صورتجلسه کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان | ژوئن ۲۰۲۵

خلاصه سیاست های پولی اتخاذ شده – ژوئن ۲۰۲۵

در دو سال گذشته کاهش قابل توجهی در نرخ تورم مشاهده شده است، زیرا شوک‌های خارجی پیشین کاهش یافته‌اند و سیاست پولی انقباضی با مهار آثار ثانویه و تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت، نقش موثری در این کاهش داشته است. این شرایط به کمیته سیاست‌ گذاری پولی (MPC) اجازه داده تا به‌تدریج بخشی از محدودیت‌های اعمال‌شده را کاهش دهد، در حالی که نرخ بهره بانکی همچنان در سطح انقباضی حفظ شده تا فشارهای تورمی ماندگار یا در حال ظهور به‌طور کامل تخلیه شوند.

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در بریتانیا همچنان ضعیف به نظر می‌رسد و بازار کار نیز به روند تضعیف خود ادامه داده است، که نشانه‌های روشن‌تری از ایجاد شکاف ظرفیت در اقتصاد را طی زمان نمایان می‌سازد. شاخص‌های رشد دستمزد نیز به کاهش خود ادامه داده‌اند و مانند گزارش ماه مه، کمیته انتظار دارد این روند کاهش در باقی سال به‌صورت چشم‌گیری ادامه یابد. کمیته همچنان نسبت به اینکه فشارهای دستمزدی کمتر تا چه اندازه به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتقل می‌شود، هوشیار باقی می‌ماند.

تورم دوازده‌ماهه شاخص CPI از ۲.۶ درصد در ماه مارس به ۳.۴ درصد در ماه مه افزایش یافته است، که مطابق با پیش‌بینی‌های گزارش سیاست پولی ماه مه بود. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد قیمت‌های تحت نظارت قانونی و افزایش‌های پیشین در قیمت انرژی بوده است. انتظار می‌رود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال جاری در حدود همین سطح باقی بماند و در سال آینده به سمت هدف ۲ درصدی کاهش یابد.

علاوه بر این، سطح عدم‌قطعیت جهانی همچنان بالا است. قیمت انرژی به دلیل تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است. کمیته نسبت به افزایش بی‌ثباتی در محیط اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساس باقی خواهد ماند و ارزیابی خود از ریسک‌های اقتصادی را به‌روزرسانی می‌کند.

همچنان ریسک‌های دوسویه‌ای نسبت به تورم وجود دارد. با توجه به دورنمای اقتصادی و ادامه روند کاهش تورم، رویکردی تدریجی و محتاطانه در خصوص کاهش بیشتر محدودیت‌های سیاست پولی مناسب به نظر می‌رسد. سیاست پولی بر مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای قرار ندارد. در این جلسه، کمیته رأی به حفظ نرخ بهره بانکی در سطح ۴.۲۵ درصد داد.

کمیته همچنان با دقت به ارزیابی ریسک‌های ماندگاری تورم و شواهد مرتبط با توازن میان عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ادامه خواهد داد. سیاست پولی باید برای مدت کافی انقباضی باقی بماند تا ریسک‌های مربوط به بازگشت پایدار تورم به سطح هدف ۲ درصدی در میان‌مدت به طور کامل کاهش یابد. کمیته در هر جلسه درباره میزان مناسب انقباض سیاست پولی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

صورتجلسه کمیته سیاست‌های پولی – جلسه منتهی به ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵

۱. پیش از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی جاری، کمیته به بررسی موارد زیر پرداخت: اقتصاد بین‌المللی؛ شرایط پولی و مالی؛ تقاضا و تولید؛ و عرضه، هزینه‌ها و قیمت‌ها.

اقتصاد بین‌المللی

۲. تولید ناخالص داخلی جهانی (با وزن‌دهی بر اساس تجارت بریتانیا) در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۴ درصد رشد داشته که با پیش‌بینی گزارش سیاست پولی ماه مه مطابقت دارد. از زمان برگزاری جلسه ماه مه کمیته، دولت ایالات متحده در مذاکرات تجاری با بریتانیا و چین پیشرفت‌هایی داشته است. کاهش تعرفه‌ها با چین باعث شده میانگین نرخ تعرفه مؤثر ایالات متحده بیش از یک‌سوم کاهش یابد. با این حال، پیکربندی آتی تعرفه‌ها همچنان بسیار نامشخص باقی مانده و تغییرات احتمالی در سیاست‌های تعرفه‌ای همچنان ریسک‌هایی برای تجارت جهانی به همراه دارد. شاخص‌های عدم‌قطعیت در سیاست تجاری نیز همچنان در سطوح بالایی باقی مانده‌اند.

۳. اثر سیاست‌های تجاری در داده‌های فعالیت اقتصادی مشهود بوده است. به‌عنوان نمونه، گزارش‌های تولید ناخالص داخلی و تجارت حاکی از آن است که صادرات به ایالات متحده پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها سرعت گرفته‌اند. از یک‌سو، GDP منطقه یورو در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ با رشدی فراتر از انتظار (۰.۶ درصد) افزایش یافته که ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری قوی بوده و اقتصاد چین نیز با رشد ۱.۲ درصدی، تحت حمایت صادرات خالص، توسعه یافته است. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده که ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است؛ زیرا واردات آن به طور قابل توجهی از صادرات پیشی گرفته‌اند. شواهدی اولیه نیز حاکی از آن است که برخی کالاهای چینی که برای ایالات متحده در نظر گرفته شده بودند، به کشورهای دیگری از جمله آسیا و اروپا ارسال شده‌اند.

۴. داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) حاکی از افزایش موقت فعالیت اقتصادی در منطقه یورو هستند؛ تولید صنعتی در ماه مه قوی بود، اما خدمات کمی ضعیف‌تر ظاهر شد. انتظار می‌رود این رشد پیش‌رس در طول سه‌ماهه دوم تعدیل شود. در ایالات متحده، شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و تمایلات سرمایه‌گذاری در ماه مه بهبود یافته‌اند، هرچند PMI بخش تولید ISM کمی ضعیف‌تر بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مالیاتی با کاهش‌های مالیاتی چشمگیر را تصویب کرده است که به‌طور کلی با پیش‌بینی‌های گزارش ماه مه همسوست. این لایحه هنوز در سنا به تصویب نرسیده است.

۵. بازار کار در منطقه یورو همچنان فشرده باقی مانده، اما به‌تدریج به وضعیت نرمال بازمی‌گردد؛ در حالی که بازار کار ایالات متحده نزدیک به تعادل قرار دارد. نرخ بیکاری در هر دو منطقه در سطوح پایین و کمتر از میانگین‌های تاریخی باقی مانده است. شاخص‌های رشد دستمزد همچنان در حال تعدیل بوده‌اند.

۶. نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در منطقه یورو و ایالات متحده به روند نزولی خود ادامه داده است. در منطقه یورو، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که شوک تورمی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ عمدتاً از سیستم حذف شده است. تورم شاخص HICP در دوازده‌ماهه منتهی به ماه مه به ۱.۹ درصد کاهش یافته که اندکی کمتر از پیش‌بینی ماه مه است و تورم هسته نیز به ۲.۳ درصد کاهش یافته است. تورم پایین‌تر در بخش خدمات عامل اصلی کاهش نرخ کلی بوده است. در ایالات متحده، نرخ CPI در ماه مه اندکی به ۲.۴ درصد افزایش یافته و تورم هسته در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده است. شواهد اندکی از تأثیر تعرفه‌ها بر تورم اخیر آمریکا مشاهده شده، اما برخی شاخص‌های انتظارات تورمی خانوار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان روند صعودی دارند که ممکن است منعکس‌کننده تأثیر پیش‌بینی‌شده تعرفه‌ها باشد.

۷. کمیته روندهای تورمی در کشورهای مختلف را بررسی کرد. رشد دستمزدها و تورم قیمت خدمات مصرفی در بریتانیا در مقایسه با منطقه یورو و ایالات متحده در سطوح بالاتری باقی مانده است. این امر تا حدی نشان‌دهنده پایداری بیشتر تورم در بریتانیا است، اما در بخش خدمات بخشی از این تفاوت می‌تواند ناشی از سهم بالاتر قیمت‌های تحت نظارت در بریتانیا باشد. همچنین در این مقایسه‌ها باید تفاوت‌های ساختاری و چرخه‌ای میان کشورها مدنظر قرار گیرد.

۸. قیمت نقدی نفت برنت از زمان جلسه قبلی MPC در ماه مه، ۲۶ درصد افزایش یافته و به ۷۹ دلار در هر بشکه رسیده که بخشی از آن ناشی از تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران بوده است. قیمت نقدی گاز طبیعی اروپا نیز ۱۱ درصد افزایش یافته است. قیمت کالاهای غیرنفتی تغییر چندانی نداشته‌اند.

شرایط پولی و مالی

۹. برخی شاخص‌های نوسان در بازارهای مالی جهانی از زمان جلسه قبلی کمیته سیاست‌های پولی کاهش یافته‌اند، هرچند که در مجموع به‌دلیل تداوم ابهام‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری همچنان در سطوح بالایی باقی مانده‌اند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازده اوراق قرضه دولتی در مجموع تغییر چندانی نداشته است. در بخش کوتاه‌مدت منحنی بازده، بازدهی‌ها پس از جلسه ماه مه کمیته افزایش یافتند، که بخشی از آن ناشی از کاهش تعرفه‌ها میان ایالات متحده و چین بود، اما پس از انتشار برخی داده‌ها مجدداً کاهش یافتند. در بخش بلندمدت منحنی، افزایش‌های اولیه مرتبط با افزایش پریمیای دوره‌ای (term premium) به‌دلیل چشم‌انداز مالی برخی کشورها بود، که در ادامه باز هم شاهد کاهش بازدهی‌ها در این بخش بودیم.

۱۰. قیمت سهام در این اقتصادها پس از افتی که در پی اعلام تعرفه‌های ایالات متحده در ماه آوریل رخ داده بود، مجدداً بهبود یافتند. نرخ مؤثر برابری دلار آمریکا کاهش بیشتری را تجربه کرده و در حدود ۵ درصد کمتر از سطح آن پیش از اعلام تعرفه‌های آوریل بوده است. برخی سرمایه‌گذاران با متنوع‌سازی سبد ارزی خود یا پوشش ریسک (hedging) دلار به سایر ارزها روی آورده‌اند. این امر به تقویت نسبی نرخ مؤثر برابری یورو کمک کرده است.

۱۱. شورای حکام بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه ۵ ژوئن کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در نرخ‌های بهره خود را اعلام کرد، که با انتظارات بازار مطابقت داشت. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز در جلسه ماه مه خود، دامنه هدف‌گذاری شده برای نرخ بهره وجوه فدرال را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد حفظ کرد.

۱۲. مطابق با تحولات دیگر اقتصادهای پیشرفته، بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا (gilt) ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش یافت. قیمت سهام بریتانیا نیز از زمان جلسه قبلی کمیته اندکی افزایش داشته است. نرخ مؤثر برابری پوند استرلینگ اندکی تقویت شده است. در جدیدترین نظرسنجی بانک انگلستان از فعالان بازار (MaPS)، برآورد میانه برای تورم CPI نشان از اوج‌گیری در سطح ۳.۴ درصد در سه‌ماهه سوم امسال داشت که نسبت به نظرسنجی قبلی اندکی افزایش یافته بود. با این حال، اکثر پاسخ‌دهندگان همچنان انتظار داشتند تورم در افق سه‌ساله به هدف ۲ درصدی بازگردد. شاخص‌های جبرانی تورم در بازارهای مالی بریتانیا در میان‌مدت تغییر چندانی نداشته‌اند.

۱۳. انتظارات بازار حاکی از آن بود که نرخ بهره بانکی در این جلسه بدون تغییر باقی خواهد ماند. میانه پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی MaPS انتظار داشتند نرخ بهره بانکی در سال جاری ۵۰ واحد پایه کاهش یابد، که با نظرسنجی ماه مه تفاوتی نداشت و با قیمت‌گذاری‌های بازار نیز تقریباً همخوانی داشت. با این حال، توزیع انتظارات نسبت به نرخ بهره نسبت به ماه مه به سمت سطوح بالاتر شیفت کرده بود، که با مسیر کمتر تند کاهش نرخ بهره در قیمت‌گذاری بازار مطابقت دارد، هرچند تماس‌های بازار همچنان بر تداوم عدم قطعیت اقتصادی تأکید داشتند.

۱۴. روندهای بنیادی در داده‌های پول و اعتبار با ارزیابی ارائه‌شده در گزارش سیاست پولی ماه مه همخوانی داشت، اگرچه نوساناتی موقتی به‌دلیل جلو انداختن خرید مسکن در آستانه افزایش مالیات خرید ملک (Stamp Duty Land Tax) که از آوریل اجرایی شد، مشاهده شده است. با توجه به انتظارات ضمنی بازار برای مسیر ملایم‌تر نرخ بهره پس از جلسه قبلی کمیته، نرخ‌های اعلامی برخی وام‌های مسکن اندکی افزایش یافته‌اند، که با سرعت انتقال تاریخی نرخ بهره همخوانی دارد.

تقاضا و تولید

۱۵. تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۷ درصد رشد داشته است که اندکی فراتر از انتظارات گزارش سیاست پولی ماه مه بوده است. مصرف خانوارها ۰.۲ درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری تجاری پس از عملکرد ضعیف در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، رشد چشمگیر ۵.۹ درصدی داشته است. تراز تجاری خالص (به‌جز اقلام باارزش بالا) طبق برآوردها ۰.۶ واحد درصد به رشد فصلی کمک کرده و تغییر در موجودی انبارها نیز ۰.۲ واحد درصد به رشد افزوده است. هر دوی این اجزای GDP ممکن است تحت تأثیر افزایش موقت فعالیت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده و تحولات مرتبط با سیاست تجاری قرار گرفته باشند.

۱۶. GDP ماهانه در ماه آوریل ۰.۳ درصد کاهش یافته است، پس از چند ماه افزایش‌های نسبتاً قوی. داده‌های اخیر به نظر می‌رسد تحت تأثیر پیش‌کشیدن فعالیت‌های اقتصادی پیش از افزایش مالیات بر خرید ملک (Stamp Duty Land Tax) و عوارض وسایل نقلیه (Vehicle Excise Duty) در ماه آوریل قرار گرفته باشند. همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش موقت تجارت پیش از اعمال تعرفه‌های جدید به پایان رسیده است، چرا که صادرات کالا به ایالات متحده در آوریل بزرگ‌ترین کاهش ماهانه تاریخ خود را ثبت کرده است. در مجموع، روند تولید در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد GDP فصلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ احتمالاً به حدود ¼ درصد کاهش یابد، که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های گزارش ماه مه است.

۱۷. نظرسنجی‌های تجاری همچنان بر رشد ضعیف زیرساختی GDP دلالت دارند. به‌عنوان مثال، شاخص خروجی ترکیبی S&P Global UK PMI در ماه مه به بالای سطح ۵۰ رسیده، اما هنوز پایین‌تر از میانگین تاریخی خود باقی مانده است. تحلیل‌های متنی پاسخ‌های PMI توسط کارکنان بانک نشان می‌دهد که نگرانی‌های جهانی نقش بیشتری در تضعیف این شاخص نسبت به عوامل داخلی داشته‌اند. با این حال، بیشتر شرکت‌هایی که در آخرین نظرسنجی DMP شرکت کرده‌اند انتظار ندارند که تعرفه‌ها تأثیر چشمگیری بر فروش و سرمایه‌گذاری آن‌ها داشته باشند و ارزیابی کرده‌اند که میزان عدم‌قطعیت پیرامون تعرفه‌های ایالات متحده بین آوریل و مه کاهش یافته است. اطلاعات مأموران منطقه‌ای بانک (Agents' Intelligence) نیز حاکی از ادامه تضعیف احساسات تجاری است، به‌طوری که مخاطبان انتظار ندارند تقاضا تا پیش از سال ۲۰۲۶ بهبود قابل‌توجهی یابد. در مجموع، سیگنال‌های نظرسنجی‌ها در ماه‌های اخیر با روندی نزدیک به صفر تا مثبتِ جزئی در رشد زیرساختی مطابقت دارند.

۱۸. کمیته در مورد سیگنال‌های متفاوتی که در ماه‌های اخیر از قدرت فعالیت اقتصادی دریافت شده، بحث کرد. در گذشته، نظرسنجی‌ها معمولاً نوسانات کمتری نسبت به رشد GDP نشان داده‌اند، اما آن‌ها نیز ممکن است بیش از حد تحت تأثیر تغییرات احساسی قرار گیرند که در نهایت در خروجی واقعی شرکت‌ها بازتاب نمی‌یابد. تحولات اخیر در تولید نیز باید در چارچوب گسترده‌تری از سوی عرضه اقتصاد و ایجاد شکاف در بازار کار و درون شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد. کمیته به بررسی مداوم شاخص‌های عدم‌قطعیت اقتصادی بریتانیا و تأثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد.

۱۹. در بازنگری بودجه‌ای ۲۰۲۵ (Spending Review 2025)، توافق‌هایی در مورد تخصیص بودجه وزارت‌خانه‌ها در چارچوب سقف هزینه‌های کلی دولت که در بیانیه بهاری ماه مارس اعلام شده بود، حاصل شده است. بودجه‌های هزینه‌های جاری روزانه تا سال مالی ۲۰۲۸–۲۹ و بودجه‌های سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۹–۳۰ تعیین شده‌اند.

عرضه، هزینه‌ها و قیمت‌ها

۲۰. مسائل مربوط به کیفیت داده‌های رسمی، از جمله داده‌های بازار کار، همچنان یکی از دغدغه‌های کمیته سیاست‌های پولی (MPC) باقی مانده است. بنابراین، کمیته همچنان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی به طیف وسیعی از اطلاعات غیررسمی، از جمله نظرسنجی‌های تجاری و داده‌های اطلاعاتی نمایندگان منطقه‌ای بانک انگلستان، تکیه می‌کند.

۲۱. چندین شاخص تقاضای نیروی کار و تمایلات استخدامی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر تضعیف شده‌اند. برآورد PAYE (نظام پرداخت مالیاتی) ONS/HMRC نشان می‌دهد که تعداد کارکنان حقوق‌بگیر در سه‌ماهه منتهی به مه ۰.۴٪ کاهش یافته و کاهش ماهانه ۱۰۹ هزار نفری در ماه مه ثبت شده که بزرگ‌ترین کاهش ماهانه از مه ۲۰۲۰ بوده است. البته به‌دلیل زمان زودتر استخراج داده‌ها در مه، داده‌های اخیر HMRC با عدم قطعیت بیشتری نسبت به حالت عادی همراه‌اند. با این حال، شاخص‌های نظرسنجی‌محور مانند مؤلفه اشتغال در شاخص PMI ترکیبی S&P، شاخص استخدام دائمی در گزارش مشاغل KPMG/REC و همچنین اطلاعات نمایندگان منطقه‌ای درباره دشواری‌های جذب نیروی کار، همگی این روند تضعیف را تأیید می‌کنند. شاخص داخلی رشد اشتغال که توسط کارکنان بانک توسعه یافته نیز نشان‌دهنده رشد نزدیک به صفر اشتغال است.

۲۲. نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاری پایین‌تر از سطح تعادلی برآوردشده توسط کارکنان بانک باقی مانده است. تعداد ساعات اضافه‌کاری مورد تقاضای کارگران به‌عنوان درصدی از ساعات کاری میانگین به بالاترین سطح از مارس ۲۰۱۵ رسیده است. تضعیف در این شاخص‌های اولیه بازار کار نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی باید انتظار کمی برای بدتر شدن شاخص‌های انتهایی‌تر مانند نرخ بیکاری و نرخ اخراج داشت. جریان گردش شغلی نیز ضعیف باقی مانده و خروج افراد از بیکاری به‌آرامی کاهش یافته است. در مجموع، تحلیل‌های انجام‌شده توسط کارکنان بانک حاکی از آن است که شکاف‌هایی در بازار کار در حال ظهور هستند، هرچند هنوز شواهدی مبنی بر تضعیف ناگهانی و شدید مشاهده نمی‌شود.

۲۳. مجموعه‌ای گسترده از شاخص‌ها نشان می‌دهد که رشد دستمزدهای پایه در ماه‌های اخیر بیشتر کاهش یافته، هرچند همچنان در سطح بالایی قرار دارد و فراتر از سطوح قابل توجیه بر اساس بنیان‌های اقتصادی است. رشد میانگین دستمزد هفتگی منظم بخش خصوصی به ۵.۱٪ در سه‌ماهه منتهی به آوریل کاهش یافته، در حالی که در مارس ۵.۵٪ بوده است. رشد سالانه دستمزد در بخش خرده‌فروشی و مهمان‌نوازی در آوریل به ۶.۷٪ رسیده که مطابق با افزایش دستمزد حداقل ملی بوده است. برآوردهای فرکانس بالای رشد AWE نیز نرخ رشد سالانه حدود ۵٪ را نشان می‌دهند. شاخص PAYE از ONS/HMRC برای دستمزد بخش خصوصی نیز از ۵.۸٪ در آوریل به ۵.۷٪ در مه کاهش یافته است.

۲۴. آخرین داده‌ها از توافق‌های مزدی و انتظارات دستمزد با پیش‌بینی گزارش ماه مه درخصوص کاهش قابل توجه رشد دستمزدها هماهنگ بوده‌اند. داده‌های بانک انگلستان و پایگاه داده Brightmine نشان می‌دهد نرخ میانه افزایش دستمزدها از آغاز سال حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است، اگرچه نمونه‌های مورد استفاده هنوز کامل نیستند. اطلاعات جدید نمایندگان منطقه‌ای همچنان حاکی از آن است که توافق‌های دستمزد برای سال ۲۰۲۵ به طور میانگین در محدوده ۳.۵ تا ۴ درصد قرار دارند که با نتایج نظرسنجی سالانه دستمزد آن‌ها (پیش از گزارش فوریه) همخوانی دارد. MPC به نظارت دقیق بر داده‌های مربوط به توافق‌های مزدی و سایر داده‌ها برای بررسی روند آتی رشد دستمزد ادامه خواهد داد.

۲۵. تورم دوازده‌ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مه ۳.۴٪ بوده، در حالی که در مارس ۲.۶٪ و در آوریل ۳.۵٪ بوده است. افزایش نسبت به مارس عمدتاً به دلیل قیمت‌های تحت مقررات و افزایش‌های قبلی در قیمت انرژی بوده است. انتشار آمار آوریل باعث تبادل نامه میان رئیس بانک و وزیر دارایی شد که این نامه‌ها همراه با این صورتجلسه منتشر شده‌اند. داده‌های ماه مه مطابق با انتظارات گزارش مه بوده‌اند. تورم هسته CPI در ماه مه ۳.۵٪ بوده که حدود ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است.

۲۶. اداره ملی آمار (ONS) در ماه ژوئن اعلام کرد که خطایی در داده‌های استخراج‌شده از وسایل نقلیه مجاز توسط وزارت حمل‌ونقل کشف شده است. این داده‌ها برای محاسبه مؤلفه عوارض وسایل نقلیه در شاخص تورم مصرف‌کننده آوریل ۲۰۲۵ استفاده شده بود. این خطا باعث شده بود تا تورم کلی CPI در آوریل به میزان ۰.۱ واحد درصد بیش‌برآورد شود. این خطا در داده‌های ماه مه اصلاح شده و بنابراین تنها نرخ تورم سالانه در آوریل آینده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

۲۷. تورم قیمت کالاهای مصرفی هسته در ماه مه به ۱.۶٪ افزایش یافته، در کنار افزایش قابل توجه تورم مواد غذایی که به ۴.۴٪ رسیده است. گوشت، شکلات و نوشیدنی‌های غیرالکلی بالاترین نرخ‌های تورم را داشته‌اند که با افزایش قیمت‌های عمده‌فروشی گوشت گاو، دانه‌های کاکائو و قهوه همخوانی دارد. اطلاعات نمایندگان بانک همچنین به تأثیر هزینه‌های مقررات نیروی کار و بسته‌بندی اشاره داشته‌اند.

۲۸. تورم قیمت خدمات مصرفی در ماه مه به ۴.۷٪ بازگشته، در حالی که در مارس همین مقدار بوده و در آوریل به ۵.۴٪ رسیده بود. تورم قیمت خدمات پایه همچنان در بسیاری از شاخص‌ها در سطوح بالا باقی مانده، صرف‌نظر از اینکه بر اساس روش‌های حذفی، برش یا بازوزن‌گذاری محاسبه شده باشند. با اینکه روند آن نزولی بوده، اما از اواخر ۲۰۲۴ تغییر قابل توجهی در سرعت تورم خدمات مشاهده نشده است.

۲۹. پیش‌بینی می‌شود تورم CPI برای باقی‌مانده سال کمی کمتر از ۳.۵٪ باقی بماند، با یک افزایش موقتی به ۳.۷٪ در ماه سپتامبر. این چشم‌انداز نسبت به پیش‌بینی گزارش ماه مه تغییر چندانی نداشته، هرچند تأثیر تغییرات بیمه ملی، مقررات و برخی هزینه‌های مواد اولیه غذایی همچنان نیازمند پایش است.

۳۰. برخی شاخص‌های انتظارات تورمی خانوار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در داده‌های اخیر کاهش یافته‌اند، اما همچنان در سطح بالایی باقی مانده‌اند که با مسیر تورم مصرف‌کننده قابل توضیح است. شاخص یک‌ساله انتظارات تورمی Citi/YouGov به ۴.۰٪ کاهش یافته و شاخص بانک/ایپسوس نیز به ۳.۲٪ رسیده است. افزایش‌های قبلی در این انتظارات احتمالاً واکنشی به تورم واقعی بوده، به‌ویژه در قیمت کالاهای برجسته‌ای مانند غذا و انرژی. با این حال، این موضوع یک ریسک صعودی برای دینامیک آتی دستمزد و تورم تلقی می‌شود. انتظارات میان‌مدت نیز در سطوح بالا باقی مانده‌اند.

۳۱. شاخص‌های انتظارات تورمی شرکت‌ها نیز بالا باقی مانده‌اند، هرچند در سطحی پایین‌تر از خانوارها. طبق نظرسنجی DMP، انتظارات تورم قیمت خود شرکت‌ها برای یک سال آینده از ۴.۰٪ در سه‌ماهه منتهی به فوریه به ۳.۷٪ در سه‌ماهه منتهی به مه کاهش یافته است. انتظارات تورم CPI برای یک سال آینده نیز با افزایش اندک، از ۳.۱٪ به ۳.۲٪ رسیده است.

تصمیم های فوری سیاست های پولی

۳۲. کمیته سیاست‌های پولی (MPC) وظیفه دارد سیاست پولی را به گونه‌ای تنظیم کند که تورم به هدف ۲ درصدی بازگردد و هم‌زمان از رشد و اشتغال حمایت کند. کمیته با رویکردی میان‌مدت و آینده‌نگر، موضع پولی لازم برای تحقق پایدار این هدف را تعیین می‌کند.

۳۳. کمیته در این جلسه به بررسی تحولات اخیر از زمان جلسه قبلی پرداخت، به‌ویژه اینکه آیا این تحولات برای تغییر دیدگاه اعضا درباره فشارهای تورمی داخلی و در نتیجه موضع مناسب سیاست پولی کافی بوده‌اند یا نه.

۳۴. رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا همچنان ضعیف به نظر می‌رسد و بازار کار به روند تضعیف خود ادامه داده است. در حالی که همچنان ابهاماتی در خصوص تعادل میان عرضه و تقاضا در اقتصاد وجود دارد، شواهد واضح‌تری مبنی بر ایجاد شکاف در بازار کار مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی نمایان شده است. اعضا به تداوم ضعف در آگهی‌های شغلی، نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاری (نسبت به سطح تعادلی برآوردشده) و افت در داده‌های PAYE اشاره کردند، هرچند نسبت به آخرین داده‌ها وزن کمتری قائل شدند. همچنین افزایش تمایل نیروی کار برای ساعات کاری بیشتر نیز مورد توجه قرار گرفت.

۳۵. شاخص‌های رشد دستمزد همچنان در حال کاهش بوده‌اند و کمیته همچون ماه مه انتظار دارد روند کاهشی قابل توجهی در باقی سال ادامه یابد. این موضوع با نمونه‌های بازنمایی‌کننده‌تر توافق‌های مزدی در بهار امسال، و سیگنال‌های نسبتاً ثابت از نظرسنجی DMP و اطلاعات نمایندگان منطقه‌ای هم‌راستا بوده است. افزایش شکاف در بازار کار نشان می‌دهد که در آینده، انحراف دستمزدها از سطوح منطقی (pay drift) محدود خواهد بود. کمیته همچنان نسبت به اینکه کاهش فشارهای دستمزدی تا چه حد به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود، هوشیار است.

۳۶. تورم دوازده‌ماهه CPI از ۲.۶٪ در مارس به ۳.۴٪ در مه افزایش یافته است، که با انتظارات گزارش ماه مه منطبق بود. این افزایش عمدتاً به دلیل قیمت‌های تحت نظارت و افزایش‌های پیشین در قیمت انرژی بوده است. تورم قیمت خدمات نسبت به مارس تغییری نداشته و در سطح ۴.۷٪ باقی مانده است. تورم قیمت مواد غذایی در مه افزایش محسوسی یافته که ممکن است بر شکل‌گیری انتظارات تورمی خانوار تأثیرگذار باشد. برخی شاخص‌های انتظارات تورمی خانوار نشانه‌هایی از تثبیت نشان داده‌اند، اما در مجموع انتظارات تورمی در سطح خانوار و بنگاه‌ها همچنان بالا باقی مانده است. در مقابل، شاخص‌های مالی جبرانی تورم، آرام‌تر بوده‌اند.

۳۷. پیش‌بینی می‌شود تورم قیمت مصرف‌کننده در باقی‌مانده سال جاری در حدود سطوح فعلی باقی مانده و در سال آینده به‌تدریج به سمت هدف ۲ درصدی کاهش یابد. اگرچه اثرات پایه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ شروع به کاهش نرخ تورم خواهند کرد، اما کاهش شدیدتر تورم برای بازگشت پایدار آن به هدف ضروری است.

۳۸. کمیته همچنان بر بازگرداندن پایدار تورم به هدف تمرکز دارد. گزارش ماه مه علاوه بر سناریوی پایه، دو سناریوی فرضی نیز ارائه داده بود. در یک سناریو، ممکن است عرضه ضعیف‌تر باشد و دستمزد و قیمت‌ها پایدارتر باقی بمانند؛ در سناریوی دیگر، فشارهای تورمی ممکن است به‌دلیل ضعف بیشتر یا طولانی‌تر در تقاضا نسبت به عرضه سریع‌تر کاهش یابد. هر دو سناریو همچنان در تصمیم‌گیری‌های کمیته نقش دارند.

۳۹. تحولات اخیر، دامنه گسترده‌ای از ریسک‌های جهانی از جمله سیاست‌های تجاری را برجسته کرده‌اند. عدم قطعیت جهانی در سطح بالایی باقی مانده است.

۴۰. تحلیل مقدماتی کارکنان بانک بر اساس آخرین تغییرات تعرفه‌ای نشان می‌دهد که تأثیر مستقیم شوک تجاری بر GDP جهانی احتمالاً کمتر از برآورد قبلی در گزارش ماه مه خواهد بود. با این حال، عدم‌قطعیت در سیاست تجاری همچنان بر اقتصاد بریتانیا تأثیرگذار خواهد بود.

۴۱. در آستانه این جلسه MPC، تحولات ژئوپلیتیکی سریعی رخ داده است. قیمت انرژی به‌دلیل تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است. کمیته نسبت به این تحولات و تأثیرات بالقوه آن‌ها بر اقتصاد بریتانیا هوشیار خواهد ماند.

۴۲. اگرچه سیاست پولی در سال گذشته مقداری تسهیل شده، اما موضع کلی همچنان انقباضی باقی مانده است تا فشارهای تورمی پایدار از بین بروند. در میان اعضا، دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان باقی‌مانده انقباض وجود دارد.

۴۳. همه اعضا تأکید کردند که سیاست پولی در مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای قرار ندارد. کمیته نسبت به افزایش عدم‌قطعیت در محیط اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساس باقی خواهد ماند و ارزیابی خود از ریسک‌ها را به‌روزرسانی خواهد کرد.

۴۴. شش عضو کمیته رأی به حفظ نرخ بهره بانکی در سطح ۴.۲۵٪ دادند. گرچه روند کاهش تورم ادامه دارد، اما دلایل کافی برای کاهش بیشتر سیاست پولی در این جلسه وجود نداشت. انتظار می‌رود تورم تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۵٪ باقی بماند و سپس به سمت هدف کاهش یابد. نشانه‌های کاهشی تورم در بازار کار بیش از قیمت‌های داخلی بوده است. تحولات اخیر جهانی تأثیر قابل توجهی بر تصمیم این جلسه نداشته‌اند.

۴۵. ریسک‌ها نسبت به مسیر میان‌مدت تورم CPI همچنان دوسویه باقی مانده‌اند. ارزیابی سرعت کاهش تورم برای این اعضا در تصمیم‌گیری درباره کاهش تدریجی محدودیت‌های سیاستی کلیدی خواهد بود. نشانه‌هایی از ضعف در تقاضا (مثلاً به‌دلیل نرخ بالای پس‌انداز) می‌تواند به افزایش شکاف بازار کار منجر شود. در مقابل، محدودیت‌های عرضه مانند ضعف بهره‌وری یا تغییرات ساختاری ممکن است به فشارهای تورمی کمک کنند. افزایش قیمت غذا نیز می‌تواند انتظارات تورمی را بالا برده و بر رفتار تعیین دستمزد و قیمت اثر بگذارد.

۴۶. سه عضو کمیته ترجیح دادند که نرخ بهره بانکی در این جلسه به میزان ۰.۲۵ واحد درصد کاهش یافته و به ۴٪ برسد. شواهد تجمعی از داده‌های بازار کار نشان‌دهنده تضعیف قابل توجهی در شرایط بازار کار است. رشد دستمزد در بخش خصوصی پایین‌تر از انتظار بوده و داده‌های توافق مزدی نیز در سطحی پایدار قرار دارند. مصرف خانوار و رشد زیرساختی همچنان ضعیف است و ریسک‌هایی برای رشد جهانی باقی مانده‌اند. روند کاهش تورم ادامه دارد و افزایش‌های اخیر تورم بیشتر ناشی از مالیات‌ها و قیمت‌های تحت کنترل دولت بوده‌اند. در صورت ادامه این سیاست انقباضی، خطر انحراف تورم از هدف و ایجاد شکاف تولیدی بیش از حد وجود دارد؛ بنابراین مسیر سیاستی کمتر انقباضی مناسب‌تر تشخیص داده شد.

۴۷. با توجه به چشم‌انداز و ادامه روند کاهشی تورم، رویکردی تدریجی و محتاطانه برای کاهش بیشتر محدودیت‌های سیاست پولی مناسب باقی می‌ماند. کمیته به بررسی دقیق ریسک‌های پایداری تورم و شواهد جدید در خصوص توازن میان عرضه و تقاضا ادامه خواهد داد. سیاست پولی باید به‌اندازه کافی انقباضی باقی بماند تا ریسک‌های تورمی به‌طور پایدار به سطح هدف ۲٪ کاهش یابد. کمیته در هر جلسه درباره میزان مناسب انقباض تصمیم‌گیری خواهد کرد.

۴۸. رئیس جلسه از اعضای کمیته خواست در خصوص این پیشنهاد رأی‌گیری کنند:

نرخ بهره بانکی در سطح ۴.۲۵ درصد باقی بماند.

۴۹. شش عضو (اندرو بیلی، سارا بریدن، مگان گرین، کلر لومباردلی، کاترین من، و هیو پیل) به نفع این پیشنهاد رأی دادند. سه عضو (سواتی دینگرا، دیو رمزدن، و آلن تیلور) با پیشنهاد مخالفت کرده و ترجیح دادند نرخ بهره بانکی به ۴٪ کاهش

ملاحظات اجرایی

۵۰. در تاریخ ۱۸ ژوئن، موجودی اوراق قرضه دولتی بریتانیا که برای اهداف سیاست پولی در اختیار بانک انگلستان بود، به مبلغ ۵۹۰ میلیارد پوند رسید.

۵۱. اعضای حاضر در این جلسه کمیته سیاست‌های پولی عبارت بودند از:

• اندرو بیلی (رئیس)
• سارا بریدن
• سواتی دینگرا
• مگان گرین
• کلر لومباردلی
• کاترین ال. من
• هیو پیل
• دیو رمزدن
• آلن تیلور

سم بکِت به‌عنوان نماینده وزارت خزانه‌داری در جلسه حضور داشت.

جاناتان بیوز نیز در تاریخ ۹ ژوئن، به‌عنوان ناظر برای ایفای نقش نظارتی خود در سمت عضو هیئت‌مدیره بانک انگلستان، در جلسه شرکت کرد.