صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال –نشست ژوئن ۲۰۲۵

بررسی راهبرد، ابزارها و ارتباطات سیاست پولی

اعضای کمیته به گفت‌وگوهای خود در خصوص بازنگری در چارچوب سیاست پولی فدرال رزرو ادامه دادند؛ تمرکز این بخش از گفت‌وگوها بر موضوعات مربوط به ارزیابی ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌هایی بود که در تصمیم‌گیری سیاست پولی حائز اهمیت هستند و پیامدهای احتمالی این موارد بر راهبرد سیاستی و شیوه‌های ارتباطی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) مورد بررسی قرار گرفت.

کارشناسان، ابزارهای کیفی و کمی رایجی را مرور کردند که برای سنجش عدم‌قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصادی و برآورد توازن ریسک‌ها به‌کار می‌روند؛ این تحلیل‌ها مبتنی بر تجربیات داخلی و بین‌المللی بود. در ادامه، راهبردهای سیاست پولی‌ای مطرح شد که هدف آن‌ها مقاومت در برابر انواع مختلف شرایط اقتصادی است و همچنین شیوه‌هایی مورد بحث قرار گرفت که از طریق آن‌ها ملاحظات مدیریت ریسک می‌توانند در تحلیل و تصمیم‌گیری سیاست پولی گنجانده شوند.

کارشناسان همچنین نقش تحلیل سناریو را به‌عنوان ابزاری برای انتقال ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های مربوط به چشم‌انداز اقتصادی و پیامدهای آن‌ها برای سیاست پولی به افکار عمومی، مورد بررسی قرار دادند.

اعضای کمیته تأکید کردند که ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌ها از عوامل مهم مؤثر بر تصمیم‌گیری آن‌ها هستند و بر ضرورت داشتن یک راهبرد سیاستی تأکید نمودند که هدف آن تحقق اهداف کمیته در زمینه حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها در طیفی گسترده از تحولات با عدم‌قطعیت بالا باشد.

اعضا اذعان داشتند که ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌ها در مورد اقتصاد، همه‌جانبه و فراگیر هستند و طراحی و همچنین ارتباط مؤثر سیاست پولی را با چالش‌هایی مواجه می‌سازند. آن‌ها خاطرنشان کردند که اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌ها کار دشواری است، و کمیته از این بابت سود برده است که به طیف وسیعی از شاخص‌ها و همچنین اطلاعات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی و جوامع محلی برای ارزیابی ریسک‌های در حال تغییر، به‌ویژه در دوره‌های با عدم‌قطعیت شدید، تکیه کرده است.

اعضای کمیته اظهار داشتند که ارتباط مؤثر در زمینه ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌ها به درک بهتر تصمیمات کمیته از سوی عموم کمک می‌کند و موجب افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اثربخشی سیاست‌های پولی می‌شود. اعضا بحث اولیه‌ای در خصوص طیفی از موضوعات مرتبط با تقویت مجموعه ابزارهای ارتباطی کمیته داشتند، از جمله احتمال ایجاد تغییراتی در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) و استفاده گسترده‌تر احتمالی از سناریوهای جایگزین.

با این حال، اعضا بر چالش‌های مرتبط با اصلاح این ابزارها تأکید کردند و یادآور شدند که هرگونه بازنگری در سیاست‌های ارتباطی کمیته باید با دقت بررسی شود و حمایت گسترده اعضا را کسب کند.

اعضا توافق کردند که بحث‌ها درباره ارتقاء ابزارها و شیوه‌های ارتباطی کمیته را پس از تکمیل بازنگری در بیانیه اهداف بلندمدت و راهبرد سیاست پولی ادامه دهند. آن‌ها انتظار داشتند این بازنگری تا اواخر تابستان به پایان برسد.

تحولات در بازارهای مالی و عملیات بازار باز

مدیر جلسه ابتدا به مروری بر تحولات بازارهای مالی پرداخت. در بازه بین دو جلسه اخیر، انتظارات نرخ بهره و بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری به‌طور ملایم افزایش یافتند، فاصله‌های اعتباری کاهش پیدا کردند، و قیمت سهام رشد کرد. بازارها به چند عامل توجه ویژه داشتند: کاهش تنش‌های تجاری، انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار — به‌استثنای گزارش اشتغال ماه مه — و چشم‌انداز گسترش سیاست مالی. مجموع این عوامل باعث شد که ادراک سرمایه‌گذاران از ریسک کاهش رشد اقتصادی و ریسک صعودی تورم، تا حدودی کاهش یابد.

نتایج نظرسنجی دفتر عملیات بازار آزاد (Open Market Desk) از انتظارات بازار نیز با این تفسیر هم‌راستا بود: انتظارات میانه پاسخ‌دهندگان در مورد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی و نرخ تورم مخارج مصارف شخصی (PCE) در سال ۲۰۲۵ تا حدی از تغییراتی که پس از اعلام تعرفه‌ها در ماه آوریل رخ داده بود، بازگشت کرده است — هرچند انتظارات رشد هنوز به‌طور محسوسی پایین‌تر و انتظارات تورمی همچنان بالاتر از نظرسنجی ماه مارس باقی مانده‌اند.

میانگین مسیر نرخ بهره مورد انتظار از سوی پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی ماه ژوئن تا سال ۲۰۲۶ بالاتر رفته است و حاکی از دو کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری و سال آینده می‌باشد. انتظارات بازار نیز تا حد زیادی با نتایج نظرسنجی هم‌راستا بود؛ به‌طوری‌که هم میانگین مسیر نرخ بهره فدرال مبتنی بر بازار آتی و هم مسیر مدال نرخ بهره بر پایه آپشن‌ها در طول این دوره افزایش یافتند.

در مجموع، تغییرات دوره بین جلسات باعث شد انتظارات سیاست پولی برای چند فصل آینده تقریباً به سطحی که در زمان نشست ماه مارس کمیته وجود داشت، بازگردند. با این حال، انتظارات مبتنی بر بازار برای دوره‌های پس از چند فصل آینده، هنوز به‌طور کامل کاهش قبلی ناشی از جلسه قبل را جبران نکرده‌اند، که نشان می‌دهد ریسک‌های کاهش رشد اقتصادی برای رشد در میان‌مدت و بلندمدت هنوز بالا باقی مانده‌اند.

بازدهی اسمی اوراق قرضه خزانه‌داری در این بازه به‌طور خالص ۱۵ تا ۲۰ واحد پایه افزایش یافت. مدیر جلسه اشاره کرد که افزایش بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت با افزایش انتظارات نرخ بهره سازگار بوده است. همچنین افزایش بازدهی اوراق بلندمدت تا حدی بازتاب نگرانی‌های فزاینده بازار نسبت به وضعیت مالی دولت بود؛ چرا که در پاسخ به پرسش نظرسنجی دفتر عملیات بازار درباره عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله طی دو سال آینده، چشم‌انداز مالی از سوی بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان به‌عنوان عامل کلیدی ذکر شده بود.

جبران تورمی ضمنی بازار برای سال پیش رو حدود ۲۰ واحد پایه کاهش یافت، در حالی که معیارهای جبران تورم بلندمدت تغییر چندانی نکردند. شرایط نقدینگی برای اوراق خزانه‌داری اسمی بهبود یافته بود، زیرا نوسانات بازار پس از تنش‌های دوره قبل کاهش یافت. رویدادهای ماه آوریل و تمرکز اخیر بازار بر موضوع پایداری مالی، ظاهراً تقاضا برای اوراق خزانه در مزایده‌ها را تحت‌تأثیر قرار نداده‌اند؛ شاخص عملکرد مزایده‌ها — که بر اساس چندین معیار تهیه می‌شود — نشان داد عملکرد مزایده‌ها در چند فصل اخیر به‌طور ملایم بهبود یافته و اکنون با میانگین بلندمدت هم‌راستا است.

در خصوص تحولات نرخ ارز، شاخص گسترده و وزنی تجاری دلار در طول این بازه کاهش بیشتری را تجربه کرد، علیرغم افزایش قیمت سهام و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت خزانه داری آمریکا. مدیر جلسه اشاره کرد که کاهش ارزش دلار با بازبینی نزولی بزرگ‌تر در چشم‌انداز رشد اقتصادی ایالات متحده نسبت به دیگر اقتصادهای بزرگ سازگار است، که موجب افزایش جریان‌های پوشش ریسک ارزی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در دارایی‌های آمریکایی شده است. همچنین تأکید شد که حساسیت نرخ ارز دلار به شگفتی‌های اقتصادی داخلی تغییر بنیادی نکرده است. داده‌های در دسترس نیز همچنان ثبات در میزان دارایی‌های خارجی در اوراق و دارایی‌های آمریکا را نشان می‌دهند.

مدیر جلسه سپس به بازار پول و عملیات دفتر پرداخت. نرخ‌های شبانه بدون وثیقه در این دوره ثابت باقی ماندند. نرخ‌ها در بازار توافق بازخرید (repo) نسبت به دوره قبلی نرم‌تر بودند، از جمله در پایان ماه مه؛ چرا که کاهش در انتشار اوراق کوتاه‌مدت خزانه داری (T-bills) به دلیل بحران سقف بدهی، باعث افزایش تقاضا برای بازار repo شد. با توجه به این کاهش نرخ‌ها در بازار repo، تسهیلات بازخرید معکوس شبانه (ON RRP) در مقایسه جذاب‌تر شدند و میزان استفاده از این ابزار در طول دوره نسبتاً ثابت بود، به‌جز افزایش معمول در پایان ماه.

از زمان شروع دوره تعلیق صدور بدهی در ماه ژانویه، حساب عمومی خزانه (TGA) حدود ۴۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته، موجودی ON RRP حدود ۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته و سطح ذخایر بانکی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. شاخص‌های کلیدی همچنان نشان می‌دهند که سطح ذخایر که اکنون نزدیک به ۳.۵ تریلیون دلار است، به‌طور قابل توجهی در محدوده مطلوب قرار دارد. با این حال، پس از رفع محدودیت سقف بدهی، احتمال دارد TGA به‌سرعت بازسازی شود، که باعث تخلیه نقدینگی از سیستم شده و کاهش سریعی در موجودی‌های ON RRP و ذخایر ایجاد خواهد کرد.

مدیر جلسه همچنین درباره مسیر پرتفوی حساب عملیات بازار آزاد سیستم (SOMA) توضیحاتی ارائه کرد. از زمان شروع روند کاهش ترازنامه در ژوئن ۲۰۲۲، میزان اوراق نگهداری‌شده در SOMA تقریباً ۲.۲۵ تریلیون دلار کاهش یافته است. به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، این پرتفوی به سطحی نزدیک شده که در آغاز همه‌گیری کووید–۱۹ قرار داشت. کاهش متناظر در بدهی‌های فدرال رزرو عمدتاً از محل موجودی تسهیلات ON RRP رخ داده، در حالی‌که سطح ذخایر بانکی در این مدت تقریباً ثابت مانده است.

پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی دفتر در ماه ژوئن به‌طور میانگین انتظار داشتند که روند کاهش ترازنامه در فوریه سال آینده پایان یابد، که یک ماه دیرتر از نظرسنجی قبلی است. اندازه مورد انتظار پرتفوی SOMA در آن زمان ۶.۲ تریلیون دلار یا حدود ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در آن نقطه، پاسخ‌دهندگان به‌طور میانگین انتظار داشتند ذخایر به ۲.۹ تریلیون دلار برسد و موجودی ON RRP در سطح پایینی قرار گیرد.

مدیر جلسه اعلام کرد که از ۲۶ ژوئن، دفتر عملیات بازار، عملیات ایستاده تسهیلات بازخرید (SRF) صبحگاهی را به عملیات بعدازظهر اضافه خواهد کرد. این عملیات اضافی با هدف تقویت اثربخشی SRF در اجرای سیاست پولی و بهبود عملکرد بازار اجرا خواهد شد.

با رأی قاطع، کمیته کلیه معاملات داخلی دفتر در طول دوره بین جلسات را تأیید کرد. در این دوره، هیچ‌گونه مداخله‌ای در ارزهای خارجی برای حساب سیستم انجام نشد.

نظر اعضا در باره وضعیت اقتصادی

اطلاعات در دسترس در زمان برگزاری جلسه نشان داد که نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. نرخ بیکاری در سطح پایین قرار داشت و شرایط بازار کار همچنان قوی است. شاخص‌های موجود حاکی از آن بودند که تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در سه‌ماهه دوم با سرعت مناسبی در حال رشد است.

نرخ کل تورم قیمت مصرف‌کننده — بر اساس تغییر ۱۲ ماهه شاخص قیمت PCE — در ماه مه حدود ۲.۳ درصد برآورد شد، بر اساس شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده. تورم قیمت PCE هسته (که نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی مصرفی را حذف می‌کند) در ماه مه ۲.۶ درصد بود. هر دو شاخص کل و هسته نسبت به ابتدای سال کاهش یافته‌اند. معیارهای مبتنی بر نظرسنجی از انتظارات تورمی کوتاه‌مدت همچنان بالا باقی مانده‌اند، گرچه میزان افزایش آن‌ها در ماه‌های اخیر متغیر بوده و برخی از آن‌ها در ماه‌های مه و ژوئن اندکی کاهش یافته‌اند. بیشتر معیارهای انتظارات تورمی بلندمدت بدون تغییر باقی مانده‌اند.

داده‌های اخیر نشان دادند که شرایط بازار کار همچنان مطلوب باقی مانده‌اند. نرخ بیکاری در ماه مه ۴.۲ درصد بود، همان‌طور که در دو ماه پیش از آن نیز ثبت شده بود. نرخ مشارکت نیروی کار و نسبت اشتغال به جمعیت در ماه مه کاهش یافت اما همچنان نزدیک به سطوح ابتدای سال باقی مانده است. تعداد کل اشتغال در بخش غیرکشاورزی در ماه مه با سرعت مناسبی افزایش یافت و کمی بالاتر از میانگین رشد ماهانه در چهار ماه گذشته بود. نسبت فرصت‌های شغلی به جویندگان کار بیکار در ماه مه ۱.۰ باقی ماند. میانگین دستمزد ساعتی همه کارکنان در ۱۲ ماه منتهی به ماه مه ۳.۹ درصد افزایش یافته بود که اندکی کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.

اطلاعات اخیر نشان می‌داد که تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه دوم در حال افزایش است، پس از آن‌که در سه‌ماهه قبل اندکی کاهش یافته بود. مخارج نهایی داخلی بخش خصوصی واقعی — شامل مخارج مصرف شخصی (PCE) و سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی — که اغلب سیگنال بهتری از حرکت بنیادی اقتصاد نسبت به GDP ارائه می‌دهد، در سه‌ماهه اول رشد خوبی داشت و ظاهراً در سه‌ماهه دوم نیز در حال گسترش بود. شاخص‌هایی مانند فروش خرده‌فروشی و خرید خودرو تا ماه مه حاکی از رشد خوب مخارج مصرفی در سه‌ماهه دوم بودند. سرمایه‌گذاری ثابت تجاری (BFI) در سه‌ماهه اول به‌شدت افزایش یافت، که ظاهراً ناشی از تسریع واردات کالاهای سرمایه‌ای پیش از اعمال تعرفه‌ها بود؛ داده‌های اخیر نشان می‌دهند که این نوع سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه دوم با سرعتی ملایم در حال رشد است.

جریان تجارت خارجی همچنان در میان نوسانات ناشی از تغییرات عمده در تعرفه‌های ایالات متحده بی‌ثبات باقی مانده بود. پس از جهش واردات در سه‌ماهه اول به‌دنبال پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها، واردات ایالات متحده — به‌ویژه کالاهای مصرفی — در آوریل به‌شدت کاهش یافت. این کاهش نشان می‌دهد که روند پیش‌خور واردات پس از معرفی تعرفه‌های گسترده در اوایل آوریل متوقف شده است. در مقابل، صادرات ایالات متحده در آوریل تقویت شد. در اواسط مه، ایالات متحده و چین بر سر کاهش ۹۰ روزه تعرفه‌های دوجانبه به توافق رسیدند، و شاخص‌های اخیر نشان دادند که این تغییر منجر به احیای جریان تجارت شده است.

رشد اقتصادی در خارج از ایالات متحده در سه‌ماهه اول افزایش یافت، که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات به آمریکا بود — به‌ویژه از اروپا و آسیا (به‌استثنای چین) — در آستانه افزایش تعرفه‌ها. اما شاخص‌های جدیدتر نشان‌دهنده کاهش سرعت فعالیت اقتصادی خارجی در سه‌ماهه دوم هستند، که تا حدی بازتاب کاهش صادرات به ایالات متحده و تأثیرات ناشی از عدم‌قطعیت بالای سیاست‌های تجاری جهانی است.

نرخ تورم در کشورهای خارجی همچنان نزدیک به اهداف بانک‌های مرکزی باقی مانده است، اگرچه داده‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش مجدد فشارهای تورمی در برخی کشورها — به‌ویژه در مکزیک — هستند. در مقابل، نرخ تورم در چین همچنان پایین باقی مانده است.

بسیاری از بانک‌های مرکزی خارجی در دوره بین جلسات سیاست پولی خود را تسهیل کرده‌اند و به نگرانی‌هایی درباره رشد اقتصادی و، در برخی موارد، پیشرفت در بازگرداندن ثبات قیمتی اشاره کرده‌اند. در بیانیه‌های خود، بانک‌های مرکزی خارجی همچنان بر لزوم حفظ انعطاف‌پذیری در سیاست‌ها در مواجهه با ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجه تأکید کرده‌اند.

نظر اعضا در باره وضعیت مالی

علیرغم کاهش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت، مسیر ضمنی نرخ بهره وجوه فدرال برای سال آینده طی دوره بین جلسات افزایش یافت، زیرا چشم‌انداز اقتصادی بهبود یافته و تنش‌های تجاری به‌طور کلی کاهش یافتند. جبران تورمی کوتاه‌مدت کاهش یافت، در حالی که جبران تورمی بلندمدت تغییر چندانی نداشت. بازدهی اسمی و واقعی اوراق قرضه خزانه‌داری در همه سررسیدها به‌طور متوسط افزایش یافت.

در راستای بهبود احساس ریسک ناشی از تحولات اخیر تجاری، شاخص‌های عمده قیمت سهام به‌طور قابل توجهی افزایش یافتند و فاصله‌های اعتباری کاهش یافتند. این فاصله‌ها به سطوح بسیار پایینی نسبت به توزیع تاریخی خود رسیدند، به‌استثنای اوراق قرضه شرکتی با پایین‌ترین کیفیت اعتباری که همچنان نزدیک به میانه توزیع خود قرار داشتند. شاخص VIX — به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از نوسانات بازار سهام — به‌طور متوسط کاهش یافت.

کاهش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین منجر به بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک شد. درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران تنها اثر محدودی خارج از بازار انرژی گذاشت. در مجموع، شاخص‌های سهام و انتظارات نرخ سیاستی مبتنی بر بازار در اکثر اقتصادهای بزرگ خارجی افزایش یافتند. دلار آمریکا اندکی بیشتر تضعیف شد.

شرایط بازارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت ایالات متحده باثبات باقی ماند. پس از افزایش TGA (حساب عمومی خزانه) در دوره قبلی به‌دلیل دریافت مالیات، این حساب مجدداً در نتیجه اقدامات مرتبط با محدودیت سقف بدهی فدرال کاهش یافت. میانگین استفاده از ابزار بازخرید معکوس شبانه (ON RRP) تغییر زیادی نکرد. نرخ‌ها در بازارهای وثیقه‌دار به‌طور متوسط کمی پایین‌تر از نرخ مؤثر فدرال بود، که احتمالاً ناشی از عرضه پایین اوراق خزانه کوتاه‌مدت است.

در بازار اعتباری داخلی، هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها، خانوارها، و شهرداری‌ها عمدتاً اندکی کاهش یافت اما همچنان بالا باقی ماند. بازده اوراق قرضه شرکتی و وام‌های اهرمی به‌طور متوسط کاهش یافت. نرخ بهره وام‌های کسب‌وکارهای کوچک در ماه مه کاهش یافت. بازده اوراق بهادار تجاری با پشتوانه وام‌های رهنی (CMBS) با رتبه اعتباری بالا تغییر چندانی نداشت یا اندکی افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق با رتبه پایین‌تر — به‌ویژه اوراق غیردولتی — کاهش چشمگیری داشت. نرخ وام‌های رهنی مسکن با نرخ ثابت ۳۰ ساله تقریباً بدون تغییر و همچنان بالا باقی ماند. نرخ بهره پیشنهادات کارت اعتباری در ماه‌های مارس و آوریل اندکی افزایش یافت، در حالی که نرخ وام‌های جدید خودرو در ماه مه تغییری نداشت.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و وام‌دهندگان غیر بانکی برای شرکت‌های بزرگ و متوسط به‌راحتی در دسترس بود. انتشار اوراق قرضه شرکتی غیربانکی و وام‌های اهرمی، که در آوریل کاهش یافته بود، در ماه مه و اوایل ژوئن به‌طور مطلوبی انجام شد و وام‌دهی خصوصی نیز در ماه‌های آوریل و مه به‌طور گسترده ادامه یافت. در خصوص اعتبارات بانکی، رشد وام‌های تجاری و صنعتی در آوریل افزایش یافت اما در مه کاهش یافت. رشد وام‌های املاک تجاری (CRE) در آوریل و مه ملایم بود.

اعتبار برای اکثر خانوارها در دسترس باقی ماند. در بازار وام‌های مسکن، اعتبار برای وام‌گیرندگان با امتیاز اعتباری بالا به‌راحتی قابل دسترسی بود، اما برای افراد با امتیاز پایین‌تر، علیرغم کاهش اندک در ماه مه، سخت‌گیرانه باقی ماند. رشد موجودی وام‌های مصرفی در بانک‌ها در ماه‌های آوریل و مه قوی بود.

کیفیت اعتباری برای شرکت‌های بزرگ و متوسط، شهرداری‌ها و اکثر دسته‌های وام‌های مسکن قوی باقی ماند، اما نرخ نکول در برخی بخش‌های دیگر همچنان نسبتاً بالا بود. عملکرد اعتباری اوراق قرضه شرکتی و وام‌های اهرمی در ماه مه باثبات باقی ماند. نرخ نکول (وام‌های بد، باز پرداخت نشده) کسب‌وکار کوچک در ماه‌های مارس و آوریل همچنان بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری بود. در بازار CRE، نرخ وام های بد CMBS در ماه مه بالا باقی ماند. در خصوص اعتبار خانوار، نرخ وام های پرداخت نشده جدی در وام‌های FHA در ماه آوریل همچنان بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری بود. در مقابل، نرخ نکول بیشتر انواع وام‌های مسکن دیگر در سطوح تاریخی پایین باقی ماند. در سه‌ماهه اول، نرخ نکول کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو همچنان بالا بود. نرخ نکول وام‌های دانشجویی ثبت‌شده در دفاتر اعتباری در سه‌ماهه اول سال — پس از پایان دوره مهلت پرداخت — به‌شدت افزایش یافت و انتظار می‌رود در فصل‌های آینده بیشتر شود. گرچه تاکنون، وام‌گیرندگان نکول‌شده وام‌های دانشجویی مشکل بیشتری در پرداخت سایر بدهی‌ها نشان نداده‌اند، اما اقدام به جمع‌آوری بدهی‌های نکول‌شده وام‌های دانشجویی در ادامه سال می‌تواند نرخ نکول (وام های بازپرداخت نشده) سایر بدهی‌ها را نیز افزایش دهد.

چشم‌انداز اقتصادی کارکنان فدرال رزرو

پیش‌بینی کارکنان از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال جاری تا ۲۰۲۷ نسبت به پیش‌بینی جلسه ماه مه بالاتر بود. دلیل اصلی این افزایش، اعلام تغییرات در سیاست‌های تجاری بود که باعث شد کارکنان مفروضات خود درباره نرخ‌های مؤثر تعرفه‌ها را نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش دهند. با این چشم‌انداز اقتصادی بهبود یافته، انتظار نمی‌رفت شرایط بازار کار به اندازه پیش‌بینی قبلی تضعیف شود، گرچه همچنان پیش‌بینی می‌شد نرخ بیکاری تا سال آینده افزایش یابد و تا سال ۲۰۲۷ اندکی بالاتر از نرخ طبیعی تخمینی کارکنان باقی بماند.

پیش‌بینی کارکنان از تورم نسبت به پیش‌بینی جلسه ماه مه پایین‌تر بود. انتظار می‌رفت افزایش تعرفه‌ها در سال جاری موجب بالا رفتن تورم شود و در سال ۲۰۲۶ نیز اثر افزایشی اندکی داشته باشد. با این حال، پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد کاهش یابد.

کارکنان همچنان عدم‌قطعیت بالایی را در خصوص چشم‌انداز اقتصادی خود مشاهده می‌کردند، که عمدتاً ناشی از ابهام در مورد تغییرات در سیاست‌های تجاری، مالی، مهاجرتی و مقرراتی و آثار اقتصادی مرتبط با آن‌ها بود. علاوه بر سناریوی پایه، کارکنان چندین سناریوی جایگزین اقتصادی نیز تهیه کرده بودند. آن‌ها ارزیابی کردند که ریسک‌های مربوط به رشد واقعی GDP و اشتغال همچنان به سمت نزولی متمایل است، گرچه احتمال وقوع رکود نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته بود. همچنین، کارکنان بر این باور بودند که ریسک‌های پیرامون پیش‌بینی تورم به سمت صعودی متمایل است، زیرا افزایش پیش‌بینی‌شده تورم در سال جاری ممکن است بیش از آنچه در سناریوی پایه در نظر گرفته شده، پایدار باشد.

دیدگاه شرکت‌کنندگان در جلسه درباره شرایط جاری و چشم‌انداز اقتصادی

همزمان با این نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، شرکت‌کنندگان پیش‌بینی‌های خود از محتمل‌ترین نتایج در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP)، نرخ بیکاری و نرخ تورم برای هر سال از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ و نیز در بلندمدت را ارائه کردند. این پیش‌بینی‌ها بر اساس ارزیابی‌های فردی شرکت‌کنندگان از سیاست پولی مناسب، از جمله نرخ بهره سیاستی فدرال، انجام شده است. پیش‌بینی‌های بلندمدت نشان‌دهنده ارزیابی هر شرکت‌کننده از نرخی است که متغیرهای مزبور در شرایط سیاست پولی مناسب و در غیاب شوک‌های اقتصادی بیشتر، به آن گرایش خواهند یافت. همچنین شرکت‌کنندگان ارزیابی‌های فردی خود از میزان عدم‌قطعیت و توازن ریسک‌های مرتبط با پیش‌بینی‌هایشان را نیز ارائه کردند. این خلاصه پیش‌بینی‌ها پس از جلسه برای عموم منتشر شد.

شرکت‌کنندگان اشاره کردند که اطلاعات موجود نشان می‌دهد رشد اقتصادی همچنان قابل توجه و نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد. آن‌ها مشاهده کردند که نرخ تورم کاهش یافته اما هنوز نسبتاً بالا باقی مانده است. رشد مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری تجاری نیز قوی گزارش شده، اگرچه بسیاری از شرکت‌کنندگان اشاره کردند که شاخص‌های اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها همچنان ضعیف است. به نظر آن‌ها، با وجود کاهش کلی عدم‌قطعیت نسبت به جلسه قبلی، سطح عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصاد در پی تحولات در سیاست تجاری، سایر سیاست‌های دولتی و ریسک‌های ژئوپلیتیک بالا باقی مانده است. برخی نیز ابراز داشتند که این عدم‌قطعیت بالا می‌تواند فعالیت اقتصادی از جمله استخدام در بخش خصوصی را در کوتاه‌مدت محدود کند. شرکت‌کنندگان ارزیابی کردند که ریسک‌های نزولی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی و ریسک‌های صعودی برای تورم وجود دارد، اما این ریسک‌ها به‌واسطه کاهش انتظارات درباره نرخ‌های مؤثر تعرفه‌ها و اثرات آن نسبت به ماه آوریل، کاهش یافته‌اند.

شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که تورم از اوج خود در سال ۲۰۲۲ به‌طور قابل توجهی کاهش یافته اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بلندمدت کمیته باقی مانده است. آن‌ها تأکید کردند که بازگشت تورم به هدف ادامه داشته، گرچه این روند هموار نبوده است. برخی اشاره کردند که تورم در بخش خدمات کاهش یافته، در حالی که تورم کالاها افزایش داشته است. چند نفر نیز به پیشرفت اندک در کاهش تورم هسته‌ای در ماه‌های اخیر اشاره کردند. همچنین برخی اشاره کردند که تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه می‌تواند ریسک افزایشی برای قیمت انرژی ایجاد کند.

در بررسی چشم‌انداز تورم، شرکت‌کنندگان بیان کردند که افزایش تعرفه‌ها احتمالاً فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. با این حال، عدم‌قطعیت زیادی درباره زمان‌بندی، اندازه و مدت‌زمان این تأثیرات وجود دارد. بسیاری اظهار داشتند که ممکن است مدتی طول بکشد تا این تأثیر در قیمت نهایی کالاها نمایان شود، زیرا برخی شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند قیمت کالاهای مشمول تعرفه را افزایش ندهند تا موجودی کالاهای واردشده با تعرفه‌های پایین‌تر به پایان برسد یا اینکه انتقال هزینه‌ها از طریق زنجیره تأمین زمان‌بر باشد. برخی نیز گفتند که اگر تعرفه‌ها زنجیره تأمین را مختل یا بهره‌وری را کاهش دهند، فشار قیمتی بیشتری ممکن است ایجاد شود. بسیاری بیان کردند که در صورت رسیدن سریع به توافقات تجاری یا توانایی شرکت‌ها در تطبیق سریع زنجیره‌های تأمین یا استفاده از سایر روش‌های تعدیل هزینه، اثر نهایی تعرفه‌ها بر تورم ممکن است محدود شود. برخی نیز اشاره کردند که شرکت‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر تعرفه نیستند، ممکن است با افزایش قیمت سایر کالاها به‌ویژه محصولات مکمل، فرصت را برای افزایش قیمت‌ها غنیمت شمارند. ارزیابی‌های متنوعی از سوی مخاطبین تجاری شرکت‌کنندگان درباره میزان انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان ارائه شد. چند نفر اظهار داشتند که اگر خانوارها و کسب‌وکارها تحمل پایینی نسبت به افزایش قیمت داشته باشند یا اگر شرکت‌ها در پی افزایش سهم بازار خود باشند، انتقال هزینه ممکن است محدود باشد. برخی نیز بیان کردند که شرکت‌های کوچک‌تر یا دارای حاشیه سود پایین ممکن است بیش از سایرین قیمت‌ها را افزایش دهند.

شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که انتظارات تورمی بلندمدت همچنان به‌خوبی مهار شده باقی مانده‌اند و حفظ این وضعیت بسیار حائز اهمیت است. چند نفر اشاره کردند که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت بالا باقی مانده که می‌تواند بر انتظارات بلندمدت یا رفتار قیمت‌گذاری و دستمزد در آینده نزدیک تأثیرگذار باشد. اگرچه برخی معتقد بودند که تعرفه‌ها موجب افزایش یک‌باره قیمت می‌شوند و تأثیری بر انتظارات بلندمدت ندارند، اما اکثر شرکت‌کنندگان ریسک پایداری اثر تورمی تعرفه‌ها و احتمال تأثیر آن بر انتظارات تورمی را مطرح کردند. همچنین، برخی اشاره کردند که استمرار تورم بالا در مدت زمان طولانی می‌تواند خطر گسستن انتظارات تورمی بلندمدت را افزایش دهد.

در بحث درباره بازار کار، شرکت‌کنندگان قضاوت کردند که شرایط همچنان قوی است و بازار کار در سطح حداکثر اشتغال یا نزدیک به آن قرار دارد. برخی اشاره کردند که پایداری اخیر بازار کار منعکس‌کننده کند شدن در استخدام و اخراج‌هاست و همچنین برخی گزارش دادند که به‌دلیل عدم‌قطعیت بالا، شرکت‌ها فعلاً تصمیم‌گیری برای استخدام را متوقف کرده‌اند. برخی اشاره کردند که سیاست‌های مهاجرتی موجب کاهش عرضه نیروی کار شده‌اند. در پیش‌بینی بازار کار، اکثر شرکت‌کنندگان انتظار داشتند که تعرفه‌های بالاتر یا عدم‌قطعیت سیاستی فزاینده، تقاضای نیروی کار را تضعیف کند و بسیاری انتظار نرم شدن تدریجی شرایط را داشتند. برخی اشاره کردند که برخی شاخص‌ها قبلاً نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده‌اند و باید نسبت به علائم تضعیف بیشتر بازار کار هوشیار بود. همچنین برخی اشاره کردند که رشد دستمزدها همچنان روندی کاهشی داشته و انتظار نمی‌رود عامل تورمی باشد.

شرکت‌کنندگان قضاوت کردند که فعالیت اقتصادی به رشد خود با سرعتی مناسب ادامه داده است، اگرچه عدم‌قطعیت همچنان بالا باقی مانده است. چشم‌انداز نیز نشان می‌داد که رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت، اما اکثریت شرکت‌کنندگان انتظار داشتند که سرعت رشد احتمالاً کاهش یابد. در مورد بخش خانوار، برخی داده‌های اخیر نشان از رشد قوی مصرف داشت، اما داده‌های دیگری حاکی از تضعیف مصرف بودند. برخی شرکت‌کنندگان اشاره کردند که خانوارهای با درآمد پایین و متوسط به سمت کالاها و برندهای ارزان‌تر روی آورده‌اند یا ممکن است این گروه بیشتر از سایرین از افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها آسیب ببینند. بسیاری از شرکت‌کنندگان اشاره کردند که شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده همچنان پایین است، اگرچه کمی بهبود یافته است. برخی دیگر نیز اشاره کردند که شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده طی سال‌های اخیر پیش‌بینی‌کننده خوبی برای مصرف نبوده‌اند.

شرکت‌کنندگان در بحث خود درباره بخش کسب‌وکار اشاره کردند که فعالیت اقتصادی همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد، اگرچه نشانه‌هایی از کندی نیز مشاهده شده است. بسیاری از اعضا خاطرنشان کردند که شاخص‌های مربوط به احساسات کسب‌وکار در سطوح پایین باقی مانده‌اند. در مورد سرمایه‌گذاری، چندین شرکت‌کننده گزارش دادند که بر اساس ارتباط با فعالان اقتصادی، بسیاری از شرکت‌ها به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود ادامه می‌دهند، اما به دلیل افزایش عدم‌قطعیت، در آغاز پروژه‌های جدید، به‌ویژه پروژه‌های بزرگ، محتاط‌تر شده‌اند؛ با این حال، برخی پروژه‌های کوچک‌تر یا پروژه‌هایی که بازدهی مطمئن‌تری دارند، همچنان در حال انجام هستند. چندین شرکت‌کننده اشاره کردند که تأمین مالی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها و بازارهای مالی همچنان به‌راحتی در دسترس است. برخی نیز بر این باور بودند که سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. چند شرکت‌کننده اظهار داشتند که نشانه‌هایی از کندی فعالیت تولیدی در بخش تولید دیده می‌شود و به کاهش سفارش‌ها و ارسال‌ها در نظرسنجی‌های تولیدی یا گزارش‌های فعالان اقتصادی اشاره کردند. برخی دیگر هم اذعان داشتند که بخش کشاورزی با چالش‌هایی ناشی از قیمت پایین محصولات و هزینه‌های بالای ورودی‌ها روبه‌رو است.

در بررسی سیاست پولی در این نشست، شرکت‌کنندگان اشاره کردند که نرخ تورم همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. آن‌ها همچنین مشاهده کردند که شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی با سرعتی مناسب در حال گسترش است، هرچند نوسانات در صادرات و موجودی‌ها می‌تواند تفسیر داده‌ها را پیچیده‌تر کند. آن‌ها همچنین اذعان داشتند که نرخ بیکاری همچنان در سطح پایینی قرار دارد و شرایط بازار کار مطلوب باقی مانده است. شرکت‌کنندگان یادآور شدند که عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی کاهش یافته، زیرا تعرفه‌های اعلام‌شده و پیش‌بینی‌شده پس از اوج خود در آوریل کاهش یافته‌اند، اما در مجموع، سطح عدم‌قطعیت همچنان بالا باقی مانده است. همه شرکت‌کنندگان بر حفظ دامنه هدف نرخ بهره فدرال در سطح ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد تأکید کردند و ادامه روند کاهش دارایی‌های بانک مرکزی را مناسب دانستند.

در بررسی چشم‌انداز سیاست پولی، شرکت‌کنندگان عموماً توافق داشتند که با توجه به رشد اقتصادی و وضعیت مطلوب بازار کار و در حالی که سیاست پولی فعلی در سطحی نسبتاً محدودکننده قرار دارد، کمیته در موقعیتی مناسب برای انتظار و کسب شفافیت بیشتر درباره مسیر آتی تورم و فعالیت اقتصادی قرار دارد. آن‌ها تأکید کردند که سیاست پولی باید بر اساس طیف وسیعی از داده‌های ورودی، چشم‌انداز اقتصاد و توازن ریسک‌ها تنظیم شود. اکثر شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که کاهش دامنه هدف نرخ بهره در سال جاری احتمالاً مناسب خواهد بود؛ زیرا فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها ممکن است موقتی یا محدود باشد، انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت همچنان در سطح مناسبی باقی مانده‌اند، یا این‌که احتمال تضعیف فعالیت اقتصادی و بازار کار وجود دارد. چند شرکت‌کننده خاطرنشان کردند که اگر داده‌ها مطابق با انتظارات آن‌ها پیش رود، آماده‌اند در نشست بعدی کاهش نرخ را در نظر بگیرند. در مقابل، برخی شرکت‌کنندگان مسیر مناسب سیاست پولی را بدون کاهش نرخ بهره در سال جاری ارزیابی کردند، زیرا تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی کمیته است، ریسک‌های صعودی تورم همچنان قابل توجه‌اند و انتظار دارند که اقتصاد همچنان مقاوم باقی بماند. برخی نیز اشاره کردند که سطح فعلی نرخ بهره شاید فاصله زیادی با سطح خنثی نداشته باشد.

شرکت‌کنندگان به بررسی ریسک‌هایی پرداختند که در صورت تحقق، می‌توانند مسیر مناسب سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهند. در خصوص ریسک‌های صعودی تورم، برخی اشاره کردند که در صورت تأثیرگذاری بیشتر از انتظار تعرفه‌ها بر تورم، یا در صورتی‌که این افزایش‌ها پایدارتر از حد انتظار باشند، یا انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت به شکل قابل‌توجهی افزایش یابند، لازم خواهد بود که موضع سیاست پولی محدودکننده‌تر از حالت عادی حفظ شود، به‌ویژه اگر شرایط بازار کار و فعالیت اقتصادی همچنان مطلوب باقی بماند. در مقابل، اگر بازار کار یا فعالیت اقتصادی دچار ضعف محسوس شود یا تورم به روند نزولی خود ادامه دهد و انتظارات تورمی نیز در سطح مطلوبی باقی بمانند، در این صورت کاهش سطح محدودیت در سیاست پولی می‌تواند مناسب باشد. شرکت‌کنندگان اذعان داشتند که در صورتی‌که تورم بالا به شکل پایداری باقی بماند و هم‌زمان چشم‌انداز اشتغال نیز تضعیف شود، کمیته با معضلات جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، آن‌ها توافق داشتند که لازم است فاصله اقتصاد از هر یک از اهداف مورد ارزیابی قرار گیرد و افق زمانی متفاوت برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شود.

در بررسی سناریوهای مختلف، شرکت‌کنندگان توافق کردند که اگرچه ریسک‌های ناشی از تورم بالا و تضعیف بازار کار کاهش یافته، اما همچنان در سطوحی بالا باقی مانده‌اند. این ارزیابی مبتنی بر کاهش مسیر پیش‌بینی‌شده تعرفه‌ها، داده‌های دلگرم‌کننده در مورد تورم و انتظارات تورمی، مقاومت در مصرف و سرمایه‌گذاری و بهبود در برخی شاخص‌های احساسات مصرف‌کننده و کسب‌وکار بود. برخی از شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که ریسک تورم بالا همچنان برجسته باقی مانده یا کاهش آن نسبت به ریسک اشتغال کمتر بوده است. تعداد کمی نیز معتقد بودند که ریسک‌های بازار کار اکنون بر سایر ریسک‌ها غالب شده‌اند؛ زیرا علائمی از ضعف در فعالیت واقعی یا بازار کار مشاهده شده یا پیش‌بینی می‌شود که در صورت حفظ سیاست‌های محدودکننده، شرایط ممکن است وخیم‌تر شود. در نهایت، شرکت‌کنندگان توافق کردند که با وجود کاهش عدم‌قطعیت در خصوص تورم و چشم‌انداز اقتصادی، همچنان رویکردی محتاطانه در تنظیم سیاست پولی مناسب است. آن‌ها بر اهمیت تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت تأکید کردند و خاطرنشان کردند که موضع فعلی سیاست پولی به کمیته این امکان را می‌دهد تا در صورت بروز تحولات اقتصادی، به‌موقع واکنش نشان دهد.

تصمیم های گرفته شده سیاست پولی توسط این کمیته

در بحث‌های مربوط به سیاست پولی در این نشست، اعضای کمیته توافق کردند که با وجود نوسانات ناشی از صادرات و واردات خالص، شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی مناسب در حال گسترش است. اعضا توافق کردند که نرخ بیکاری در سطح پایینی باقی مانده و شرایط بازار کار همچنان مطلوب است. همچنین اعضا تأیید کردند که تورم همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. اعضای کمیته توافق کردند که در بیانیه پس از نشست، اشاره شود که عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی کاهش یافته اما همچنان بالا است، و کمیته نسبت به ریسک‌های موجود در هر دو هدف اصلی خود (اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌ها) حساس است. ارزیابی کاهش عدم‌قطعیت تا حدی ناشی از کاهش سطح پیش‌بینی‌شده تعرفه‌ها بوده است که به نظر می‌رسد در ماه آوریل به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش یافته است.

در حمایت از اهداف خود، کمیته توافق کرد که دامنه هدف نرخ بهره فدرال را در سطح ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد حفظ کند. اعضا توافق کردند که در بررسی میزان و زمان‌بندی تنظیمات بیشتر در دامنه هدف نرخ بهره فدرال، کمیته باید به دقت داده‌های ورودی، چشم‌انداز در حال تغییر و توازن ریسک‌ها را ارزیابی کند. همه اعضا توافق داشتند که بیانیه پس از نشست باید بر تعهد قوی آن‌ها به حمایت از اشتغال حداکثری و بازگرداندن تورم به سطح هدف ۲ درصدی تأکید کند.

اعضا توافق کردند که در ارزیابی وضعیت مناسب سیاست پولی، کمیته به نظارت بر تأثیرات اطلاعات ورودی بر چشم‌انداز اقتصادی ادامه خواهد داد. آن‌ها آمادگی خود را برای تنظیم سیاست پولی در صورت بروز ریسک‌هایی که مانع تحقق اهداف کمیته می‌شوند، اعلام کردند. همچنین اعضا توافق کردند که ارزیابی‌های آن‌ها طیف وسیعی از اطلاعات شامل شرایط بازار کار، فشارهای تورمی، انتظارات تورمی و تحولات مالی و بین‌المللی را در بر گیرد.

در پایان بحث‌ها، کمیته رأی داد تا بانک فدرال رزرو نیویورک را تا اطلاع ثانوی موظف کند که عملیات بازار باز را مطابق با دستورالعمل سیاست داخلی زیر اجرا کند:

"از تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، کمیته بازار آزاد فدرال دستور می‌دهد:

• اجرای عملیات بازار باز به‌منظور حفظ نرخ بهره فدرال در دامنه هدفی بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد.
• انجام عملیات بازخرید شبانه با نرخ حداقل ۴.۵ درصد و سقف مجموع ۵۰۰ میلیارد دلار.
• انجام عملیات معکوس بازخرید شبانه با نرخ ۴.۲۵ درصد و سقف ۱۶۰ میلیارد دلار به‌ازای هر طرف مقابل در هر روز.
• تمدید اوراق خزانه‌داری سررسیدشده‌ای که از سقف ۵ میلیارد دلار در ماه فراتر رود؛ بازخرید اوراق قرضه خزانه‌داری تا این سقف ماهانه و استفاده از اوراق خزانه کوتاه‌مدت برای تکمیل در صورت کمتر بودن اوراق سررسید.
• سرمایه‌گذاری مجدد مازاد پرداخت‌های اصل اوراق بدهی و اوراق رهنی نهادی دریافتی در هر ماه که از سقف ۳۵ میلیارد دلار فراتر رود، در اوراق خزانه‌داری متناسب با ساختار سررسیدهای موجود.
• در صورت نیاز، اجازه انحرافات جزئی از مبالغ اعلام‌شده به دلایل عملیاتی."

رأی‌گیری همچنین شامل تأیید بیانیه‌ای بود که در ساعت ۲ بعدازظهر منتشر شد:

"با وجود نوسانات در صادرات و واردات خالص، شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعت مناسبی در حال گسترش است. نرخ بیکاری پایین باقی مانده و شرایط بازار کار مطلوب است. تورم همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. کمیته به‌دنبال تحقق اشتغال حداکثری و نرخ تورم ۲ درصدی در بلندمدت است. اگرچه عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. کمیته نسبت به ریسک‌های هر دو هدف خود حساس باقی مانده است. در راستای اهداف خود، کمیته تصمیم گرفت دامنه هدف نرخ بهره فدرال را در سطح ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد حفظ کند. در بررسی میزان و زمان‌بندی تنظیمات بیشتر، کمیته داده‌های ورودی، چشم‌انداز و توازن ریسک‌ها را با دقت ارزیابی خواهد کرد. کمیته به کاهش دارایی‌های خود شامل اوراق خزانه‌داری، بدهی‌های نهادی و اوراق رهنی ادامه خواهد داد. کمیته به‌شدت متعهد به حمایت از اشتغال حداکثری و بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود است. در ارزیابی وضعیت مناسب سیاست پولی، کمیته به نظارت بر تأثیرات اطلاعات جدید بر چشم‌انداز اقتصادی ادامه خواهد داد. در صورت بروز ریسک‌هایی که مانع تحقق اهداف کمیته شوند، آماده اتخاذ اقدامات مناسب خواهد بود. ارزیابی‌های کمیته بر مبنای طیف وسیعی از اطلاعات، از جمله وضعیت بازار کار، فشارها و انتظارات تورمی و تحولات مالی و بین‌المللی انجام خواهد شد."

رأی‌دهندگان به این تصمیم: جروم پاول، جان ویلیامز، مایکل بار، میشل بومن، سوزان کالینز، لیزا کوک، آوستن گولس‌بی، فیلیپ جفرسون، آدریانا کوگلر، آلبرتو موسالم، جفری اشمید و کریستوفر والر.

رأی مخالف: ندارد.

در راستای تصمیم کمیته مبنی بر حفظ دامنه هدف نرخ بهره فدرال، هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو نیز به‌اتفاق آرا رأی به حفظ نرخ سود پرداختی بر مانده‌های ذخیره در سطح ۴.۴ درصد داد که از تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شد. هیئت مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصویب کرد که نرخ اعتبارات اولیه در سطح موجود ۴.۵ درصد باقی بماند.

توافق شد که نشست بعدی کمیته در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۹ و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ برگزار شود. جلسه در ساعت ۱۰:۱۰ صبح روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ خاتمه یافت.

رأی‌گیری مکتوب

با رأی‌گیری مکتوب که در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۵ تکمیل شد، کمیته به‌اتفاق آرا صورتجلسه نشست برگزارشده در تاریخ ۶ و ۷ مه ۲۰۲۵ را تأیید کرد.