خلاصه سیاست پولی نشست بانک مرکزی بریتانیا | می 2025

در نشست منتهی به ۷ مه ۲۰۲۵، MPC با اکثریت آراء ۵–۴ رأی به کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بانکی (Bank Rate) به ۴٫۲۵ درصد داد. دو عضو ترجیح دادند نرخ بانکی ۰٫۵ واحد درصد کاهش یابد و به ۴٫۰ درصد برسد. دو عضو دیگر خواهان حفظ نرخ در ۴٫۵ درصد بودند.

در دو سال گذشته، با فروکش کردن شوک‌های خارجی و برقراری رویکرد محدودکننده سیاست پولی که اثرات لایه دوم را مهار و انتظارات تورمی بلندمدت را تثبیت کرده است، پیشرفت ملموسی در روند کاهش تورم مشاهده شده است. این پیشرفت اجازه داده MPC به‌تدریج از شدت محدودیت‌های سیاست پولی بکاهد، با این حال نرخ بهره بانکی همچنان در قلمروی محدودکننده باقی می‌ماند تا فشارهای پایدار تورمی را کاهش دهد.

رشد پایه تولید ناخالص داخلی انگلستان از اواسط ۲۰۲۴ کند شده و بازار کار نیز ضعیف تر شده است.

پیشرفت در کاهش فشارهای قیمتی و دستمزدی داخلی ادامه دارد. تورم سالانه CPI در مارس از ۲٫۸ درصد در فوریه به ۲٫۶ درصد کاهش یافت که نزدیک به انتظارات گزارش سیاست پولی فوریه بود. اگرچه شاخص‌های رشد دستمزد همچنان بالاست، پیش‌بینی می‌شود در باقی سال روند کندی قابل‌توجهی رخ دهد. قیمت‌های عمده انرژی از زمان گزارش فوریه کاهش یافته‌اند، اما افزایش‌های پیشین قیمت انرژی احتمالاً تورم CPI را از آوریل به بعد تا سطح ۳٫۵ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ بالا می‌برد. پس از آن انتظار می‌رود تورم مجدداً کاهش یابد. انتظارات تورمی خانوارها اخیراً افزایش یافته است.

عدم‌قطعیت پیرامون سیاست‌های تجاری جهانی از زمان اعمال تعرفه‌های جدید ایالات متحده و اقدامات متقابل برخی از شرکای تجاری آن افزایش یافته است. در پی آن، نوساناتی در بازارهای مالی رخ داده و نرخ‌های مورد انتظار بازار نیز کاهش یافته‌اند. چشم‌انداز رشد جهانی به‌دلیل این عدم‌قطعیت و اعلام تعرفه‌های جدید تضعیف شده است، هرچند تأثیرات منفی بر رشد و تورم انگلستان احتمالاً کمتر خواهد بود.

کمیته همچنان بر بازگرداندن پایدار تورم CPI به هدف ۲ درصد در میان‌مدت متمرکز است. در تصمیم‌گیری درباره میزان و سرعت تنظیمات لازم سیاست پولی برای تحقق این هدف، MPC مجموعه‌ای از سناریوهای ممکن درباره روند فشارهای تورمی داخلی و همچنین شرایط کلی که می‌تواند مستلزم تغییر مسیر سیاست باشد را مدنظر قرار داده است.

گزارش ماه مه دو سناریوی نمونه ارائه می‌دهد. در یک سناریو، ممکن است عرضه ضعیف‌تر شود و پایداری بیشتری در دستمزدها و قیمت‌های داخلی ایجاد گردد، از جمله به‌واسطه اثرات دست‌دوم ناشی از افزایش موقت CPI. در سناریوی دیگر، فشارهای تورمی می‌توانند سریع‌تر فروکش کنند، زیرا ضعف بزرگ‌تر یا طولانی‌مدت‌تر تقاضا نسبت به عرضه—تا حدی ناشی از عدم‌قطعیت‌های جهانی و داخلی—پدید آمده است.

سیاست پولی بر اساس مسیری از پیش تعیین‌شده عمل نمی‌کند. کمیته نسبت به افزایش پیش‌بینی‌ناپذیری محیط اقتصادی حساس باقی خواهد ماند و ارزیابی ریسک‌ها را به‌روزرسانی می‌کند.

در این نشست، MPC رأی به کاهش نرخ بانکی به ۴٫۲۵ درصد داد؛ تصمیمی که منعکس‌کننده پیشرفت مداوم در روند کاهش تورم است، هرچند ریسک‌های تورمی در هر دو سوی منحنی هنوز موجود است.

با توجه به دیدگاه در حال تحول کمیته درباره چشم‌انداز میان‌مدت تورم، رویکردی تدریجی و محتاطانه برای ادامه کاهش محدودیت‌های سیاست پولی مناسب به نظر می‌رسد. MPC به رصد دقیق ریسک‌های پایداری تورم و شواهد مربوط به تعادل بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ادامه خواهد داد. سیاست پولی باید به مدت کافی محدودکننده باقی بماند تا ریسک بازگشت تورم به‌طور پایدار به هدف ۲ درصد در میان‌مدت کاهش یابد. در هر نشست، کمیته با توجه به شرایط درباره میزان مناسب محدودیت سیاست پولی تصمیم خواهد گرفت.