ژاپن در حالی وارد فوریه 2026 می‌شود که رشد باثبات اما شکننده است و ترکیبی سنگین از ریسک سیاست‌گذاری، حساسیت بازار اوراق قرضه، و نوسان ارزی بر قیمت‌گذاری‌ها سایه انداخته است. ژانویه همان روایت محوری را تقویت کرد: ژاپن از رفلاسیون به سمت عادی‌سازی سیاستی و چرخه‌ای حرکت می‌کند، اما مسیر یکنواخت نیست. ترازهای خارجی همچنان یک لنگر هستند و بازار کار هنوز فشرده است، اما بخش‌هایی از تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها تضعیف شد و بازارها بیش از گذشته به اعتبار مالی و تیترهای سیاسی واکنش نشان دادند.

چین سال 2026 را در فاز تثبیت مدیریت‌شده آغاز کرد: خدمات در ابتدای ماه در محدوده رشد باقی ماند، تورم پایین بود، افت قیمت‌های تولیدکننده (PPI) کندتر شد و سیاست‌گذار به‌جای محرک گسترده، بر حمایت هدفمند از تقاضا تکیه کرد. داده‌های اعتباری و تجاری در میانه ژانویه مثبت‌تر از انتظار بودند، اما جریان داده‌های انتهای ماه همان عدم‌توازن آشنا را پررنگ کرد—صنعت جلوتر از مصرف حرکت کرد، فشار بخش املاک ادامه یافت و سیگنال‌های اعتماد (FDI/جریان خروج سرمایه از سهام) شکننده ماند. در ورود به فوریه، بازارها دنبال این خواهند بود که آیا چین می‌تواند مومنتوم را در پنجره سال نوی قمری بدون تشدید محرک‌ها حفظ کند و هم‌زمان ثبات ارز را در برابر ریسک‌های تجاری و فناوری مدیریت کند.

منطقه یورو با یک توسعه آهسته اما مقاوم وارد سال 2026 شد. فعالیت‌ها همچنان مبتنی بر خدمات بودند، تولیدات صنعتی نشانه‌هایی از ثبات را نشان داد و فروش خرده‌فروشی بهبود یافت. تورم به طور کلی نزدیک به هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بود، اما فشارهای اصلی همچنان پابرجا ماند و سیاست‌گذاران را محتاط نگه داشت. انتقال اعتبار همچنان در حال بهبود بود، بیکاری کاهش یافت و شرایط مالی پایدار ماند. چالش اصلی منطقه همچنان واگرایی بین کشورها است: اسپانیا و ایتالیا همچنان عملکرد بهتری داشتند، در حالی که آلمان همچنان عامل نوسان کلیدی در روند نزولی بود. در این زمینه، بده بستان سیاست گذاری برای بانک مرکزی اروپا ظریف است و از بهبود نوپا بدون اجازه دادن به فشارهای تورمی پایه برای بازگشت مجدد حمایت می‌کند.

ژانویه ۲۰۲۶ برای بریتانیا به‌احتمال زیاد بیشتر «ماهِ اعتبارسنجی داده‌ها» خواهد بود تا «ماهِ اقدام سیاست گذاری». اگر ترکیب تورمی آرام‌تر و رشد دستمزدها نرم‌تر باشد، بازارها به سمت قیمت‌گذاریِ یک مسیر تسهیلی هموارتر متمایل می‌شوند و این می‌تواند برای دارایی‌های بریتانیا که به نرخ بهره حساس‌اند حمایت ایچاد کند. در مقابل، اگر تورم خدمات چسبنده بماند یا رشد دستمزدها دوباره شتاب بگیرد، بانک مرکزی انگلستان محتاط می‌ماند و سناریوی پایهِ رشد کم‌رمق در شرایط همچنان انقباضی را تقویت خواهد کرد.

دولت ژاپن رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را برای سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱.۳٪ پیش‌بینی می‌کند که نسبت به ۱.۱٪ در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش یافته؛ این رشد با تقویت مصرف و افزایش سرمایه‌گذاری (با پشتوانه یک بسته محرک جدید) حمایت می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) محتاط‌تر است و پیش‌بینی می‌کند رشد ژاپن در سال تقویمی ۲۰۲۶ به حدود ۰.۹٪ کاهش یابد. انتظار می‌رود تورم کمی بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باقی بماند؛ بنابراین BoJ به‌تدریج از کنترل منحنی بازده فاصله می‌گیرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به افزایش نرخ‌های بهره ادامه دهد. نخستین نشست سیاست گذاری پولی (MPM) در سال ۲۰۲۶ برای تاریخ ۲۲ تا ۲۳ ژانویه برنامه‌ریزی شده است.

بازارها مسیر خود را از این تعیین خواهند کرد که آیا روند نزولی تورم به اندازه‌ای پایدار به نظر می‌رسد که مسیر ۲۰۲۶ بانک مرکزی اروپا (ECB) را به‌طور ملایم به سمت تسهیل متمایل نگه دارد، یا اینکه تورم به‌قدر کافی چسبنده است—به‌ویژه در دستمزدها و خدمات—که به تقویت یک دوره «ثبات طولانی‌تر» منجر شود. نقطه عطف رسمی بعدی، نشست شورای حکام در ۴–۵ فوریه ۲۰۲۶ است، اما داده‌ها و سخنرانی های ژانویه لحن و چارچوب انتظارات بازار را تعیین خواهد کرد.

بازارهای نوظهور در موقعیتی قرار دارند که در سال ۲۰۲۶ رشد بالاتر از روند را حفظ کنند و انتظار می‌رود هند در میان اقتصادهای بزرگ پیشتاز باشد. برزیل و مکزیک همچنان از روند نزدیک‌سازی زنجیره تأمین (nearshoring) بهره می‌برند، در حالی که بازگشت ترکیه به سیاست‌گذاری متعارف به‌عنوان یک پشتوانه کلیدی برای روند احیای آن مطرح می‌شود. تنظیمات محتاطانه سیاست پولی و اصلاحات مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران را بهبود داده و به ارتقای خالص رتبه اعتباری در میان چندین کشور (حاکمیتی) کمک کرده است. ریسک‌های اصلیِ نزولی همچنان شامل احتمال رکود در آمریکا، تشدید دوباره تنش‌های تجاری، و عدم‌قطعیت سیاسی است—عواملی که می‌توانند خروج سرمایه و نوسان در بازار ارز را تحریک کنند. عملکرد بلندمدت نیز همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های ساختاری شکل خواهد گرفت؛ از جمله نابرابری و شکاف‌های زیرساختی.

سیاست‌گذاران در پکن انتظار می‌رود برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵٪ را تعیین کنند تا از اقتصاد حمایت کرده و ریسک‌های تورم منفی را کاهش دهند. مشاوران شورای دولتی استدلال می‌کنند که تحقق این هدف، با توجه به رکود طولانی‌مدت بخش املاک، مازاد ظرفیت تولید و ضعف تقاضای داخلی، مستلزم تداوم حمایت‌های مالی و پولی خواهد بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انتظار دارد رشد چین در سال ۲۰۲۶ با تضعیف حمایت‌های مالی و اثرگذاری تعرفه‌های آمریکا، به حدود ۴.۴٪ کاهش یابد. اقتصاددانان همچنین انتظار دارند بانک خلق چین (PBoC) پس از توقف در اواخر ۲۰۲۵، کاهش نرخ بهره و کاهش نسبت سپرده قانونی (RRR) را در اوایل ۲۰۲۶ از سر بگیرد.

بازارها در ژانویه ۲۰۲۶ در حالی وارد ماه جدید می‌شوند که اقتصاد آمریکا هنوز نشانه‌هایی از تاب‌آوری دارد، اما چشم‌انداز نرخ‌های بهره در حال تغییر است. این گزارش، محرک‌های کلیدی ماه—راهنمایی فدرال رزرو در نشست FOMC، انتشار CPI و داده‌های بازار کار، و آمارهای اثرگذار از مصرف و فعالیت اقتصادی—را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چگونه می‌توانند قیمت‌گذاری بازدهی اوراق بدهی خزانه داری، مسیر دلار آمریکا و رهبری بازار سهام را تغییر دهند. انتظار می‌رود حول داده‌های تورمی و اشتغال نوسان افزایش یابد و شگفتی‌های این آمارها، تعیین‌کننده گام بعدی در جهت حرکت دلار و ریسک در بازار سهام باشد.

اقتصاد چین در دسامبر ۲۰۲۵ در مسیر رشد کند اما نسبتاً پایدار قرار دارد؛ جایی که صنایع های‌تک و صادرات همچنان نقش حمایتی دارند، اما ضعف تقاضای داخلی، فشارهای بخش مسکن و افت شتاب اعتباری، روند بهبود را ناهمگن کرده است. این چشم‌انداز تازه‌ترین نشانه‌های رشد و تورم، جهت‌گیری سیاست‌ها در آستانه نشست CEWC و پیامدهای احتمالی برای یوآن، بازار سهام و نگاه سرمایه‌گذاران به ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند.

در دسامبر ۲۰۲۵، اقتصاد اتحادیه اروپا در نقطه‌ای نسبتاً نادر از چرخه پساکرونا قرار گرفته است: تورم نزدیک هدف، رشد مثبت هرچند ملایم، و پایین‌ترین سطوح پایدار بیکاری از زمان ایجاد یورو. سیاست پولی از حالت اضطراری خارج شده و در سطحی خنثی تثبیت شده است، در حالی که نقش سیاست مالی و اصلاحات ساختاری پررنگ‌تر می‌شود.

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵، اقتصاد بریتانیا در حال حرکت در یک فضای رشد ضعیف تر و کاهش تدریجی تورم است. تولید همچنان در حال افزایش است، اما با سرعتی ملایم؛ تورم از اوج خود فاصله گرفته اما هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد؛ و بازار کار نشانه‌های واضحی از تضعیف را نشان می‌دهد. در این شرایط، تمرکز بازارها بیش از آن‌که بر احتمال افزایش دوباره نرخ‌ها باشد، بر این است که بانک مرکزی انگلستان چه زمانی در سال ۲۰۲۶ چرخه کاهش نرخ بهره را پررنگ‌تر آغاز خواهد کرد.