صورتجلسه جلسه کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان | ۷ مه ۲۰۲۵

۱. قبل از تصمیم‌گیری فوری، کمیته درباره اقتصاد جهانی؛ شرایط پولی و مالی؛ تقاضا و تولید؛ و عرضه، هزینه‌ها و قیمت‌ها بحث کرد. جدیدترین داده‌ها در گزارش سیاست پولی مه ۲۰۲۵ ارائه شده بود .

۲. اعضا تحولات اخیر اقتصاد جهانی و به‌ویژه تأثیر احتمالی تغییرات تعرفه‌ای تازه اعلام‌شده از سوی ایالات متحده و برخی شرکای تجاری آن بر چشم‌انداز تورم انگلستان را بررسی کردند. جزئیات بیشتر در باکس C گزارش آمده است .

۳. این تحولات احتمالا فعالیت های اقتصادی انگلستان را کاهش داده و ریسک‌های نزولی را تشدید می‌کند. تأثیر بر تورم نامشخص است؛ پیش‌بینی پایه نشان می‌دهد تورم در دوره های قابل پیش‌بینی کمی کاهش یابد، اما ریسک‌های قابل‌توجه دوطرفه‌اند (تقاضای جهانی ضعیف‌تر؛ میزان انتقال قیمت‌ها؛ اختلال در زنجیره تأمین؛ ادامه اعلام تعرفه‌ها؛ و ریسک تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی) .

۴. پس از اعلام تعرفه‌ها در اوایل آوریل، بازارهای مالی جهانی نوسان داشتند، همان‌طور که در گزارش مه آمده است. تقریباً تمام پاسخ‌دهندگان نظرسنجی MaPS انتظار کاهش ۲۵ واحد مبنایی در این نشست را داشتند؛ میانگین مسیر مورد انتظار بازار نشان‌دهنده کاهش نزدیک به ۷۵ واحد مبنا در سال جاری بود، اگرچه توزیع کلی به سمت کاهش‌های بیشتر متمایل شده بود .

۵. اعضا درباره میزان تأثیر عوامل بین‌المللی بر بازارهای انگلستان بحث کردند. با توجه به ماهیت خاص تعرفه‌های آمریکا، رابطه نزدیک سابق بین بازارهای آمریکا و انگلستان اخیراً تا حد زیادی تضعیف شده است. پاسخ‌دهندگان MaPS گزارش دادند که عوامل بین‌المللی عمدتاً بر چشم‌انداز رشد و تورم تأثیر منفی داشته‌اند .

۶. رشد ماهانه GDP در فوریه بسیار قوی‌تر از انتظار بود (۰.۵ درصد) و کارشناسان بانک برآورد کردند که رشد GDP سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۰.۶ درصد بوده است. این افزایش عمدتاً به عوامل ناپایدار مربوط به بخش تولید بازمی‌گشت. رشد پایه در سه‌ماهه اول تقریباً صفر برآورد شد و پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه دوم به ۰.۱ درصد کاهش یابد، با ریسک‌های نزولی در پی داده‌های با فرکانس بالا. شاخص ترکیبی PMI انگلستان در آوریل کاهش قابل‌توجهی داشت، هرچند مشخص نیست چقدر از این کاهش ناشی از بدبینی موقتی کسب‌وکارها بوده است .

۷. کمیته بررسی کرد که چه میزان از تحولات فعالیت به عوامل عرضه و تقاضای زیربنایی ارتباط دارد. در پیش‌بینی پایه، شکاف تولیدی به تدریج افزایش می‌یابد تا فشارهای تورمی باقی‌مانده را از بین ببرد. سیاست پولی و تثبیت مالی قرار است تقاضا را مهار کنند و رشد بهره‌وری بالقوه نیز افزایش یابد. ریسک‌های پیش‌بینی رشد GDP تا حدی به سمت پایین ارزیابی شد .

۸. تورم CPI دوازده‌ماهه در مارس به ۲.۶ درصد کاهش یافت. شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهند روند کاهش تورم داخلی و دستمزدها همچنان ادامه دارد، که تا حد زیادی ناشی از موضع محدودکننده سیاست پولی است .

۹. اعضا چشم‌انداز شاخص‌های اسمی را بررسی کردند. انتظار می‌رود رشد دستمزد بخش خصوصی تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۳.۷۵ درصد کاهش یابد، منطبق با گزارش‌های میدانی بانک و نظرسنجی DMP. با این حال، انتظارات تورمی خانوارها اخیراً افزایش یافته که می‌تواند حساسیت بیشتر آنها به فشارهای تورمی را نشان دهد. انتظارات تورمی میان‌مدت کسب‌وکارها کمی افزایش یافته اما انتظارات استخراج‌شده از بازارهای مالی همچنان روند کاهشی دارند .

۱۰. تورم CPI پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به اوج ۳.۵ درصد برسد، عمدتاً به‌دلیل تأثیرات قبلی بر صورت‌حساب انرژی خانوار و تا حدی قیمت‌های تنظیم‌شده. افزایش این شاخص انتظار می‌رود موقتی باشد، هرچند خطر پایداری بیشتر تورم در صورت عبور از آستانه‌های خاص وجود دارد .

تصمیم های سیاستی برای اجرای فوری 

۱۱. کمیته سیاست پولی (MPC) سیاست پولی را طوری تنظیم می‌کند که هدف تورمی ۲ درصد محقق شود و رشد و اشتغال پایدار بماند. رویکرد میان‌مدت و آینده‌نگر به تعیین موضع پولی لازم برای دستیابی پایدار به هدف تورمی کمک می‌کند .

۱۲. رشد پایه GDP انگلستان از اواسط ۲۰۲۴ کاهش یافته و بازار کار نیز ضعیف تر شده است .

۱۳. پیشرفت در کاهش تورم داخلی و دستمزدها ادامه داشته است. تورم دوازده‌ماهه CPI در مارس ۲.۶ درصد بود، نزدیک به انتظارات گزارش فوریه. با وجود بالا بودن برخی شاخص‌های دستمزد، انتظار می‌رود کاهش قابل‌توجهی در ادامه سال رخ دهد. قیمت‌های عمده انرژی از زمان گزارش فوریه کاهش یافته و افزایش‌های قبلی ممکن است تورم را در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تا ۳.۵ درصد بالا ببرد؛ سپس تورم کاهش می‌یابد .

۱۴. عدم‌قطعیت پیرامون سیاست‌های تجاری جهانی پس از اعمال تعرفه‌های آمریکا و اقدامات متقابل شرکای تجاری افزایش یافته است. این امر باعث نوسانات بازارهای مالی و کاهش نرخ‌های مورد انتظار شده، اما تأثیر منفی بر رشد و تورم انگلستان احتمالاً کمتر خواهد بود .

۱۵. کمیته همچنان بر بازگشت پایدار تورم به هدف تمرکز دارد. در پیش‌بینی پایه گزارش مه، انتظار می‌رود تورم در میان‌مدت به حدود ۲ درصد بازگردد. کمیته ریسک رشد GDP را کمی به سمت پایین و ریسک تورم را دوطرفه ارزیابی می‌کند .

۱۶. در تصمیم‌گیری خود با وجود افزایش عدم‌قطعیت، کمیته طیفی از ریسک‌ها را در نظر گرفت، چه از عوامل داخلی و چه جهانی. گزارش ماه مه دو سناریوی نمونه را از مجموعه وسیع‌تری از مسیرهای ممکن ارائه کرد تا مکانیزم‌های مختلف اقتصادی را بررسی کند، که هر عضو بر اساس وزن‌دهی خود ارزیابی کرده است .

۱۷. سناریوی اول: ضعف طولانی‌تر یا شدیدتر تقاضا نسبت به عرضه، ناشی از عدم‌قطعیت جهانی و داخلی، ممکن است فشارهای تورمی را بیش از حد انتظار کاهش دهد. GDP پایه ضعیف بوده و عدم‌قطعیت سیاست‌های تجاری جهانی به‌شدت افزایش یافته که بر مصرف و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد. در این شرایط، پس‌انداز احتیاطی ممکن است افزایش یافته و مصرف کاهش یابد .

۱۸. سناریوی دوم: پایداری بیشتر در تعیین دستمزد و قیمت توسط عوامل داخلی—چه از اثرات ثانویه افزایش اخیر CPI و چه از ضعف عرضه کلی—ممکن است ماندگاری تورم را تشدید کند. تورم خدمات و شاخص‌های رشد دستمزد در سطوح بالایی باقی مانده‌اند و انتظارات تورمی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و خانوارها اخیراً واکنش‌پذیری بیشتری نسبت به تغییرات CPI نشان داده‌اند. علاوه بر این، خطرات صعودی از کندی رشد بهره‌وری بالقوه وجود دارد .

۱۹. خطرات درازمدت از تنظیمات تجاری جهانی در حال افزایش است. بسته به نحوه پیشرفت سیاست‌های تجاری، تورم انگلستان می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند تغییر الگوهای تجارت، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات نرخ ارز قرار گیرد. ممکن است اثر خالص این تحولات بیش از پیش‌بینی پایه ضدتورمی باشد یا در بلندمدت اندکی تورمی شود. در مجموع، هنوز برای نتیجه‌گیری زود است .

۲۰. همه اعضا تأکید کردند که سیاست پولی مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد. کمیته نسبت به افزایش پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط اقتصادی حساس باقی خواهد ماند و ارزیابی ریسک‌ها را به‌روزرسانی می‌کند .

۲۱. پنج عضو رأی به کاهش نرخ بانکی به ۴.۲۵ درصد دادند. پیش از تحولات جهانی اخیر، اکثر این افراد روند تصمیم‌گیری را میان حفظ نرخ و کاهش می‌دیدند. هرچند تأثیر تحولات جدید نباید مبالغه شود، اما برای این اعضا کاهش نرخ در این نشست موجه بود. این سطح نرخ همچنان موضع محدودکننده سیاست پولی را حفظ می‌کند تا در صورت بازگشت تورم، آن را مهار کند. برای سایر اعضای این گروه، حتی بدون اخبار جهانی جدید، دلایل کافی برای کاهش نرخ در این نشست وجود داشت: کاهش تورم داخلی و اثر محدودکننده سیاست بر فعالیت اقتصادی .

۲۲. دو عضو بر کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بانکی تأکید کردند. به نظر آنها مهم‌ترین عوامل صعودی تورم، افزایش قیمت‌های یک‌باره مالیات و خدمات تنظیم‌شده و شوک‌های قبلی انرژی است. توافق‌های دستمزدی ورودی تا کنون نزدیک به پیش‌بینی گزارش میدانی بانک برای پایان ۲۰۲۵ بوده و در عین حال مصرف ضعیف و سرمایه‌گذاری کم باقی مانده است. همراه با تغییرات تقاضای داخلی و افزایش شکاف تولیدی، تحولات اخیر انرژی و سیاست تجاری جهانی به ریسک‌های نزولی برای رشد و قیمت‌های صادراتی جهانی اشاره دارد. در میان‌مدت، موضع پولی بیش از حد محدود می‌تواند منجر به انحراف ماندگار تورم از هدف و گسترش شکاف تولیدی بزرگ شود. با توجه به این توازن ریسک‌ها، رویکرد کمتر محدودکننده‌ای ضروری است .

۲۳. دو عضو ترجیح دادند نرخ بانکی را در ۴.۵ درصد حفظ کنند. آنها خاطرنشان کردند نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار تقریباً ۴۰ واحد مبنا از نشست قبلی کاهش یافته است. بازار کار قوی‌تر از انتظار بوده، نظرسنجی‌های کسب‌وکارها فشارهای تورمی را نشان می‌دهند و انتظارات تورمی خانوارها تسلیم بیشتری یافته است. این شاخص‌ها حاکی از ماندگاری تورم به دلیل سختی‌های ساختاری عرضه هستند. حفظ نرخ در این سطح اطمینان می‌دهد سیاست پولی همچنان کافی برای مقابله با فشارهای ضدتورمی باقی بماند .

۲۴. بر اساس دیدگاه فزاینده کمیته درباره چشم‌انداز میان‌مدت تورم، رویکردی تدریجی و محتاطانه برای ادامه کاهش تنش پولی مناسب است. کمیته به رصد دقیق ریسک‌های پایداری تورم و تعادل عرضه و تقاضا ادامه می‌دهد. سیاست پولی باید تا زمانی که ریسک بازگشت ماندگار تورم به هدف ۲ درصد کاهش نیافته باشد، محدودکننده باقی بماند. کمیته در هر نشست میزان مناسب محدودیت سیاست پولی را تعیین خواهد کرد .

۲۵. رئیس نشست اعضا را به رأی‌گیری درباره پیشنهاد کاهش نرخ بانکی به ۴.۲۵ درصد فراخواند .

۲۶. پنج عضو (اندرو بیلی، سارا بریدن، مگان گرین، کلر لومباردلی و دیو رمزدن) به پیشنهاد رأی مثبت دادند. چهار عضو رأی مخالف دادند: دو عضو (سواتی دینهرا و آلن تیلور) کاهش ۰.۵ درصدی و دو عضو (کاترین ال. مان و هاو پیل) حفظ نرخ در ۴.۵ درصد را ترجیح دادند .

ملاحظات عملیاتی

۲۷. تا ۷ مه ۲۰۲۵، ذخیره اوراق قرضه دولتی نگهداری‌شده برای اهداف سیاست پولی £620 میلیارد بود. MPC در جریان تغییرات عملیاتی فروش اوراق در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ قرار گرفت، که در یک اطلاعیه بازار در ۱۰ آوریل منتشر شد .

۲۸. اعضای حاضر در کمیته: اندرو بیلی (رئیس)، سارا بریدن، سواتی دینهرا، مگان گرین، کلر لومباردلی، کاترین ال. مان، هاو پیل، دیو رمزدن و آلن تیلور. سم بکت به‌عنوان نماینده خزانه‌داری حضور داشت. دیوید رابرتز نیز در ۲۹ آوریل و ۲ مه به‌عنوان ناظر از سوی هیئت مدیره بانک حضور یافت .