بازارها، رشد اقتصاد و بانک‌های مرکزی – چشم‌انداز جهانی اقتصاد (اوت ۲۰۲۵)

مقدمه

پویایی تورم در بیشتر مناطق جهان روندی کاهشی را دنبال کرده، هرچند نرخ‌ها همچنان بالاتر از اهداف تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی هستند. در منطقه یورو، نرخ تورم سرفصل در ماه ژوئیه روی ۲٪ ثابت ماند و تورم هسته به ۲.۳٪ رسید. در ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۷٪ افزایش یافت و تورم هسته به ۲.۹٪ رسید. این داده‌ها نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در حال کاهش‌اند، اما هنوز به‌طور کامل به سطوح هدف‌گذاری‌شده بازنگشته‌اند.

تحولات ژئوپولیتیکی، سطح بالایی از عدم قطعیت را به همراه داشته است. در اواخر ژوئیه، دولت ایالات متحده تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر برخی واردات اعمال کرد که با اقدامات تلافی‌جویانه روبرو شد و بازارهای مالی را تحت فشار قرار داد. در نتیجه، بانک‌های مرکزی بزرگ رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند. فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره فدرال را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کرد و همچنان نسبت به خطرات تورمی هشدار داد. بانک مرکزی اروپا، که تا ژوئن نرخ بهره را به ۲٪ کاهش داده بود، سیگنال توقف کاهش بیشتر را ارسال کرد. بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را در سطح ۰.۵٪ نگه داشت اما احتمال افزایش آن در ادامه سال را مطرح کرد.

با نگاهی به ماه اوت، سرمایه‌گذاران با دقت رصد می‌کنند که آیا تعرفه‌های جدید می‌توانند روند بهبود اقتصادی نوظهور را تهدید کنند یا خیر. توازن میان حمایت‌های سیاستی، پایداری تقاضا در بخش خدمات و فشارهای ماندگار تورمی، نقش کلیدی در حفظ یا از دست رفتن شتاب رشد اقتصادی خواهد داشت.

ایالات متحده آمریکا

بررسی اقتصادی آمریکا – ژوئیه ۲۰۲۵

بازار کار

نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد بازار کار آمریکا در ماه ژوئیه مشاهده شد. اشتغال غیرکشاورزی تنها ۷۳ هزار نفر افزایش یافت که کمترین میزان رشد ماهانه از آوریل تاکنون است. نرخ بیکاری به ۴.۲٪ افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار اندکی به ۶۲.۲٪ کاهش یافت. همچنین، آمار اشتغال ماه‌های قبل با بازنگری کاهش یافت. در حالی که بخش بهداشت و خدمات اجتماعی همچنان در حال جذب نیرو بود، اشتغال در دولت فدرال کاهش یافت. بیکاری بلندمدت اکنون نزدیک به یک‌چهارم کل جمعیت بیکار را تشکیل می‌دهد. میانگین دستمزد ساعتی در ماه ۰.۳٪ و در سال ۳.۹٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده پایداری رشد دستمزدها علی‌رغم کاهش در ایجاد شغل است.

تورم

آخرین داده‌های تورمی مربوط به ماه ژوئن نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به سال گذشته ۲.۷٪ و نسبت به ماه قبل ۰.۲٪ افزایش یافته است. تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) نیز ۲.۹٪ رشد سالانه داشت. قیمت مواد غذایی ۳.۰٪ افزایش یافت، در حالی که قیمت انرژی ۰.۸٪ کاهش یافت. هزینه‌های مسکن و خدمات همچنان از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم باقی مانده‌اند. هزینه‌های ورودی تولیدکنندگان بالا باقی مانده است؛ شاخص قیمت ورودی S&P Global برای جولای ۶۱.۹ بود و شرکت‌های خدماتی نیز فشارهای مشابهی را گزارش دادند که بخشی از آن ناشی از تعرفه‌های جدید است. تورم به‌طور کلی از اوج خود در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما در صورت تداوم انتقال تأثیر تعرفه‌ها به زنجیره تأمین، ممکن است مجدداً افزایش یابد.

شاخص‌های فعالیت اقتصادی

در سه‌ماهه دوم، فعالیت اقتصادی آمریکا به‌شدت افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۳.۰٪ رشد کرد، پس از آنکه در سه‌ماهه اول ۰.۵٪ کاهش یافته بود. با این حال، بخش زیادی از این رشد ناشی از کاهش بی‌سابقه ۳۰٪ در واردات بود که حدود پنج واحد درصد به رشد کمک کرد، در حالی که تقاضای داخلی تنها ۱.۲٪ افزایش یافت. هزینه‌های مصرف‌کننده ۱.۴٪ رشد کرد، اما سرمایه‌گذاری تجاری کاهش یافت، سرمایه‌گذاری در مسکن منفی بود و هزینه‌های دولت نیز کاهش یافت. شاخص‌های با فرکانس بالا ترکیبی از سیگنال‌های مثبت و منفی داشتند: شاخص ISM بخش تولید به ۴۸.۰ رسید که نشان‌دهنده انقباض است (زیرشاخص اشتغال: ۴۳.۴ / قیمت پرداختی: ۶۴.۸)، در حالی که شاخص خدمات S&P Global به ۵۵.۲ افزایش یافت که سریع‌ترین رشد از آوریل ۲۰۲۴ تاکنون است. بازار مسکن همچنان ضعیف بود؛ آغاز ساخت خانه‌های تک‌واحدی در ژوئیه به نرخ سالانه ۸۵۱ هزار واحد رسید که ۱۴.۱٪ کمتر از سال قبل بود.

سیاست‌گذاری

در نشست ۳۰ ژوئیه، کمیته بازار آزاد فدرال نرخ بهره فدرال را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کرد. رئیس فدرال رزرو، جرمی پاول، تأکید کرد که برای بررسی کاهش نرخ بهره، داده‌های بیشتری نیاز است و به خطرات تورمی ناشی از تعرفه‌های جدید اشاره کرد. دو عضو کمیته با تصمیم اکثریت مخالفت کردند و خواستار کاهش فوری نرخ های بهره شدند. در حوزه سیاست مالی، تنش افزایش یافت. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ دستور اجرایی وضع تعرفه ۱۵٪ بر اکثر کالاهای وارداتی را صادر کرد و رئیس اداره آمار کار را پس از گزارش ضعیف اشتغال برکنار نمود. این اقدامات بازارهای مالی را نگران کرد و اعتبار داده‌ها را زیر سؤال برد. با وجود فشارهای سیاسی، فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست‌گذاری آن مبتنی بر داده باقی خواهد ماند و به حفظ ثبات قیمت‌ها متعهد است.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا – اوت ۲۰۲۵

با نگاهی به ماه اوت، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایالات متحده با توجه به تشدید تنش‌های تجاری و تداوم عدم‌قطعیت‌های سیاست‌گذاری کاهش یابد. افت چشمگیر واردات که موجب افزایش قابل توجه تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم شد، احتمالاً در ماه‌های آتی تکرار نخواهد شد. در همین حال، افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده می‌تواند بر هزینه‌کرد خانوارها فشار وارد کند و شرکت‌ها ممکن است در واکنش به افزایش هزینه‌های ورودی ناشی از تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند.

بازارهای مالی در حال حاضر احتمال بیش از ۸۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را در نظر گرفته‌اند؛ موضوعی که منعکس‌کننده نگرانی‌ها درباره تضعیف بازار کار و تشدید تنش‌های تجاری است. با این حال، در صورتی که تورم مجدداً شتاب بگیرد—به‌ویژه از طریق انتقال اثر تعرفه‌ها یا فشارهای دستمزدی—فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ را به تأخیر بیندازد. سیاست مالی نیز ناپایدار باقی مانده و احتمال اعمال تعرفه‌های جدید یا اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کرده و انتظارات تورمی را دچار نوسان کند.

بازار مسکن احتمالاً همچنان تحت فشار نرخ‌های بالای وام‌های رهنی و هزینه‌های فزاینده ساخت‌وساز باقی خواهد ماند. در همین حال، فصل انتشار گزارش های درآمدی شرکت‌ها در ماه اوت برای سنجش مقاومت حاشیه سود و توانایی شرکت‌ها در انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، بسیار حائز اهمیت است. در مجموع، انتظار می‌رود اقتصاد با نرخ رشد پایین‌تری به مسیر خود ادامه دهد، و رشد بیشتر بر دوش بخش خدمات و مخارج دولتی باشد.

شاخص‌های کلیدی در ماه اوت:

• اشتغال غیرکشاورزی (۱ اوت): داده‌های بازار کار ژوئیه که منتشر شده‌اند، کمتر از انتظار بودند. تنها ۷۳٬۰۰۰ شغل ایجاد شد و ارقام ماه‌های گذشته نیز به‌طور کاهشی بازنگری شدند. نرخ بیکاری به ۴.۲٪ افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار برای سومین ماه متوالی کاهش یافت—نشانه‌هایی از ضعف نهفته در بازار کار.
• شاخص‌های ISM – تولید (۱ اوت – نهایی) و خدمات (۵ اوت): انتظار می‌رود تولید همچنان در محدوده انقباضی (زیر ۵۰) باقی بماند، هرچند ممکن است شاخص سفارشات جدید تثبیت شود. فعالیت در بخش خدمات احتمالاً قوی باقی می‌ماند، اما زیرشاخص اشتغال به دقت برای ردیابی نشانه‌های اولیه کاهش رصد خواهد شد.
• شاخص قیمت مصرف‌کننده – ژوئیه (۱۲ اوت): انتظار می‌رود تورم در پی اثرگذاری تعرفه‌ها و رشد دستمزدها اندکی افزایش یابد. در صورتی که تورم سرفصل از ۳٪ عبور کند، فدرال رزرو احتمالاً کاهش نرخ را به تعویق خواهد انداخت. در مقابل، داده‌ای ملایم‌تر می‌تواند انتظارها برای کاهش نرخ در سپتامبر را تقویت کند.
• فروش خرده‌فروشی – ژوئیه (۱۵ اوت): یکی از شاخص‌های مهم سنجش قدرت مصرف‌کننده است. رشد ملایمی پیش‌بینی می‌شود، اما هرگونه ضعف در گروه‌های هزینه های اختیاری نظیر خودرو می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط مصرف‌کنندگان باشد.
• صورتجلسه نشست FOMC (۲۰ اوت): سرمایه‌گذاران با دقت نظاره خواهند کرد که فدرال رزرو در نشست ژوئیه چگونه درباره ریسک‌های تجاری بحث کرده و چه معیارهایی را برای کاهش نرخ‌ها در نظر گرفته است.
• تحولات بازار کار: آمار هفتگی بیکاری، سیگنال‌هایی با فرکانس بالا ارائه خواهد داد. گزارش اشتغال ماه اوت (۶ سپتامبر) تعیین خواهد کرد که آیا کاهش اشتغال در ژوئیه یک استثنا بوده یا آغاز یک روند کاهشی گسترده‌تر است. اکثر اقتصاددانان رشد متوسطی در حدود ۱۰۰٬۰۰۰ شغل را پیش‌بینی می‌کنند.

چشم‌انداز دلار آمریکا و وال‌استریت – اوت ۲۰۲۵

بازارهای مالی در آغاز ماه اوت تحت فشار مجدد قرار گرفتند، در پی تشدید تنش‌های تجاری و نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار. در تاریخ ۱ اوت، شاخص S&P 500 با افت ۱.۶ درصدی، بیشترین کاهش روزانه خود از ماه می تاکنون را ثبت کرد، در حالی که شاخص نزدک ۲.۲۴٪ و داوجونز ۱.۲۳٪ کاهش یافتند. این ریزش عمدتاً به‌دلیل اعلام تعرفه‌های جدید و گزارش ضعیف اشتغال در ماه ژوئیه بود، و شرکت‌های بزرگ فناوری—به‌ویژه آمازون و اپل—در صدر کاهش‌ها قرار داشتند. شاخص نوسان CBOE (VIX) به بالاترین سطح دو ماهه خود رسید که نشان‌دهنده افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران و فضای ریسک‌گریز در بازار است.

چشم‌انداز دلار آمریکا در ماه اوت عمدتاً تحت تأثیر مسیر تورم و انتظارات نرخ بهره قرار خواهد داشت. در صورتی که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئیه نشانه‌ای از شتاب دوباره تورم ارائه دهد، بازده اوراق خزانه‌داری ممکن است افزایش یابد و به دلار کمک کند—به‌ویژه در برابر ارزهای با بازده پایین‌تری مانند یورو و ین. با این حال، اجماع فزاینده بازار بر سر احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر می‌تواند مانع از تقویت بیشتر دلار شود. یورو در پی کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا اندکی بهبود یافته، اما رشد ضعیف منطقه یورو سقفی برای آن ایجاد کرده است. ین ژاپن نیز ممکن است نوسانی باقی بماند—از یک‌سو با پیام‌های انقباضی اخیر بانک مرکزی ژاپن حمایت می‌شود، و از سوی دیگر تحت تأثیر جریان‌های ریسک‌گریز جهانی قرار دارد.

انتظار می‌رود وال‌استریت در ماه اوت با نوسانات بالایی روبه‌رو باشد. رویدادهای مهمی مانند داده‌های تورم ژوئیه (CPI)، انتشار صورت‌جلسه نشست FOMC، و مذاکرات تجاری در جریان، جهت بازار را شکل خواهند داد. درآمد شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های مصرفی و صنعتی، دید بهتری نسبت به تأثیر تعرفه‌ها بر حاشیه سود ارائه خواهد کرد. سهام فناوری همچنان در معرض فشار ناشی از مقررات سخت‌گیرانه و ارزش‌گذاری بالا هستند. ضعف بازار کار یا کاهش فروش خرده‌فروشی می‌تواند احساسات سرمایه‌گذاران را به سمت سهام دفاعی سوق دهد، در حالی که داده‌های قوی از بخش خدمات ممکن است باعث بهبود موقت شود. در مجموع، سرمایه‌گذاران باید رویکردی محتاطانه و متنوع را در مواجهه با عدم قطعیت‌های کلان‌اقتصادی در پیش بگیرند.

بررسی گزارش های درآمدی شرکت‌های آمریکایی – سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵

تا اوایل ماه اوت، فصل انتشار گزارش های درآمدی سه‌ماهه دوم در ایالات متحده تقریباً دو سوم تکمیل شده و نتایج فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند. بر اساس داده‌های LSEG، تا تاریخ ۳۰ ژوئیه، ۳۱۷ شرکت از شاخص S&P 500 گزارش مالی خود را ارائه داده‌اند که حدود ۶۳٪ از کل شاخص را پوشش می‌دهد. رشد سالانه سود این شرکت‌ها به‌طور میانگین ۹.۸٪ بوده، که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی اولیه ۵.۸٪ در ابتدای ماه ژوئیه است.

نرخ «برآوردن انتظارات»—یعنی درصد شرکت‌هایی که سودی بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران ثبت کرده‌اند—نیز چشمگیر بوده است. بر اساس گزارش LSEG، ۸۱٪ از شرکت‌های گزارش‌دهنده سودی بالاتر از انتظارات داشته‌اند، در حالی که میانگین این نرخ در چهار فصل گذشته ۷۶٪ بوده است. منابع دیگر نظیر Wall Street Horizon و FactSet نیز نرخ برتری در سود و درآمد را حدود ۸۰٪ گزارش کرده‌اند که بالاتر از میانگین‌های ۱، ۵ و ۱۰ سال گذشته است.

بخش عمده‌ای از این غافل‌گیری مثبت از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری (Mega-Cap Tech) حاصل شده، به‌ویژه مایکروسافت، متا پلتفرمز و آلفابت. این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سود می‌برند، که به رشد درآمد، حفظ حاشیه سود و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شده است.

در خارج از شاخص S&P 500، نتایج شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی متنوع‌تر بوده‌اند. اگرچه بسیاری از آن‌ها رشد سود را تجربه کرده‌اند، نرخ برتری سود در این گروه نزدیک به میانگین‌های بلندمدت باقی مانده و راهنمایی‌های آتی (Forward Guidance) با احتیاط بیشتری ارائه شده است، به‌ویژه در مواجهه با فشار هزینه‌ای ناشی از تعرفه‌ها و نشانه‌هایی از تضعیف تقاضای داخلی.

در سطح جهانی، فصل درآمدها عملاً از اواخر ژوئیه آغاز شده است. بر اساس گزارش Wall Street Horizon، تنها ۱۴٪ از بیش از ۱۱٬۰۰۰ شرکت بورسی جهان تا تاریخ ۳۱ ژوئیه گزارش مالی ارائه داده‌اند. شلوغ‌ترین بازه زمانی برای انتشار جهانی درآمدها بین ۲۸ ژوئیه تا ۱۵ اوت است، که در آن بیش از ۲٬۰۰۰ شرکت در هر هفته گزارش منتشر خواهند کرد.

سرمایه‌گذاران همچنان تمرکز خود را بر گزارش‌های آتی از شرکت‌های باقی‌مانده در میان «هفت غول» فناوری معطوف کرده‌اند—گزارش‌های اپل و آمازون در هفته اول اوت منتشر می‌شود و گزارش انویدیا در تاریخ ۲۷ اوت منتشر خواهد شد. به‌طور کلی، نتایج سه‌ماهه دوم حاکی از حرکت مثبت در سودآوری و نرخ بالای شکست انتظارات است، هرچند که احساسات بازار همچنان در برابر ریسک‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان آسیب‌پذیر باقی مانده است.

اروپا

بررسی اقتصادی حوزه یورو در ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد منطقه یورو در ماه ژوئیه نشانه‌هایی محتاطانه از بهبود را نشان داد، هرچند که شتاب کلی رشد همچنان ضعیف باقی ماند.

شاخص‌های فعالیت اقتصادی

شاخص ترکیبی مدیران خرید HCOB در منطقه یورو در ماه ژوئیه به ۵۱.۰ رسید—بالاترین سطح در ۱۱ ماه گذشته—که ناشی از رشد بخش خدمات و ثبات نسبی در بخش تولید بود. شاخص خدمات به ۵۱.۲ افزایش یافت (از ۵۰.۵ در ژوئن)، در حالی که شاخص تولید به ۴۹.۸ رسید که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۱ تاکنون است. هرچند تولید کلی همچنان ثابت ماند، اما برای نخستین بار از ماه مه ۲۰۲۴، کاهش سفارشات جدید متوقف شد. قابل توجه است که شاخص تولید آلمان به بالاترین سطح ۳۵ ماهه یعنی ۴۹.۱ رسید، و ایرلند در میان کشورهای عضو با عددی بالای ۵۳ پیشتاز بود. در همین حال، فشار هزینه‌های ورودی کاهش یافت و قیمت ورودی خدمات به پایین‌ترین سطح ۹ ماهه رسید که نشان از روند کلی کاهش تورم در بخش خدمات دارد.

رشد اقتصادی

برآورد اولیه یورواستات نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۱٪ رشد فصلی داشته است—کاهشی شدید نسبت به رشد ۰.۶٪ در سه‌ماهه اول. رشد در سطح کل اتحادیه اروپا اندکی بالاتر و برابر با ۰.۲٪ بود که حاکی از رکود گسترده در سراسر منطقه است.

تورم و بازار کار

نرخ تورم سرفصل در منطقه یورو در ماه ژوئیه روی ۲.۰٪ ثابت ماند، در حالی که تورم هسته به ۲.۳٪ رسید. تورم خدمات به ۳.۱٪ کاهش یافت، که اثر افزایش اندک تورم کالاها را جبران کرد. شرایط بازار کار همچنان باثبات بود. نرخ بیکاری در ماه ژوئن برای منطقه یورو ۶.۲٪ و برای کل اتحادیه اروپا ۵.۹٪ گزارش شد—در نزدیکی پایین‌ترین سطوح چند دهه اخیر—که نشان‌دهنده تداوم انعطاف بازار کار علی‌رغم ضعف رشد اقتصادی است.

سیاست پولی و مالی

بانک مرکزی اروپا پس از کاهش نرخ بهره به ۲٪ در ماه ژوئن، در ماه ژوئیه نرخ را بدون تغییر حفظ کرد و دلیل آن را نزدیک شدن نرخ تورم به هدف اعلام نمود. با این حال، سیاست‌گذاران هشدار دادند که تشدید تنش‌های تجاری با ایالات متحده—از جمله اعمال تعرفه ۱۵٪ بر اکثر کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا—می‌تواند چشم‌انداز رشد را تضعیف کند، هرچند ممکن است به کاهش فشارهای قیمتی نیز کمک کند. بازارها در حال حاضر کمتر از ۵۰٪ احتمال برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری در نظر گرفته‌اند. در حوزه سیاست مالی، گزارش‌ها حاکی از آن است که آلمان در حال آماده‌سازی بسته‌های بودجه‌ای جدید برای مقابله با اثرات منفی تجاری و حمایت از اقتصاد خود است.

چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو – اوت ۲۰۲۵

انتظار می‌رود روند بهبود اقتصادی منطقه یورو در ماه اوت با سرعتی ملایم ادامه یابد؛ این روند با کاهش تنش‌های تجاری و تقاضای داخلی مقاوم حمایت می‌شود. فعالیت بخش تولید احتمالاً نزدیک به مرز ۵۰ (سطح رشد/انقباض) باقی خواهد ماند؛ توافق تجاری اخیر میان آمریکا و اتحادیه اروپا که تعرفه‌ها را به ۱۵٪ کاهش داد، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده است. ثبات نسبی در سفارشات جدید و موجودی سفارشات معوق ممکن است حامی رشد باشد، هرچند تقاضای ضعیف جهانی احتمالاً موجب محدود شدن حجم صادرات خواهد شد. رشد در بخش خدمات نیز مثبت باقی خواهد ماند، اما قیمت‌های بالا می‌تواند مانعی بر سر راه آن باشد.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم حدود ۰.۳٪ به‌صورت فصلی باشد؛ رشدی که عمدتاً بر پایه مصرف خانوار و هزینه‌های دولت بنا شده است. با این حال، چشم‌انداز همچنان با خوش‌بینی محتاطانه همراه است، چرا که موانع بیرونی و شرایط مالی محدودکننده می‌توانند سرعت پیشرفت را کاهش دهند.

رویدادها و داده‌های کلیدی در ماه اوت:

• شاخص نهایی PMI خدمات HCOB (۵ اوت): انتظار می‌رود عدد نهایی همان سطح اولیه ۵۱.۲ را تأیید کند. هرگونه بازنگری نزولی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش شتاب در بخش خدمات باشد.
• گزارش حسابرسی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (۸ اوت): بازارها با دقت صورت‌جلسه نشست ژوئیه را برای درک ارزیابی سیاست‌گذاران از ریسک‌های تجاری و سطح تحمل برای کاهش نرخ بیشتر بررسی خواهند کرد. مگر اینکه تورم به‌شدت کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی اروپا نرخ کلیدی خود را تا پایان سال در سطح ۲٪ حفظ کند.
• فروش خرده‌فروشی (۶ اوت) و تولید صنعتی (۱۴ اوت): این داده‌ها نشان خواهند داد که آیا احساس مثبت اخیر در بخش تولید به تولید واقعی تبدیل شده است یا خیر، و آیا مصرف‌کنندگان با وجود فشارهای قیمتی همچنان به خرج‌کرد ادامه می‌دهند.
• تورم ژوئیه (۲۰ اوت): انتظار می‌رود تورم سرفصل اندکی افزایش یافته و به ۲.۱٪ برسد، در حالی که تورم هسته ممکن است اندکی کاهش یافته و به ۲.۳٪ برسد. این روند تأییدگر کاهش تدریجی، اما پایدار، فشارهای قیمتی است.
• نرخ بیکاری (۳۰ اوت): پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در حدود ۶.۲٪ ثابت باقی بماند. با این حال، هرگونه نشانه‌ای از تضعیف بازار کار می‌تواند در ماه‌های آتی بر سیاست پولی ECB تأثیر بگذارد.

چشم‌انداز یورو – اوت ۲۰۲۵

یورو ماه اوت را در حالی آغاز کرده که نوسانات قابل توجهی را تجربه می‌کند؛ پس از رشد قدرتمند در نیمه نخست سال، در اواخر ژوئیه شاهد عقب‌نشینی چشمگیری بود. این ارز مشترک پس از آنکه در نیمه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴٪ تقویت شد و به بالاترین سطح چهار سال اخیر یعنی ۱.۱۸۳۰ دلار رسید، در ماه ژوئیه نزدیک به ۲٪ افت کرد—که بزرگ‌ترین کاهش ماهانه از آوریل تاکنون محسوب می‌شود. این فروش عمدتاً در واکنش به مفاد غیرمنتظره توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا بود که در تاریخ ۲۸ ژوئیه امضا شد و تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر اغلب کالاهای صادراتی اروپا اعمال کرد. این تغییر سیاست، خوش‌بینی قبلی نسبت به عملکرد برتر منطقه یورو را به چالش کشید و یورو را به محدوده ۱.۱۴ تا ۱.۱۵ دلار در پایان ماه بازگرداند—که اولین افت ماهانه یورو در سال جاری محسوب می‌شود.

رشد پیشین یورو بر اساس عوامل متعددی از جمله موقعیت‌های خرید رکوردشکن در قراردادهای آتی یورو (۱۸.۴ میلیارد دلار)، انتظار برای سیاست پولی انبساطی در آمریکا، و خوش‌بینی نسبت به چرخش سیاست مالی در آلمان شکل گرفته بود. با این حال، تحلیل‌گران اکنون افت ماه ژوئیه را به‌عنوان «اصلاح موقعیت معاملاتی» ارزیابی می‌کنند، نه نشانه‌ای از وخامت در بنیادهای اقتصادی منطقه یورو. به گفته بانک ING، بازار دچار «واقع‌بینی مجدد» شده است.

در ادامه ماه، مسیر یورو به‌طور گسترده‌ای تحت تأثیر تفاوت سیاست‌های پولی و تغییر احساسات بازار خواهد بود. بانک مرکزی اروپا که نرخ بهره سپرده را در ژوئن به ۲.۰٪ کاهش داده بود، در پی داده‌های تورمی ژوئیه (تورم سرفصل: ۲.۰٪، تورم هسته: ۲.۳٪) اعلام کرد که فعلاً برنامه‌ای برای کاهش بیشتر ندارد. در نتیجه، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ اکنون کمتر از ۵۰٪ برآورد می‌شود.

در سوی مقابل، فدرال رزرو آمریکا در ماه ژوئیه نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت و جروم پاول، رئیس این نهاد، لحنی محتاطانه اتخاذ کرد. با این حال، گزارش ضعیف اشتغال ژوئیه—تنها با ۷۳٬۰۰۰ شغل جدید—باعث شد انتظارات بازار به سمت کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده متمایل شود. شاخص دلار در تاریخ ۱ اوت ۱.۲٪ کاهش یافت و یورو در واکنش ۱.۳۷٪ رشد کرد و به ۱.۱۵۷۱ دلار رسید—که قوی‌ترین رشد روزانه یورو از ماه آوریل تاکنون بود.

استراتژیست‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ برابری یورو/دلار در ماه اوت در بازه‌ای پرنوسان بین ۱.۱۴ تا ۱.۱۸ دلار حرکت کند. جین فولی از بانک Rabobank هشدار داده که افزایش قبلی یورو حاوی «میزان بیش‌ازحدی از خوش‌بینی» بوده و احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. در مقابل، تحلیل‌گران ING و State Street معتقدند که این کاهش موقتی است و بهبود در بنیادهای منطقه یورو می‌تواند به تداوم روند صعودی کمک کند.

فعالان بازار در ماه جاری تمرکز ویژه‌ای بر داده‌های بازبینی‌شده تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برای سه‌ماهه دوم، PMIهای مقدماتی ماه اوت، و گزارش تورم ۲۰ اوت خواهند داشت. در ایالات متحده نیز توجه‌ها به گزارش بعدی اشتغال (۶ سپتامبر) و روند مذاکرات تجاری با چین معطوف است. اگر داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان ناامیدکننده باشد و فدرال رزرو به سمت سیاست انبساطی حرکت کند، یورو می‌تواند مجدداً قدرت بگیرد. اما در مقابل، تداوم رشد اقتصادی آمریکا یا تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک می‌تواند دلار را تقویت کرده و مانع از افزایش بیشتر یورو شود.

بریتانیا

مرور اقتصادی ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد بریتانیا در آغاز نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با موانع پایدار روبه‌روست که با رشد ضعیف و وخامت در بازار کار مشخص می‌شود.

بازار کار

به‌روزرسانی دفتر ملی آمار بریتانیا درباره بازار کار در ماه ژوئیه (دوره مارس تا مه) نشان‌دهنده افزایش رکود در بازار کار است. نرخ اشتغال در سطح ۷۵.۲٪ قرار گرفت، در حالی که نرخ بیکاری به ۴.۷٪ افزایش یافت. نرخ افراد غیرفعال اقتصادی (کسانی که نه شاغل و نه جویای کار هستند) در سطح بالای ۲۱.۰٪ باقی ماند. تعداد کارمندان دارای حقوق نسبت به سال گذشته ۰.۳٪ کاهش یافت و تعداد فرصت‌های شغلی برای سی‌وششمین دوره متوالی کاهش یافت، که نشانه‌ای از کاهش تمایل به استخدام در صنایع مختلف است. میانگین دستمزد کل ۵.۰٪ رشد داشت که همچنان بالاتر از نرخ تورم است و به رشد واقعی دستمزد ۱.۱٪ منجر شد. با این حال، تضعیف شاخص‌های اشتغال حاکی از افزایش احتمالی نرخ بیکاری در ماه‌های آینده است، زیرا شرکت‌ها خود را با هزینه‌های فزاینده نیروی کار تطبیق می‌دهند.

تورم و رشد اقتصادی

آمار رسمی تورم (CPI) برای ماه ژوئیه قرار است در تاریخ ۲۰ اوت منتشر شود. در ماه ژوئن، تورم سالانه در سطح ۳.۶٪ قرار داشت که به‌مراتب بالاتر از هدف ۲٪ بانک انگلستان بود، در حالی که تورم هسته نزدیک به ۴.۰٪ باقی ماند. تعرفه‌های بالای انرژی و افزایش سهم پرداختی تأمین اجتماعی همچنان فشار هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. داده‌های تولید ناخالص داخلی ماهانه، رشد ضعیف ۰.۱٪ را در سه‌ماهه منتهی به ژوئن نشان داد و شاخص‌های مقدماتی حاکی از تضعیف بیشتر حرکت اقتصادی در ماه ژوئیه هستند. شاخص ترکیبی مقدماتی PMI از مؤسسه S&P Global/CIPS به ۵۱.۰ کاهش یافت و زیرشاخص اشتغال به پایین‌ترین سطح از فوریه رسید. شاخص خدمات به ۵۱.۲ کاهش یافت، در حالی که شاخص تولید به ۴۸.۲ افزایش پیدا کرد که همچنان نشانه‌ای از انقباض است. داده‌های نهایی ماه ژوئیه (منتشر شده در ۱ اوت) افزایش تولید در بخش تولید و بهبود انتظارات به بالاترین سطح پنج‌ماهه را تأیید کردند، اما شرکت‌ها به دلیل فشار هزینه‌ها همچنان به کاهش نیروی کار ادامه دادند و افزایش حق بیمه‌های کارفرمایی در ماه آوریل و اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا را عامل این کاهش دانستند.

سیاست پولی و مالی

انتظار می‌رود کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان در نشست ۷ اوت نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۴.۰۰٪ برساند. کاترین من، رئیس بانک، بر افزایش ریسک‌های نزولی برای رشد و آرام تر شدن بازار کار تأکید کرده است، هرچند برخی اعضای متمایل به سیاست‌های سخت‌گیرانه همچنان در مورد تورم نگران هستند، زیرا تورم در سطح بالای ۳.۶٪ باقی مانده است. بانک مرکزی بریتانیا طی ۱۲ ماه گذشته چهار بار نرخ بهره را کاهش داده و موضعی محتاطانه و مبتنی بر داده‌ها را حفظ کرده است.

در حوزه سیاست مالی، دولت جدید حزب کارگر در حال آماده‌سازی بودجه پاییزی با محوریت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و پروژه‌های سبز است. با این حال، افزایش اخیر در سهم کارفرمایان برای پرداخت بیمه ملی، که بسیاری از شرکت‌ها آن را عامل کاهش تمایل به استخدام و کاهش رقابت‌پذیری می‌دانند، باعث تضعیف اعتماد کسب‌وکارها شده است.

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا – اوت ۲۰۲۵

ماه اوت نقطه عطفی حیاتی برای اقتصاد بریتانیاست؛ جایی که سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران ارزیابی خواهند کرد که آیا کشور می‌تواند از ورود به رکود اجتناب کند یا خیر. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم راکد باقی بماند، تحت‌تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری تجاری و احتیاط در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان. با اینکه انتظار می‌رود دستمزدهای واقعی همچنان افزایش یابند، اما افزایش سهم کارفرمایان در پرداخت‌های تأمین اجتماعی و اعمال تعرفه‌های وارداتی حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و ممکن است روند استخدام را تضعیف کند.

چشم‌انداز مالی به‌تدریج شکل خواهد گرفت، زیرا دولت جدید حزب کارگر در حال آماده‌سازی نخستین بودجه خود است. در حالی‌که بازارها انتظار دارند محرک‌های مالی محدودی به‌ویژه در بخش زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های سبز ارائه شود، سطح بالای بدهی عمومی فضای لازم برای هزینه‌کرد تهاجمی را محدود کرده است. در نتیجه، اعتماد اقتصادی ممکن است شکننده باقی بماند. انتظار می‌رود پوند بریتانیا در برابر یورو و دلار آمریکا تحت فشار باقی بماند، چرا که مسیرهای متفاوت سیاست پولی و تداوم عدم‌اطمینان سیاسی وزن زیادی بر ارز وارد می‌کنند.

در مجموع، بریتانیا با یک تعادل ظریف مواجه است: بازگرداندن تورم به هدف به‌صورت پایدار بدون آنکه کندی اقتصادی تشدید شود.

داده‌ها و رویدادهای کلیدی قابل‌توجه:

✅ تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (۷ اوت): بازارها انتظار دارند نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و به ۴.۰۰٪ برسد. تمرکز سرمایه‌گذاران بر ترکیب آرای کمیته و هرگونه راهنمایی آینده درباره مسیر نرخ بهره خواهد بود. تقسیم آرای سه‌گانه، همانند جلسه ماه مه، ممکن است تکرار شود و نشان‌دهنده اختلاف درونی سیاست‌گذاران باشد.

✅ نظرسنجی نهایی PMI (۵ اوت): ممکن است شاخص تولید به سطح ۵۰ نزدیک شود که نشان‌دهنده ثبات در سفارش‌هاست. با این حال، در صورتی که مصرف‌کنندگان هزینه‌کردهای اختیاری خود را کاهش دهند، فعالیت بخش خدمات می‌تواند کاهش یابد.

✅ گزارش بازار کار (۱۲ اوت): این گزارش که دوره ژوئن تا اوت را پوشش می‌دهد، برای ارزیابی روند افزایش بیکاری بسیار مهم است. داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی و رشد دستمزدها در شکل‌گیری انتظارات سیاست پولی نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

✅ نرخ تورم ماه ژوئیه (۲۰ اوت): انتظار می‌رود تورم کلی به دلیل کاهش قیمت انرژی اندکی کاهش یابد. با این حال، رشد قوی دستمزدها و تأثیرات تعرفه‌ها ممکن است تورم هسته را در سطح بالا (نزدیک ۴٪) نگه دارند. اگر داده‌ها بالاتر از انتظار باشند، می‌توانند کاهش‌های بعدی نرخ بهره را به تأخیر بیندازند.

چشم‌انداز پوند بریتانیا – اوت ۲۰۲۵

پوند استرلینگ در ماه ژوئیه با بدترین عملکرد ماهانه خود از زمان «سقوط تراس» در سپتامبر ۲۰۲۲ مواجه شد و حدود ۳.۷٪ در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. نرخ جفت‌ارز GBP/USD از ۱.۳۷۸ دلار در ابتدای ماه ژوئیه به ۱.۳۳۱۶ دلار در پایان ماه سقوط کرد و بخشی از رشد قدرتمند نیمه اول سال را معکوس کرد.

این روند نزولی پس از امضای توافق تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ۲۸ ژوئیه شدت گرفت؛ توافقی که منجر به صعود بازار سهام آمریکا و تقویت دلار شد. هم‌زمان، کاهش فروش خرده‌فروشی در بریتانیا، احساسات ضعیف کسب‌وکارها، و کم‌رنگ شدن امیدها به محرک مالی نیز فشار مضاعفی بر پوند وارد کردند. بازده اوراق دولتی بریتانیا کاهش یافت و توجه سرمایه‌گذاران به تصمیم بعدی بانک انگلستان معطوف شد؛ آن‌هم در شرایطی که خطر رکود افزایش یافته است.

در ابتدای ماه اوت، پوند در محدوده ۱.۳۲۰ تا ۱.۳۲۵ دلار تثبیت شد؛ به‌دلیل داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا که موقتاً از قدرت دلار کاست. با این حال، نوسان بالا باقی مانده است؛ چرا که بازارها منتظر انتشار داده‌های کلیدی در ایالات متحده و بریتانیا، به‌ویژه آمار اشتغال و خرده‌فروشی، هستند.

مسیر حرکت پوند در ماه اوت تا حد زیادی به اختلاف مسیر سیاست‌های پولی و میزان اعتماد بازار به سیاست مالی بریتانیا بستگی دارد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در نشست ۷ اوت نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۴.۰۰٪ برساند، گرچه اختلاف‌نظر بین اعضای کمیته پولی همچنان مشهود است. همچنین، فضای ابهام درباره مسیر مالی دولت جدید، از جمله سیاست‌های مالیاتی و بدهی، موجب تردید در میان سرمایه‌گذاران شده است.

از منظر فصلی، ماه اوت به‌طور تاریخی ضعیف‌ترین ماه سال برای جفت‌ارز GBP/USD بوده است؛ با متوسط کاهش حدود ۰.۵٪، روندی که ممکن است بر موقعیت‌گیری سفته‌بازان تأثیر بگذارد.

اکثر تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ GBP/USD در ماه اوت در محدوده وسیع ۱.۳۰ تا ۱.۳۴ دلار نوسان کند. پیش‌بینی اجماع MUFG برای پایان فصل سوم، سطحی نزدیک به ۱.۳۲۳۳ دلار را نشان می‌دهد، با امکان صعود به محدوده میانی ۱.۳۵ دلار در صورت تضعیف دلار یا افزایش بازده اوراق قرضه بریتانیا.

چین

بررسی اقتصاد چین در ماه ژوئیه ۲۰۲۵

حرکت اقتصادی چین در ماه ژوئیه بیش از پیش تضعیف شد، چرا که داده‌های رسمی و خصوصی نشانه‌هایی از کندی مجدد فعالیت‌ها در بخش‌های تولیدی و خدماتی را نشان دادند.

شاخص مدیران خرید (PMI)

اداره ملی آمار چین (NBS) گزارش داد که شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید در ژوئیه به ۴۹.۳ کاهش یافت (در مقابل ۴۹.۷ در ژوئن) که پایین‌ترین سطح از آوریل تاکنون است و نشان‌دهنده تداوم رکود در بخش تولید است. سفارشات جدید صادراتی به ۴۷.۱ سقوط کرد و زیرشاخص اشتغال همچنان در ناحیه انقباضی باقی ماند؛ امری که نشانگر ضعف مداوم بازار کار است. تولید صنعتی تحت تأثیر ترکیبی از پدیده‌های آب‌وهوایی شدید—از جمله گرمای شدید و سیلاب—و کاهش تقاضای خارجی قرار گرفت.

شاخص غیرتولیدی که شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، به ۵۰.۱ کاهش یافت و زیرشاخص خدمات به ۵۰.۰ رسید که نشان‌دهنده رکود در این بخش است. در همین حال، شاخص مدیران خرید ساکسین(Caixin) که بر شرکت‌های کوچک و خصوصی تمرکز دارد، از ۵۰.۴ به ۴۹.۵ کاهش یافت؛ چهارمین انقباض در پنج ماه گذشته. شرکت‌ها از کاهش تولید و سفارشات جدید، ادامه تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های ورودی شکایت داشتند، زیرا دولت در تلاش است رقابت قیمتی بی‌رویه را مهار کند.

داده‌های رشد اقتصادی

طبق داده‌های رسمی، اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۲٪ رشد داشت. با این حال، شاخص‌های زیربنایی نشان از ضعف در تقاضای داخلی داشتند. تولید صنعتی در ماه ژوئن ۵.۱٪ رشد کرد، در حالی که فروش خرده‌فروشی تنها ۲.۷٪ افزایش یافت و سرمایه‌گذاری ثابت در نیمه نخست سال ۳.۶٪ رشد نشان داد (بر اساس خلاصه‌ای از رویترز). نرخ بیکاری جوانان در ژوئیه به حدود ۱۷٪ رسید. بخش املاک نیز به روند انقباضی خود ادامه داد، فروش مساحت ساختمانی کاهش یافت و توسعه‌دهندگان با بحران نقدینگی مواجه بودند.

تحولات سیاست‌گذاری

مقامات چینی با اذعان به کاهش فراگیر رشد، وعده حمایت‌های سیاستی دادند. در اواخر ژوئیه، دفتر سیاسی حزب کمونیست متعهد شد تا با «رقابت بی‌نظم» مقابله کرده و مصرف داخلی را به‌ویژه از طریق یارانه‌های هدفمند مانند حمایت از نگهداری کودکان، تقویت کند. اگرچه پکن تمایل خود برای ارائه محرک‌هایی به بخش‌های املاک و تولید را نشان داده، اما حمایت مالی گسترده با محدودیت‌هایی به‌واسطه بدهی بالای دولت‌های محلی روبه‌رو است.

در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی (خلق) چین (PBoC) رویکرد انبساطی خود را حفظ کرد و نرخ‌های بهره را در ماه ژوئیه ثابت نگه داشت؛ پس از آنکه پیش‌تر در سال، نسبت الزام سپرده قانونی به وام ها برای بانک‌های کوچک‌تر را کاهش داده بود. از سوی دیگر، تحولات تجاری اندکی آرامش فراهم کردند. چین و ایالات متحده توافق کردند که بیشتر تعرفه‌ها را در سطح ۱۵٪ حفظ کنند، امری که نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های تجاری را تا حدودی کاهش داد.

چشم‌انداز و انتظارات از چین – اوت ۲۰۲۵

چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد چین به میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاستی بستگی دارد؛ اقداماتی که با هدف مقابله با چالش‌های ساختاری پایدار، از جمله ضعف در بخش املاک، تقاضای داخلی شکننده و تنش‌های تجاری مداوم اتخاذ شده‌اند. اقتصاددانان انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۵٪ در مقیاس سالانه کاهش یابد؛ رقمی پایین‌تر از رشد قدرتمندتر در ماه‌های آغازین سال.

پکن بسته‌های محرک هدفمندی را اجرایی کرده است؛ از جمله کاهش مالیات، نرخ‌های پایین‌تر وام مسکن، و صدور اوراق قرضه دولتی بیشتر به‌منظور تثبیت سرمایه‌گذاری و احیای تقاضای مسکن. با این حال، تأثیر این سیاست‌ها احتمالاً نامتوازن خواهد بود. مشکلات ساختاری در بخش املاک، احتیاط مصرف‌کنندگان، و بی‌اعتمادی بخش خصوصی همچنان فشارهایی بر روند بهبود اقتصادی وارد می‌کنند.

بخش صادرات ممکن است اندکی از توافق اخیر تجاری چین و ایالات متحده منتفع شود، اما نرخ ۱۵٪ تعرفه‌ها همچنان بالا بوده و دامنه بهبود را محدود می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی همچنان با احتیاط به بازار چین می‌نگرند؛ این نگرش ناشی از بی‌ثباتی مقررات و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی است. در نتیجه، انتظار می‌رود چین شاهد یک احیای دوره‌ای جزئی در بخش خدمات باشد، در حالی که بخش‌های تولید و املاک عقب‌تر باقی خواهند ماند.

داده‌ها و رویدادهای کلیدی قابل‌توجه در اوت:

🔹 نرخ تورم (۹ اوت):

قیمت‌های مصرف‌کننده همچنان نزدیک به صفر باقی مانده‌اند، که نگرانی‌ها در مورد خطر کاهش قیمت (دفلایشن) را تشدید کرده است. تقاضای ضعیف داخلی و کاهش قیمت گوشت خوک، محرک‌های اصلی فشارهای نزولی قیمت هستند. تورم تولیدکننده نیز احتمالاً در محدوده منفی باقی می‌ماند. سطح پایین مداوم تورم، فضای لازم برای اعمال سیاست‌های انبساطی بیشتر توسط بانک مرکزی چین (PBoC) را فراهم می‌کند، در صورتی که رشد اقتصادی بیش از این کاهش یابد.

🔹 تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری های غیر منقول (۱۵ اوت):

انتظار می‌رود تولیدات صنعتی حدود ۵٪ رشد سالانه داشته باشد، در حالی که فروش خرده‌فروشی احتمالاً کمتر از ۳٪ باقی می‌ماند، به دلیل تداوم بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان. اگر این شاخص‌ها فراتر از انتظارات ظاهر شوند، نشانه‌ای از اثربخشی تدریجی محرک‌های مالی و پولی خواهد بود.

🔹 نرخ بیکاری اعلام‌شده:

دولت دیگر نرخ بیکاری جوانان را منتشر نمی‌کند (آخرین بار بالای ۲۱٪ در سال ۲۰۲۳ گزارش شده بود)، اما تحلیلگران تخمین می‌زنند که این نرخ همچنان بالای ۱۶٪ باشد. کاهش قابل‌توجه در این نرخ می‌تواند بر اعتماد بازار اثر مثبتی داشته باشد.

🔹 شاخص‌های مدیران خرید (PMI) – ۳۱ اوت (رسمی)، ۱ سپتامبر (ساکسین):

بازارها به دقت بررسی خواهند کرد که آیا شاخص PMI تولیدی بار دیگر از مرز ۵۰ عبور می‌کند یا خیر. هرگونه بهبود در این شاخص احتمالاً به سفارشات صادراتی و ثبات در بخش املاک بستگی خواهد داشت.

ژاپن

بررسی اقتصاد ژاپن در ژوئیه ۲۰۲۵

اقتصاد ژاپن در ماه ژوئیه سیگنال‌های متناقضی ارائه داد؛ با روندهای متفاوت در بخش‌های تولید و خدمات، فشارهای تورمی مداوم، و تغییرات تدریجی در سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BOJ).

فعالیت اقتصادی

شرایط بخش تولید تضعیف شد؛ شاخص مدیران خرید تولیدی S&P Global از ۵۰.۱ در ژوئن به ۴۸.۸ در ژوئیه کاهش یافت و بار دیگر به ناحیه انقباضی بازگشت. این افت ناشی از کاهش سفارش‌های صادراتی جدید و نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا بود. رشد اشتغال در این بخش نیز کاهش یافت.

در مقابل، بخش خدمات به رشد قدرتمند خود ادامه داد. شاخص مدیران خرید خدمات به ۵۳.۵ افزایش یافت که منعکس‌کننده تقاضای قوی داخلی به‌ویژه در گردشگری و هتل‌داری است. این امر شاخص ترکیبی را به ۵۱.۵ رساند و نشان‌دهنده رشد ملایم کلی اقتصاد بود. با این حال، هزینه‌های ورودی همچنان بالا باقی ماندند که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بود.

تورم و دستمزدها

تورم همچنان فراتر از هدف ۲ درصدی BOJ باقی ماند. شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) هسته‌ای ملی (بدون مواد غذایی تازه) در ژوئن نسبت به سال گذشته ۳.۳٪ افزایش یافت، که نسبت به ۳.۷٪ در ماه می کاهش اندکی داشت، اما همچنان برای سی‌ونهمین ماه متوالی بالاتر از هدف باقی ماند. شاخص هسته‌ای‌تر CPI (بدون انرژی و مواد غذایی تازه) نیز ۳.۴٪ رشد سالانه داشت. قیمت مواد غذایی با ۸.۲٪ افزایش شدید، و تورم بخش خدمات با رشد ۱.۵٪، انعکاس‌دهنده رشد دستمزدها بود.

شرایط بازار کار باثبات ماند؛ نرخ بیکاری در ژوئن در سطح ۲.۵٪ حفظ شد. دستمزد واقعی پس از مذاکرات تاریخی در فصل بهار مثبت شد، اما تورم مداوم همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

سیاست پولی

در نشست ۳۱ ژوئیه، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را بدون تغییر در سطح ۰.۵٪ حفظ کرد. هیئت سیاست‌گذاری پیش‌بینی خود از تورم سال مالی جاری را به ۲.۷٪ افزایش داد و تورم سال مالی ۲۰۲۶ را ۱.۸٪ پیش‌بینی کرد. رئیس بانک مرکزی، کازوئو اوئدا، لحن خوش‌بینانه‌تری اتخاذ کرد و اعلام کرد که پیشرفت به‌سوی هدف تورمی طبق برنامه در حال پیشروی است. وی همچنین اشاره کرد که احتمال افزایش نرخ بهره در ادامه سال وجود دارد.

توافق‌نامه تجاری اخیر میان ایالات متحده و ژاپن که تعرفه‌ها بر خودروها و کالاهای ژاپنی را به ۱۵٪ کاهش داد، به گفته BOJ یکی از ریسک‌های خارجی کلیدی را کاهش داده است. با این حال، هیئت سیاست‌گذاری هشدار داد که افزایش هزینه‌های مواد غذایی می‌تواند به تورم دور دوم منجر شود و همچنین چشم‌انداز مصرف خصوصی را اندکی کاهش داد.

ژاپن – چشم‌انداز و انتظارات آگوست ۲۰۲۵

ژاپن با خوش‌بینی محتاطانه وارد ماه آگوست می‌شود؛ در حالی‌ که سرمایه‌گذاران روند بهبود در بخش تولید و پایداری بخش خدمات را زیر نظر دارند. با وجود نشانه‌هایی از تداوم تقاضای داخلی قوی، اقتصاد این کشور در مسیر رشد ملایم قرار دارد، هرچند ریسک‌های خارجی—به‌ویژه از سمت چین و اختلالات جهانی تجارت—همچنان مانعی برای رشد محسوب می‌شوند.

بانک مرکزی ژاپن انتظار می‌رود روند تدریجی عادی‌سازی س