سیاست های پولی و بانکی کاملا هریس به عنوان رییس جمهور چه خواهد بود؟!

گروه تحقیقاتی TD Cowen واشنگتن در یادداشتی خاطر نشان می کند: از آنجایی که کامالا هریس به طور بالقوه برای رسیدن به ریاست جمهوری ایالات متحده در تلاش است، انتظار می رود رویکرد دولت او درسیاست های بانکی در مسیری قرار بگیرد که با کمی تمایز، شباهت هایی به دولت بایدن داشته باشد.

با این حال، وابستگی‌های سیاسی و انتصابات نظارتی مورد انتظار او ممکن است منجر به تغییرات ظریفی شود که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر بخش بانکی تأثیر

بگذارد.

انتظارات کلیدی سیاست بانکی تحت هریس

 انتظار می رود دولت هریس ابتکارات نظارتی کلیدی مانند Basel 3 Endgame را تکمیل کند، که مستلزم وجود مجموعه ای از مقررات بانکی بین المللی است که در جهت تقویت مقررات، نظارت و مدیریت ریسک در بخش بانکی تدوین شده است.

سازگاری نظارتی: 

انتظار می رود که هریس تداوم تلاش های نظارتی جاری را حفظ کند.که این به معنای تبعیت نکردن از Basel 3 Endgame یا معرفی قوانین بدهی و نقدینگی بلندمدت برای بانک ها، به ویژه بانک های منطقه ای نیست.

تکمیل این ابتکارات احتمالاً تحت مدیریت او ادامه خواهد داشت و ثبات و قابل پیش بینی بودن مقررات بانکی را تضمین می کند.

سرمایه و نقدینگی مورد نیاز:

تأثیر بر سطوح سرمایه: در حالی که هریس عملگراتر از بایدن دیده می شود، پیش بینی می شود که سرمایه مورد نیاز برای بزرگترین بانک ها همچنان بین 3 تا 5 درصد افزایش یابد.

این افزایش معتدل تری را در مقایسه با آنچه ممکن است در دولت بایدن رخ دهد، نشان می دهد، اما تداوم قابل توجهی از تلاش ها برای تقویت سیستم مالی خواهد بود.

الزامات بدهی بلندمدت برای بانک‌های منطقه‌ای: انتظار می‌رود دولت هریس الزامات بدهی بلندمدت و بدون تضمین را برای بانک‌های منطقه اعمال کند و آنها را

ملزم کند که بین 5 تا 5.5 درصد از دارایی‌های شناورریسک خود را در چنین بدهی نگهداری کنند.

این در راستای تلاش‌ها برای اطمینان از برخورداری این مؤسسات از اطمینان کافی در صورت بی‌ثباتی مالی است.

انتصابات نظارتی و نفوذ سیاسی

رویکرد عملگرایانه: برخلاف بایدن، که به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گرفت، پیش بینی می شود که هریس موضعی میانه روتر اتخاذ کند. تمرکز احتمالی او بر روی انتصاب تنظیم کننده هایی خواهد بود که رشد اقتصادی را بر اصلاحات تهاجمی اولویت می دهند.

این می تواند به یک محیط نظارتی تبدیل شود که نسبت به دوره بایدن سختگیرانه تر است، اما در مقایسه با دولت ترامپ عملکرد محتاظانه تری است.

حوزه انتخابیه میانه رو: پیروزی بالقوه هریس به حمایت میانه روها بستگی دارد و او را از بایدن که از حمایت های متفاوتی برخوردار بود متمایز می کند.

این موضوع می تواند منجر به یک سیاست بانکی شود که برای تجارت مناسب تر است، به ویژه در مورد مقرراتی که بر بانک های کوچکتر و منطقه ای تأثیر می گذارد.

ادغام و تملک بانک ها (M&A)

محیط بهبود یافته برای M&A: با کاملاهریس، محیط برای ادغام و تملک بانک ها به احتمال زیاد مساعدتر خواهد شد. از آنجایی که M&A ممکن است تمرکز اصلی برای دولت او نباشد، نیروهای بازار می توانند معاملات بیشتری را به جلو هدایت کنند، اگرچه این موضوع ممکن است برای بزرگترین بانک ها به دلیل بررسی های نظارتی و پتانسیل افزایش ریسک سیستمی محدود باشد.

زمینه سوابقی و نفوذ: تصدی دادستان کل کالیفرنیا: موضع تهاجمی هریس علیه بانک ها در طول تصدی وی به عنوان دادستان کل کالیفرنیا، به ویژه در پی بحران مالی، مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، استدلال می شود که این تجربه ممکن است با توجه به وقفه زمانی قابل توجه و زمینه سیاسی متفاوت، تأثیر زیادی بر سیاست ریاست جمهوری او نداشته باشد. این تجربه و سابقه ، اگرچه مهم است، بعید است که رویکرد او را به سیاست بانکداری ملی تعریف کند.