صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال، جلسه ژانویه 2025

برنامه ریزی سازمانی سالانه

طبق دستور کار این نشست، گزینش اعضای اصلی و جانشینان کمیته بازار باز فدرال برای دوره کاری آغاز شده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب رسید. تمامی منتخبان مراسم سوگند را به جا آوردند.

فهرست اعضای اصلی و جانشینان به شرح زیر است:

جان سی. ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک؛

جانشین: سوشمیتا شوکلا، معاون اول رئیس فدرال رزرو نیویورک.

سوزان ام. کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون؛

جانشین: پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا.

آوستان دی. گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو؛

جانشین: بث ام. همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند.

آلبرتو جی. موسالم، رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس؛

جانشین: لوری کی. لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس.

جفری آر. اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاسسیتی؛

جانشین: نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس.

کلیه نامبردگان با اتفاق آراء به عنوان اعضای کمیته انتخاب شدند و تا برگزاری نخستین نشست عادی سال ۲۰۲۶، که در آن جانشینان جدید تعیین خواهند شد، در سمت خود فعالیت می‌کنند.

·        جروم اچ. پاول – رئیس

·        جان سی. ویلیامز – معاون رئیس

·        جاشوا گالین – دبیر

·        متیو ام. لوکه – معاون دبیر

·        برایان جی. بونیس – دستیار دبیر

·        میشل ای. اسمیت – دستیار دبیر

·        مارک ای. ون در وید – مشاور حقوقی کل

·        ریچارد استرندر – معاون مشاور حقوقی کل

·        رینا ساحنی – دستیار مشاور حقوقی کل

·        تروور ای. ریوی – اقتصاددان

·        استیسی تِولین – اقتصاددان

·        بت آن ویلسون – اقتصاددان

·        شاغیل احمد

·        کارتیک بی. آترایا

·        جیمز آ. کلاوس

·        برایان ام. دویل

·        اریک ام. انگن

·        کارلوس گاریگا

·        جوزف دبلیو. گروبر

·        آنا پالسون

·        ویلیام واشر

·        اگون زاکراجشک – اقتصاددانان همکار

کمیته بانک فدرال رزرو با اتفاق آراء، نیویورک را برای انجام معاملات حساب بازار آزاد سیستم (SOMA) انتخاب کرد.

کمیته همچنین با اتفاق آراء، Roberto Perli و Julie Ann Remache را به ترتیب به عنوان مدیر و معاون مدیر حساب بازار آزاد سیستم (SOMA) منصوب کرد، به شرط آنکه این انتصابات از سوی بانک فدرال رزرو نیویورک مورد تأیید واقع شوند.

یادداشت دبیر:

بانک فدرال رزرو نیویورک پس از آن اعلام کرد که انتخاب‌های مذکور از نظر او رضایت‌بخش بوده‌اند.

کمیته با اتفاق آراء رأی داد تا مجوزها و دستورالعمل‌های مستمر FOMC برای عملیات بازار آزاد را بدون هیچگونه تغییری تأیید نماید.

همه شرکت‌کنندگان حمایت خود از سیاست‌های FOMC در زمینه‌های زیر و تعهد به رعایت آن‌ها را اعلام کردند:

·        سیاست سرمایه‌گذاری و معاملات برای شرکت‌کنندگان در کمیته و کارکنان سیستم فدرال رزرو

·        برنامه تأمین امنیت اطلاعات FOMC

·        سیاست ارتباطات خارجی شرکت‌کنندگان در کمیته

·        سیاست ارتباطات خارجی کارکنان سیستم فدرال رزرو

·        کمیته با رأی یکپارچه این چهار سیاست را تصویب کرد.

بررسی استراتژی، ابزارها و ارتباطات سیاست پولی

شرکت‌کنندگان کمیته، بحث‌های مربوط به بررسی چارچوب سیاست پولی بانک فدرال رزرو را آغاز کردند. این بررسی بر دو حوزه مشخص متمرکز است:

·        بیانیه اهداف بلندمدت و استراتژی سیاست پولی کمیته – که رویکرد کمیته در اجرای سیاست پولی را ارائه می‌دهد.

·        شیوه‌های ارتباطی سیاست کمیته.

·        هدف تورمی بلندمدت ۲ درصد کمیته حفظ خواهد شد و موضوع اصلی این بررسی محسوب نمی‌شود.

در حمایت از این مباحث، ارائه‌های اطلاع‌رسانی کارکنان، نگاهی جامع به چارچوب سال‌های ۲۰۱۹–۲۰ کمیته و تجارب بین‌المللی در حوزه سیاست پولی داشتند. این ارائه‌ها با مرور روند ایجاد و تحول بیانیه اهداف بلندمدت و استراتژی سیاست پولی کمیته و زمینه‌های بررسی سال‌های ۲۰۱۹–۲۰ آغاز شد. در سال ۲۰۱۲، با تصویب بیانیه مذکور، هدف تورمی ۲ درصد معرفی و رویه‌های دیرینه کمیته مورد بازنگری قرار گرفت؛ امری که گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، پاسخگویی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری پولی در ایالات متحده به شمار می‌آید.

بررسی سال‌های ۲۰۱۹–۲۰ تا حدی ناشی از تمایل به ارزیابی تجربیات بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بود؛ چرا که در این دوره تورم به طور مستمر پایین‌تر از هدف ۲ درصد کمیته قرار داشت، در حالی که نرخ بیکاری و نرخ بهره در سطوح پایین باقی مانده بودند. این شرایط نشان می‌داد که احتمالاً نرخ وجوه فدرال در آینده به پایین‌ترین حد مؤثر (ELB) محدود شود؛ موضوعی که می‌تواند دستیابی به اهداف دوگانه کمیته در میان‌مدت را به چالش بکشاند. کارکنان دامنه و اجزای این بررسی، از جمله تعامل با طیف وسیعی از افراد و گروه‌ها و دلایل ایجاد تغییرات در پایان دوره، را به طور خلاصه ارائه کردند.

در تجارب بین‌المللی نیز، بررسی‌های دوره‌ای چارچوب‌های سیاست پولی به عنوان ابزاری کارآمد برای سازگاری با محیط‌های اقتصادی در حال تحول، ارتقای شفافیت و افزایش درک عمومی مورد استقبال قرار گرفته و در اقتصادهای پیشرفته به یک هنجار تبدیل شده است. این بررسی‌ها جنبه‌های مختلفی از اهداف، استراتژی‌ها، ابزارها، ارتباطات، پیش‌بینی‌ها و حاکمیت سیاست پولی را در بر می‌گیرد و برخی از آن‌ها به موضوعاتی مانند تجربه همه‌گیری COVID–19، تورم ناشی از آن و شیوه‌های اجرای سیاست پولی در زمان عدم‌قطعیت پرداخته‌اند.

شرکت‌کنندگان بیانیه مذکور را عامل کلیدی در ایجاد درک مشترک میان سیاستگذاران نسبت به اهداف تعیین شده توسط کنگره و استراتژی سیاست پولی کمیته می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند که این بیانیه و سایر وسایل ارتباطی، در انتقال این درک به عموم و تثبیت انتظارات تورمی نقش مهمی دارند و از انتقال مؤثر سیاست پولی حمایت می‌کنند. همچنین، شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که مشتاقانه منتظر بحث‌های پیش‌رو در جلسات آینده، رویدادهای "Fed Listens" و کنفرانس تحقیقاتی برنامه‌ریزی شده هستند.

افزون بر این، شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که پیامدهای اقتصادی همه‌گیری COVID–19 تا حد زیادی در زمان بررسی سال‌های ۲۰۱۹–۲۰ پیش‌بینی نشده بود و شرایط اقتصادی کنونی به طور قابل توجهی با دوره قبل از آن تفاوت دارد؛ دوره‌ای که با تورم و نرخ بهره به طور پیوسته پایین مشخص می‌شد. بر اساس تجارب پنج سال گذشته، آن‌ها معتقد بودند که بازنگری‌های احتمالی در بیانیه ضروری است، به‌ویژه در خصوص عناصری که در سال ۲۰۲۰ معرفی شدند. به عنوان حوزه‌های مورد توجه، تمرکز بر ریسک‌های ناشی از محدودیت نرخ پایین مؤثر (ELB) برای اقتصاد، رویکرد کاهش کسری‌های ناشی از حداکثر اشتغال و هدف‌گذاری تورمی اندک بالاتر از ۲ درصد پس از دوره‌های تورم زیر هدف برجسته شد. همچنین، شرکت‌کنندگان بر اهمیت مقاوم بودن چارچوب سیاست پولی کمیته در برابر شرایط اقتصادی متغیر و نقش عدم‌قطعیت اقتصادی – از جمله در خصوص نرخ سیاست خنثی بلندمدت، نرخ رشد پتانسیل اقتصاد و سطح حداکثر اشتغال – در تصمیم‌گیری‌های آتی تأکید کردند. برخی از جنبه‌های بیانیه که به نظر آن‌ها باید همچنان مورد تأکید قرار گیرند، شامل تعهد قاطع کمیته به دستیابی به حداکثر اشتغال و تورم ۲ درصد و تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت بود.

این نسخه بازنگری شده، با زبانی روان‌تر و ساختاری منسجم‌تر، تلاش می‌کند تا نکات اصلی و پیام‌های کلیدی ارائه‌های کارکنان و تجارب بین‌المللی در حوزه سیاست پولی را به صورت شفاف و جامع بیان کند.

شرکت‌کنندگان انتظار داشتند که بحث‌های مرتبط با بررسی چارچوب در جلسات آتی ادامه یابد. آن‌ها پیش‌بینی کردند که این بررسی تا اواخر تابستان به پایان برسد و قصد داشتند نتایج به دست آمده را به عموم گزارش دهند.

تحولات در بازارهای مالی و عملیات بازار باز

مدیر ابتدا به مرور تحولات اخیر در بازارهای مالی پرداخت. در دوره میان‌جلسات، شاخص‌های گسترده قیمت سهام به‌طور متوسط کاهش یافته بودند، حاشیه‌های اعتباری بسیار محدود باقی مانده و ارزش دلار نسبت به سبدهای تجاری کمی افزایش یافته بود. در بررسی مسیر پیش‌بینی‌شده نرخ وجوه فدرال، مدیر بیان کرد که مسیری که از قیمت‌های اختیار معامله استنباط می‌شود تغییر قابل توجهی نکرده و نشان‌دهنده کاهش یک‌چهارم واحد درصدی محدوده هدف نرخ وجوه فدرال در سال ۲۰۲۵ است. همچنین، مسیر میانگین نرخ استنباط‌شده از معاملات آتی تغییر چندانی نکرده و بالاتر از نرخ‌های میانی موجود در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی دسامبر ۲۰۲۴ قرار داشت. در مقابل، نظرسنجی دفتر بازار باز از انتظارهای بازار نشان داد که پاسخ‌دهندگان بر این باورند کاهش نرخ‌های سیاستی در زمان‌بندی بعدی نسبت به ارزیابی‌های گذشته رخ خواهد داد؛ این مسیر تا اوایل سال ۲۰۲۶ همخوانی داشت اما برای دوره‌های بعد، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از مسیر استنباط‌شده از بازار بود. این اختلاف احتمالاً بخشی از آن ناشی از حق بیمه‌های مثبت ریسک بازار و سوگیری‌های موجود در نظرسنجی‌هاست. در مورد سیاست ترازنامه فدرال رزرو نیز، پاسخ‌دهندگان میانگیناً پیش‌بینی داشتند که فرایند کاهش دارایی‌ها تا اواسط سال ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید، کمی دیرتر از انتظارات قبلی‌شان.

سپس مدیر به بررسی رفتار اخیر بازده‌های خزانه‌داری پرداخت. پس از جلسه دسامبر کمیته و انتشار گزارش حقوق و دستمزد دسامبر که به‌طور غیرمنتظره‌ای قوی بود، بازده‌های اسمی بلندمدت خزانه‌داری به شدت افزایش یافتند. اما با انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان دادند افزایش قیمت‌ها کندتر از انتظار بوده است، بخشی از این افزایش به‌طور جزئی بازگردانی شد. در دوره میان‌جلسات، بازده‌های بلندمدت خزانه‌داری به میزان ۱۵ تا ۲۰ بیس‌پاینت افزایش یافتند، در حالی که بازده‌های کوتاه‌مدت تغییر چندانی نداشته‌اند. تحلیل‌های کارشناسی کارکنان نیز نشان می‌داد که از اواسط سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون افزایش نزدیک به ۱۰۰ بیس‌پاینت در بازده‌های بلندمدت رخ داده و این امر نشان‌دهنده بازنگری به سمت بالاتر در ارزیابی‌های بازار از مسیر نرخ سیاست واقعی لازم برای دستیابی به اهداف کمیته، به ویژه در افق‌های بلندمدت است. با این وجود، بخش عمده افزایش بازده‌های واقعی ناشی از افزایش حق بیمه‌های مرتبط با نرخ‌های واقعی بوده و نشان‌دهنده عدم قطعیت درباره مسیر آینده نرخ‌های سیاستی و عوامل دیگر است. معیارهای جبران تورم نیز اندکی افزایش یافته بودند، اما انتظارات تورمی از طریق نظرسنجی‌ها و قیمت‌گذاری در بازار اوراق خزانه‌داری محافظت‌شده از تورم، همچنان با انتظار بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی کمیته همخوانی داشتند.

در زمینه بازارهای پولی، مدیر تأکید کرد که کاهش یک‌چهارم واحد درصدی محدوده هدف نرخ وجوه فدرال در دسامبر، به‌طور کامل به سایر نرخ‌های کوتاه‌مدت منتقل شده است. علاوه بر این، تعدیل فنی 5 نقطه پایه در نرخ پیشنهاد شده برای قراردادهای معکوس فروش موقتی (ON RRP) در دسامبر، تقریباً به‌طور کامل بر نرخ‌های قراردادهای بازخرید (repo) تأثیر گذاشت. شرایط بازارهای پولی در پایان سال منظم بوده و این تعدیل فنی به حفظ نرخ‌های repo در سطوح پایین‌تر از حالت عادی کمک کرد. در طول هفته پایان سال، دفتر بازار با برگزاری مزایده‌های صبحگاهی برای تسهیلات قرارداد بازخرید دائمی (SRF) علاوه بر مزایده‌های معمول بعدازظهر، سعی در کاهش فشارهای پایان سال داشت؛ اگرچه مزایده‌های صبحگاهی به میزان خرید مطلوبی منجر نشد، اما به کنترل فشارهای پایانی کمک کرده‌اند. مدیر اشاره کرد که امکان برگزاری مجدد این مزایده‌ها در آینده وجود دارد و همچنین در تاریخ ۲۶ دسامبر، حجم قابل توجهی از معاملات در بخش غیرمتمرکز بازار بازخرید با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ SRF صورت گرفت؛ به طوری که در آینده ممکن است دفتر بازار به بررسی راهکارهایی برای افزایش کارایی این تسهیلات در آن بخش بپردازد.

مدیر همچنین مشاهده کرد که استفاده از تسهیلات ON RRP طبق انتظار در پایان سال افزایش یافت، اما در کل دوره میان‌جلسات کاهش داشته است. شاخص‌های مختلف همچنان نشان می‌دادند که ذخایر به میزان فراوانی در این دوره حفظ شده‌اند؛ هرچند مدیر هشدار داد که وضعیت محدودیت بدهی ممکن است سیگنال‌های مثبت این شاخص‌ها را تضعیف کند و پس از رفع محدودیت بدهی، ذخایر به سرعت کاهش یافته و در صورت ادامه روند فعلی کاهش ترازنامه، ممکن است به سطوحی برسند که کمیته آن‌ها را نامناسب بداند.

در ادامه، معاون مدیر به سیاستگذاران درباره استراتژی‌های جایگزین احتمالی برای خرید اوراق خزانه‌داری در بازار ثانویه پس از پایان فرایند کاهش ترازنامه اطلاع داد. این استراتژی‌ها در راستای اجرای سیاست‌های مندرج در اصول و طرح‌های کمیته برای کاهش اندازه ترازنامه فدرال رزرو ارائه می‌شوند. در این اطلاع‌رسانی، چند سناریوی نمونه مطرح شد که در آن‌ها، پرداخت‌های اصلی دریافتی از اوراق بدهی و اوراق مبتنی بر وام‌های مسکن (MBS) به صورت خریدهای ثانویه به اوراق خزانه‌داری تخصیص می‌یافت. این سناریوها مسیرهای متفاوتی برای دارایی‌های اوراق خزانه‌داری در پورتفولیوی SOMA نشان می‌داد؛ به‌طوری که در تمامی آن‌ها، ترکیب سررسید اوراق خزانه در پورتفولیوی SOMA به تدریج با ترکیب سررسید اوراق خزانه در گردش هماهنگ می‌شد. تفاوت اصلی این سناریوها در سرعت دستیابی به این هماهنگی و افزایش سهم اوراق خزانه (Treasury bills) در پورتفولیوی SOMA در سال‌های آینده بود.

در پایان، کمیته به اتفاق آرا معاملات داخلی دفتر را در دوره میان‌جلسات تصویب کرد و اعلام شد که در این دوره هیچ عملیات مداخله‌ای در ارزهای خارجی برای حساب سیستم انجام نشده است.

بررسی وضعیت اقتصادی توسط کارکنان

در ارزیابی وضعیت اقتصادی که توسط کارکنان ارائه شد، اطلاعات موجود در زمان جلسه نشان می‌داد که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۴ با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. پس از یک دوره تعدیل‌های اساسی، شرایط بازار کار تثبیت شده و نرخ بیکاری در سطح پایینی باقی مانده است، اگرچه تورم مصرف‌کننده همچنان نسبتاً بالا محسوب می‌شد.

به عنوان مثال، تورم کلی مصرف‌کننده که بر اساس تغییر ۱۲ ماهه شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود، در نوامبر به ۲.۴ درصد کاهش یافته بود (در مقایسه با ۲.۷ درصد سال گذشته). همچنین، تورم اصلی PCE (بدون احتساب تغییرات قیمت انرژی و بسیاری از قیمت‌های مواد غذایی) در نوامبر به ۲.۸ درصد رسید که نسبت به ۳.۲ درصد در سال قبل، کاهش یافته بود. در دسامبر، تغییر ۱۲ ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به ۲.۹ درصد و تورم اصلی CPI به ۳.۲ درصد رسیده بود؛ هر دو شاخص پایین‌تر از نرخ‌های مشابه سال قبل بودند. بر اساس داده‌های CPI و شاخص قیمت تولیدکننده، کارشناسان پیش‌بینی کردند که تورم کلی PCE در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دسامبر حدود ۲.۶ درصد و تورم اصلی PCE حدود ۲.۸ درصد خواهد بود.

داده‌های اخیر همچنین نشان می‌داد که بازار کار همچنان قوی است و فشار زیادی بر آن وارد نیست. افزایش ماهانه مشاغل غیرکشاورزی در سه‌ماهه چهارم کمی از سه‌ماهه سوم بهتر عمل کرده بود. نرخ بیکاری در دسامبر به ۴.۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که نرخ مشارکت در نیروی کار بدون تغییر ماند و نسبت اشتغال به جمعیت اندکی افزایش یافت. اگرچه نرخ بیکاری در میان آفریقایی-آمریکایی‌ها و هیسپانیک‌ها کاهش یافته بود، اما همچنان بالاتر از نرخ‌های آسیایی و سفیدپوستان به حساب می‌آمد. نسبت فرصت‌های شغلی به افراد بیکار در دسامبر به ۱.۲ رسید که مطابق با میانگین سال ۲۰۱۹ بود و نرخ استعفا به ۱.۹ درصد کاهش یافته و همچنان پایین‌تر از میانگین سال ۲۰۱۹ باقی ماند. همچنین، دستمزد ساعتی میانگین کارکنان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دسامبر به میزان ۳.۹ درصد افزایش یافت که نسبت به ۴.۳ درصد سال گذشته کاهش یافته بود.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که در سه‌ماهه چهارم، تولید ناخالص داخلی واقعی با سرعت قوی افزایش یافته است. خریدهای نهایی بخش خصوصی داخلی، شامل هزینه‌های مصرفی شخصی و سرمایه‌گذاری‌های ثابت خصوصی که اغلب سیگنال دقیق‌تری از قدرت اقتصادی اساسی نسبت به GDP ارائه می‌دهند، در این دوره سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی واقعی رشد کرده‌اند؛ این روند به لطف ادامه قوت مصرف‌کنندگان مشاهده شده است. در مقابل، داده‌های ماهانه تجارت دارای نوسان بودند اما به‌طور کلی نشان‌دهنده کاهش رشد صادرات و واردات نسبت به سه‌ماهه سوم بودند.

فعالیت اقتصادی خارجی در پایان سال گذشته به نظر می‌رسد کمی کند شده است. شاخص‌ها حاکی از آن بودند که در هر دو منطقه یورو و مکزیک، رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم به دلیل ضعف در فعالیت‌های تولیدی و کاهش مصرف خصوصی به طور قابل توجهی کند شده است. در مقابل، رشد اقتصادی چین به دلیل سیاست‌های تحریکی افزایش یافته و در سایر نقاط آسیا نوظهور، فعالیت‌های اقتصادی همچنان با ثبات باقی مانده و از تقاضای جهانی بالا برای کالاهای فناوری پیشرفته حمایت می‌شد.

تورم در خارج از کشور نیز به روند کاهشی خود ادامه داد. در اکثر اقتصادهای پیشرفته خارجی، تورم کلی نزدیک به سطح هدف قرار داشت که عمدتاً ناشی از انتقال سریع کاهش قیمت‌های انرژی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ بود. با این حال، تورم در بخش خدمات در برخی از این کشورها، مانند آلمان، همچنان در سطح بالایی باقی ماند. در چین، تورم نزدیک به صفر بود که تا حدی به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی است. در مقابل، در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه برزیل، تورم همچنان در حال افزایش بود که بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش ارزها می‌باشد.

بسیاری از بانک‌های مرکزی خارجی در دوره میان‌جلسات سیاست‌های تسهیلی را اجرا کردند؛ از جمله بانک کانادا، بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس در میان اقتصادهای پیشرفته، و بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند کلمبیا، اندونزی و مکزیک در میان اقتصادهای نوظهور. در مقابل، در شرایط اقتصادی بهبود یافته، بانک ژاپن نرخ سیاستی خود را افزایش داد و گام دیگری در جهت حذف تدریجی تسهیلات سیاستی برداشت.

بررسی وضعیت مالی کارکنان

در طول دوره بین جلسات، مسیر استنباط‌شده از بازار برای نرخ وجوه فدرال در سال آینده تقریباً تغییر چندانی نکرده است. در این بازه، بازده اوراق خزانه‌داری با سررسید کوتاه‌مدت کمی کاهش یافت، در حالی که نرخ‌های بلندمدت به‌طور متوسط افزایش یافتند؛ افزایش نرخ‌های بلندمدت تا حدی ناشی از افزایش حق بیمه‌های دوره‌ای بود. معیارهای جبران تورم در کوتاه‌مدت افزایش یافت، اما جبران تورم بلندمدت در سطحی باقی ماند که نشان می‌دهد تورم در طول زمان به هدف ۲ درصدی کمیته بازخواهد گشت.

شاخص‌های گسترده قیمت سهام تغییر چندانی نکرده و حق بیمه ریسک سهامی همچنان پایین باقی مانده است؛ همچنین، حاشیه‌های اوراق بدهی شرکت‌ها از نظر تاریخی بسیار فشرده به نظر می‌رسند. شاخص VIX، که معیاری پیش‌بین برای نوسانات کوتاه‌مدت بازار سهام است، تقریباً بدون تغییر باقی مانده و در سطحی معتدل نسبت به استانداردهای تاریخی قرار دارد.

تحرکات بازارهای مالی خارجی در این دوره عمدتاً منعکس‌کننده تحولات اقتصادی در ایالات متحده بود؛ از جمله اخبار مرتبط با سیاست‌های تجاری و قدرت نسبی داده‌های اقتصادی منتشر شده در این کشور. شاخص دلار نیز به‌طور جزئی افزایش یافت. بازده‌های بلندمدت در اقتصادهای پیشرفته خارجی تا حدی افزایش یافتند که بخشی از آن ناشی از سرریز تأثیر افزایش نرخ‌های آمریکا محسوب می‌شود. در اکثر کشورها شاخص‌های قیمت سهام افزایش یافتند، اما چین به استثنا، شاهد کاهش متوسط قیمت سهام بود که احتمالاً به دلیل ضعف شاخص‌های تولیدی پیش‌بینی‌شده بود. همچنین، جریان‌های خروج سرمایه از بازارهای نوظهور ادامه یافت و چندین بانک مرکزی در این کشورها برای مقابله با فشارهای کاهش ارزش ارز، ذخایر ارز خود را از جمله اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش دادند.

شرایط بازارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت در آمریکا به طور کلی پایدار باقی ماند؛ کاهش محدوده هدف نرخ وجوه فدرال در دسامبر به‌طور کامل به نرخ‌های مرجع در بازارهای تضمینی و بدون تضمین منتقل شد. در بازارهای تضمینی، نرخ‌ها در اطراف پایان سال به‌طور موقت و معمول دچار فشار صعودی شدند؛ اما به جز دوره پایان سال، این نرخ‌ها نسبت به نرخ مؤثر وجوه فدرال کمی کاهش یافتند که احتمالاً ناشی از تنظیم فنی تقریبا کامل نرخ پیشنهاد شده در معاملات معکوس فروش موقتی (ON RRP) و کاهش انتشار اوراق کوتاه‌مدت است. استفاده از تسهیلات ON RRP در پایان سال افزایش یافت، اما در کل دوره میان‌جلسات کمی کاهش داشت.

در بازارهای اعتباری داخلی، هزینه‌های تأمین مالی برای خانوارها و اکثر کسب‌وکارها همچنان در سطوح بالایی قرار داشت. نرخ‌های وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت افزایش یافتند؛ نرخ‌های مربوط به کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو اگرچه کاهش یافتند، اما همچنان نسبت به دوره‌های تاریخی در سطوح بالایی باقی ماندند. همچنین، نرخ‌های وام‌های تجاری و صنعتی (C&I) و وام‌های کسب‌وکارهای کوچک نیز بالا ماندند. بازده اوراق با درآمد ثابت، از جمله اوراق بدهی شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بالا و بخش‌های برتر اوراق مربوط به وام‌های مسکن تجاری، مطابق با تغییرات نرخ‌های بلندمدت اوراق خزانه افزایش یافتند.

تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه و منابع غیر بانکی برای شرکت‌های عمومی و شرکت‌های بزرگ و متوسط خصوصی همچنان به طور گسترده در دسترس بود؛ اما برای شرکت‌های کوچک‌تر دسترسی به اعتبار نسبتاً محدود باقی ماند. انتشار اوراق بدهی شرکتی و وام‌های با اهرم به سمت پایان سال کاهش یافت که احتمالاً ناشی از عوامل فصلی است. از سوی دیگر، نظرسنجی مدیران ارشد وام‌دهندگان (SLOOS) در ژانویه نشان داد که استانداردهای اعطای وام‌های C&I در سه‌ماهه چهارم به‌طور کلی تغییر چندانی نداشته‌اند، اگرچه رشد موجودی این وام‌ها از سطوح اندکی افزایش یافته است. بانک‌ها همچنین گزارش دادند که استانداردهای اعطای وام برای تمامی دسته‌بندی‌های وام‌های املاک تجاری (CRE) سفت‌تر شده است و رشد وام‌های CRE در کتاب‌های بانکی در سه‌ماهه چهارم کم‌رنگ باقی ماند.

اعتبار برای اکثر خانوارها همچنان در دسترس بود، هرچند استانداردها برای وام‌گیرندگانی با امتیاز اعتباری پایین‌تر تا حدی سفت شده بود. رشد موجودی وام‌های کارت اعتباری در بانک‌ها در سه‌ماهه چهارم افزایش یافت، اما انتشار کارت‌های اعتباری جدید به وام‌گیرندگان با ریسک بالاتر همچنان کاهش داشت. در بازار وام‌های مسکن، اعتبار برای وام‌گیرندگان با امتیاز اعتباری بالا به راحتی در دسترس بود، اما در ماه‌های نوامبر و دسامبر برای کسانی با امتیاز پایین‌تر کمی محدودتر شد. بر اساس نظرسنجی SLOOS، پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که استانداردهای مربوط به کارت‌های اعتباری سفت شده، برای وام‌های خودرو کمی آسان‌تر شده و برای اکثر وام‌های مسکن تغییر چندانی نکرده است.

کیفیت اعتبار برای شرکت‌های بزرگ و متوسط، اکثر وام‌گیرندگان مسکن و شهرداری‌ها نسبتاً قوی باقی ماند، اما در برخی از بخش‌های دیگر تضعیف مشاهده شد. عملکرد اعتبار اوراق بدهی شرکت‌ها و وام‌های با اهرم نشانه‌هایی از تضعیف داشت، هرچند که به طور کلی پایدار باقی ماند. نرخ تأخیر در پرداخت وام‌های کسب‌وکارهای کوچک کمی کاهش یافت، اما همچنان در سطح بالایی قرار داشت. کیفیت اعتبار در بازار املاک تجاری (CRE) بیشتر دچار وخامت شد که عمدتاً ناشی از وام‌های اداری و چندخانواده‌ای بود. از نظر کیفیت اعتبار خانوارها، نرخ تأخیر در پرداخت وام‌های تحت پوشش اداره فدرال مسکن در نوامبر کمی افزایش یافت و نسبت به چند سال گذشته در سطح بالایی باقی ماند؛ در مقابل، نرخ تأخیر در اکثر انواع دیگر وام‌های مسکن پایین باقی ماند. همچنین، نرخ تأخیر در پرداخت کارت‌های اعتباری در سه‌ماهه سوم کمی افزایش یافت، در حالی که نرخ تأخیر در وام‌های خودرو تقریباً ثابت ماند.

کارکنان گزارش خود را در خصوص ارزیابی پایداری سیستم مالی آمریکا به‌روزرسانی کردند و به‌طور کلی نقاط ضعف مالی سیستم را قابل توجه ارزیابی نمودند. آن‌ها تشخیص دادند که فشارهای مرتبط با ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته است؛ در حالی که در بازارهای سهام، بدهی شرکت‌ها و املاک مسکونی، ارزیابی‌ها به‌طور کلی پایدار یا افزایش یافته بودند، اما قیمت‌های املاک تجاری (CRE) در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند، گرچه شاخص‌های قیمتی در سه‌ماهه سوم تقریباً بدون تغییر بودند.

از سوی دیگر، نقاط ضعف مرتبط با بدهی‌های کسب‌وکارها و خانوارها به عنوان متوسط توصیف شدند. اهرم کسب‌وکارهای غیرمالی از نظر تاریخی بالا بود، اما توانایی شرکت‌های معامله‌شده در بازار بورس برای سرویس‌دهی به بدهی‌های خود به کمک درآمدهای قوی و نرخ بهره‌های پایین وام‌های با نرخ ثابت که در اوایل پاندمی صادر شده بودند، همچنان قوی باقی ماند. با این وجود، سهم بدهی شرکت‌های خصوصی با نسبت پوشش بهره بسیار پایین افزایش یافته است که نشان از وخامت بیشتر ترازنامه‌های شرکت‌های پرریسک دارد. ترازنامه خانوارها به طور کلی قوی باقی ماند، چرا که مجموع دارایی‌های مسکن بالا بوده و نرخ تأخیر در وام‌های مسکن پایین باقی مانده است.

نقاط ضعف مرتبط با اهرم در بخش مالی نیز به عنوان قابل توجه ارزیابی شدند. نسبت‌های سرمایه تنظیم مقرراتی در بخش بانکداری بالا باقی مانده‌اند، اما بانک‌ها همچنان مقدار زیادی از دارایی‌های با سررسید بلندمدت را در اختیار دارند که این امر آن‌ها را نسبت به افزایش ناگهانی نرخ‌های بلندمدت بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. در بخش غیر بانکی، اهرم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش‌دهنده (هج فاندها) نیز بالا مانده است.

در نهایت، ریسک‌های تأمین مالی به عنوان متوسط توصیف شدند. بانک‌های بزرگ غیرسیستمی مهم جهانی و بانک‌های منطقه‌ای از زمان پایان سال ۲۰۲۱ به‌طور قابل توجهی وابستگی خود به سپرده‌های بدون بیمه را کاهش داده‌اند. اگرچه دارایی‌های موجود در صندوق‌های پولی برتر به‌تدریج رشد کرده‌اند، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح مشاهده‌شده قبل از سال ۲۰۱۶ باقی مانده‌اند.

چشم‌انداز اقتصادی کارکنان

پیش‌بینی کارکنان از فعالیت‌های اقتصادی مشابه نسخه تهیه‌شده برای جلسه دسامبر بوده است؛ به طوری که فاصله بین ظرفیت تولید و تولید واقعی تا اوایل سال آینده گنگ‌تر شده و پس از آن تقریباً ثابت باقی بماند و نرخ بیکاری نزدیک به برآورد طبیعی آن باقی بماند. برای این پیش‌بینی، کارکنان از همان فرضیات اولیه درباره تغییرات احتمالی سیاست‌ها (در حوزه‌های تجاری، مهاجرت، مالی و نظارتی) استفاده کرده و همچنان بر ابهامات فراوان درباره دامنه، زمان‌بندی و اثرات اقتصادی احتمالی این تغییرات تأکید داشته‌اند. کارکنان همچنین بر سختی ارزیابی اهمیت این عوامل برای پیش‌بینی اصلی اشاره نموده و چندین سناریوی جایگزین تهیه کرده‌اند.

پیش‌بینی تورم کارکنان نیز تقریباً بدون تغییر از نسخه جلسه قبلی بوده است؛ به طوری که انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۵ مشابه سال ۲۰۲۴ باقی بماند، زیرا فرض اولیه درباره سیاست تجاری در سال جاری فشار صعودی بر تورم وارد کرده است. پس از آن، انتظار می‌رود تورم تا سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی نزدیک شود.

کارکنان همچنان عدم قطعیت پیرامون پیش‌بینی اصلی را در سطح متوسط ۲۰ سال گذشته می‌دانند؛ دوره‌ای که شاهد چندین دوره افزایش ابهام در خصوص اقتصاد و تغییرات سیاست‌های فدرال بوده است. آن‌ها ریسک‌های مربوط به پیش‌بینی‌های فعالیت اقتصادی و اشتغال را نسبتاً متعادل می‌دانند، اما ریسک‌های مرتبط با تورم به سمت بالا متمایل است؛ چرا که تورم هسته‌ای در سال ۲۰۲۴ به اندازه انتظار کاهش نیافته و تغییرات سیاست تجاری ممکن است فشار بیشتری بر تورم وارد کند.

دیدگاه شرکت‌کنندگان در خصوص شرایط کنونی و چشم‌انداز اقتصادی

در بحث‌های پیرامون تحولات تورمی، شرکت‌کنندگان خاطر نشان کردند که تورم طی دو سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ اگرچه نسبت به هدف بلندمدت ۲ درصد کمیته، تورم همچنان بالا محسوب می‌شود و پیشرفت در جهت دستیابی به این هدف در سال گذشته کند شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که قیمت‌های کلی هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) طی ۱۲ ماه منتهی به دسامبر حدود ۲.۶ درصد افزایش یافته و در صورت حذف نوسانات شدید در دسته‌های غذایی و انرژی، تورم هسته‌ای PCE به ۲.۸ درصد رسیده است. برخی از شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که اندازه‌گیری‌های ۱۲ ماهه تورم تحت تأثیر رکوردهای بالای تورم در سه‌ماهه اول سال گذشته قرار گرفته است و تورم تجمعی در دوره‌های ۳، ۶ یا ۹ ماهه پیشرفت بیشتری نسبت به اندازه‌گیری‌های سالانه نشان می‌دهد. اکثریت شرکت‌کنندگان معتقد بودند که تغییرات ماهانه تورم در نوامبر و دسامبر نشان‌دهنده پیشرفتی قابل توجه در جهت دستیابی به هدف ثبات قیمت، به ویژه در برخی زیرمجموعه‌های کلیدی است؛ اما برای اثبات بازگشت پایدار تورم به ۲ درصد، شواهد بیشتری از کاهش تورمی لازم است. در میان زیرمجموعه‌ها، تورم خدمات مسکن که در بخش عمده سال گذشته بالا مانده بود، کاهش یافته و شاخص‌های مبتنی بر بازار تورم هسته‌ای خدمات غیرمسکونی نیز روند کاهشی را نشان داده‌اند؛ اگرچه برخی دسته‌بندی‌های خدمات غیرمبتنی بر بازار مانند خدمات مالی و بیمه تغییرات کمتری داشته‌اند. همچنین، چند شرکت‌کننده به عدم کاهش قابل توجه قیمت کالاهای هسته‌ای در ماه‌های اخیر نسبت به اوایل سال ۲۰۲۴ اشاره کردند.

در خصوص چشم‌انداز تورم، شرکت‌کنندگان انتظار دارند که در چارچوب سیاست پولی مناسب، تورم به سمت هدف ۲ درصد حرکت کند؛ گرچه ممکن است پیشرفت به‌طور یکنواخت نباشد. از جمله عواملی که احتمالاً فشار نزولی بر تورم وارد می‌کنند می‌توان به کاهش رشد اسمی دستمزدها، تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت، کاهش قدرت قیمت‌گذاری کسب‌وکارها و رویکرد محدودکننده سیاست پولی اشاره کرد. برخی نیز خاطر نشان کردند که محدوده هدف فعلی نرخ وجوه فدرال ممکن است اندکی بالاتر از سطح خنثی آن باشد. همچنین، به دلیل تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار کار و دستاوردهای اخیر در بهره‌وری، انتظار نمی‌رود که شرایط بازار کار در آینده نزدیک منبع فشار تورمی شود؛ اما تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری و مهاجرت و یا تقاضای قوی مصرف‌کننده می‌تواند روند کاهشی تورم را مختل کند. از سوی دیگر، برخی گزارش دادند که اندازه‌گیری‌های مبتنی بر بازار یا نظرسنجی از تورم مورد انتظار اخیراً افزایش یافته‌اند؛ هرچند بسیاری تأکید داشتند که انتظارات بلندمدت تورم همچنان پایدار باقی مانده‌اند. همچنین، برخی از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که تفسیر تورم گزارش‌شده در اوایل سال به دلیل دشواری‌های حذف کامل اثرات فصلی چالش‌برانگیز است و افزایش تورم گزارش‌شده در سه‌ماهه اول ممکن است به کاهش آن در سایر دوره‌ها منجر شود.

در خصوص بازار کار، شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که شرایط بازار کار همچنان قوی است و با هدف حداکثر اشتغال کمیته همخوانی دارد؛ به‌طوری که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴، افزایش مشاغل به طور میانگین ۱۷۰ هزار نفر در ماه ثبت شده و نرخ بیکاری در سطح نسبتاً پایینی تثبیت شده است. همچنین، شاخص‌هایی مانند فرصت‌های شغلی، نرخ استعفا و گردش نیروی کار با شرایط پایدار بازار کار مطابقت داشتند. شرکت‌کنندگان انتظار داشتند که با اجرای سیاست پولی مناسب، بازار کار همچنان در وضعیت مطلوب باقی بماند؛ اما به طور کلی تأکید کردند که شاخص‌های بازار کار نیازمند نظارت دقیق هستند. برخی از تماس‌های تجاری در مناطق مختلف گزارش دادند که انتظار دارند سطح اشتغال ثابت و رشد دستمزدها به‌طور متوسط حفظ شود و تغییرات آتی در برآورد رشد دستمزدها از سوی اداره آمار کار می‌تواند شفافیت بیشتری در خصوص شرایط بازار کار ایجاد کند.

شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که اقتصاد به‌طور مستمر با سرعت قابل‌توجهی گسترش یافته و داده‌های اخیر فعالیت اقتصادی، به‌ویژه در بخش مصرف‌کننده، نسبت به انتظارات قوی‌تر بوده است. آن‌ها خاطرنشان کردند که مصرف به لطف بازار کار قوی، افزایش دارایی خالص خانوارها و دستمزدهای واقعی رو به رشد (که تا حدی ناشی از بهبود بهره‌وری بوده است) حمایت شده است؛ اما برخی هشدار دادند که خانوارهای کم‌و متوسط درآمد همچنان دچار فشارهای مالی هستند که ممکن است منجر به کاهش هزینه‌های آن‌ها شود. چند شرکت‌کننده افزایش نرخ تأخیر در پرداخت‌های مرتبط با کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو را به عنوان نشانه‌هایی از این فشارها ذکر کردند.

در حوزه بخش کسب‌وکار، شرکت‌کنندگان اعلام کردند که سرمایه‌گذاری در تجهیزات و دارایی‌های نامشهود طی سال گذشته قوی بوده، گرچه در سه‌ماهه چهارم کند شده است. برخی از شرکت‌کنندگان اشاره کردند که تحولات مثبت در عرضه کلی، از جمله افزایش عرضه نیروی کار، سرمایه‌گذاری تجاری و بهره‌وری، همچنان از توسعه پایدار فعالیت‌های تجاری حمایت می‌کند. بسیاری از نظرسنجی‌ها و گزارش‌های منطقه‌ای حاکی از خوشبینی قابل‌توجه نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بود؛ که بخشی از آن ناشی از انتظار کاهش مقررات دولتی یا تغییرات در سیاست‌های مالیاتی است. در مقابل، برخی نیز به افزایش عدم قطعیت در خصوص تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت فدرال اشاره کردند. همچنین، چند شرکت‌کننده بیان کردند که بخش کشاورزی همچنان با چالش‌های قابل‌توجهی ناشی از قیمت پایین محصولات و هزینه‌های ورودی بالا مواجه است.

در خصوص شرایط مالی حاکم بر هزینه‌های خانوارها و کسب‌وکارها، شرکت‌کنندگان بر اهمیت نظارت مستمر بر این شرایط و اثرات احتمالی آن‌ها بر فعالیت اقتصادی و تورم تأکید کردند. بسیاری اظهار داشتند که شرایط مالی در چند ماه گذشته سفت‌تر شده است؛ به عنوان مثال، بازده اوراق خزانه بلندمدت، اوراق بدهی شرکتی و نرخ وام‌های مسکن به طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند. برخی نیز بیان کردند که ارزش‌گذاری‌های بالای سهام یا فواصل اعتباری پایین می‌تواند به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

در ارزیابی ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مربوط به چشم‌انداز اقتصادی، اکثریت شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که ریسک‌های مرتبط با دستیابی به اهداف دوگانه کمیته (حداکثر اشتغال و ثبات قیمت) تقریباً متعادل است؛ هرچند که چند نفر اظهار داشتند که ریسک دستیابی به هدف ثبات قیمت در حال حاضر بیشتر از ریسک دستیابی به هدف اشتغال است. بیشتر شرکت‌کنندگان به ریسک‌های صعودی در چشم‌انداز تورم اشاره کردند؛ به ویژه اثرات احتمالی تغییرات سیاست‌های تجاری و مهاجرت، احتمال اختلال در زنجیره‌های تأمین ناشی از تحولات ژئوپولیتیکی یا افزایش غیرمنتظره هزینه‌های خانوارها. چند شرکت‌کننده خاطرنشان کردند که در آینده ممکن است تشخیص تغییرات پایدار در تورم از تغییرات گذرا که به اجرای سیاست‌های جدید دولتی مرتبط است، دشوار شود. همچنین، شرکت‌کنندگان به ریسک‌هایی مانند تضعیف ناگهانی بازار کار، ضعف وضعیت مالی خانوارها یا سفت شدن شرایط مالی به عنوان ریسک‌های پایین و همچنین بهبود مقرراتی برای کسب‌وکارها و قوت ادامه‌دار مصرف داخلی به عنوان ریسک‌های صعودی اشاره کردند.

در بحث‌های مرتبط با ثبات مالی، شرکت‌کنندگان چندین عامل را که نیازمند نظارت دقیق هستند، مطرح کردند. برخی به مسائلی مرتبط با سیستم بانکی اشاره کردند؛ چند نفر اظهار داشتند که ریسک‌های تأمین مالی بانکی کاهش یافته و بسیاری از بانک‌ها توانایی دسترسی به پنجره تخفیف را بهبود داده‌اند؛ اما برخی نیز به افزایش وابستگی بانک‌ها به سپرده‌های متقابل اشاره کردند و خاطرنشان کردند که پایداری این سپرده‌ها در شرایط بحرانی آزمایش نشده است. همچنین، چند شرکت‌کننده هشدار دادند که برخی بانک‌ها همچنان در معرض افزایش نرخ‌های بلندمدت و زیان‌های غیرتحقق‌یافته دارایی‌های بانکی قرار دارند. علاوه بر این، برخی به نقاط ضعف احتمالی در مؤسسات مالی غیربانکی یا شرکت‌های غیرمالی به دلیل افزایش نرخ‌های بلندمدت یا اهرم اعتباری اشاره کردند. نگرانی‌هایی نیز در خصوص فشارهای ارزیابی دارایی‌ها در بازارهای سهام و بدهی شرکتی مطرح شد. همچنین، برخی از شرکت‌کنندگان درباره ریسک‌های مرتبط با مواجهات در بخش املاک تجاری (CRE) گفتند که اگرچه همچنان ریسک‌هایی وجود دارد، اما نشانه‌هایی از بهبود شرایط مشاهده می‌شود. چند نفر نیز به خطرات سایبری که ممکن است عملکرد مؤسسات مالی، زیرساخت‌های مالی و حتی کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، اشاره کردند. نگرانی‌هایی درباره بازار اوراق خزانه، از جمله ظرفیت واسطه‌گری معامله‌گران و میزان اهرم در این بازار مطرح شد؛ و تعدادی نیز به مهاجرت به تسویه‌سازی مرکزی به عنوان یک توسعه مهم برای پیگیری این موضوع اشاره کردند.

در بررسی سیاست پولی در این جلسه، شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که تورم همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی به‌طور مستمر در حال گسترش است، نرخ بیکاری در سطح پایین تثبیت شده و شرایط بازار کار در ماه‌های اخیر قوی باقی مانده است. با توجه به اینکه وضعیت سیاست نسبت به جلسات قبل که کمیته سیاست را شل کرده بود، کمتر محدودکننده به نظر می‌رسد، تمامی شرکت‌کنندگان معتقد بودند که حفظ محدوده هدف نرخ وجوه فدرال در سطح ۴-۱/۴ تا ۴-۱/۲ درصد مناسب است و ادامه روند کاهش دارایی‌های اوراق کمیسیون فدرال رزرو ضروری است.

در بحث درباره چشم‌انداز سیاست پولی، شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که کمیته در موقعیتی مناسب قرار دارد تا زمان کافی برای ارزیابی چشم‌انداز متغیر فعالیت اقتصادی، بازار کار و تورم اختصاص دهد؛ اکثریت معتقد بودند که سیاست همچنان محدودکننده باقی خواهد ماند. آن‌ها بیان کردند که اگر اقتصاد در سطح حداکثر اشتغال باقی بماند، پیشرفت بیشتری در جهت کاهش تورم مورد انتظار است قبل از آنکه تغییرات اضافی در محدوده هدف نرخ وجوه فدرال اعمال شود. تصمیمات سیاستی به صورت از پیش تعیین‌شده نیستند و مشروط بر تحول اقتصاد، چشم‌انداز اقتصادی و توازن ریسک‌ها می‌باشند.

در بحث‌های مربوط به مدیریت ریسک که می‌تواند بر چشم‌انداز سیاست پولی تأثیر بگذارد، اکثریت شرکت‌کنندگان معتقد بودند که درجه بالای عدم قطعیت فعلی، موجب می‌شود کمیته با دقت بیشتری نسبت به تنظیمات اضافی سیاست پولی برخورد کند. عواملی که به نفع این رویکرد شناخته شدند شامل کاهش ریسک‌های نزولی در چشم‌انداز بازار کار و فعالیت اقتصادی، افزایش ریسک‌های صعودی در چشم‌انداز تورم، و عدم قطعیت‌هایی درباره نرخ بهره خنثی، میزان محدودیت ناشی از نرخ‌های بلندمدت یا اثرات اقتصادی سیاست‌های احتمالی دولت می‌باشند. بسیاری از شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که در صورتی که اقتصاد قوی باقی بماند و تورم همچنان بالا بماند، کمیته می‌تواند نرخ سیاست را در سطح محدودکننده حفظ کند، در حالی که برخی اظهار داشتند که در صورت تضعیف شرایط بازار کار، کاهش فعالیت اقتصادی یا بازگشت تورم به ۲ درصد سریع‌تر از انتظار، امکان شل شدن سیاست وجود خواهد داشت.

همچنین، تعدادی از شرکت‌کنندگان به مسائلی پیرامون ترازنامه پرداختند. درباره ترکیب خریدهای ثانویه اوراق خزانه که پس از اتمام فرایند کاهش اندازه دارایی‌های کمیسیون فدرال رزرو انجام خواهد شد، بسیاری معتقد بودند که مناسب است خریدها به گونه‌ای ساختاربندی شوند که ترکیب سررسید پورتفولیوی SOMA به ترکیب سررسید بدهی‌های اوراق خزانه در گردش نزدیک‌تر شود، در عین حال که ریسک ایجاد اختلال در بازار به حداقل برسد. در خصوص نوسانات قابل‌توجه احتمالی ذخایر طی ماه‌های آتی به دلیل دینامیک سقف بدهی، چندین شرکت‌کننده بیان کردند که ممکن است مناسب باشد فرایند کاهش ترازنامه تا حل و فصل این موضوع به تعویق افتاده یا با سرعت کمتری پیش رود. همچنین، برخی از شرکت‌کنندگان حمایت خود را از بررسی‌های آینده دفتر برای بهبود کارایی تسهیلات SRF اعلام کردند.

اقدامات سیاستی کمیته

در جلسه اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، اعضا توافق کردند که شاخص‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه رشد قوی فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر در سطح پایینی ثابت مانده و شرایط بازار کار همچنان مطلوب است. اعضا همچنین اذعان داشتند که تورم همچنان تا حدی بالاست. تقریباً همه اعضا موافق بودند