بیانیه ابتدای کنفرانس خبری جروم پاول – ۷ می ۲۰۲۵
در راستای حمایت از اهدافمان، امروز کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم گرفت نرخ هدف برای وجوه نقدی فدرال را بدون تغییر حفظ کند. به نظر میرسد خطر بیکاری بالاتر و تورم بالاتر افزایش یافته و ما معتقدیم که موضع فعلی سیاست پولی ما را در موقعیتی قرار داده تا در صورت لزوم بهموقع به تحولات اقتصادی واکنش نشان دهیم. پس از مروری مختصر بر تحولات اقتصادی، نکات بیشتری درباره سیاست پولی خواهم گفت.
پس از رشد ۲.۵ درصدی در سال گذشته، تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول سال اندکی کاهش یافته که این امر ناشی از نوسانات در صادرات خالص است که احتمالاً به دلیل تلاش بنگاهها برای واردات پیش از اعمال تعرفههای احتمالی رخ داده است. این نوسان غیرمعمول در اندازهگیری GDP در سهماهه گذشته اختلال ایجاد کرد. «خرید نهایی بخش خصوصی داخلی» (که خالص صادرات، سرمایهگذاری در موجودی کالا و مخارج دولت را شامل نمیشود) در سهماهه اول با نرخ قوی ۳ درصد رشد کرد، که با نرخ سال گذشته برابر است. در این بخش، رشد مصرف کند شد در حالی که سرمایهگذاری در تجهیزات و داراییهای نامشهود پس از قدری ضعف در سهماهه چهارم مجدداً تقویت شد. با این حال، نظرسنجیها از خانوارها و بنگاهها کاهش محسوس در روحیه و افزایش عدمقطعیت در چشمانداز اقتصادی را نشان میدهند که عمدتاً ناشی از نگرانیها پیرامون سیاستهای تجاری است. باید دید این تحولات چگونه میتوانند بر هزینهها و سرمایهگذاریهای آتی تأثیر بگذارند.
در بازار کار شرایط همچنان قوی است. متوسط افزایش مشاغل در سه ماه گذشته به ۱۵۵ هزار شغل در ماه رسیده است. نرخ بیکاری که در ۴.۲ درصد قرار دارد، پایین باقی مانده و طی یک سال گذشته در دامنه باریکی نوسان کرده است. رشد دستمزدها همچنان تعدیل میشود اما از تورم پیشی گرفته است. در مجموع، مجموعهای گسترده از شاخصها نشان میدهد شرایط بازار کار بهطور کلی متوازن است و با حداکثر اشتغال سازگار است؛ بازار کار عامل قابلتوجهی از فشارهای تورمی نیست.
تورم از اوجهای میانه ۲۰۲۲ بهطور چشمگیری کاهش یافته اما نسبت به هدف بلندمدت ۲ درصد همچنان اندکی بالاتر است. شاخص قیمتهای PCE کل در بازه ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲.۳ درصد و بدون احتساب اقلام نوسانپذیر خوراک و انرژی (تورم هسته) ۲.۶ درصد افزایش یافته است. انتظارات تورمی در کوتاهمدت شاهد افزایش بوده، چنانکه در اندازهگیریهای مبتنی بر بازار و نظرسنجیها مشهود است. پاسخدهندگان نظرسنجی—از جمله مصرفکنندگان، بنگاهها و پیشبینان حرفهای—تعرفهها را عامل اصلی این امر میدانند. با این حال، در بازههای زمانی بالاتر، بیشتر شاخصهای انتظارات تورمی بلندمدت همچنان با هدف ۲ درصد ما سازگار است.
اقدامات سیاست پولی ما با توجه به مأموریت دوگانهمان برای ترغیب حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها هدایت میشود. در نشست امروز، کمیته تصمیم گرفت بازه هدف نرخ وجوه فدرال را در ۴¼ تا ۴½ درصد حفظ کرده و به کاهش ترازنامه خود ادامه دهد.
دولت جدید در چهار حوزه متمایز—تجارت، مهاجرت، سیاست مالی و مقررات—در حال اجرای تغییرات عمدهای است. افزایش تعرفههایی که تاکنون اعلام شده، بهمراتب بیشتر از آنچه پیشبینی میشد بوده است. با این حال، همه این سیاستها هنوز در حال تحول هستند و اثرات آنها بر اقتصاد بسیار نامشخص است. با تحول شرایط اقتصادی، ما بر اساس دادههای ورودی، چشمانداز و توازن خطرات، موضع مناسب سیاست پولی را تعیین خواهیم کرد.
اگر افزایشهای گسترده تعرفه که اعلام شدهاند پابرجا بمانند، احتمالاً منجر به افزایش تورم، کند شدن رشد اقتصادی و بالا رفتن بیکاری خواهند شد. آثار تورمی میتواند گذرا باشد—بازتاب یکباره افزایش سطح قیمتها—یا اینکه این آثار پایدارتر باشند. اجتناب از این نتیجه بستگی دارد به اندازه اثر تعرفهها، مدت زمانی که طول میکشد تا این اثرات بهطور کامل به قیمتها منتقل شوند و در نهایت به حفظ انتظارات تورمی بلندمدت و پابرجا ماندن آنها.
تعهد ما این است که انتظارات تورمی بلندمدت را بهخوبی کنترل کنیم و مانع تبدیل افزایش یکباره قیمتها به مشکل تورمی مداوم شویم. در اقدام برای انجام این تعهد، حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها را در تعادل نگاه خواهیم داشت؛ چرا که بدون ثبات قیمتها، نمیتوانیم دورههای طولانی از شرایط قوی بازار کار را که به سود همه آمریکاییهاست فراهم کنیم.
ممکن است با چالشی مواجه شویم که اهداف دوگانه ما در تعارض قرار گیرند. در این صورت، در نظر خواهیم گرفت که اقتصاد تا چه حد از هر هدف فاصله دارد و افقهای زمانی ممکن برای بسته شدن این شکافها چگونه خواهد بود. فعلاً در موقعیتی قرار داریم که میتوانیم برای روشنتر شدن وضعیت منتظر بمانیم پیش از آنکه هر گونه تعدیلی در موضع سیاست پولی خود داشته باشیم، در نظر بگیریم.
در این نشست، کمیته در چارچوب بازبینی پنجساله استراتژی سیاست پولی خود به بحث پرداخت. تمرکز ما بر دینامیکهای تورم و پیامدهای آن برای راهبرد سیاست پولی بود. این بازبینی شامل رویدادهای عمومی و جلسات «Fed Listens» در سراسر کشور و همچنین یک کنفرانس پژوهشی هفته آینده است. در طول این فرایند، ما پذیرای ایدههای نو و بازخوردهای سازنده هستیم و درسهای پنج سال گذشته را در یافتههای خود لحاظ خواهیم کرد. قصد داریم این بازبینی را تا اواخر تابستان به پایان برسانیم.
فدرال رزرو مأموریت دوگانهای برای سیاست پولی دارد—حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها—و ما متعهدیم که از حداکثر اشتغال حمایت کرده، تورم را بهطور پایدار به هدف ۲ درصد برسانیم و انتظارات تورمی بلندمدت را بهخوبی کاهش دهیم. موفقیت ما در تحقق این اهداف برای همه آمریکاییها اهمیت دارد. میدانیم که اقدامات ما بر جوامع، خانوادهها و بنگاههای اقتصادی در سراسر کشور تأثیر میگذارد. همه اقدامات ما در خدمت مأموریت عمومیمان است. ما در فدرال رزرو همه تلاش خود را برای دستیابی به اهداف حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها خواهیم کرد.
متشکرم. منتظر سؤالات شما هستم.


Comments