لایحه ذخیره بیت کوین در کنگره برزیل در حال بررسی است

این لایحه در 25 نوامبر توسط عضو کنگره اروس بیوندینی ارائه شد و به دنبال ایجاد یک ذخیره استراتژیک مستقل بیت کوین به نام RESBit است.

طبق این قانون، ذخایر بیت کوین می تواند از ذخایر دولتی کشور در برابر نوسانات ارزی و خطرات ژئوپلیتیکی محافظت کند و در عین حال به عنوان وثیقه برای ارز دیجیتال بانک مرکزی آینده این کشور به نام Real Digital (Drex) عمل کند.

ذخیره دولتی مجموعه‌ای از دارایی‌هایی است که توسط بانک مرکزی یک کشور نگهداری می‌شود که معمولاً برای حمایت از ارز فیات کشور، تثبیت اقتصاد و حمایت از تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود. برزیل تا دسامبر 2023 دارای 355 میلیارد دلار ذخایر بود که عمدتاً توسط دارایی های مرتبط با ارزهای جهانی مانند دلار آمریکا پشتیبانی می شد.

طبق قانون پیشنهادی، ذخیره بیت کوین تا سقف 5 درصد از ذخایر کشور را از طریق خریدهای مرحله‌ای تکمیل می‌کند. بانک مرکزی این کشور همچنان دارایی‌ها را از طریق سیستم‌های عمومی مجهز به فناوری‌های بلاک چین و هوش مصنوعی با حمایت کمیته مشاوره فنی که توسط کارشناسان امنیتی تشکیل شده است، مدیریت خواهد کرد.

این لایحه به حرکت السالوادور به بیت کوین به عنوان نمونه ای از پیشرفت اشاره می کند. این کشور آمریکای مرکزی بیت کوین را در سال 2021 در کنار دلار آمریکا به یک ارز قانونی تبدیل کرد و به دنبال افزایش شمول مالی و تشویق سرمایه گذاری خارجی بود.

از آن زمان، دولت السالوادور فعالانه بیت کوین را خریداری کرده است و در حال حاضر نزدیک به 6000 بیت کوین به ارزش 542 میلیون دلار در 26 نوامبر در اختیار دارد.

طبق پیش نویس قانون معرفی شده در برزیل، بیت کوین در چهار سال گذشته به السالوادور کمک کرده است تا اقتصاد خود را متنوع کند.

این لایحه همچنین شامل مقرراتی برای مجازات در موارد عدم انطباق یا مدیریت ضعیف RESBit است و بیان می کند که متخلفان ممکن است با مجازات های اداری یا کیفری روبرو شوند.

این قانون اکنون در حال بررسی توسط رئیس مجلس نمایندگان برزیل است، پس از تصویب، این قانون برای بحث به کمیته ها ارسال می شود.

برزیل دستورالعمل هایی را برای دارایی های دیجیتال پیش می برد. در ژوئن 2023، این کشور یک چارچوب قانونی را اجرا کرد که به بانک مرکزی خود اختیار تنظیم و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را می داد. علاوه بر این، توکن های واجد شرایط به عنوان اوراق بهادار همچنان تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار کشور قرار می گیرند.