صورتجلسه نشست کمیته سیاست گذاری پولی منتهی به ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵

صورت‌جلسه (Minutes)

۱. پیش از تصمیم‌گیری فوری درباره سیاست های پولی، کمیته مباحثی در خصوص اقتصاد بین‌الملل؛ شرایط پولی و مالی؛ تقاضا و تولید؛ و عرضه، هزینه‌ها و قیمت‌ها داشت.

اقتصاد بین‌الملل

۲. برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی جهانی (بر اساس وزن بریتانیا) در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به میزان ۰.۴٪ رشد کرده باشد؛ اندکی قوی‌تر از آنچه در گزارش سیاست پولی ماه اوت فرض شده بود. در این میان، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۰.۱٪ و اقتصاد ایالات متحده ۰.۸٪ رشد داشته است. رشد قوی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم تا حدی بازتاب رفع ضعف نامنظم در سه‌ماهه اول بود؛ ضعفی که ناشی از واردات پیش‌دستانه در انتظار اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا ایجاد شده بود. تقاضای نهایی خصوصی داخلی در آمریکا (که اثرات نوسانی تجارت را حذف می‌کند) در سه‌ماهه دوم ۰.۵٪ رشد داشت، تحت تأثیر سرمایه‌گذاری قوی کسب‌وکارها.

۳. بازارهای کار در منطقه یورو و آمریکا تقریباً در حالت تعادل باقی مانده‌اند. کندی قابل توجه رشد اشتغال در آمریکا طی سال جاری عمدتاً ناشی از کاهش رشد عرضه نیروی کار بود. این موضوع با ثبات نسبی نرخ بیکاری آمریکا سازگار است، هرچند نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های صعودی برای نرخ بیکاری در آینده نیز هست.

۴. از زمان نشست اوت MPC، نرخ مؤثر تعرفه‌های آمریکا به رشد خود ادامه داده و اکنون نزدیک به ۲۰٪ برآورد می‌شود. کمیته درباره دامنه اثرگذاری تعرفه‌های بالاتر بین آمریکا و شرکای تجاری‌اش در طول سال جاری بر فعالیت اقتصادی بحث کرد. رشد جهانی در ماه‌های اخیر مقاوم باقی مانده است. این امر احتمالاً بخشی ناشی از پیش‌دستی در صادرات به آمریکا، تأخیر در اجرای تعرفه‌های بالاتر، و تغییر مسیر برخی کالاها به مقاصد یا مسیرهای دیگر بوده است. همچنین پراکندگی بالاتر تعرفه‌ها بین کشورها و محصولات می‌تواند اثراتی بر فعالیت اقتصادی داشته باشد. بنابراین، تأثیر تعرفه‌های بالاتر ممکن است کندتر، هرچند نه لزوماً کوچک‌تر، از برآوردهای قبلی نمایان شود.

۵. شاخص‌های اخیر نشان می‌دهند چشم‌انداز رشد جهانی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ اندکی قوی‌تر از مفروضات گزارش اوت خواهد بود. در افق دورتر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر فعالیت اقتصادی همچنان وجود دارد و چشم‌انداز سیاست تجاری جهانی همچنان بسیار نامشخص است. بخش‌هایی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا نیز طی هفته‌های آینده با چالش حقوقی داخلی روبه‌روست. برآورد می‌شود نااطمینانی سیاست تجاری نسبت به نشست اوت کمیته اندکی افزایش یافته باشد، هرچند هنوز به‌طور محسوسی کمتر از اوایل سال است.

۶. تورم دوازده‌ماهه HICP منطقه یورو در اوت بدون تغییر و برابر با ۲.۰٪ ماند و تورم هسته در ۲.۳٪ ثابت بود. تورم دوازده‌ماهه CPI آمریکا در اوت به ۲.۹٪ رسید (از ۲.۷٪ در ژوئیه)، در حالی که تورم هسته در سطح ۳.۱٪ باقی ماند.

شرایط پولی و مالی

۷. شرایط مالی بریتانیا نسبت به زمان نشست قبلی MPC کمی سخت‌تر شد. این امر عمدتاً ناشی از بالاتر رفتن مسیر ضمنی نرخ بهره در بازار و مقداری تقویت نرخ مؤثر پوند بود، در حالی که افزایش خفیف قیمت سهام تنها جبرانی محدود ایجاد کرد. هنوز برای مشاهده اثرات ملموس تغییر مسیر ضمنی بازار یا کاهش نرخ بهره اوت بر نرخ‌های وام‌دهی بانک‌ها به خانوارها و شرکت‌ها زود بود، با توجه به وقفه‌های معمول. به‌طور کلی، رشد سالانه نقدینگی کل همچنان مطابق با نرخ دیده‌شده در سال ۲۰۲۵ باقی مانده است.

۸. فعالان بازار افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت بریتانیا را به تصمیم و ارتباطات MPC در اوت و داده‌های اقتصادی نسبت دادند. در مقابل، افزایش بازده اوراق بلندمدت (گیلت) طی همین دوره بیشتر ناشی از عوامل جهانی بود، بازتاب‌دهنده افزایش مستمر صرف ریسک سررسید که عمدتاً با چشم‌انداز مالی اقتصادهای پیشرفته مرتبط است.

۹. در نشست ۱۱ سپتامبر، شورای حکام بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده را در ۲٪ حفظ کرد که مطابق با انتظارات بازار بود. در نشست ۱۷ سپتامبر، انتظار می رفت کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا نرخ بهره سپرده نقدی فدرال فاندز را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

۱۰. انتظارات بازار برای این نشست حاکی از تثبیت نرخ بهره بانکی بود. در آخرین نظرسنجی بانک از فعالان بازار (MaPS)، توزیع انتظارات نرخ بهره نسبت به نظرسنجی اوت به سمت بالا تغییر کرده بود که با مسیر نسبتاً کم‌عمق‌تر کاهش‌ها در قیمت‌گذاری بازار هم‌راستا بود.

۱۱. اکثریت قاطع پاسخ‌دهندگان MaPS انتظار داشتند سرعت کاهش موجودی اوراق قرضه دولتی بریتانیا (که برای سیاست پولی خریداری شده) طی سال آینده کندتر از ۱۲ ماه گذشته باشد. در ماه‌های اخیر، بیشترین تراکم پاسخ‌ها همچنان در بازه ۷۰ تا ۸۵ میلیارد پوند قرار داشت. با این حال، توزیع به سمت پایین تغییر کرده و آخرین برآورد میانه کاهش موجودی ۶۵ میلیارد پوند بود.

تقاضا و تولید

۱۲. تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به میزان ۰.۳٪ رشد کرد، قوی‌تر از افزایش ۰.۱٪ پیش‌بینی‌شده در گزارش اوت. مصرف خانوار ۰.۱٪ رشد داشت، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها ۴.۰٪ افت کرد و افزایش مشابه سه‌ماهه اول را خنثی نمود. مخارج دولت در سه‌ماهه دوم ۲.۰٪ افزایش یافت. در داده‌های تجارت خارجی، حجم صادرات بریتانیا به ایالات متحده در سه‌ماهه دوم ۲۷٪ کاهش یافت که عمدتاً ناشی از ضعف در صادرات خودرو و فلز بود.

۱۳. سطح تولید ناخالص داخلی ماهانه در ژوئیه، پس از رشد ۰.۴٪ در ژوئن، بدون تغییر ماند. فعالیت خدمات بخش خصوصی نیز در این ماه ثابت بود، در حالی‌که تولیدات صنعتی کاهش نسبتاً شدیدی داشت. با این حال، حجم صادرات به ایالات متحده ۲۰٪ در ماه افزایش یافت که با بازگشت مورد انتظار پس از قرارداد «توافق شکوفایی اقتصادی بریتانیا–آمریکا» هم‌خوانی داشت.

۱۴. اغلب نظرسنجی‌های کسب‌وکار، که احتمالاً بیشتر بازتاب‌دهنده بخش بازار (خصوصی) نسبت به بخش دولتی هستند، طی ماه‌های اخیر تا حدی بهبود یافته‌اند. به‌عنوان نمونه، شاخص خروجی ترکیبی PMI بریتانیا (S&P Global) در اوت به ۵۳.۵ رسید که تنها اندکی پایین‌تر از میانگین تاریخی است و این افزایش عمدتاً ناشی از رشد فعالیت بخش خدمات بود. شاخص PMI انتظارات خروجی نیز افزایش یافت و نزدیک به میانگین تاریخی قرار گرفت. با این حال، اطلاعات نمایندگان بانک نشان می‌دهد که اعتماد کسب‌وکار همچنان پایین باقی مانده است. اغلب تماس‌ها انتظار هیچ‌گونه بهبود قابل توجهی در فعالیت تا سال ۲۰۲۶ را نداشتند.

۱۵. در مجموع، هدایت از سوی نظرسنجی‌های کسب‌وکار و سایر اطلاعات با افزایش خفیف در سرعت رشد زیربنایی در نیمه دوم امسال، به حدود ۰.۲۵٪ در هر فصل، سازگار بود. این برآورد با میانه توزیع احتمالی غیرپارامتریک حول رشد GDP سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ که توسط مدل «نمونه‌برداری ترکیبی داده‌های کمی» کارکنان بانک تولید شده، تقریباً مطابقت داشت، هرچند در آن توزیع یک انحراف نزولی قابل توجه نیز وجود داشت.

۱۶. با لحاظ بازگشت در حجم تجارت، کارکنان بانک انتظار داشتند GDP واقعی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ حدود ۰.۴٪ افزایش یابد، اندکی قوی‌تر از روند زیربنایی رشد.

عرضه، هزینه‌ها و قیمت‌ها

۱۷. در راستای چشم‌انداز ضعیف فعالیت اقتصادی، تقاضای شرکت‌ها برای نیروی کار و نیت‌های استخدامی بیشتر کاهش یافته است. شاخص‌های نظرسنجی، از جمله PMI ترکیبی بریتانیا (S&P Global) و گزارش KPMG/REC درباره مشاغل، نشان می‌دهد که شتاب استخدام همچنان ضعیف مانده است. آخرین گزارش نمایندگان بانک نیز حکایت از کاهش تدریجی مشکلات جذب نیرو و کاهش تدریجی برنامه‌های استخدام دارد. با وجود پراکندگی در برخی شاخص‌های اشتغال، برآورد کارکنان بانک از رشد زیربنایی اشتغال نزدیک به صفر باقی مانده است. بخشی از این ضعف همچنان به افزایش حق بیمه‌های ملی کارفرمایان (NICs) نسبت داده می‌شود، چیزی که در نظرسنجی «پنل تصمیم‌گیرندگان» (DMP) نیز مطرح شده است.

۱۸. نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاری همچنان پایین‌تر از سطح تعادلی برآوردشده توسط کارکنان بانک بود. فرصت‌های شغلی در سه‌ماهه منتهی به اوت کاهش یافته‌اند و این افت در بیشتر بخش‌ها گسترده بود، هرچند نسبت به قبل با سرعتی کمتر دیده می شود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به ژوئیه بدون تغییر ماند. انتظار می‌رفت تضعیف شاخص‌های زودهنگام بازار کار به زودی به بدتر شدن ملایم شاخص‌های دیرهنگام، مانند نرخ اخراج‌ها، منجر شود. در مجموع، میزان ظرفیت مازاد در بازار کار به‌آرامی در حال افزایش بود، هرچند فعلاً نشانه‌ای از ضعیف بیشتر وجود نداشت.

۱۹. مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌ها نشان می‌داد که رشد دستمزدها هرچند همچنان در سطحی بالاتر از آنچه با عوامل بنیادین اقتصادی توجیه میشود قرار دارد، اما همچنان در حال کاهش است. رشد متوسط هفتگی دستمزد بخش خصوصی (AWE) در سه‌ماهه منتهی به ژوئیه به ۴.۷٪ کاهش یافت (از ۴.۸٪ در سه‌ماهه منتهی به ژوئن). برآوردهای با فرکانس بالاتر از رشد AWE نیز همچنان تعدیل شده بود. رشد میانه دستمزد در بخش خصوصی بر اساس داده‌های اشتغال اداره مالیات (HMRC) نیز در ژوئیه ضعیف‌تر شد، هرچند در مقیاسی کمتر.

۲۰. آخرین داده‌ها درباره توافق‌های مزدی و انتظارات دستمزدی با پیش‌بینی گزارش اوت همخوان بود که حاکی از کاهش قابل‌توجه رشد دستمزدها تا حدود ۳.۸٪ در پایان سال است. اطلاعات جدید نمایندگان بانک نیز نشان می‌دهد که توافق‌های حقوق متوسط برای سال ۲۰۲۵ مطابق با دامنه گزارش‌شده در نظرسنجی سالانه نمایندگان و نظرسنجی DMP خواهد بود. با وجود انتظار کاهش رشد دستمزدها، به نظر می‌رسد افزایش NICs کارفرمایان کاهش رشد کل هزینه نیروی کار را تا سال آینده به تأخیر می‌اندازد.

۲۱. تورم CPI دوازده‌ماهه در اوت ۳.۸٪ بود (مطابق با پیش‌بینی گزارش اوت)، پس از ۳.۸٪ در ژوئیه و ۳.۶٪ در ژوئن. این امر مبادله نامه‌های رسمی میان رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی را به همراه داشت که همزمان با این صورت‌جلسه منتشر شد. افزایش تورم عمومی امسال عمدتاً ناشی از رشد مجموعه‌ای از قیمت‌های اداری و مواد غذایی بود، همراه با اثر کاهش قیمت انرژی در سال قبل که از مقایسه سالانه حذف شده است. تورم هسته CPI در اوت ۳.۶٪ بود که با پیش‌بینی گزارش اوت همخوانی داشت.

۲۲. تورم قیمت کالاهای مصرفی هسته‌ (اصلی) در اوت ۱.۶٪ بود، در حالی که تورم قیمت مواد غذایی به ۵.۱٪ افزایش یافت. اطلاعات نمایندگان بانک نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی و داخلی کالاها (به‌ویژه گوشت گاو، دانه‌های کاکائو و قهوه) بخش عمده این افزایش را شامل می شود. هزینه‌های نیروی کار و هزینه‌های ناشی از مقررات جدید بسته‌بندی نیز در افزایش قیمت مواد غذایی نقش داشتند.

۲۳. تورم قیمت مصرف‌کننده در بخش خدمات در اوت به ۴.۷٪ کاهش یافت (از ۵.۰٪ در ژوئیه) و نسبت به ۴.۷٪ در ماه‌های مه و ژوئن تقریباً ثابت بود. این سطح بالای تورم خدمات منعکس‌کننده رشد قبلی دستمزدها، فشارهای موقتی ناشی از تطبیق شرکت‌ها با هزینه‌های نیروی کار پس از افزایش NICs کارفرمایان و افزایش قیمت‌های اداری بود. نشانه‌هایی از ادامه روند کاهش تورم در برخی شاخص‌های زیربنایی خدمات نیز دیده می‌شد.

۲۴. پیش‌بینی می‌شد تورم CPI در نیمه دوم امسال در حدود ۳.۷۵٪ باقی بماند، با اوج موقت ۴.۰٪ در سپتامبر (مطابق با گزارش اوت). این روند بازتاب فشارهای صعودی کوتاه‌مدت بر تورم، عمدتاً از سمت قیمت‌های مواد غذایی و خدمات است، که انتظار می‌رود در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ با کاهش اندک در تورم کالاهای هسته‌ای و انرژی جبران شود.

۲۵. انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و میان‌مدت خانوارها همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی مانده است، احتمالاً به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در مواد غذایی. شاخص «سیتی/یوگوو» برای میانه انتظارات تورمی یک‌ساله ۴.۰٪ باقی ماند، در حالی که شاخص «بانک/ایپسوس» به ۳.۶٪ افزایش یافت. هر دو شاخص میان‌مدت در سطوح بالایی بودند، به‌ویژه شاخص بانک/ایپسوس که به رکورد ۳.۸٪ رسید.

۲۶. شاخص‌های انتظارات تورمی کسب‌وکارها نسبت به شاخص‌های خانوار کمتر افزایش یافته بود. طبق نظرسنجی DMP، انتظارات قیمت یک‌ساله شرکت‌ها در سه‌ماهه منتهی به اوت در ۳.۷٪ باقی ماند (بدون تغییر نسبت به ژوئیه). انتظارات CPI یک‌ساله نیز اندکی افزایش یافت و به ۳.۳٪ رسید.

۲۷. در نظرسنجی فعالان بازار، انتظارات تورمی کوتاه‌مدت افزایش یافت. عدد میانه پاسخ‌دهندگان برای پروفایل تورم CPI اوج ۳.۹٪ در سه‌ماهه سوم سال را نشان می‌داد. همچنان انتظار می‌رفت تورم در افق سه‌ساله به هدف ۲٪ برسد. تغییر چندانی در معیارهای جبران تورمی بازارهای مالی بریتانیا در میان‌مدت مشاهده نشد.

تصمیمات قابل اعمال سیاست های پولی

۲۸. MPC سیاست پولی را برای دستیابی به هدف تورمی ۲٪ و به‌گونه‌ای که به حفظ رشد و اشتغال کمک کند، تعیین می‌کند. MPC با رویکردی میان‌مدت و آینده‌نگر وضعیت سیاست پولی مناسب برای تحقق پایدار هدف تورم را مشخص می‌کند.

تصمیم درباره نرخ بهره بانکی

۲۹. بررسی‌های کمیته در این نشست بر چند پرسش کلیدی سیاست پولی متمرکز بود، از جمله میزان پیشرفت در روند کاهش تورم زیربنایی، و موازنه میان ریسک‌های صعودی ناشی از تداوم تورم و ریسک‌های نزولی ناشی از تقاضا و در نتیجه تورم.

۳۰. روند کاهش تورم زیربنایی به‌طور کلی ادامه یافته است. رشد دستمزد همچنان بالاست، اما کاهش یافته و انتظار می‌رود در ادامه سال به‌شدت کند شود. تورم قیمت مصرف‌کننده در خدمات طی ماه‌های اخیر عمدتاً ثابت مانده و احتمالاً در کوتاه‌مدت در همین سطوح باقی بماند. ادامه تعدیل رشد دستمزدها احتمالاً در گذر زمان به کاهش هزینه کل نیروی کار و تورم خدمات منجر می‌شود، هرچند در مورد مدت این روند عدم قطعیت وجود دارد. کمیته همچنان به‌طور دقیق داده‌های تورم خدمات، شاخص‌های نیت‌های قیمت‌گذاری (مانند نظرسنجی DMP) و حاشیه سود را رصد خواهد کرد.

۳۱. تورم CPI دوازده‌ماهه در اوت ۳.۸٪ بود و انتظار می‌رود در سپتامبر اندکی افزایش یابد، سپس به سمت هدف ۲٪ حرکت کند. کمیته نسبت به ریسک اینکه این افزایش موقت تورم می‌تواند فشار افزایشی بیشتری بر فرآیند تعیین دستمزد و قیمت وارد کند، هوشیار باقی ماند. برخی شاخص‌های انتظارات تورمی نیز در ماه‌های اخیر افزایش یافته‌اند و MPC بر این متمرکز است که این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به اثرات ثانویه جدید منجر شود. به‌طور کلی، ریسک‌های صعودی پیرامون فشارهای تورمی میان‌مدت همچنان در ارزیابی کمیته برجسته بود.

۳۲. رشد زیربنایی تولید ناخالص داخلی بریتانیا همچنان ضعیف مانده و با شل‌شدن تدریجی بازار کار و وجود مازاد ظرفیت در اقتصاد سازگار است. همچنان عدم قطعیت درباره میزان گسترش ظرفیت مازاد وجود داشت. رشد ضعیف اشتغال به معنای افزایش بیشتر ظرفیت مازاد است، هرچند تغییرات ساختاری بازار کار طی سال‌های اخیر ممکن است باعث شود این ظرفیت مازاد کافی نباشد تا تورم را پایدار به هدف بازگرداند.

۳۳. همان‌گونه که در گزارش اوت توضیح داده شد، موضع انقباضی سیاست پولی بریتانیا بر سطح تقاضای کنونی فشار وارد می‌کند و به روند کاهش تورم کمک می‌نماید. با این حال، برآورد می‌شود که میزان انقباضی بودن طی ۱۸ ماه گذشته با کاهش نرخ بهره بانکی کمتر شده باشد.

۳۴. ریسک‌های نزولی داخلی و ژئوپلیتیکی پیرامون فعالیت اقتصادی همچنان وجود دارد. اعضا همچنان ریسک‌های نزولی در رشد مصرف و ریسک‌های صعودی در مسیر نسبت پس‌انداز را مطرح کردند. در مقابل، به نظر می‌رسید ریسک فوری کمتری برای شل‌شدن سریع بازار کار وجود داشته باشد. هرچند رشد جهانی تاکنون مقاوم مانده است، ریسک‌های ناشی از تحولات سیاست تجاری همچنان وجود دارد.

۳۵. هفت عضو ترجیح دادند نرخ بهره بانکی در این نشست در سطح ۴٪ باقی بماند. به‌جز اندکی سخت‌تر شدن شرایط مالی، اخبار اقتصادی از نشست قبلی تاکنون محدود بوده است. پرسش اصلی سیاست پولی همچنان این بود که آیا ریسک‌های صعودی (از انتظارات بالای تورمی و تغییرات رفتاری در قیمت‌گذاری و دستمزدها) می‌تواند بیش از ریسک‌های نزولی ناشی از ضعف تقاضا باشد یا خیر.

۳۶. دو عضو ترجیح دادند نرخ بهره بانکی ۰.۲۵ درصد کاهش یابد. فرآیند کاهش تورم ادامه داشت. برآمد تورمی مورد انتظار موقتی تلقی می‌شد، ناشی از تغییرات یکباره در قیمت‌های اداری و تورم جهانی مواد غذایی، نه فشارهای تقاضا می باشد. مصرف و سرمایه‌گذاری همچنان ضعیف بودند، در حالی‌که توافق‌های حقوق به حدود ۳.۵٪ در نیمه اول ۲۰۲۵ کاهش یافته بود. با توجه به ضعف تقاضای داخلی، ظرفیت مازاد و ریسک‌های نزولی برای رشد جهانی، مسیر سیاست پولی کمتر انقباضی موجه بود تا از ریسک رکود، تورم کمتر از هدف و کاهش ظرفیت عرضه جلوگیری شود.

۳۷. کمیته تشخیص داد که رویکردی تدریجی و محتاطانه برای کاهش بیشتر محدودیت‌های سیاست پولی همچنان مناسب است. میزان انقباضی بودن سیاست پولی با کاهش نرخ بهره بانکی کمتر شده است. زمان و سرعت کاهش‌های آینده بستگی خواهد داشت به این‌که فشارهای تورمی زیربنایی تا چه اندازه به کاهش ادامه دهند. سیاست پولی از پیش تعیین‌شده نیست و کمیته نسبت به انباشت شواهد جدید پاسخگو باقی خواهد ماند.

تصمیم سالانه درباره سرعت کاهش موجودی اوراق دولتی بریتانیا که برای اهداف سیاست پولی نگهداری می‌شود

۳۸. مطابق تعهد مطرح‌شده در صورت‌جلسه اوت ۲۰۲۲ MPC، کمیته بار دیگر سرعت کاهش موجودی اوراق بدهی دولتی بریتانیا (گیلت‌ها) نگهداری‌شده برای اهداف سیاست پولی در «تسهیلات خرید دارایی‌ها» (APF) — فرایندی موسوم به «انقباض مقداری» (QT) — را بازنگری کرد.

۳۹. QT همچنان به تحقق هدف کمیته در کاهش ریسک افزایش یک‌طرفه و پیوسته اندازه ترازنامه بانک در گذر زمان کمک کرده و ظرفیت و انعطاف‌پذیری بانک را برای استفاده از ترازنامه در آینده، در صورت لزوم، افزایش داده است.

۴۰. MPC همچنان از مجموعه‌ای از اصول کلیدی تبعیت خواهد کرد: نخست، هنگام تعدیل موضع سیاست پولی، «نرخ بانکی» ابزار فعال سیاست پولی خواهد بود. دوم، فروش‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که عملکرد بازارهای مالی مختل نشود و فقط در شرایط مناسب صورت گیرد. سوم، برای دستیابی به این هدف، فروش‌ها به‌صورت تدریجی و قابل‌پیش‌بینی در گذر زمان انجام خواهد شد.

۴۱. ارزیابی به‌روز QT در گزارش سیاست پولی اوت ۲۰۲۵ تشریح شده است. در تعیین نرخ بانکی، MPC شرایط بازارهای مالی را که بازتاب آثار QT اعلام‌شده و مورد انتظار است، در نظر گرفته است. هر اثر انقباضی ناشی از QT، در سایر شرایط برابر، به مسیری اندکی پایین‌تر برای نرخ بانکی می‌انجامید. با توجه به اینکه اثر QT «ملایم» ارزیابی شد، بعید بود طی سال گذشته تفاوت معناداری در مسیر مناسب نرخ بانکی ایجاد کرده باشد.

۴۲. کمیته اذعان داشت که اثر QT علاوه بر نامطمئن بودن، ممکن است در گذر زمان تغییر کند. همراستا با سایر اقتصادهای پیشرفته، صرف ریسک سررسید (ترم‌پریمیوم) در اوراق دولتی بلندمدت در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این امر بازتاب نااطمینانی سیاستی جهانی، انتشار بالای اوراق دولتی در کشورهای مختلف، و تغییرات ساختاری در بازار اوراق بدهی بریتانیا بوده که تقاضا برای بدهی دولتی بلندمدت را کاهش داده است. هرچند بازار گیلت بریتانیا به‌صورت منظم به کار خود ادامه داده، این عوامل می‌تواند ریسک اثرگذاری بیشتر QT بر کارکرد بازار نسبت به گذشته را در بر داشته باشد.

۴۳. در ۱۲ ماه گذشته، پس از تصمیم سپتامبر ۲۰۲۴ MPC درباره سرعت QT، موجودی گیلت‌های نگهداری‌شده برای اهداف سیاست پولی به میزان ۱۰۰ میلیارد پوند کاهش یافته که ۱۳ میلیارد پوند آن از محل فروش گیلت بوده است.

۴۴. در نشست سپتامبر ۲۰۲۵، کمیته سناریویی را بررسی کرد که بر اساس آن بانک موجودی اوراق دولتی بریتانیا نگهداری‌شده برای اهداف سیاست پولی را از اکتبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ به میزان ۷۰ میلیارد پوند کاهش دهد که ۲۱ میلیارد پوند آن از محل فروش گیلت باشد.

۴۵. هفت عضو از این کاهش موجودی حمایت کردند. کاهش سرعت QT از ۱۰۰ میلیارد پوند در سال گذشته به ۷۰ میلیارد پوند با اصول و اهداف کلیدی MPC سازگار است. این تصمیم با علم به این اتخاذ شد که بانک، به‌عنوان بخشی از ملاحظات عملیاتی خود، ترکیب سررسیدی فروش‌ها را مطابق «اطلاعیه بازار» همراه این صورت‌جلسه تغییر خواهد داد.

۴۶. یک عضو ترجیح داد سرعت QT در سال آینده روی ۱۰۰ میلیارد پوند حفظ شود تا تداوم و انسجام در رویکرد MPC برقرار بماند، به‌ویژه از آن‌رو که تحولات بازار گیلت عمدتاً به QT مرتبط نبوده است.

۴۷. یک عضو ترجیح داد سرعت QT به ۶۲ میلیارد پوند کاهش یابد و ۱۳ میلیارد پوند فروش حفظ شود؛ با اطلاع از اینکه در این حالت بانک نسبت‌های برابر فروش در سبدهای سررسیدی مختلف را مانند سال‌های گذشته حفظ خواهد کرد. نسبت به تصمیم اکثریت، این سرعت کندتر و توازن سررسیدها می‌تواند پتانسیل نوسان در نرخ‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد و فشار صعودی بر نرخ‌های سررسید میانی — جایی که انتقال سیاست پولی قوی‌تر است — را تعدیل کند.

۴۸. «کمیته سیاست مالی» (FPC) پیش از تصمیم MPC در جریان امور قرار گرفت.

۴۹. همه اعضای MPC تأکید کردند که برای تغییر کاهش برنامه‌ریزی‌شده موجودی گیلت‌های خریداری‌شده خارج از بازنگری سالانه زمان‌بندی‌شده، معیار سخت‌گیرانه‌ای وجود خواهد داشت. این امر برای پایبندی به اصولی است که بر اساس آن، نرخ بانکی ابزار فعال تنظیم موضع سیاست پولی است و فروش گیلت‌ها در چارچوب QT باید قابل‌پیش‌بینی باشد. در قضاوت درباره برآورده شدن آن معیار، FPC نیز از رهگذر ارزیابی ثبات مالی نقش خواهد داشت.

۵۰. رئیس، کمیته را به رأی‌گیری درباره این دو پیشنهاد دعوت کرد:

• نرخ بانکی در سطح ۴٪ حفظ شود؛ و
• بانک مرکزی انگلستان موجودی اوراق دولتی بریتانیا نگهداری‌شده برای اهداف سیاست پولی و تأمین مالی‌شده از محل انتشار ذخایر بانک مرکزی را طی ۱۲ ماه آینده ۷۰ میلیارد پوند کاهش دهد و آن را به مجموع ۴۸۸ میلیارد پوند برساند.

۵۱. هفت عضو (اندرو بیلی، سارا بریدن، مگان گرین، کلر لومباردلی، کاترین ال. من، هو پیل، و دیو رمزدن) به پیشنهاد اول رأی موافق دادند. دو عضو (سواتی دینگرا و آلن تیلور) مخالف بودند و کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بانکی به ۳.۷۵٪ را ترجیح دادند.

۵۲. هفت عضو (اندرو بیلی، سارا بریدن، سواتی دینگرا، مگان گرین، کلر لومباردلی، دیو رمزدن و آلن تیلور) به پیشنهاد دوم رأی موافق دادند. دو عضو مخالف بودند: کاترین ال. من کاهش موجودی ۶۲ میلیارد پوند را ترجیح داد؛ هو پیل کاهش موجودی ۱۰۰ میلیارد پوند را ترجیح داد.

ملاحظات عملیاتی

۵۳. در تاریخ ۱۷ سپتامبر، موجودی اوراق دولتی بریتانیا نگهداری‌شده برای اهداف سیاست پولی ۵۵۸ میلیارد پوند بود.

۵۴. در این نشست، MPC رأی داد که موجودی خرید اوراق دولتی بریتانیا برای اهداف سیاست پولی از اکتبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ به میزان ۷۰ میلیارد پوند کاهش یابد. جزئیات سه‌ماهه نخست برنامه فروش گیلت مرتبط، که سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، در «اطلاعیه بازار» همراه این صورت‌جلسه ارائه شده است.

۵۵. از زمان آغاز فروش گیلت‌ها در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲، بانک مزایده‌ها را طوری زمان‌بندی کرده که کاهش APF تا حد امکان در میان بخش‌های سررسیدی مختلف یکنواخت باشد. برای سال آغازشونده از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵، بانک قصد دارد گیلت‌های سررسید بلند را کمتر از سایر سررسیدها به فروش برساند، به‌گونه‌ای که تقریباً ۴۰٪ از هدف MPC از محل فروش اوراقی با سررسید کوتاه مدت، ۴۰٪ از محل اوراق با سررسید میان‌ و ۲۰٪ از محل اوراق با سررسید بلند مدت تأمین شود (بر مبنای عایدی اولیه). MPC درباره این ترتیبات عملیاتی توجیه شده است.

رأی‌دهندگان

۵۶. اعضای زیر در نشست حضور داشتند:

• اندرو بیلی (رئیس)
• سارا بریدن
• سواتی دینگرا
• مگان گرین
• کلر لومباردلی
• کاترین ال. من
• هو پیل
• دیو رمزدن
• آلن تیلور

سم بکت به‌عنوان نماینده خزانه‌داری حضور داشت.

جاناتان بیوز در ۱۵ سپتامبر، به‌عنوان ناظر و برای انجام وظایف نظارتی در مقام عضو «هیات مدیره بانک» (Court of Directors) حضور داشت.