صورتجلسه کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا، دسامبر 2025

خلاصه بیانیه سیاست گذاری پولی، دسامبر 2025

در نشست منتهی به 17 دسامبر 2025، کمیته سیاست گذاری پولی با اکثریت 5–4 رأی داد تا نرخ بهره بانکی (Bank Rate) را به میزان 0.25 درصد کاهش داده و به 3.75% برساند. چهار عضو رأی دادند نرخ بانکی در 4% حفظ شود.

تورم CPI از زمان نشست قبلی به 3.2% کاهش یافته است. اگرچه بالاتر از هدف 2% است، اکنون انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت سریع‌تر به سمت هدف بازگردد. در بازتاب سیاست پولی انقباضی و همسو با شواهد رشد اقتصادی ضعیف و افزایش ظرفیت خالی در بازار کار، رشد دستمزدها و تورم قیمت بخش خدمات به کاهش خود ادامه داده‌اند.

سیاست پولی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تورم مصرف کننده در میان‌مدت به‌طور پایدار در سطح 2% تثبیت شود که مستلزم توازن میان ریسک‌های دستیابی به این هدف است. ریسک ناشی از ماندگاری بیشتر تورم نسبت به نشست قبلی تا حدی کمتر برجسته شده است، در حالی که ریسک برای تورم میان‌مدت ناشی از ضعف تقاضا همچنان باقی است.

میزان تسهیل بیشتر در سیاست پولی به تحول چشم‌انداز تورم بستگی خواهد داشت. انقباضی‌بودن سیاست کاهش یافته است، زیرا نرخ بانکی از اوت 2024 تاکنون 150 واحد پایه کاهش یافته است. بر اساس شواهد فعلی، احتمالاً نرخ بهره بانکی مسیر نزولی تدریجی را ادامه خواهد داد. اما قضاوت‌ها درباره تسهیل بیشتر سیاست پولی به تصمیمی نزدیک‌تر و حساس‌تر تبدیل خواهد شد.

صورتجلسه نشست کمیته سیاست گذاری پولی منتهی به 17 دسامبر 2025

1: پیش از پرداختن به تصمیم سیاستی فوری خود، کمیته سیاست پولی (MPC) تحولات کلیدی اقتصادی و قضاوت‌های خود درباره آن‌ها، همچنین دیدگاه‌های خود درباره راهبرد سیاست پولی را بررسی کرد.

شرایط فعلی اقتصاد

2: تورم دوازده‌ماهه CPI در نوامبر به 3.2% کاهش یافته بود، در حالی که در اکتبر 3.6% و در سپتامبر 3.8% بود. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی کوتاه‌مدتی بود که در گزارش سیاست پولی نوامبر منتشر شده بود و عمدتاً بازتاب‌دهنده اخبار کاهشی در تورم قیمت مواد غذایی بود. انتشار داده‌های اکتبر موجب تبادل نامه‌های سرگشاده میان رئیس (Governor) و وزیر دارایی بریتانیا (Chancellor of the Exchequer) شد که هم‌زمان با این صورتجلسه منتشر می‌شد.

3: تورم قیمت مصرف‌کننده بخش خدمات در نوامبر 4.4% بود، در مقایسه با آخرین اوج 5.4% در آوریل. سنجه‌های تورم پایه خدمات نشان می‌دادند فرآیند کاهش تورم ادامه دارد، زیرا رشد دستمزدها کاهش یافته بود. اثر شوک‌های یک‌باره به سطح قیمت‌ها ــ مانند افزایش حق بیمه‌های National Insurance Contributions کارفرمایان و افزایش‌های غیرمعمول بزرگ در برخی قیمت‌های تعیین‌شده (administered prices) در ابتدای سال ــ تا حدی این روند نزولی را همچنان محدود کرده بود.

4: انتظار می‌رفت تورم CPI در 2026 Q1 بیشتر کاهش یابد و به حدود 3% برسد. پیش از آن، انتظار می‌رفت تورم CPI در دسامبر 2025 به‌طور موقت افزایش یابد؛ به دلیل افزایش مالیات (duty) بر دخانیات و افزایش تورم قیمت بلیت‌های هواپیما.

5: برخی اقدامات اعلام‌شده در بودجه، به‌ویژه کاهش‌های یک‌باره در هزینه‌های تنظیم‌گری که بر قبوض انرژی خانوارها اعمال می‌شود، و تغییرات در مالیات سوخت (fuel duty)، احتمالاً تورم CPI را در آوریل حدود ½ واحد درصد کاهش می‌دهد. این اخبار بودجه، همراه با سایر اخبار در داده‌های اخیر CPI و نیز برخی افت‌ها در منحنی‌های آتی نفت و گاز به پوند استرلینگ از نوامبر تاکنون، موجب شد کارکنان بانک انتظار خود از تورم CPI را برای 2026 Q2 به نزدیک‌تر به 2% کاهش دهند.

6: در ماه‌های اخیر جابه‌جایی‌های کوچکی در انتظارات تورمی مشاهده شده بود. سنجه‌های بازاریِ جبران تورم میان‌مدت از زمان نشست نوامبر MPC تقریباً بدون تغییر مانده بود. شاخص‌های Bank/Ipsos و Citi/YouGov از انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و میان‌مدت خانوارها در نوامبر اندکی کاهش یافته بود، هرچند در سطوح بالایی باقی می‌ماند. نظرسنجی Decision Maker Panel (DMP) گزارش داده بود که انتظارات تورم قیمت‌گذاریِ خودِ شرکت‌ها برای یک سال آینده در سه‌ماهه منتهی به نوامبر اندکی به 3.7% افزایش یافته و نزدیک به تورم تحقق‌یافته قیمت‌گذاریِ خود آن‌ها بوده است؛ که نشان می‌دهد شرکت‌ها همچنان انتظار تغییر اندکی در تورم طی یک سال آینده دارند. اطلاعات گردآوری‌شده از سوی نمایندگان (Agents) بانک نشان می‌داد با توجه به محیط تقاضای ضعیف، شرکت‌ها انتظار ندارند افزایش هزینه‌ها را به‌طور کامل منتقل کنند.

7: طیفی از شاخص‌ها نشان می‌داد رشد دستمزدها در نیمه دوم 2025 به کاهش خود ادامه داده است، به‌ویژه در بخش خصوصی. رشد سالانه میانگین درآمد هفتگی (AWE) در کل اقتصاد در سه‌ماهه منتهی به اکتبر به 4.7% کاهش یافت. رشد دستمزد منظم بخش خصوصی در AWE به 3.9% افت کرد که با پیش‌بینی گزارش نوامبر همخوان بود. با وجود اینکه هنوز بالا بود، این نرخ رشد دستمزد در مقایسه با چند سال گذشته ــ زمانی که رشد دستمزد بیش از آنچه با مبانی اقتصادی توضیح داده می‌شد بود ــ تا حد زیادی با مبانی اقتصادی قابل توضیح بود. کارکنان بانک انتظار داشتند رشد دستمزد منظم AWE در بخش خصوصی در 2025 Q4 عمدتاً به دلیل اثرات پایه (base effects) ــ که بازتاب‌دهنده قدرت رشد دستمزد در پایان 2024 بود ــ به حدود 3½% کاهش یابد. طیفی از داده‌های توافقات دستمزدی نشان می‌داد میانه توافقات بخش خصوصی در سه‌ماهه منتهی به نوامبر حدود 3% بوده است، هرچند در این مقطع از سال شرکت‌های کمتری توافقات خود را نهایی می‌کنند.

8: شاخص‌های دستمزدیِ پیش‌نگر بالا باقی مانده بودند. پیش از نظرسنجی سالانه دستمزدِ نمایندگان (Agents) ــ که ورودی کلیدی برای دور نشست MPC در فوریه خواهد بود ــ تماس‌های نمایندگان نشان می‌داد انتظار می‌رود توافقات دستمزدی در 2026 حدود 3½% باشد. این هنوز سطحی بالا بود، هرچند تقریباً ½ واحد درصد کمتر از ارقامی بود که برای 2025 گزارش شده بود. نظرسنجی DMP در نوامبر گزارش داده بود انتظارات دستمزدی شرکت‌ها برای دوازده ماه آینده اندکی به 3.8% افزایش یافته است، که نشان می‌دهد رشد دستمزد ممکن است در سال آینده کاهش معنی‌دار بیشتری نداشته باشد.

9: بازار کار بیشتر ضعیف شده بود. نرخ بیکاری LFS در سه‌ماهه منتهی به اکتبر به 5.1% افزایش یافت؛ 0.2 واحد درصد بالاتر از انتظار در گزارش نوامبر. نرخ تعدیل نیرو (redundancy rate) در LFS به 5.3 به ازای هر 1,000 کارمند افزایش یافت که بالاترین سطح از 2013 (به‌جز دوره همه‌گیری کووید) بود. اما این سری مستعد نوسان است و افزایش اخیر در اعلان‌های تعدیل نیرو HR1 بازتاب نیافته بود. در مقابل، سطح فرصت‌های شغلی از تابستان تا حد زیادی باثبات مانده بود. رشد اشتغال همچنان ضعیف بود. برآورد HMRC از کارکنان بخش خصوصی در سه‌ماهه منتهی به نوامبر حتی بیش از برآورد سرفصل HMRC کاهش یافته بود و الگوی اخیر ضعف را ادامه داد. اشتغال بخش عمومی قوی‌تر بوده است.

10: رشد GDP در 2025 Q3 به 0.1% کاهش یافت که اندکی پایین‌تر از نرخ مورد انتظار در گزارش نوامبر بود. تحلیل کارکنان بانک نشان می‌داد بخشی از این تضعیف نامنظم بوده و رشد GDP فصلیِ زیربنایی به 0.2% نزدیک‌تر است. GDP ماهانه در اکتبر 0.1% کاهش یافت، به دلیل افت بیشتر تولید بخش بازار. این رقم از آنچه در گزارش نوامبر انتظار می‌رفت ضعیف‌تر بود و کارکنان بانک اکنون برای GDP سرفصل در Q4 رشد صفر را انتظار داشتند. نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان ضعیف مانده بود، از جمله شاخص ترکیبی تولید S&P Global UK PMI، هرچند در انتشار اولیه (flash) دسامبر بهبود یافته بود و به‌طور کلی در هشت ماه گذشته بالاتر از مرز عدم تغییر قرار داشت. سیگنال نظرسنجی‌های کسب‌وکار نشان می‌داد رشد زیربنایی در Q4 قوی‌تر از رشد GDP سرفصل خواهد بود، اما با نرخی که همچنان پایین‌تر از رشد عرضه است.

11: حجم اعتبارات داخلی همچنان از کاهش محدودیت سیاستی حمایت می‌گرفت، همراه با بهبودهایی در شرایط عرضه اعتبار. آخرین نظرسنجی شرایط اعتباری بانک نشان می‌داد عرضه برای خانوارها و شرکت‌ها همچنان در حال بهبود است و دسترسی شرکت‌ها به تأمین مالی بانکی مقاوم به نظر می‌رسد. با این حال، رشد حجم اعتبارات در مقیاس واقعی نسبت به هنجارهای پیش از همه‌گیری همچنان ضعیف بود. ترازنامه‌های تجمیعی خانوارها و شرکت‌های غیربانکی نیز بر اساس آخرین گزارش ثبات مالی کمیته سیاست مالی (Financial Policy Committee) همچنان مقاوم مانده بود. در کنار این، رشد سالانه اخیرِ پول گسترده با نرخی که تاکنون در 2025 مشاهده شده بود همسو باقی مانده و نسبت پول به GDP اسمی پایین‌تر از سطوحی مانده بود که روند پیش از همه‌گیری آن را القا می‌کرد.

12: شرایط مالی بریتانیا نسبت به نشست نوامبر MPC تغییر اندکی داشت. قیمت‌گذاری بازار نشان‌دهنده انتظار برای کاهش نرخ بانکی در این نشست بود.

13: شاخص‌های فعالیت جهانی مقاوم‌تر از انتظار در زمان گزارش نوامبر بودند. این امر نشان می‌داد تعرفه‌ها و عدم‌قطعیت سیاست تجاری به میزانی که انتظار می‌رفت بر فعالیت اقتصادی جهانی سنگینی نکرده‌اند. هم‌زمان، کاهش تورم قیمت صادرات چین (export price deflation) پس از یک تعدیل کوتاه در اوایل سال، افزایش یافته بود.

بودجه پاییزه

14: بودجه پاییزه در 26 نوامبر برگزار شد و همراه با چشم‌انداز اقتصادی و مالی از سوی Office for Budget Responsibility منتشر گردید. اقدامات مالی اضافی شامل موارد زیر بود: افزایش مخارج در کوتاه‌مدت از طریق بازگرداندن برخی کاهش‌های رفاهیِ قبلاً اعلام‌شده و حذف سقف دو فرزند در قالب Universal Credit. فراتر از کوتاه‌مدت، این افزایش‌های مخارج بیش از آن جبران می‌شد که از طریق افزایش‌های مالیاتی آینده اتفاق می‌افتد؛ عمدتاً با تمدید فریز آستانه‌های مالیات بر درآمد تا 2030-31. سهم‌های کوچک‌تر از محل افزایش National Insurance Contributions بر مشارکت‌های بازنشستگی مبتنی بر salary-sacrifice و افزایش مالیات‌های املاک، پس‌انداز و سود سهام تأمین می‌شد.

15: نسبت به آنچه در گزارش سیاست پولی نوامبر فرض شده بود، کارکنان بانک به‌طور موقت برآورد کردند این اقدامات سیاستی اضافی می‌تواند طی یکی‌دو سال آینده سطح GDP را حدود 0.1–0.2% افزایش دهد، در حالی که انقباض مالی از طریق افزایش‌های مالیاتی آینده، فراتر از افق سه‌ساله بر سطح GDP فشار کاهشی وارد می‌کند.

16: بودجه همچنین مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را در بر داشت که در کوتاه‌مدت اثر مستقیم بر تورم داشتند و احتمالاً تورم CPI را در آوریل حدود ½ واحد درصد کاهش می‌دادند. پس از آن، انتظار می‌رفت اثر مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های بودجه‌ای تورم CPI را در 2027 و 2028 حدود 0.1–0.2 واحد درصد افزایش دهد.

17: کمیته تجمیع مالی کلیِ پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های جدید برای سال‌های آینده را بررسی کرد. به‌صورت تجمعی، انتظار می‌رفت سیاست‌های مالی اعلام‌شده تا امروز شکاف تولید (output gap) را طی سه سال آینده حدود 1 واحد درصد گسترش دهد. بودجه تنها سهم اضافی نسبتاً اندکی در این گسترش مورد انتظار، فراتر از سه سال آینده، داشت.

18: ارزیابی کامل‌تر این اخبار مالی به‌عنوان بخشی از دور گزارش سیاست پولی فوریه 2026 انجام خواهد شد.

نمای کلی و مباحث کمیته

19: وظیفه کمیته سیاست پولی این است که اطمینان حاصل کند تورم CPI تا سطح هدف 2% به‌طور کامل کاهش می‌یابد و در همان سطح باقی می‌ماند. سیاست پولی طی سه سال گذشته به کاهش فشارهای تورمی کمک کرده بود. این موضوع به MPC اجازه داد سیاست را کمتر انقباضی کند، از طریق کاهش نرخ بانکی از اوت 2024.

20: رویکرد MPC برای تعیین نرخ بانکی که در گزارش سیاست پولی نوامبر تشریح شده بود، بر دو قضاوت سیاست پولی کلیدی استوار بود. نخست، اینکه فشارهای زیربنایی داخلیِ دستمزد و قیمت‌ها به کاهش خود ادامه می‌دهند و ریسک‌های تورم میان‌مدت ناشی از ماندگاری بیشتر تورم و ضعف تقاضا متوازن‌تر شده‌اند. دوم، اینکه اگر پیشرفت در کاهش تورم ادامه یابد، احتمالاً نرخ بانکی مسیر نزولی تدریجی را ادامه خواهد داد.

21: از نوامبر تاکنون، ریسک ناشی از ماندگاری بیشتر تورم تا حدی کمتر برجسته شده است، در حالی که ریسک برای تورم میان‌مدت ناشی از ضعف تقاضا همچنان باقی مانده است.

22: تورم CPI از نشست قبلی از 3.8% به 3.2% کاهش یافته بود. این رقم بالاتر از هدف 2% بود، اما پس از اعلام‌های بودجه درباره قیمت‌های تعیین‌شده و مالیات‌های غیرمستقیم، اکنون انتظار می‌رفت تورم سرفصل در آوریل سریع‌تر عقب‌نشینی کند و به نزدیک‌تر به 2% برسد. در بازتاب سیاست پولی انقباضی و همسو با شواهد رشد اقتصادی ضعیف و افزایش ظرفیت خالی در بازار کار، رشد دستمزدها و تورم قیمت بخش خدمات به کاهش خود ادامه داده بود و به کاهش بیشتر تورم زیربنایی به سمت هدف اشاره داشت. با این حال، در افق پیش‌رو، برخی شاخص‌های تعیین دستمزد و قیمت‌گذاری از سوی نمایندگان (Agents) بانک و هیئت تصمیم گیرنده ظاهراً در سطحی تقریباً ثابت شده بودند.

23: هرچند احتمال می‌رفت تورم سرفصل در کوتاه‌مدت به نزدیک‌تر به هدف بازگردد، کمیته همچنان بر اطمینان از آن متمرکز می‌ماند که تورم در میان‌مدت به‌طور پایدار در 2% تثبیت شود. داده‌های اخیر در مجموع دلگرم‌کننده بودند، اما همچنان ریسک‌هایی در هر دو جهت پیرامون آن وجود داشت.

24: تجربه اخیر تورم بالا همچنان می‌توانست بر نحوه تعیین دستمزدها و قیمت‌ها در اقتصاد اثر بگذارد، از جمله به دلیل عوامل ساختاری. برآمدگی تورم در اوایل سال انتظار نمی‌رفت در برآوردهای مرکزی قبلی به اثرات دور دوم اضافی بینجامد. بنابراین، کاهش سریع‌تر اکنون در کوتاه‌مدت ــ به دلیل عوامل مشابه ــ ممکن است به‌طور هم‌ارز تلقی شود. با این وجود، کمیته واکنش انتظارات تورمی که هنوز در سطوح بالا قرار داشتند را به اخبار کاهشی اخیر با دقت رصد می‌کرد، از جمله در واکنش به تحولات قیمت‌های برجسته‌تری مانند انرژی و مواد غذایی. MPC همچنین به ارزیابی این موضوع ادامه می‌داد که آیا و با چه سرعتی تورم دستمزد و تورم خدمات بیشتر به سمت نرخ‌های سازگارتر با هدف کاهش خواهد یافت.

25: هم‌زمان، خانوارها و کسب‌وکارها می‌توانستند در تصمیم‌های هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری خود محتاط باقی بمانند و بازار کار نیز می‌توانست به‌طور قابل توجهی بیشتر تضعیف شود. هر دو می‌توانستند به افت تورم به زیر هدف در میان‌مدت منجر شوند. از زمان نشست قبلی اخبار محدودی درباره چشم‌انداز تقاضا وجود داشت. هرچند رشد GDP در 2025 Q4 احتمالاً ضعیف‌تر از انتظار بود، شاخص تولید PMI اولیه (flash) در دسامبر افزایش یافته بود. اکثر داده‌های بازار کار نشان‌دهنده باز شدن سریع ظرفیت خالی در اقتصاد نبودند، هرچند نرخ بیکاری به حرکت صعودی خود ادامه داده بود.

26: اعضای مختلف همچنان وزن‌های متفاوتی به ریسک‌های اصلی تورم می‌دادند. برای برخی از اعضایی که نسبت به اثرات دور دوم ناشی از تورم بالای اخیر نگرانی بیشتری داشتند، اخبار بودجه درباره تورم کوتاه‌مدت می‌توانست تا حدی این ریسک‌ها را کاهش دهد. با این حال، سایر ریسک‌های ماندگاری همچنان باقی بود، به‌ویژه با توجه به دوره طولانی تورم بالاتر از هدف، و سیگنال شاخص‌های پیش‌نگر این بود که رشد دستمزد ممکن است سال آینده بالا بماند. برای اعضایی که پیش‌تر نسبت به ماندگاری کمتر نگران بودند، ریسک‌های صعودی باقی‌مانده بیش از پیش کاهش یافته بود و اکنون به‌طور روشن‌تری با ریسک‌های نزولی مربوط به تقاضا و امکان ضعیف تر شدن سریع‌تر بازار کار تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.

27: درباره قضاوت سیاستی کلیدی دوم، میزان تسهیل بیشتر در سیاست پولی همچنان به تحول چشم‌انداز تورم و اینکه شواهد مربوط به ماندگاری، و تضعیف تقاضا و بازار کار چگونه در حال تحقق است، بستگی داشت. رویکرد تدریجی به تسهیل بیشتر به کمیته اجازه می‌داد توازن ریسک‌های تورم را با تحول شواهد به‌دقت ارزیابی کند.

28: انقباضی‌بودن سیاست پولی با کاهش تدریجی نرخ بانکی کاهش یافته بود. اعضای مختلف دیدگاه‌های متفاوتی داشتند درباره اینکه چگونه و با چه درجه‌ای از دقت می‌توان سطح تعادلی یا خنثی (neutral) نرخ بانکی را شناسایی کرد. در نبود شوک‌های جدید به اقتصاد، قضاوت‌های هر عضو درباره تسهیل بیشتر سیاست پولی به تصمیمی نزدیک‌تر و حساس‌تر تبدیل می‌شد. این می‌توانست صرفاً بازتاب دامنه محدودتر برای کاهش نرخ‌های بهره نسبت به یک برآورد معین از نرخ خنثی باشد، یا در مقابل، اینکه رویکرد سیاست پولی باید عدم‌قطعیت پیرامون سطح خودِ نرخ‌های تعادلی را به رسمیت بشناسد. همچنین می‌توانست بازتاب یک آستانه بالا برای بازگشت‌های سیاستی باشد، اگر نرخ بهره بانکی بیش از حد سریع یا بیش از حد زیاد کاهش یابد که می‌تواند اعتبار را تضعیف کند.

تصمیم های قابل اجرای کنونی سیاست پولی

29: کمیته به تصمیم سیاستی خود در این نشست و موضع پولی لازم برای دستیابی پایدار به هدف تورم 2% در میان‌مدت پرداخت.

30: پنج عضو (Andrew Bailey، Sarah Breeden، Swati Dhingra، Dave Ramsden و Alan Taylor) ترجیح دادند در این نشست نرخ بانکی را به میزان 0.25 واحد درصد کاهش دهند. فرآیند کاهش تورم در مسیر خود بود و پرسش کلیدی این بود که تورم تا چه اندازه به‌طور پایدار در هدف 2% تثبیت خواهد شد. سه عضو از این گروه (Andrew Bailey، Sarah Breeden و Dave Ramsden) قضاوت کردند ریسک‌های صعودی تورم به کاهش خود ادامه داده است، اما همچنان شواهد ورودی را ارزیابی خواهند کرد، به‌ویژه پیرامون فعالیت بازار کار و رشد دستمزدها. دو عضو از این گروه (Swati Dhingra و Alan Taylor) وزن بیشتری به ریسک‌های نزولی برای فعالیت و تورم می‌دادند. مصرف ضعیف و افزایش بیکاری از قبل برای مهار ماندگاری تورم کافی بود.

31: چهار عضو (Megan Greene، Clare Lombardelli، Catherine L Mann و Huw Pill) ترجیح دادند نرخ بانکی در این نشست حفظ شود و وزن بیشتری به ماندگاری طولانی‌تر تورم بدهند، از جمله ناشی از عوامل ساختاری. در حالی که پیشرفت اخیر در کاهش تورم را پذیرفته بودند، شواهد فعلی و پیش‌نگر درباره تورم خدمات، رشد دستمزد و انتظارات تورمی همچنان بالاتر از سطوح سازگار با هدف باقی مانده بود. این می‌توانست علامتی از تغییرات پایدارتر در رفتار تعیین دستمزد و قیمت‌گذاری باشد. این اعضا قانع نشده بودند که موضع سیاست پولی به‌طور معنادار انقباضی است. یک دوره طولانی‌تر از محدودیت سیاستی برای کاهش این ریسک‌های صعودی موجه بود.

32: رئیس از کمیته دعوت کرد درباره این پیشنهاد رأی‌گیری کند که:

نرخ بانکی باید به میزان 0.25 واحد درصد کاهش یابد و به 3.75% برسد.

33: پنج عضو (Andrew Bailey، Sarah Breeden، Swati Dhingra، Dave Ramsden و Alan Taylor) به نفع این پیشنهاد رأی دادند. چهار عضو (Megan Greene، Clare Lombardelli، Catherine L Mann و Huw Pill) علیه این پیشنهاد رأی دادند و ترجیح دادند نرخ بانکی در 4% حفظ شود.