاهش داد

در بحبوحه تنش‌های رو به افزایش تجاری در سطح جهانی—به‌ویژه به دلیل تعرفه‌های جدید ایالات متحده—بانک مرکزی ژاپن اکنون انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مالی ۲۰۲۵ به محدوده‌ای بین ۰.۴ تا ۰.۶ درصد کاهش یابد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۰.۹ تا ۱.۱ درصدی در ماه ژانویه، افت قابل‌توجهی دارد.

در گزارش سه‌ماهه بانک، همچنین پیش‌بینی نرخ تورم هسته برای همین دوره به ۲.۰ تا ۲.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که برآورد قبلی ۲.۲ تا ۲.۶ درصد بود. سیاست‌گذاران تأکید کردند که دستیابی به هدف تورمی ۲ درصد به شکل پایدار و باثبات ممکن است زمان‌برتر از حد انتظار باشد.

بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد که رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً به‌دلیل کاهش تقاضای خارجی و اختلال در تجارت جهانی، روندی کاهشی خواهد داشت. این وضعیت می‌تواند فشارهای تورمی را، چه در سطوح کلی و چه در سطوح بنیادین، تضعیف کند.

با این وجود، بانک مرکزی به برخی از محرک‌های داخلی اقتصادی اشاره کرد که هنوز نشانه‌هایی از قدرت دارند. افزایش دستمزدها احتمالاً مصرف خصوصی را در ماه‌های آینده تقویت می‌کند، اگرچه کاهش سود شرکت‌ها ممکن است رشد کلی را محدود کند.

مقامات بانک همچنین هشدار دادند که بلاتکلیفی در مورد سیاست‌های تجاری، به‌ویژه احتمال اعمال تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا، تهدیدی جدی برای احساسات بازارهای جهانی است. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش قیمت واردات به ژاپن شود و در نتیجه، مصرف خانوار را کاهش داده و به بهبود اقتصادی آسیب برساند.

موضع محتاطانه بانک مرکزی ژاپن در حالی اتخاذ شده که اقتصاد جهانی با فضای بی‌ثباتی فزاینده‌ای مواجه است. در اوایل سال جاری، دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ، تعرفه‌های گسترده‌ای را علیه چندین کشور از جمله ژاپن اعمال کرد که شامل تعرفه‌ای ۲۴ درصدی می‌شد. هرچند اجرای این تعرفه برای ۹۰ روز به تعویق افتاده، اما مقامات ژاپنی در حال آماده‌سازی برای مذاکرات تجاری سطح بالا با ایالات متحده هستند.

در حالی که تورم نسبتاً پایدار و مصرف خصوصی قوی در ژاپن می‌تواند به بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره فضا دهد، اما فعلاً به‌دلیل نااطمینانی‌های جهانی، تمایلی به انجام این کار دیده نمی‌شود.