صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشست ۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵

تحولات بازارهای مالی و عملیات بازار باز

مدیر جلسه ابتدا مروری بر تحولات بازارهای مالی در دوره بین جلسات ارائه داد. بازارها به نظر می‌رسیدند که انتشار داده‌ها و انتشارات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که چشم‌انداز پایه تغییر چندانی نکرده است، اما ریسک‌های نزولی برای بازار کار افزایش یافته است. انتظارات میانه برای تورم مخارج مصرف شخصی (PCE) در سال جاری و سال آینده، بر اساس نظرسنجی انتظارات بازار (Desk survey) دفتر عملیات بازار آزاد، تنها اندکی افزایش یافت و انتظارات برای نرخ بیکاری نیز به‌طور کلی تنها کمی افزایش پیدا کرد. با این حال، پس از گزارش‌های اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار در ماه‌های ژوئیه و اوت، تمرکز سرمایه‌گذاران به سمت ریسک‌های نزولی بازار کار تغییر کرد.

انتظارات کوتاه‌مدت برای نرخ سیاستی در واکنش به داده‌های اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار و افزایش آشکار ریسک‌های نزولی اشتغال کاهش یافت. تقریباً تمام پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی Desk انتظار داشتند که در این جلسه کاهش ۲۵ واحد پایه در محدوده هدف نرخ وجوه فدرال اعمال شود و حدود نیمی از آن‌ها انتظار داشتند که در جلسه اکتبر یک کاهش دیگر نیز انجام گیرد. اکثریت قاطع پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند تا پایان سال حداقل دو کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای اعمال شود و حدود نیمی از آن‌ها انتظار داشتند که این کاهش‌ها به سه مرتبه برسد. انتظارات پاسخ‌دهندگان برای سال ۲۰۲۷ و پس از آن بدون تغییر باقی ماند، که نشان می‌دهد بازنگری در انتظارات کوتاه‌مدت نشان‌دهنده انتظار برای بازگشت سریع‌تر نرخ بهره نقدی فدرال به سطح بلندمدت آن نسبت به گذشته است. معیارهای مبتنی بر بازار برای انتظارات نرخ سیاستی عمدتاً با پاسخ‌های نظرسنجی Desk سازگار بود و نشان‌دهنده حدود سه کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای تا پایان سال بود.

سپس مدیر جلسه به تحولات بازار خزانه‌داری و معیارهای مبتنی بر بازار برای جبران تورم پرداخت. بازده اسمی اوراق خزانه در طول دوره بین جلسات ۲۰ تا ۴۰ واحد پایه کاهش یافت و بیشترین کاهش در کوتاه‌ترین بخش منحنی بازده اتفاق افتاد؛ بنابراین منحنی شیب‌دارتر شد. مدل‌های کارکنان نشان داد که تقریباً تمام کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت ناشی از کاهش انتظارات نرخ بهره پایه بود. معیارهای مبتنی بر بازار برای جبران تورم در طول این دوره اندکی کاهش یافت.

قیمت سهام در طول دوره بین جلسات همچنان افزایش یافت و علیرغم گزارش‌های اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار اخیر، بسیار نزدیک به رکوردهای تاریخی قرار گرفت. مدیر اشاره کرد که این تحول با چشم‌انداز کلان اقتصادی پایه ملایم که در اکثر پیش‌بینی‌های بخش خصوصی گنجانده شده و همچنین سودآوری قوی تحقق‌یافته در بخش فناوری و دیگر صنایع سازگار است. اسپرد اوراق قرضه شرکتی تغییر چندانی نکرد و در سطح‌های پایین باقی ماند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران انتظار زیان‌های اعتباری نسبتاً متوسطی را دارند.

در خصوص تحولات بازار ارز خارجی، مدیر معاون اشاره کرد که شاخص وزنی دلار بر اساس تجارت عمدتاً تثبیت شده و دلار در دوره بین جلسات تقریباً مطابق با محرک‌های کلان اقتصادی بنیادی معامله شد. داده‌های موجود همچنان نشان می‌دهد که تقاضای خارجی برای دارایی‌های ایالات متحده انعطاف‌پذیر باقی مانده است.

سپس مدیر معاون به بازارهای پول پرداخت. نرخ مؤثر وجوه فدرال ثابت ماند و نرخ‌های قرارداد بازخرید (ریپو) در طول دوره بین جلسات افزایش یافت. افزایش نرخ‌های ریپو ناشی از افزایش صدور خالص اوراق بدهی کوتاه‌مدت خزانه درای در پی بازسازی حساب عمومی خزانه‌داری (TGA) پس از حل بحران سقف بدهی، ادامه صدور زیاد اوراق خزانه کوپنی، و کاهش مداوم ترازنامه فدرال رزرو بود. ذخایر در ۱۵ سپتامبر به شدت کاهش یافت، در واکنش به افزایش TGA که ناشی از دریافت‌های مالیاتی و صدور خالص قابل‌توجه اوراق کوپنی خزانه داری بود. در همان روز، نرخ‌های ریپو تحت فشار بیشتری قرار گرفت و استفاده از تسهیلات ریپو دائمی (SRF) به ۱.۵ میلیارد دلار رسید. نشانه‌هایی از فشار صعودی اندک بر نرخ‌ها در بازار وجوه فدرال مشاهده شد، اما این فشار به اندازه‌ای نبود که نرخ مؤثر بهره وجوه فدرال را جابه‌جا کند. در حالی که شاخص‌های کلیدی همچنان با وجود فراوانی ذخایر سازگار بودند، انتظار می‌رفت که نرخ‌های بازار پول به مرور زمان نسبت به نرخ‌های مدیریت‌شده افزایش یابد و در نهایت نرخ بهره مؤثر نقدی فدرال را بالاتر ببرد.

مدیر با بحث درباره مسیر ترازنامه جمع‌بندی کرد. اگر کاهش ترازنامه با سرعت فعلی ادامه یابد، انتظار می‌رود پرتفوی حساب بازار باز سیستم (SOMA) تا پایان مارس به کمی بیش از ۶ تریلیون دلار کاهش یابد، در حالی که اسکناس‌های فدرال رزرو با سرعتی تدریجی رشد کنند، TGA در سطوح کنونی نوسان داشته باشد، و استفاده از تسهیلات توافق بازخرید معکوس یک‌شبه (ON RRP) بسیار پایین باقی بماند، به‌جز در تاریخ‌های پایان فصل. در نتیجه، انتظار می‌ رود ذخایر تا پایان سه‌ماهه اول سال آینده به محدوده ۲.۸ تریلیون دلار نزدیک شود، اگر کاهش ترازنامه با همین سرعت ادامه یابد.

به‌جز یک عضو کمیته، همه اعضا رأی به تصویب معاملات داخلی Desk در طول دوره بین جلسات دادند. استیون میران، که همان صبح به‌عنوان عضو هیئت مدیره سوگند یاد کرده بود، از رأی دادن خودداری کرد. در طول دوره بین جلسات هیچ عملیات مداخله‌ای در ارزهای خارجی برای حساب سیستم انجام نشد.

دیدگاه اعضا در باره وضعیت اقتصاد

اطلاعات موجود در زمان جلسه نشان می‌داد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در نیمه اول سال کاهش یافته است. اگرچه نرخ بیکاری همچنان پایین باقی مانده بود، اما سرعت افزایش اشتغال کاهش یافته و شرایط بازار کار تضعیف شده بود. تورم قیمت‌های مصرف‌کننده همچنان تا حدودی بالا باقی مانده بود.

تورم کل قیمت‌های مصرف‌کننده — که با تغییر ۱۲ ماهه شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود — بر اساس داده‌های شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، در ماه اوت ۲.۷ درصد برآورد شد. تورم هسته PCE، که تغییرات قیمت‌های انرژی مصرف‌کننده و بسیاری از قیمت‌های مواد غذایی مصرفی را مستثنی می‌کند، در اوت ۲.۹ درصد برآورد شد. هر دو نرخ تورم در بالاترین محدوده‌های خود از ابتدای سال قرار داشتند.

داده‌های اخیر نشان می‌داد که شرایط بازار کار تضعیف شده است. نرخ بیکاری در اوت به ۴.۳ درصد افزایش یافت، کمی بالاتر از ابتدای سال. نرخ مشارکت در اوت نیز اندکی پایین‌تر از ابتدای سال بود. میانگین افزایش ماهانه کل اشتغال غیرکشاورزی در ماه‌های ژوئیه و اوت ضعیف بود و افزایش شغل‌ها در ماه‌های مه و ژوئن به‌طور قابل توجهی به سمت پایین بازنگری شد. برآورد اولیه دفتر آمار کار (BLS) از بازنگری مبنا برای آوریل ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ نشان داد که سطح اشتغال در مارس بیش از ۹۰۰ هزار نفر کمتر از آنچه قبلاً گزارش شده بود بوده است. نسبت فرصت‌های شغلی به کارگران بیکار در اوت ۱.۰ بود و در محدوده باریکی که در سال گذشته مشاهده شده بود باقی ماند. شاخص هزینه اشتغال برای دستمزد ساعتی کارگران بخش خصوصی طی ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۳.۵ درصد افزایش یافت و میانگین دستمزد ساعتی برای همه کارکنان طی ۱۲ ماه منتهی به اوت ۳.۷ درصد رشد کرد. هر دو معیار رشد دستمزد پایین‌تر از سطح سال قبل بودند.

تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه دوم پس از کاهش در سه‌ماهه اول افزایش یافت، اما رشد GDP در مجموع نیمه اول سال نسبت به سال گذشته کندتر بود. رشد خریدهای نهایی خصوصی داخلی واقعی (PDFP) — که شامل PCE و سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی است و اغلب سیگنال بهتری از شتاب اقتصادی بنیادی نسبت به GDP ارائه می‌دهد — نیز در نیمه اول نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود. شاخص‌های اخیر برای هزینه‌های مصرف‌کننده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تجاری — به ویژه برای تجهیزات و نرم‌افزارهای پیشرفته — نشان می‌داد که PDFP در سه‌ماهه سوم نیز رشد متوسطی خواهد داشت، اما فعالیت بخش مسکن همچنان ضعیف باقی مانده بود. پس از کاهش شدید در سه‌ماهه دوم، واردات واقعی کالاها در ماه ژوئیه افزایش یافت، به‌ویژه در کالاهای سرمایه‌ای. در مقابل، صادرات در ژوئیه پس از افزایش‌های جزئی در نیمه اول سال کاهش اندکی داشت.

رشد تولید ناخالص داخلی خارجی در سه‌ماهه دوم به‌طور قابل توجهی کند شد، زیرا افزایش موقتی ناشی از جلو انداختن واردات ایالات متحده در اوایل سال از بین رفت. فعالیت اقتصادی کانادا به‌طور قابل توجهی منقبض شد، زیرا صادرات مواد اولیه صنعتی حساس به قیمت در مواجهه با تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده به شدت کاهش یافت. رشد اقتصادی در مکزیک و بخش‌هایی از آسیا با تقاضای قوی برای محصولات پیشرفته فناوری پشتیبانی شد.

تورم سرفصل در بیشتر اقتصادهای خارجی نزدیک به اهداف بانک‌های مرکزی بود که توسط کاهش‌های گذشته در قیمت انرژی حمایت می‌شد. با این حال، تورم هسته در برخی اقتصادها مانند برزیل، مکزیک و بریتانیا همچنان بالا باقی ماند. در مقابل، تورم در چین همچنان پایین بود. چندین بانک مرکزی خارجی — از جمله بانک مرکزی اروپا — نرخ‌های بهره پایه خود را ثابت نگه داشتند، در حالی که برخی دیگر — مانند بانک مرکزی نیوزیلند و بانک مرکزی استرالیا — کاهش نرخ‌های خود را از سر گرفتند، زیرا روند کاهش تورم ادامه داشت.

نظر اعضا در باره شرایط مالی

مسیر ضمنی نرخ بهره نقدی فدرال در بازار طی دوره بین جلسات به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. اختیار معامله‌ها بر روی قراردادهای آتی نرخ بهره نشان می‌داد که فعالان بازار احتمال بیشتری برای سیاست انبساطی بیشتر تا اوایل سال ۲۰۲۶ نسبت به زمان پیش از جلسه FOMC در ژوئیه قائل بودند. همسو با کاهش مسیر ضمنی نرخ های بهره پایه، بازده اسمی اوراق خزانه به‌ویژه در افق‌های کوتاه‌تر به‌طور محسوسی کاهش یافت. تغییرات در بازده اسمی عمدتاً ناشی از کاهش بازده واقعی اوراق خزانه داری بود، در حالی که جبران تورم در کل سررسیدهای وسد اوراق قرضه به میزان کمتری کاهش یافت.

شاخص‌های کلی قیمت سهام با وجود گزارش‌های قوی درآمد شرکت‌ها و انتظارات برای نرخ‌های بهره پایه پایین‌تر افزایش یافتند، در حالی که اسپردهای اعتباری تغییر چندانی نکرد و همچنان در سطوح بسیار پایین تاریخی باقی ماندند. نوسان ضمنی یک‌ماهه شاخص S&P 500 — شاخص VIX — در مجموع بدون تغییر در سطحی متوسط به پایان دوره رسید.

احساس ریسک در بازارهای مالی جهانی به‌طور کلی بهبود یافت، که ناشی از تحولات سیاست تجاری بود که به‌عنوان کاهش ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی تلقی شد، همچنین درآمدهای قوی شرکت‌ها و نرخ‌های بهره پایین‌تر در ایالات متحده. در مجموع، شاخص‌های سهام خارجی به‌طور متوسط افزایش یافتند، اسپردهای اعتباری کمی کاهش پیدا کردند، و ارزش مبادله‌ای دلار اندکی افت کرد. افزایش عدم‌قطعیت شرایط سیاسی منجر به نوسان بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت در برخی اقتصادهای پیشرفته شد.

شرایط در بازارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت ایالات متحده در طول دوره بین جلسات منظم باقی ماند و نرخ بهره هدف FOMC همچنان به‌طور معمول به نرخ‌های خصوصی منتقل می‌شد. پس از افزایش سقف بدهی فدرال در اوایل ژوئیه، مانده حساب عمومی خزانه‌داری (TGA) به افزایش خود ادامه داد، در حالی که استفاده از تسهیلات توافق بازخرید معکوس یک‌شبه (ON RRP) به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۱ رسید. همراه با افزایش TGA، فشارهای صعودی خفیفی بر نرخ‌های بازارهای امن در پایان ماه‌های ژوئیه و اوت وجود داشت. نرخ‌های امن تا پیش از تاریخ صدور اوراق و مالیات میانه سپتامبر بالا باقی ماندند. در ۱۵ سپتامبر، نرخ تأمین مالی شبانه تضمین‌شده (SOFR) به‌طور موقت بالاتر از نرخ حداقل پیشنهاد در تسهیلات ریپو دائمی (SRF) قرار گرفت، در حالی که برداشت از این تسهیلات به ۱.۵ میلیارد دلار رسید. در میان این تحرکات، نرخ مؤثر وجوه فدرال نسبت به نرخ بهره بر مانده ذخایر بدون تغییر باقی ماند.

در بازارهای اعتباری داخلی، هزینه‌های استقراض عموماً کاهش یافت اما نسبت به میانگین پس از بحران مالی جهانی (GFC) همچنان بالا باقی ماند. بازده اوراق قرضه شرکتی به‌طور متوسط کاهش یافت، در حالی که بازده وام‌های اهرمی تغییر چندانی نکرد. نرخ‌های بهره وام‌های تجاری و صنعتی (C&I) و وام‌های تجاری کوتاه‌مدت نسبت به میانگین پس از GFC بالا باقی ماندند. نرخ‌های وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت کاهش متوسطی داشتند اما همچنان بالا بودند. بازده اوراق با پشتوانه وام‌های تجاری (CMBS) با رتبه بالاتر اندکی کاهش یافت و بازده اوراق با رتبه پایین‌تر غیرآژانس به‌طور محسوسی کاهش یافت. نرخ بهره حساب‌های کارت اعتباری موجود تا ماه ژوئن همچنان افزایش داشت، در حالی که نرخ‌های پیشنهادی برای کارت‌های جدید تغییر چندانی نکرد.

تأمین مالی از بازار سرمایه برای کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ به‌طور گسترده در دسترس باقی ماند. صدور ناخالص اوراق قرضه شرکتی غیرمالی در همه دسته‌های اعتباری در ژوئیه و اوت همچنان قوی بود و انتشار وام‌های اهرمی نیز در ماه‌های اخیر قوی باقی ماند. وام‌دهی در بازارهای اعتبار خصوصی در ژوئیه با سرعت مناسبی ادامه داشت. پس از رشد نسبتاً قوی در سه‌ماهه دوم، مانده وام‌های C&I در دفاتر بانک‌ها در ژوئیه و اوت نیز با سرعت مناسبی رشد کردند. وام‌های املاک تجاری (CRE) در ژوئیه و اوت با سرعتی متوسط رشد کردند.

اعتبار برای اکثر کسب‌وکارها، خانوارها و شهرداری‌ها در دسترس باقی ماند، در حالی که شرایط اعتبار برای کسب‌وکارهای کوچک و خانوارهای با امتیاز اعتباری پایین همچنان نسبتاً سخت بود. در بازار وام مسکن مسکونی، اعتبار برای وام‌گیرندگان با امتیاز اعتباری بالا که معیارهای وام‌های استاندارد را برآورده می‌کردند به‌راحتی در دسترس بود، اما برای وام‌گیرندگان با امتیاز پایین‌تر عموماً محدود بود. در حالی که اعتبار مصرف‌کننده عموماً برای اکثر خانوارها در دسترس باقی ماند، رشد اعتبار گردشی و وام‌های خودرو در سه‌ماهه دوم نسبتاً ضعیف بود.

کیفیت اعتبار عموماً در سطوحی باثبات باقی ماند که کمی ضعیف‌تر از دوره پیش از همه‌گیری بود. عملکرد اعتباری اوراق قرضه شرکتی و وام‌های اهرمی عموماً باثبات بود، اگرچه نرخ نکول وام‌های اهرمی (شامل مبادلات در وضعیت بحرانی) همچنان بالا باقی ماند. نرخ نکول وام‌های کسب‌وکارهای کوچک در ژوئن و ژوئیه افزایش یافت و به‌طور متوسط بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری قرار گرفت. در بازار املاک تجاری، نرخ نکول CMBS تا اوت همچنان بالا بود. در خصوص کیفیت اعتبار خانوارها، نرخ نکول وام‌های مسکن FHA در بالاترین محدوده خود طی چند سال اخیر باقی ماند. در مقابل، نرخ نکول اکثر انواع دیگر وام‌های مسکن نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی باقی ماند. در سه‌ماهه دوم، نرخ نکول کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو در سطح بالا باقی ماند اما تغییر چندانی نکرد.

چشم انداز اقتصادی اعضا

در مقایسه با پیش‌بینی کارکنان که برای جلسه ماه ژوئیه آماده شده بود، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) برای امسال تا سال ۲۰۲۸ به طور کلی اندکی بازبینی صعودی شد، که عمدتاً بازتاب داده‌های قوی‌تر از انتظار در مورد هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری و همچنین شرایط مالی بود که پیش‌بینی می‌شد کمی بیشتر از گذشته از رشد تولید حمایت کند. همچنان پیش‌بینی می‌شد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده سریع‌تر از امسال باشد، زیرا انتظار می‌رفت اثرات افزایش تعرفه‌ها و کاهش خالص مهاجرت کمتر شود. کارکنان همچنان انتظار داشتند که بازار کار در طول امسال بیشتر تضعیف شود، هرچند مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ بیکاری در سال‌های بعد اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی کارکنان بود. پیش‌بینی می‌شد نرخ بیکاری تا پایان امسال کمی بالاتر از برآورد کارکنان از نرخ طبیعی آن حرکت کند و سپس با شتاب گرفتن رشد GDP در ادامه دوره‌ی پیش‌بینی کاهش یابد.

پیش‌بینی کارکنان برای تورم نسبت به آنچه برای جلسه ژوئیه تهیه شده بود تنها اندکی تغییر یافت. همچنان انتظار می‌رفت افزایش تعرفه‌ها تورم امسال را بالا ببرد و در سال ۲۰۲۶ نیز فشار افزایشی بیشتری بر تورم وارد کند. پیش‌بینی شد که تورم در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد برسد و در سال ۲۰۲۸ نیز در همین سطح باقی بماند.

کارکنان همچنان عدم‌قطعیت پیرامون پیش‌بینی را بالا ارزیابی کردند، که عمدتاً ناشی از عدم‌قطعیت درباره تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، از جمله تجارت، مهاجرت، هزینه‌های مالی و مقررات و اثرات اقتصادی مربوط به آن‌ها بود. ریسک‌ها برای اشتغال و بازار کار به دلیل نرم‌تر شدن اخیر شرایط بازار کار در بحبوحه رشد ملایم تولید ناخالص داخلی واقعی، کمی متمایل به سمت پایین ارزیابی شد. کارکنان همچنان ریسک‌ها پیرامون پیش‌بینی تورم را متمایل به سمت بالا دانستند، چرا که افزایش پیش‌بینی‌شده تورم در امسال ممکن است پایدارتر از آنچه در برآورد پایه فرض شده بود باقی بماند.

دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در مورد شرایط فعلی و چشم‌انداز اقتصادی

شرکت‌کنندگان در این نشست FOMC، پیش‌بینی‌های خود را درباره محتمل‌ترین نتایج رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و تورم برای هر سال از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ و همچنین برای بلندمدت ارائه دادند. این پیش‌بینی‌ها بر اساس ارزیابی‌های فردی شرکت‌کنندگان از سیاست پولی مناسب، شامل پیش‌بینی‌های آنان از نرخ وجوه فدرال بود. همچنین، آنان دیدگاه‌های خود را درباره سطح عدم‌قطعیت و توازن ریسک‌های مرتبط با این پیش‌بینی‌ها بیان کردند. خلاصه‌ای از این پیش‌بینی‌های اقتصادی پس از جلسه منتشر شد.

تورم و ریسک‌ها

شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که تورم از ابتدای سال افزایش یافته و همچنان اندکی بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی کمیته باقی مانده است. گرچه اغلب معتقد بودند که افزایش تعرفه‌ها در سال جاری فشار صعودی بر تورم وارد کرده، برخی بیان کردند که این اثرات نسبت به انتظارات قبلی کمرنگ‌تر بوده است. چند نفر اشاره کردند که افزایش بهره‌وری می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد. برخی دیگر تأکید داشتند که روند نزولی تورم به سمت هدف ۲ درصد متوقف شده است، حتی اگر اثرات تعرفه‌ها کنار گذاشته شود.

در خصوص چشم‌انداز تورم، دیدگاه غالب این بود که با اجرای سیاست پولی مناسب، تورم در کوتاه‌مدت کمی بالاتر از هدف باقی می‌ماند و به‌تدریج به ۲ درصد بازمی‌گردد. برخی شرکت‌ها اعلام کرده بودند که به‌دلیل افزایش هزینه‌های ورودی ناشی از تعرفه‌ها قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. بیشتر شرکت‌کنندگان انتظار داشتند اثرات تورمی تعرفه‌ها تا پایان سال آینده آشکار شود. آنان همچنین تأکید کردند که انتظارات تورمی بلندمدت همچنان به‌خوبی مهار شده است و نقش سیاست پولی در حفظ این وضعیت حیاتی است. اکثریت، ریسک‌های صعودی را در چشم‌انداز تورم برجسته دانستند.

بازار کار

شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که رشد اشتغال کند شده و نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته است. آنان کاهش خالص مهاجرت و تغییر در نرخ مشارکت را از عوامل محدودکننده عرضه نیروی کار دانستند و رشد ضعیف اقتصادی یا عدم‌قطعیت بالا را عواملی برای کاهش تقاضای نیروی کار ارزیابی کردند. با وجود این، شاخص‌هایی مانند نرخ ترک شغل، نرخ اخراج، رشد دستمزد و نرخ یافتن شغل توسط بیکاران حاکی از بدتر شدن شدید شرایط بازار کار نبود. برخی اما تأکید داشتند که داده‌های بازنگری‌شده نشان می‌دهد تضعیف بازار کار زودتر آغاز شده است.

شرکت‌کنندگان در چشم‌انداز خود انتظار داشتند که شرایط بازار کار یا ثابت بماند یا کمی تضعیف شود. چند نفر ریسک‌های نزولی برای اشتغال را افزایش‌یافته ارزیابی کردند و به عواملی چون تمرکز اشتغال در تعداد محدودی بخش، نرخ‌های بیکاری بالاتر برای گروه‌های حساس‌تر (جوانان و سیاه‌پوستان آمریکایی) و گسترش استفاده از هوش مصنوعی که می‌تواند تقاضای نیروی کار را کاهش دهد، اشاره کردند.

رشد اقتصادی

رشد فعالیت اقتصادی در نیمه اول سال نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. کاهش رشد مصرف خانگی عامل مهمی در این کندی بود، هرچند داده‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود مصرف در فصل جاری نشان می‌داد. خانوارها حساسیت بیشتری به قیمت‌ها نشان داده بودند و نابرابری اقتصادی میان خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد افزایش یافته بود. بخش مسکن همچنان ضعیف بود و چند نفر خطر بدتر شدن این وضعیت را مطرح کردند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته قوی باقی مانده بود و شرایط مالی به‌طور کلی حامی فعالیت اقتصادی بود. بخش کشاورزی همچنان با مشکلات ناشی از قیمت پایین محصولات و هزینه‌های ورودی بالا مواجه بود.

سیاست پولی

شرکت‌کنندگان توافق داشتند که تورم همچنان بالاتر از هدف و رشد اقتصادی ضعیف‌تر شده است. در این چارچوب، تقریباً همه اعضا از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ هدف وجوه فدرال حمایت کردند. آنان اشاره داشتند که ریسک‌های نزولی برای اشتغال افزایش یافته و ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته است. با این حال، چند نفر ترجیح می‌دادند نرخ تغییر نکند و یک نفر خواستار کاهش ۰.۵ درصدی بود.

چشم‌انداز سیاست پولی مناسب

تقریباً همه شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که با کاهش اخیر نرخ‌ها، کمیته در موقعیتی مناسب برای واکنش به تحولات آینده قرار دارد. آنان تأکید کردند که سیاست پولی از پیش تعیین‌شده نیست و به داده‌های ورودی و تغییرات چشم‌انداز بستگی دارد. اکثر افراد انتظار داشتند که سیاست در ادامه سال باز هم تسهیل شود، اما برخی هشدار دادند که شرایط مالی نشان نمی‌دهد سیاست فعلی چندان محدودکننده باشد، بنابراین باید با احتیاط عمل کرد.

مدیریت ریسک

شرکت‌کنندگان تأکید داشتند که اگر سیاست بیش از حد یا خیلی زود تسهیل شود، انتظارات تورمی ممکن است از مهار خارج شده و بازگرداندن ثبات قیمتی دشوارتر شود. در مقابل، اگر نرخ‌ها برای مدت طولانی بالا بمانند، بیکاری می‌تواند بیش از حد افزایش یابد. بر این اساس، آنان بر اهمیت رویکرد متوازن در پیگیری اهداف اشتغال و تورم کمیته تأکید کردند.

ترازنامه فدرال رزرو

چند شرکت‌کننده گفتند روند کاهش ترازنامه تاکنون روان بوده و ذخایر همچنان فراوان است. با این حال، آنان تأکید کردند که باید شرایط بازار پول به‌دقت رصد شود. همچنین اشاره شد که تسهیلات ریپو دائمی (SRF) می‌تواند به تثبیت نرخ وجوه فدرال کمک کند و مانع از اختلال در روند کاهش دارایی‌های فدرال رزرو شود.

اقدامات مربوط به سیاست‌های کمیته

اعضا در بحث‌های خود درباره سیاست پولی در این نشست توافق کردند که شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد رشد فعالیت اقتصادی در نیمه اول سال تعدیل شده است. برای بازتاب تحولات بازار کار، آنان توافق کردند که دیگر شرایط بازار کار را «قوی» توصیف نکنند، بلکه بیان کنند که رشد اشتغال کند شده و نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته ولی همچنان پایین باقی مانده است. اعضا هم‌نظر بودند که تورم همچنان تا حدی بالاست و افزودند که تورم افزایش یافته است. آنان تأکید کردند که کمیته نسبت به ریسک‌ها در هر دو سوی اهداف دوگانه خود هشیار است و اضافه کردند که ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش یافته است.

تصمیم نرخ بهره

در حمایت از اهداف کمیته و در پرتو تغییر توازن ریسک‌ها، تقریباً همه اعضا توافق کردند که محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را یک‌چهارم درصد کاهش داده و به ۴ تا ۴.۲۵ درصد برسانند. یک عضو با این تصمیم مخالفت کرد و ترجیح داد محدوده هدف را در این نشست نیم درصد کاهش دهد. اعضا توافق کردند که در نظر گرفتن تعدیلات بعدی، کمیته با دقت داده‌های ورودی، چشم‌انداز در حال تحول و توازن ریسک‌ها را ارزیابی کند. همه اعضا موافقت کردند که بیانیه پس از جلسه باید تعهد قوی آنان را به حداکثر اشتغال و بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی تأیید کند.

پایش و انعطاف‌پذیری

اعضا توافق کردند که در ارزیابی موضع مناسب سیاست پولی، کمیته به پایش پیامدهای اطلاعات ورودی برای چشم‌انداز اقتصادی ادامه خواهد داد و در صورت بروز ریسک‌هایی که می‌تواند مانع تحقق اهداف کمیته شود، آماده تنظیم موضع سیاست پولی خواهد بود. اعضا توافق کردند که ارزیابی‌های آنان طیف گسترده‌ای از اطلاعات را شامل خواهد شد: شرایط بازار کار، فشارها و انتظارات تورمی، و تحولات مالی و بین‌المللی.

دستورالعمل عملیاتی داخلی

در پایان بحث، کمیته رأی داد که بانک فدرال نیویورک، تا اطلاع ثانوی، معاملات را در SOMA مطابق دستورالعمل زیر انجام دهد (انتشار ساعت ۲ بعدازظهر، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵):

• عملیات بازار باز را به‌گونه‌ای انجام دهد که نرخ وجوه فدرال در محدوده هدف ۴ تا ۴.۲۵ درصد حفظ شود.
• عملیات بازخرید یک‌شبه با نرخ حداقل ۴.۲۵ درصد و سقف کل ۵۰۰ میلیارد دلار اجرا کند.
• عملیات بازخرید معکوس یک‌شبه با نرخ ۴ درصد و سقف روزانه ۱۶۰ میلیارد دلار به‌ازای هر طرف مقابل انجام دهد.
• در حراج‌ها، اصل اوراق خزانه سررسیدشده‌ای را که از سقف ۵ میلیارد دلار در ماه فراتر می‌رود تمدید کند. اوراق کوپنی خزانه تا سقف ماهانه بازخرید شود و در صورت کمبود، اوراق خزانه کوتاه‌مدت جایگزین گردد.
• بازسرمایه‌گذاری پرداخت‌های اصل اوراق بدهی سازمانی و اوراق رهنی سازمانی (MBS) که از سقف ۳۵ میلیارد دلار در ماه فراتر می‌رود، در اوراق خزانه‌داری با ترکیب سررسید مشابه انجام شود.
• در صورت لزوم برای ملاحظات عملیاتی، انحراف‌های جزئی از مبالغ مقرر مجاز باشد.

بیانیه رسمی منتشرشده ساعت ۲ بعدازظهر

«شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد رشد فعالیت اقتصادی در نیمه اول سال تعدیل شده است. رشد اشتغال کند شده و نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته اما همچنان پایین است. تورم افزایش یافته و همچنان تا حدی بالاست.

کمیته در پی دستیابی به حداکثر اشتغال و تورم ۲ درصدی در بلندمدت است. عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی همچنان بالاست. کمیته نسبت به ریسک‌های هر دو سوی اهداف دوگانه خود هشیار است و تایید می‌کند که ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش یافته است.

در حمایت از اهداف خود و در پرتو تغییر توازن ریسک‌ها، کمیته تصمیم گرفت محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را یک‌چهارم درصد کاهش داده و به ۴ تا ۴.۲۵ درصد برساند. در نظر گرفتن تعدیلات بعدی در این محدوده، بر پایه ارزیابی دقیق داده‌های ورودی، چشم‌انداز در حال تحول و توازن ریسک‌ها خواهد بود. کمیته به کاهش دارایی‌های اوراق خزانه، بدهی سازمانی و اوراق رهنی سازمانی ادامه خواهد داد. کمیته به‌طور جدی متعهد به حمایت از حداکثر اشتغال و بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی است.

در ارزیابی موضع سیاست پولی مناسب، کمیته به پایش پیامدهای اطلاعات ورودی برای چشم‌انداز اقتصادی ادامه خواهد داد. کمیته آماده خواهد بود تا در صورت بروز ریسک‌هایی که مانع تحقق اهداف شود، موضع سیاست پولی را تعدیل کند. ارزیابی‌های کمیته طیف وسیعی از اطلاعات شامل شرایط بازار کار، فشارها و انتظارات تورمی و تحولات مالی و بین‌المللی را در بر خواهد گرفت.»

اعضای رأی‌دهنده

به نفع تصمیم کمیته:

Jerome H. Powell – رئیس (Chair)

John C. Williams – معاون (Vice Chair, President of NY Fed)

Michael S. Barr – نایب رئیس برای نظارت (Vice Chair for Supervision)

Michelle W. Bowman – عضو هیئت‌مدیره (Governor)

Susan M. Collins – رئیس فدرال رزرو بوستون

Lisa D. Cook – عضو هیئت‌مدیره (Governor)

Austan D. Goolsbee – رئیس فدرال رزرو شیکاگو

Philip N. Jefferson – نایب رئیس هیئت‌مدیره (Vice Chair)

Alberto G. Musalem – رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس

Jeffrey R. Schmid – رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی

Christopher J. Waller – عضو هیئت‌مدیره (Governor)

رأی مخالف:

Stephen I. Miran (استفان میرَن)

گاورنر میرَن ترجیح داد در این نشست محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را به‌جای کاهش یک‌چهارم درصدی، نیم درصد کاهش دهد. استدلال او بر پایه دو نکته اصلی بود:

1. نرم‌تر شدن بازار کار: داده‌های نیمه اول سال حاکی از ضعف بیشتر در بازار کار بود.
2. تورم پایین‌تر از برآوردها: میرَن بر این باور بود که تورم زیربنایی به‌طور معناداری به ۲ درصد نزدیک‌تر است نسبت به آنچه در داده‌ها ظاهر می‌شود.

او همچنین تأکید داشت که کاهش بیشتر نرخ بهره سیاستی لازم است، زیرا نرخ بهره خنثی به دلایلی مانند افزایش درآمدهای تعرفه‌ای (که موجب افزایش پس‌انداز ملی خالص شده) و تغییرات سیاست مهاجرتی (که رشد جمعیت را کاهش داده) پایین‌تر آمده است.

تصمیمات تکمیلی هیئت مدیره

مطابق تصمیم کمیته برای کاهش محدوده هدف نرخ وجوه فدرال به ۴ تا ۴.۲۵ درصد:

• نرخ سود پرداختی به ذخایر بانکی به ۴.۱۵ درصد کاهش یافت (اجرایی از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵).
• نرخ وام اولیه (Primary Credit Rate) یک‌چهارم درصد کاهش یافت و به ۴.۲۵ درصد رسید (اجرایی از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵).

برنامه نشست آینده

توافق شد نشست بعدی کمیته در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۸–۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شود.

نشست جاری در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۰ صبح به پایان رسید.

رأی‌گیری کتبی (Notation Vote)

با رأی کتبی مورخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵، کمیته به‌طور یکپارچه صورت‌جلسه نشست ۲۹–۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ را تصویب کرد.