صورتجلسه جلسه بانک مرکزی انگلستان | نوامبر ۲۰۲۵

صورت‌جلسه نشست نوامبر ۲۰۲۵ بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد کمیته سیاست گذاری پولی با رأی ۵ در برابر ۴ نرخ بهره را در ۴ درصد ثابت نگه داشت. اعضا کاهش فشار تورمی، کندی رشد دستمزدها و افزایش ظرفیت خالی در بازار کار را تأیید کردند و تأکید داشتند که مسیر بعدی نرخ بهره به داده‌های آینده بستگی دارد.

نویسنده: Economician

دسته بندی:economy

صورت‌جلسه نشست کمیته سیاست پولی که در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۵ پایان یافت

۱: پیش از تصمیم‌گیری نهایی درباره سیاست پولی، کمیته سیاست پولی (MPC) تحولات کلان اقتصادی و ارزیابی خود از آن‌ها را بررسی کرد و دیدگاه‌هایش را درباره استراتژی سیاست پولی بیان نمود. آخرین داده‌ها و تحلیل‌هایی که مبنای این مباحث بودند، در گزارش همراه ارائه شد.

مباحثات کمیته

۲: گفت‌وگوهای سیاست گذاری کمیته شامل موضوعاتی بود مانند: تداوم روند کاهش تورم، میزان ظرفیت خالی در اقتصاد و این‌که آیا این ظرفیت برای خنثی کردن پایداری تورم بنیادی کافی است یا خیر، و همچنین میزان تأثیر وضعیت محدودکننده (انقباضی) سیاست پولی حال حاضر و آینده بر این تحولات.

۳: روند کاهش تورم بنیادی همچنان ادامه داشت. تورم قیمت مصرف‌کننده در بخش خدمات کاهش یافته بود. کاهش مداوم رشد دستمزدها احتمالاً به افت بیشتر تورم خدمات منجر می‌شود، هرچند اعضا در مورد شدت این اثرگذاری نظرات متفاوتی داشتند.

۴: برآورد شد که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به اوج خود رسیده باشد. افزایش تورم عمومی در طول سال جاری عمدتاً ناشی از اثرات پایه در قیمت انرژی و همچنین عوامل موقتی مانند اختلالات عرضه در برخی اقلام غذایی و افزایش قیمت‌های اداری بوده است. در پیش‌بینی مرکزی، این افزایش منجر به اثرات ثانویه بیشتر بر فشارهای تورمی داخلی نمی‌شود. با این حال، کمیته نسبت به افزایش اخیر انتظارات تورمی خانوارها هوشیار بود و برخی اعضا همچنان احتمال می‌دادند تغییرات ساختاری در تعیین دستمزد و قیمت‌ها موجب تداوم بیشتر تورم بنیادی شود.

۵: در یکی از سناریوهای مطرح‌شده در بخش سوم گزارش سیاست پولی نوامبر، تورم بیش از حد انتظار پایدار باقی می‌ماند، زیرا نتایج تورمی گذشته همچنان بر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزدهای داخلی در میان‌مدت تأثیر می‌گذارد. در میان اعضایی که نسبت به ریسک‌های افزایشی ناشی از پایداری تورم حساس بودند، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد سازوکار احتمالی این پدیده وجود داشت.

۶: در آینده، شاخص‌های هم‌زمان ظرفیت خالی، هزینه‌های نیروی کار و تورم خدمات، همراه با نشانه‌های مربوط به توافق‌های دستمزدی آتی و قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها، اطلاعات مهمی در مورد مسیر بازگشت پایدار تورم CPI به هدف ۲ درصدی فراهم خواهند کرد. کمیته روند تجمعی شواهد را در گذر زمان و همراه با انتشار داده‌های کلیدی بعدی ارزیابی خواهد کرد. بودجه جدید در تاریخ ۲۶ نوامبر اعلام خواهد شد.

۷: برای اکثر اعضا، تحولات جهانی نقش قابل توجهی در تصمیم‌گیری این نشست نداشت، اما این عوامل همچنان به‌طور نزدیک مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

۸: کاهش تورم بنیادی توسط رشد اقتصادی ضعیف و افزایش ظرفیت خالی در بازار کار پشتیبانی می‌شد. اعضا دیدگاه‌های متنوعی درباره میزان ظرفیت خالی موجود و پیش‌بینی‌شده داشتند. بازار کار همچنان به تدریج در حال تعدیل است. برای برخی از اعضا، ضعف در رشد مصرف و اشتغال نشانگر افزایش ظرفیت خالی بیشتر بود. در مقابل، برخی دیگر معتقد بودند تغییرات ساختاری در بازار کار ممکن است موجب شود این ظرفیت و پیامدهای آن برای پویایی‌های اسمی برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی کافی نباشد.

۹: در سناریوی دوم مطرح‌شده در گزارش نوامبر، فشارهای تورمی داخلی سریع‌تر از پیش‌بینی مرکزی کاهش می‌یابد که این امر بازتاب ضعف قابل‌توجه‌تر در مصرف خانوار است. بیشتر اعضا تا حدی به این سناریو وزن داده‌اند.

۱۰: با توجه به تأخیرهای معمول مرتبط با سیاست پولی، محدودیت‌های گذشته ارزیابی شد که بر سطح فعلی تقاضای کل فشار وارد می‌کند. این انقباض سیاست پولی به روند جاری کاهش تورم کمک کرده است. برای آن دسته از اعضایی که بر ریسک‌های نزولی فعالیت اقتصادی تأکید بیشتری داشتند، ترکیب محدودیت‌های گذشته و کنونی که در داده‌های اخیر مشهود بود، خطر کاهش بیش از حد تورم در میان‌مدت را ایجاد می‌کرد. در مقابل، اعضایی که نگران تداوم فشارهای تورمی بنیادی بودند، شواهد کمتری یافتند مبنی بر اینکه محدودیت تجمعی ناشی از سیاست پولی تاکنون بتواند ظرفیت خالی بیشتری در اقتصاد واقعی ایجاد کند. همه اعضا هم‌نظر بودند که با کاهش نرخ بهره بانکی، سیاست پولی نسبت به قبل محدودکنندگی کمتری پیدا کرده است.

۱۱: هنگام بررسی رویکرد خود نسبت به احتمال حذف باقی‌مانده محدودیت‌های سیاستی، کمیته ملاحظات گوناگونی را مورد سنجش قرار داد. این ملاحظات شامل هزینه‌های ناشی از تسهیل سیاست پولی با سرعتی بیش از حد سریع یا بیش از حد کند، و همچنین ارزش انتظار برای دریافت شواهد بیشتر پیش از کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی بود. این ملاحظات بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های متفاوت درباره میزان محدودکنندگی فعلی سیاست پولی و نقش داده‌های جدید در رفع عدم‌قطعیت پیرامون تداوم تورم بودند.

۱۲: اعضای مختلف اهمیت متفاوتی برای امکان شناسایی دقیق سطح تعادلی یا نرخ بهره خنثی قائل بودند. برای برخی از اعضا، تحولات تورم و سایر داده‌های مقطعی – از جمله آنچه درباره ظرفیت خالی آشکار می‌سازند – می‌تواند راهنمایی برای ارزیابی محدودکنندگی سیاست پولی فراهم کند. دیگر اعضا بیشتر به برآوردهای کمی نرخ بهره تعادلی تکیه داشتند. با این حال، اتفاق‌نظر کلی وجود داشت که هرچه نرخ بهره بانکی به سطح خنثی نزدیک‌تر شود، نقش سیاست پولی در کاهش تورم بنیادی کمتر قابل تشخیص خواهد بود و این امر تصمیم برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را به‌لحاظ تعادل دشوارتر می‌سازد.

۱۳: در مجموع، داده‌های اخیر نشان می‌دادند که ریسک ناشی از تداوم بیش از حد تورم کاهش یافته و ریسک افت تورم میان‌مدت به دلیل ضعف تقاضا پررنگ‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر تعادل ریسک‌ها متوازن‌تر به نظر می‌رسد. با این وجود، شواهد بیشتری برای هر دو جنبه لازم است و اعضا وزن متفاوتی برای این ریسک‌ها قائل بودند.

تصمیم های گرفته شده سیاست پولی

۱۴: کمیته سیاست گذاری پولی (MPC) سیاست پولی را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی را تضمین کرده و در عین حال از رشد و اشتغال پایدار حمایت کند. MPC رویکردی میان‌مدت و آینده‌نگر در پیش می‌گیرد تا موضع سیاست پولی لازم برای تحقق پایدار هدف تورمی را تعیین نماید.

۱۵: پنج عضو (اندرو بیلی، مگان گرین، کلر لومباردلی، کاترین ال من و هیوج پیل) ترجیح دادند در این نشست نرخ بهره بانکی را در سطح ۴ درصد حفظ کنند. چهار عضو از این گروه (مگان گرین، کلر لومباردلی، کاترین ال من و هیوج پیل) بر ریسک تداوم تورم تأکید بیشتری داشتند و خواهان حفظ محدودیت سیاست پولی برای مدت طولانی‌تر بودند. با وجود پیشرفت‌هایی در روند کاهش تورم بنیادی، این اعضا نگران بودند که این روند ممکن است متوقف شود، زیرا احتمال افزایش انتظارات تورمی یا تغییرات ساختاری که به تداوم تورم منجر شود را بالا می‌دانستند. یکی از اعضای این گروه (اندرو بیلی) بر این باور بود که ریسک‌های کلی تورم میان‌مدت اخیراً کاهش یافته و متعادل‌تر شده است، اما تأکید داشت که منتظر شواهد بیشتری باید بود.

۱۶: چهار عضو دیگر (سارا بریدن، سواتی دینگرا، دیو رمزدن و آلن تیلور) ترجیح دادند در این نشست نرخ بهره بانکی را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش دهند. از نظر آنان، روند کاهش تورم تثبیت‌شده‌تر شده و میزان ظرفیت خالی فعلی و آتی در اقتصاد باید به بازگشت تورم بنیادی به نرخ‌های سازگار با هدف کمک کند. این اعضا وزن بیشتری برای ریسک‌های نزولی قائل بودند، زیرا تداوم روند فعلی را نشان‌دهنده خطراتی مانند بالا ماندن نرخ پس‌انداز خانوارها و تأثیر منفی آن بر مصرف می‌دانستند. برای دو عضو از این گروه (سواتی دینگرا و آلن تیلور)، سیاست پولی در حال حاضر بیش از اندازه محدودکننده ارزیابی شد که می‌تواند به فعالیت اقتصادی آسیب بزند و احتمالاً در میان‌مدت موجب افت بیش از حد تورم شود.

۱۷: کمیته بر این باور بود که با کاهش نرخ بهره بانکی، سطح محدودکنندگی سیاست پولی نیز کاهش یافته است. میزان کاهش‌های بعدی به تحولات چشم‌انداز تورم بستگی خواهد داشت. اگر روند کاهش تورم ادامه یابد، احتمالاً نرخ بهره بانکی نیز به مسیر نزولی تدریجی خود ادامه خواهد داد.

۱۸: رئیس کمیته از اعضا خواست تا در مورد پیشنهاد زیر رأی دهند:

نرخ بهره بانکی باید در سطح ۴ درصد حفظ شود.

۱۹: پنج عضو (اندرو بیلی، مگان گرین، کلر لومباردلی، کاترین ال من و هیوج پیل) به این پیشنهاد رأی موافق دادند. چهار عضو (سارا بریدن، سواتی دینگرا، دیو رمزدن و آلن تیلور) با این پیشنهاد مخالفت کرده و ترجیح دادند نرخ بهره بانکی را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داده و به ۳٫۷۵ درصد برسانند.

دیدگاه‌های اعضای کمیته سیاست گذاری پولی (MPC)

۲۰: اعضا دلایل خود را برای رأی‌های فردی درباره نرخ بهره بانکی بیان کردند.

نام اعضا به ترتیب حروف الفبای انگلیسی در هر گروه رأی ذکر شده است. ارجاعات داخل پرانتز مربوط به جعبه‌ها و بخش‌های گزارش سیاست پولی نوامبر ۲۰۲۵ است. ارجاع به سناریوها به موارد مطرح‌شده در بخش سوم همان گزارش مربوط می‌شود.

آرای موافق برای حفظ نرخ بهره بانکی در ۴٪

اندرو بیلی:

ریسک‌های صعودی تورم از ماه اوت کاهش یافته‌اند و در صورت تثبیت بیشتر روند کاهش تورم، انتظار دارم در دوره پیش‌رو سیاست پولی به‌تدریج تسهیل شود. شواهد اخیر نشان می‌دهد که ظرفیت خالی در اقتصاد در حال افزایش است و آخرین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده امیدوارکننده بودند، اما این تنها یک ماه داده است. هزینه‌های نیروی کار همچنان بالا هستند و رشد دستمزدها، هرچند اخیراً روند نزولی داشته، ممکن است در همین سطح متوقف شود. در ارزیابی چشم‌انداز، مکانیزم‌های ریسک صعودی برای من قانع‌کننده‌تر از ریسک‌های نزولی نیستند. شوک‌های منفی عرضه نیروی کار گذشته ممکن است دیگر برای مسیر تورم اهمیت زیادی نداشته باشند (جعبه F). بازسازی حاشیه سود شرکت‌ها احتمالاً با تقاضای ضعیف خنثی می‌شود (جعبه A) و انتظارات تورمی بالای خانوارها نیز ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد (جعبه B). سناریوی نزولی محتمل‌تر به نظر می‌رسد، زیرا می‌تواند نرخ بالای پس‌انداز و نااطمینانی گزارش‌شده توسط نمایندگان اقتصادی را توضیح دهد. به جای کاهش نرخ بهره اکنون، ترجیح می‌دهم صبر کنم تا پایداری روند کاهش تورم در داده‌های اقتصادی آینده تأیید شود. قیمت‌گذاری فعلی بازار نزدیک به مسیری است که قاعده تیلور آینده‌نگر پیشنهاد می‌کند (ضمیمه ۱) و این با دیدگاه فعلی من مطابقت دارد.

مگان گرین:

همچنان معتقدم ریسک‌های تورم در جهت صعودی هستند و نگران کند شدن روند کاهش تورم می‌باشم. انتظارات تورمی خانوارها بالا باقی مانده و تورم در سطحی بیش از حد آستانه قرار دارد که خطر اثرات ثانویه را در شش ماه گذشته افزایش داده است (جعبه C). با وجود تعدیل بازار کار، نظرسنجی‌ها و داده‌های نمایندگان نشان می‌دهد که رشد دستمزدها در سال آینده همچنان بالا خواهد بود، که ممکن است نشانه تغییر در فرآیند تعیین دستمزد باشد. فشار هزینه‌های شرکت‌ها افزایش یافته که می‌تواند روند کاهش تورم را بیشتر کند (جعبه A). خطر ضعف مصرف وجود دارد، اما اگر این ناشی از آسیب‌های تورمی اخیر باشد، بهترین راه مقابله بازگرداندن تورم به هدف است. تقریباً همه شبیه‌سازی‌های سیاستی در پیش‌بینی مرکزی و سناریوها تأیید می‌کنند که یک وقفه طولانی‌تر در نرخ بهره برای مقابله با تورم مناسب است (ضمیمه ۱). من قانع نشده‌ام که سیاست پولی فعلی به‌طور معنادار محدودکننده است. با نزدیک شدن به نرخ خنثی، ریسک کاهش بیش از حد نرخ بهره افزایش می‌یابد و تشخیص اثر سیاست پولی از عوامل ساختاری دشوارتر می‌شود. در این شرایط، حفظ ثبات سیاست فعلی برای اطمینان از تداوم روند کاهش تورم محتاطانه‌تر است.

کلر لومباردلی:

با وجود انتظار برای ادامه کاهش تورم سرفصل، نگرانم فشارهای تورمی بنیادی در اقتصاد بیش از آن چیزی باشد که در پیش‌بینی مرکزی لحاظ شده است. علی‌رغم داده‌های اخیر که کمتر از حد انتظار تورمی بودند، شاخص‌های پیش‌نگر تورم، به‌ویژه در زمینه توافق‌های دستمزدی سال آینده، خوش‌بینانه نیستند. تغییرات ساختاری در بازار کار (جعبه F) ممکن است به معنای ظرفیت خالی کمتر در اقتصاد و در نتیجه فشارهای تورمی پایدارتر باشد. انتظارات تورمی بالاتر و اثرات آستانه‌ای مرتبط (جعبه B و C) ممکن است رفتار قیمت‌گذاری و دستمزدها را تغییر داده باشند. در چنین شرایطی، برای بازگرداندن پایدار تورم به هدف، نیاز به دوره‌ای طولانی‌تر از سیاست پولی محدودکننده وجود دارد. هرچند سناریوی ضعف مصرف (جعبه D) قانع‌کننده است، فضای کافی برای کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد و بازگشت سریع سیاستی ممکن است به اعتبار کمیته آسیب بزند.

کاترین ال من:

سناریوی تداوم تورم، دیدگاه اصلی من است. بعید است پویایی قیمت‌ها مطابق با کاهش سریع در پیش‌بینی مرکزی حرکت کند. قیمت‌های اداری ممکن است دوباره جهش کنند، انتظارات تورمی بالا خطر اثرات ثانویه را افزایش می‌دهد (جعبه B)، و تورم دستمزدها احتمالاً در سال آینده بالاتر از سطح سازگار با هدف باقی خواهد ماند. تورم کالاهای اصلی همچنان بالاست و فشار کاهشی ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی یا نرخ ارز دیده نمی‌شود. سیاست پولی باید هم تورم و هم انحراف انتظارات را مهار کند تا تعهد به هدف ۲ درصدی تقویت شود. در عین حال، به سناریوی تقاضای پایین نیز وزن می‌دهم، اما شاخص‌های فعالیت و بازار کار هنوز به‌تدریج در حال تعدیل‌اند. رشد هزینه‌ها و اشتغال دولتی اثر ضعف بخش خصوصی را جبران کرده است. سیاست پولی به اوج محدودکنندگی رسیده و اکنون در حال تعدیل است، به‌ویژه طبق شاخص‌های اعتباری اخیر. چون نسبت بالای پس‌انداز منعکس‌کننده کاهش قدرت خرید واقعی خانوارهاست، حفظ موضع قاطع در برابر تورم ضروری است. هر دو سناریو از حفظ نرخ فعلی حمایت می‌کنند.

هیوج پیل:

ترجیح می‌دهم سرعت کاهش محدودیت سیاست پولی کمتر از روند ۱۸ ماه گذشته باشد، زیرا معتقدم تغییرات ساختاری در رفتار قیمت‌گذاری و دستمزد موجب افزایش پایداری تورم در بریتانیا شده است. من بیشتر به روندهای بلندمدت تورم وزن می‌دهم تا تغییرات کوتاه‌مدت در تورم سرفصل، چرا که سیاست پولی با تأخیرهای زمانی طولانی اثرگذار است. نگرانی من بیشتر از تغییرات ساختاری ناشی می‌شود تا ریسک‌های معمول سناریوی تورم صعودی. تداوم قدرت در بخش خدمات و تورم دستمزدها با وجود شواهد از افزایش ظرفیت خالی، این نگرانی را تقویت می‌کند (جعبه F). از آنجا که تصمیمات سیاستی اشتباه بر پایه ارزیابی نادرست موقعیت فعلی اقتصاد می‌تواند پرهزینه باشد، اتخاذ رویکردی محتاطانه برای کاهش بیشتر سیاست مناسب‌تر است.

آرای موافق برای کاهش نرخ بهره بانکی به ۳٫۷۵٪

سارا بریدن:

از ماه اوت تاکنون داده‌ها اعتماد من را نسبت به تداوم روند کاهش تورم افزایش داده و ریسک‌های صعودی تورم تحقق نیافته‌اند. معتقدم که ظرفیت خالی در بازار کار در حال افزایش است و این امر به کاهش رشد دستمزدها ادامه خواهد داد. تحلیل کارکنان بانک و اطلاعات نمایندگان در مورد حاشیه سود شرکت‌ها اطمینان بیشتری داده‌اند که کاهش هزینه‌های دستمزد به قیمت‌ها منتقل می‌شود (جعبه A). در حالی‌که ریسک‌های تورم از گزارش اوت کاهش یافته، ریسک‌های نزولی ناشی از تقاضا برجسته‌تر شده‌اند. احتمال می‌دهم تغییر ساختاری در رفتار خانوار موجب بالا ماندن نرخ پس‌انداز شود (جعبه D). با توجه به اینکه سیاست همچنان محدودکننده است و ظرفیت خالی در حال افزایش، معتقدم زمان کاهش تدریجی نرخ بهره فرا رسیده است. با این حال، در مسیر حرکت به سمت نرخ خنثی در سال آینده باید شواهد بیشتری از پایداری کاهش تورم جمع‌آوری شود.

سواتی دینگرا:

روند کاهش تورم همچنان روشن است، با ریسک‌های متعادل در تورم و ریسک‌های نزولی برای فعالیت اقتصادی. هرچند تورم مواد غذایی نگران‌کننده است، احتمال اثرات ثانویه آن محدود است (جعبه B) و واکنش پیش‌دستانه به چنین مکانیسمی که تأثیر اندکی از سیاست پولی بریتانیا می‌پذیرد، می‌تواند به خطای سیاستی منجر شود. ظرفیت خالی بازار کار باید در برابر ریسک‌های تورمی ناشی از انتظارات مقاومت کند. تعداد فرصت‌های شغلی کاهش یافته و ظرفیت خالی ممکن است بیش از برآوردها باشد. رشد بالای دستمزدها احتمالاً بازتاب آشفتگی‌های پساکروناست، نه تغییرات ساختاری. ضعف تقاضا باید مانع افزایش قیمت‌ها شود (جعبه A). کاهش نرخ بهره تأثیر محدودی بر مصرف خواهد داشت، زیرا افزایش پس‌انداز احتیاطی و فشار کانال نقدینگی وام مسکن ادامه دارد (جعبه D). سیاست پولی فعلی بیش از حد محدودکننده است و می‌تواند خطرات ناشی از ضعف تقاضا و کاهش عرضه را تشدید کند.

دیو رمزدن:

به پیش‌بینی مرکزی وزن می‌دهم و ریسک‌های پیرامون آن را متوازن می‌بینم، هرچند ریسک‌های نزولی نسبت به اوت برایم برجسته‌تر شده‌اند، زیرا عدم‌قطعیت‌ها درباره روند کاهش تورم کاهش یافته‌اند. فعالیت اقتصادی ضعیف است، بازار کار به‌طور محسوس در حال تعدیل است و موج تورم همان‌گونه که انتظار می‌رفت فروکش کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند با کاهش فشار هزینه‌های نیروی کار، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد (جعبه A). مکانیزم‌های مطرح‌شده در سناریوی نزولی منطقی به نظر می‌رسند (جعبه D). نگرانی خانوارها در مورد آینده ممکن است نرخ پس‌انداز را بالا نگه دارد و جریان نقدی شرکت‌های کوچک باید تحت نظر باشد (جعبه E). در ارزیابی ریسک‌های صعودی، تحلیل مؤلفه‌های انتظارات تورمی من را قانع کرده که تأثیر محدودی بر تعیین دستمزدهای فعلی دارد (جعبه B). در مجموع، سیاست فعلی همچنان محدودکننده است و کاهش تدریجی آن مناسب است.

آلن تیلور:

با پیش‌بینی مرکزی مخالفم و چشم‌انداز من ضعیف‌تر است. بر این باورم که سطح ظرفیت خالی بالاتر و نرخ نهایی پایین‌تر است، به این معنا که سیاست فعلی بیش از اندازه محدودکننده است. بیشتر وزن را به ریسک‌های نزولی تورم می‌دهم که در صورت تداوم روند فعلی محقق می‌شوند، نه ریسک‌های صعودی که نیاز به عوامل جدید دارند. داده‌ها حاکی از کاهش تقاضا و اعتماد پایین هستند. نرخ پس‌انداز احتمالاً بالا باقی می‌ماند (جعبه D). تورم کمتر از انتظار بوده و با محو شدن عوامل موقتی باید کاهش یابد، در حالی‌که بازار کار در حال تضعیف است. بیکاری به اوج نرسیده و احتمالاً مدتی در سطح بالا باقی می‌ماند. شواهد نشان می‌دهند اثرات ثانویه تورم مواد غذایی محدود است (جعبه B). مدل‌های دیگر ما نیز حاکی‌اند که تورم ممکن است در نیمه دوم سال آینده همچنان کاهش یابد و حتی کمتر از هدف شود. بنابراین، کاهش محدودکنندگی اکنون منطقی است تا از خطر رکود فعالیت اقتصادی و کاهش بیش از حد تورم جلوگیری شود، در حالی‌که همچنان فضای کافی برای توقف یا واکنش در برابر ریسک‌های جدید وجود دارد.