اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر فرود نرم قرار دارد – رشدی که کند شده اما ادامه دارد، بازار کاری که در حال سرد شدن است اما سالم مانده، تورمی که در حال عقب‌نشینی است و شرایط مالی‌ای که اگرچه پرنوسان، اما هنوز آشفته و نابسامان نشده است. با این حال، داده‌ها و رفتار بازار در نوامبر هنوز از یک سناریوی پایه رشد مقاوم، هرچند نابرابر، در آستانه ۲۰۲۶ حمایت می‌کنند. در بازارهای مالی، نوامبر ماهی بود که میان دو روایت متضاد در نوسان بود: «نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر» در برابر «کاهش نرخ‌ها در آینده نزدیک». داده‌های ورودی و تغییر لحن مقامات فدرال رزرو، بارها انتظارات برای تصمیم نرخ بهره در دسامبر و مسیر سیاست پولی برای سال ۲۰۲۶ را جابه‌جا کرد.

با ورود به نوامبر ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی در حال کند شدن است، اما نشانه‌ای از سقوط دیده نمی‌شود. رشد در بسیاری از اقتصادهای بزرگ آهسته‌تر شده، اما همچنان از سناریوی رکود فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. تورم در اغلب اقتصادهای پیشرفته روند نزولی دارد — هرچند برخی کشورها هنوز با فشارهای قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند — و همین موضوع زمینه سیاست‌گذاری محتاطانه‌تری را ایجاد کرده است. در جبهه سیاست پولی، تفاوت مسیرها مشهود است: فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند، در حالی که برخی بانک‌های مرکزی دیگر هنوز ترجیح می‌دهند سیاست‌های محدودکننده را اندکی بیشتر حفظ کنند تا اطمینان یابند تورم به مسیر هدف بازمی‌گردد. در آمریکا سرعت رشد اقتصاد کاهش یافته، منطقه یورو نشانه‌های اولیه ثبات را نشان می‌دهد، بریتانیا همچنان با شکنندگی اقتصادی مواجه است، ژاپن با ترکیبی از محرک‌های مالی و سیاست پولی بسیار انبساطی پیش می‌رود، و چین دوره‌ای از بهبود نامتوازن را تجربه می‌کند؛ ترکیبی از نقاط قوت پراکنده و چالش‌های ساختاری ماندگار.

پس از رشد قوی در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ کند شود. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ حوالی ۲.۷–۳.۰٪ خواهد بود (در مقابل ~۳.۳٪ سال گذشته). شرایط مالی سخت‌تر و تنش‌های تازه تجاری بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد. قابل‌توجه است که حجم تجارت جهانی تنها حدود ۱.۷٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت و رشد GDP می تواند کمتر شد، زیرا افزایش تعرفه‌ها و محافظه‌کاری تجاری، معادلات فرامرزی را محدود می‌کند. مؤسسات بزرگ (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، OECD) همگی رشد ضعیف‌تری را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده و سپس در ۲۰۲۶ شاهد بهبود ملایمی خواهند بود. در کوتاه‌مدت، ریسک‌های نزولی—از اشتباهات سیاستی تا کاهش تقاضا—چشم‌انداز جهانی اقتصاد را محتاط نگه می‌دارند.