چشم‌انداز اقتصادی چین – دسامبر ۲۰۲۵؛ رشد کند، ثبات نسبی و ریسک‌های تورمی

چین – مرور اقتصادی نوامبر 2025

بهبود شکننده زیر فشار بحران مسکن و ضعف اعتباری

چین ماه نوامبر ۲۰۲۵ را در حالی به پایان رساند که تصویر کلان اقتصادی آن، بیش از هر زمان دیگری شکننده و ناهمگن به نظر می‌رسد. نشانه‌های قبلیِ ثبات، اکنون بیشتر «موقت و نابرابر» به‌نظر می‌آیند؛ تقاضای داخلی ضعیف است، شتاب بخش صنعتی کاهش یافته، رکود بخش مسکن همچنان ادامه دارد و خلق اعتبار به‌شدت افت کرده است. در همین حال، حاشیه امن بیرونی چین هنوز قوی است؛ مازاد تجاری بزرگ، ذخایر ارزی قابل‌توجه، انرژی وارداتی ارزان‌تر و لحن تا حدی سازنده‌تر در روابط با ایالات متحده، مانع از آن شده که اقتصاد دچار شوک شدیدتر شود. سیاست‌گذاران همچنان رویکردی حمایتی اما محتاط دارند؛ رویکردی که تحت تأثیر ملاحظات ثبات ارزی، ریسک‌های بخش مسکن و بدبینی سرمایه‌گذاران خارجی محدود شده است.

1. رشد و فعالیت – کاهش شتاب در صنعت و مصرف

داده‌های واقعی فعالیت تا پایان اکتبر به‌وضوح از دست رفتن شتاب رشد را نشان می‌دهد.

تولیدات صنعتی در ماه اکتبر 4.9٪ سالانه رشد کرد که کمتر از انتظار 5.5٪ و پایین‌تر از رقم 6.5٪ ماه قبل بود. رشد کلی تولیدات صنعتی از ابتدای سال به 6.1٪ رسید که بیانگر روندی تدریجی از کاهش سرعت است؛ به‌خصوص پس از دوره‌ای که بخش‌های های‌تک و سبز، موتور اصلی رشد بودند.

در سمت تقاضا، فروش خرده‌فروشی همچنان احتیاط خانوارها را منعکس می‌کند.

فروش خرده‌فروشی در اکتبر 2.9٪ سالانه افزایش یافت (در مقایسه با 2.7٪ مورد انتظار و 3.0٪ ماه قبل) و رشد تجمعی سال تا این تاریخ، از 3.48٪ به 3.31٪ کاهش یافت. خودرو، کالاهای بادوام خانگی و خدمات اختیاری، همگی نشانه‌هایی از ضعیف شدن شتاب تقاضا را نشان می‌دهند؛ روندی که با اعتماد ضعیف مصرف‌کننده و انتقال محدود اثر محرک‌های سیاست های پولی هم‌خوان است.

برخی نظرسنجی‌های بخش خصوصی همچنان از گسترش فعالیت هلی اقتصادی حکایت دارند.

شاخص‌های PMI ساکسین در اکتبر نشان دادند:

• PMI تولید در سطح 50.6
• PMI خدمات در سطح 52.6

که هر دو بیانگر تداوم رشد ملایم در بنگاه‌های خصوصی صنعتی و خدماتی هستند؛ اما این رشد با موانع و باد مخالف جدی روبه‌رو است.

جمع‌بندی: اقتصاد واقعی همچنان در حال رشد است، اما با سرعتی کمتر و در دامنه‌ای محدودتر. بخش خدمات بار اصلی رشد را به دوش می‌کشد، در حالی که تولیدات صنعتی در حال از دست دادن شتاب خود است.

2. سودآوری صنعتی و سرمایه‌گذاری – فشردگی حاشیه سود و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری

سودآوری و سرمایه‌گذاری – که پیشران‌های کلیدی رشد در میان‌مدت هستند – در نوامبر بیش از پیش تضعیف شدند.

سود صنعتی (از ابتدای سال تا پایان اکتبر) تنها 1.9٪ رشد کرد، در حالی‌که پیش از این 3.2٪ بود؛ این موضوع از فشار بر حاشیه سود حکایت دارد، زیرا تقاضای ضعیف‌تر، سرریز رکود مسکن و قدرت قیمت‌گذاری پایین‌تر، حاشیه سود را به‌ویژه در بخش‌های بالادستی و مرتبط با ساخت‌وساز تحت‌فشار قرار داده است.

تصویر سرمایه‌گذاری حتی نگران‌کننده‌تر است:

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (غیر منقول) 1.7٪ سالانه کاهش یافت (در برابر پیش‌بینی منفی 0.9٪ و رقم منفی 0.5٪ ماه قبل)، که یکی از ضعیف‌ترین ارقام سال محسوب می‌شود. این انقباض منعکس‌کننده:

• تداوم فشار و بحران در بخش مسکن،
• کاهش هزینه‌کرد زیرساختی از سوی دولت‌های محلیِ بدهکار،
• و تمایل پایین بنگاه‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در محیطی با تقاضای نامطمئن و ابهام‌های نظارتی است.

نتیجه: ترکیب کاهش رشد سود بخش های صنعتی و افت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، نشان‌دهنده سرد شدن چرخه سرمایه‌گذاری (Capex) است؛ چرخه‌ای که پیامدهایی منفی برای اشتغال، درآمد دولت‌های محلی و ظرفیت رشد آینده اقتصاد دارد.

3. بخش مسکن – مهم‌ترین منبع فشار ساختاری و شوک اعتماد

بخش مسکن همچنان بزرگ‌ترین منبع فشار ساختاری بر اقتصاد چین است.

قیمت خانه‌ها هنوز در حال کاهش‌اند؛ قیمت مسکن نوساز حدود 2.2٪ سالانه پایین‌تر از سال قبل است و ضعف عمده در شهرهای درجه دو و سه دیده می‌شود. توسعه‌دهندگان با مشکل جدی نقدینگی روبه‌رو هستند و پیش‌فروش واحدهای جدید ضعیف باقی مانده است.

در نوامبر، ضربه جدیدی به اعتماد بازار وارد شد؛ یکی از توسعه‌دهندگان مهم و سیستمی، با کاهش شدید رتبه اعتباری مواجه شد که به فروش سنگین اوراق بدهی "او" و نگرانی‌ها درباره تکمیل پروژه‌ها و روند بازسازی بدهی دامن زد.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

زیرا این نوع توسعه‌دهندگان بزرگ و محوری، نقش کلیدی در بازار مسکن دارند و هر شوک اعتباری علیه آنها:

• اعتماد به کل بخش مسکن را تضعیف می‌کند،
• کیفیت ترازنامه بانک‌ها را زیر سوال می‌برد،
• و ریسک برای صندوق‌های امانی و وسایل تأمین مالی دولت‌های محلی را افزایش می‌دهد.

رکود بخش مسکن اکنون به‌طور واضح:

• سرمایه‌گذاری را از طریق کانال FAI سرکوب می‌کند،
• بر روحیه و مخارج خانوار سنگینی می‌کند،
• و مدیریت ثبات مالی را برای سیاست‌گذاران پیچیده‌تر می‌سازد.

4. اعتبار، تأمین مالی و سیاست – وام‌دهی ضعیف، احتیاط بانک مرکزی

داده‌های اعتباری و تأمین مالی، از منفی‌ترین سیگنال‌های ماه بودند.

وام‌های جدید بانکی در اکتبر تنها 220 میلیارد یوان بود؛ یعنی کمتر از نصف برآورد بازار و به‌مراتب پایین‌تر از 1.29 تریلیون یوان در ماه‌های قبل. تأمین مالی اجتماعی کل (TSF) نیز به 810 میلیارد یوان رسید که برای استانداردهای اخیر رقم بسیار ضعیفی است.

در عین حال، رشد نقدینگی گسترده (M2) با 8.2٪ سالانه کمی بالاتر از انتظار بود، اما رشد وام‌های بازپرداخت نشده به 6.5٪ کاهش یافت. این ترکیب – نقدینگی نسبتاً پایدار، اما بازپرداخت نشدن در جریان وام‌دهی جدید – نشان می‌دهد مسئله اصلی «کمبود پول» نیست، بلکه:

• ضعف اشتهای ریسک در میان بنگاه‌ها و خانوارها،
• سخت‌گیری بانک‌ها در وام‌دهی، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با مسکن،
• و خودداری دولت‌های محلی از استقراض بیشتر است.

بانک مرکزی چین، نرخ‌های مرجع اصلی را بدون تغییر نگه داشت:

• نرخ بهره معیار یک‌ساله (LPR یک‌ساله): 3.00٪
• نرخ LPR پنج‌ساله: 3.50٪

این رویکرد، موضعی از جنس «حمایتی اما نه تهاجمی» را نشان می‌دهد. سیاست‌گذاران می‌خواهند نقدینگی و حمایت هدفمند فراهم کنند، اما محدودیت‌هایی مانند ثبات نرخ ارز، ریسک‌های بازار مسکن و نگرانی از خروج سرمایه، آنها را از کاهش‌های بزرگ و نمایشی بازمی‌دارد.

جمع‌بندی: داده‌های اعتباری نوامبر یکی از ضعیف‌ترین تکانه‌های وام‌دهی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد و در عین حال، بانک مرکزی راه «تسهیل تدریجی و هدفمند» را به‌جای کاهش‌های بزرگ در پیش گرفته که اثر کوتاه‌مدت آن بر رشد را محدود می‌کند.

5. تورم – بازگشت ملایم CPI به مثبت، تداوم فشارهای منفی در PPI

داده‌های قیمتی نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده به‌طور بسیار ملایم بازگشته، در حالی‌که در سطح تولیدکننده، فشارهای منفی همچنان عمیق‌اند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده 0.2٪ سالانه و 0.2٪ ماهانه افزایش یافت و پس از چند ماه، دوباره به محدوده مثبت بازگشت؛ بخشی از این به‌دلیل تقاضای فصلی، خدمات تعطیلاتی و اثرات فصلی قیمت مواد غذایی بود.

در مقابل، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با 2.1-٪ سالانه در محدوده منفی باقی ماند؛ تنها کمی کمتر منفی از دوره قبل. این وضعیت نشان‌دهنده:

• قیمت‌های ضعیف در درِ کارخانه،
• ظرفیت مازاد در برخی صنایع،
• و تقاضای نرم داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی است.

ترکیبِ تورم بسیار پایین مصرف‌کننده، PPI عمیقاً منفی و رشد ضعیف سودآوری، تأیید می‌کند که قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها محدود است و تقاضا شکننده باقی مانده است. از منظر سیاست پولی، این یعنی جا برای تسهیل بیشتر وجود دارد، اما مشکل اصلی ساختاری است نه «داغ شدن» اقتصاد.

6. بازار کار و احساسات – ثبات ظاهری، شکنندگی پنهان

داده‌های رسمی بازار کار نسبتا با ثبات بود.

نرخ بیکاری نظرسنجی‌شده شهری در اکتبر 5.1٪ گزارش شد که اندکی بهتر از انتظار 5.2٪ بود. با این حال، پشت این عدد نسبتاً آرام، فشارهای قابل‌توجهی پنهان است:

• بیکاری و کم‌کاری جوانان به‌طور گسترده بالاتر از سطح رسمی برآورد می‌شود،
• و رکود بخش مسکن بر اشتغال در ساخت‌وساز و بخش‌های وابسته سنگینی می‌کند.

شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده نیز ضعف بیشتری را نشان می‌دهند.

شاخص‌های نظرسنجی، افت بیشتری در خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد، فرصت‌های شغلی و رشد درآمد را نشان می‌دهند؛ و کاهش ارزش دارایی‌های مسکونی نیز بر احساس ثروت خانوارها فشار وارد می‌کند. این تصویر کاملاً با رشد ملایم خرده‌فروشی، تقاضای اعتباری پایین و رفتار محتاطانه ترازنامه‌ای خانوارها هم‌سو است.

7. بخش خارجی، ارز و ذخایر – حاشیه امن قوی، با تقاضای جهانی ضعیف‌تر

در بعد خارجی، چین همچنان از حاشیه‌های امن قوی برخوردار است، حتی اگر تقاضای جهانی در حال نرم شدن باشد.

تراز تجاری در اکتبر مازاد حدود 90 میلیارد دلار را نشان داد؛ صادرات 1.1٪ سالانه کاهش یافت، در حالی‌که واردات 1.0٪ رشد کرد. این ترکیب نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای کالاهای چینی ضعیف‌تر شده، اما چین همچنان مازاد تجاری بزرگی دارد و هم‌زمان، جذب داخلی نیز کمی مثبت است.

ذخایر ارزی در سطح حدود 3.34 تریلیون دلار باقی ماند که فضای کافی برای مدیریت بازار ارز و مقابله با شوک‌های احتمالی فراهم می‌کند.

روابط چین و آمریکا نیز در سطح تاکتیکی کمی بهبود یافت؛ برخی گام‌های عملی در حوزه تجارت کشاورزی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک، تا حدی از تنش‌ها کاسته است، هرچند مسائل ساختاری و رقابت ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست.

در بازار ارز، یوآن در بخش عمده‌ای از ماه در برابر دلار در سطوح نزدیک 7.07 معامله شد و همراه با تغییر انتظارات نسبت به نرخ‌های بهره آمریکا، اندکی تضعیف را تجربه کرد؛ مسیری که با حرکت سایر ارزهای آسیایی هم‌راستا بود.

نتیجه خالص این است که موقعیت خارجی چین قوی باقی مانده و در برخی مقاطع، تضعیف دلار در سطح بین المللی به تثبیت یوآن کمک کرده است؛ با این حال، ضعف تجارت جهانی و ملاحظات ارزی، همچنان دامنه مانور سیاست‌گذاران داخلی را محدود می‌کند.

8. بازارها، سرمایه‌گذاری خارجی و ژئوپلیتیک – تداوم حق‌الزحمه ریسک بالا

بازارهای سهام چین و هنگ‌کنگ در بیشتر روزهای نوامبر عملکردی ضعیف‌تر از بازارهای منطقه‌ای داشتند.

شاخص‌هایی مانند CSI 300، شانگهای کامپوزیت و هنگ‌سنگ، در مقاطع مختلف، افت‌هایی در حدود 0.5 تا 1 درصد در هفته ثبت کردند؛ منعکس‌کننده:

• داده‌های داخلی ضعیف (تولیدات، سرمایه‌گذاری، اعتبار)،
• نگرانی‌های مداوم درباره بخش مسکن،
• و اپیزودهای ریسک‌گریزی جهانی، به‌ویژه در سهام فناوری و هوش مصنوعی.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز همچنان در فاز عقب‌نشینی قرار دارد.

FDI در اکتبر بیش از 10٪ سالانه کاهش داشت و چندین ماه متوالی است که کاهش دو رقمی را ثبت می‌کند؛ این روند نشان‌دهنده نگرانی مداوم شرکت‌های چندملیتی از:

• وضعیت بخش مسکن و بدهی دولت‌های محلی،
• محیط مقرراتی (به‌خصوص در حوزه تکنولوژی، داده و آموزش خصوصی)،
• و ریسک‌های ژئوپلیتیک (رقابت تکنولوژیک با آمریکا، تایوان و امنیت منطقه‌ای) است.

از منظر سیاسی، تنش با برخی همسایگان منطقه‌ای، از جمله اختلاف نظر بر سر تایوان، نیز به هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه افزوده و احتیاط سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است.

9. زاویه ساختاری – تنش میان سیاست انرژی، مالی و فعالیت‌های محلی

با وجود محدودیت‌ها و سرکوب رسمی در سال‌های گذشته، برخی فعالیت‌های مرتبط با استخراج و استفاده انرژی در مناطق دارای برق ارزان همچنان در «حاشیه» و منطقه خاکستری نظارتی دیده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که:

• ظرفیت مازاد تولید انرژی و مشوق‌های محلی، گاهی با اهداف کلان سیاستی در تضاد قرار می‌گیرند،
• مسیر گذار انرژی را پیچیده‌تر می‌کنند،
• و نشان می‌دهند که تنش بین جریان‌های سرمایه، نوآوری مالی و مدیریت ریسک، همچنان به‌طور کامل حل نشده است.

هرچند این عوامل در کوتاه‌مدت محرک اصلی اقتصاد نیستند، اما از زاویه ساختاری به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه دینامیک‌های محلی می‌توانند بخشی از پیام سیاست‌های مرکزی را خنثی کنند.

10. جمع‌بندی نهایی – ثبات شکننده، نه چرخش قاطع

اگر تصویر نوامبر را در کنار هم بگذاریم، داستان کلان چین چنین است:

• رشد و فعالیت: اقتصاد همچنان در حال گسترش است، اما با سرعتی کمتر و شکننده‌تر؛ با داده‌های ضعیف‌تر در تولید صنعتی و خرده‌فروشی که از دست رفتن شتاب را نشان می‌دهند.
• سود و سرمایه‌گذاری: رشد سود صنعتی به‌طور محسوسی کند شده و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت وارد فاز انقباض شده است؛ این یعنی سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد آینده در معرض تهدید است.
• مسکن: همچنان مرکز ثقل ریسک اقتصاد است؛ قیمت‌ها در حال کاهش، توسعه‌دهندگان تحت فشار، و اعتماد عمومی آسیب‌دیده است.
• اعتبار و سیاست: وام‌دهی و تأمین مالی اجتماعی در اکتبر به‌شدت سقوط کرده و بانک مرکزی در حال حاضر، با احتیاط و به‌صورت تدریجی سیاست های خود را تسهیل می‌کند؛ بدون آن‌که به محرک‌های بزرگ و مستقیم متوسل شود.
• تورم: CPI به‌زحمت به محدوده مثبت بازگشته، در حالی که PPI عمیقاً منفی باقی مانده است؛ تصویری از اقتصاد با تقاضای ضعیف، نه داغ شدن.
• بخش خارجی: مازاد تجاری و ذخایر ارزی قوی، همراه با انرژی ارزان‌تر و تعامل تاکتیکی با آمریکا، حاشیه امنی برای اقتصاد فراهم کرده‌اند.
• بازارها و FDI: عملکرد ضعیف بازار سهام و کاهش دو رقمی FDI، از تداوم بدبینی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حکایت دارد.

حمع بندی:

چین در نوامبر ۲۰۲۵ در مرحله‌ای از «ثبات شکننده» قرار داشت، نه در مسیر یک «رونق قاطع». تقاضای داخلی ضعیف است، مسکن و اعتبار کانون‌های آشکار ضعف و فشار هستند و اعتماد سرمایه‌گذاران – چه داخلی و چه خارجی – همچنان متزلزل است. حاشیه‌های امن خارجی و سیاست‌های محتاطانه، اقتصاد را از ورود به رکود عمیق‌تر حفظ کرده‌اند، اما برای یک شتاب‌گیری جدی در رشد، به‌احتمال زیاد مجموعه‌ای قوی‌تر و هماهنگ‌تر از سیاست‌های مالی، اعتباری و اصلاحات ساختاری در سال ۲۰۲۶ لازم خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصادی چین – دسامبر ۲۰۲۵

گسترش کندتر، با حمایت سیاست های پولی و نشانه‌های تضعیف تقاضا

چین در حالی وارد دسامبر ۲۰۲۵ می‌شود که اقتصادش همچنان در حال رشد است، اما روند این رشد به‌طور محسوس در حال کند شدن است. پس از یک دوره بهبود در میانه سال که عمدتاً از سوی صادرات و تولیدات های‌تک هدایت می‌شد، آخرین داده‌ها از تضعیف تقاضای داخلی، کاهش رشد سود بنگاه‌ها و شکنندگی فضای سرمایه‌گذاری و اعتماد حکایت دارد. سیاست‌گذاران همچنان رویکردی حمایتی دارند، اما تشدید شرایط مالی در سطح جهانی، فشارهای مداوم در بخش مسکن و استراتژی محتاطانه در قبال نرخ ارز، دامنه مانور برای اجرای بسته‌های محرک بزرگ را محدود کرده است.

پس‌زمینه اقتصاد کلان و پویایی رشد

رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ آهسته‌تر شد. تولید ناخالص داخلی واقعی در این دوره ۴.۸٪ سالانه رشد کرد؛ ضعیف‌ترین نرخ رشد در یک سال اخیر، هرچند هنوز نزدیک به هدف رسمی رشد «حول و حوش ۵٪» است. رشد فصلی نیز با ۱.۱٪ نسبت به فصل قبل، به‌وضوح از شتاب قبلی فاصله گرفته است. در همین حال، رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در سطح پایین‌تر ۳.۷٪ سالانه قرار داشت که بازتابی از فشارهای ضدتورمی و قدرت ضعیف قیمت‌گذاری در اقتصاد است.

در زیرِ سطحِ این ارقام، تصویر اقتصاد ناهمگون است. بخش‌های های‌تک همچنان عملکرد بهتری دارند؛ تولید ربات‌های صنعتی، چاپگرهای سه‌بعدی و خودروهای برقی جدید بین ۳۰ تا ۳۹ درصد افزایش یافته است. بخش خدمات نیز با رشد ۵.۴٪ سالانه، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات، خدمات دیجیتال و لیزینگ، نقش مهمی در حفظ شتاب رشد ایفا کرده است.

مصرف خانوارها، هرچند مقاوم، اما ناهمسان است. در سه فصل اول سال، فروش خرده‌فروشی به ۳۶.۵۸ تریلیون یوان رسید و ۴.۵٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به لطف یارانه‌ها و برنامه‌های «تعویض و ارتقا» برای لوازم خانگی و خودرو بوده است. در عین حال، فروش تجارت الکترونیک ۹.۸٪ سالانه رشد کرد که نشان‌دهنده قدرت ساختاری مصرف دیجیتال در اقتصاد چین است.

در سمت خارجی، صادرات همچنان به‌عنوان یک عامل تثبیت‌کننده عمل می‌کند. در بازه ژانویه تا سپتامبر، صادرات ۷.۱٪ افزایش و واردات ۰.۲٪ کاهش یافت؛ نتیجه این روند، مازاد تجاری بزرگ‌تر است. باتری‌ها، تجهیزات خورشیدی و خودروهای برقی، ستون اصلی رشد صادرات هستند و جایگاه رو‌به‌تقویت چین را در زنجیره تأمین انرژی سبز برجسته می‌کنند.

با این حال، داده‌های تازه سه‌ماهه پایانی سال، نشانه‌های ضعف را پررنگ‌تر کرده‌اند. سود صنعتی در اکتبر ۵.۵٪ سالانه کاهش یافت و بخشی از رشد قدرتمند ماه‌های اوت و سپتامبر را معکوس کرد؛ این موضوع نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است. در بخش خدمات نیز شتاب کاهش یافته است؛ شاخص خدمات RatingDog/S&P Global تا سطح ۵۲.۶ پایین آمد و شاخص رسمی بخش غیرتولیدی در سطح نسبتاً ضعیف ۵۰.۲ قرار گرفت. از منظر قیمتی، تورم مصرف‌کننده با ۰.۲٪ سالانه دوباره مثبت شده، اما تورم تولیدکننده با منفی ۲.۱٪ نشان می‌دهد فشارهای ضدتورمی در بخش صنعتی و کالایی همچنان جدی است.

موضع سیاست پولی – حمایتی، اما محدود

سیاست‌های کلان در مجموع حامی رشد باقی مانده‌اند، اما مقامات تمایل چندانی به استفاده از ابزارهای تهاجمی ندارند. سیگنال‌های ارسالی از سوی پولیتبورو و نشست دسامبر کنفرانس مرکزی کار اقتصادی (CEWC) همچنان بر سیاست مالی فعال و سیاست پولی نسبتاً انبساطی تأکید دارد.

برنامه‌های اعلام‌شده شامل موارد زیر است:

• کاهش نسبت سپرده قانونی (RRR) در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه
• کاهش حدود ۳۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره پایه وام (LPR)
• حفظ نسبت کسری بودجه در نزدیکی ۴٪ تولید ناخالص داخلی
• افزایش قابل توجه انتشار اوراق قرضه ویژه بلندمدت

هدف اصلی این بسته‌ها، حفظ ثبات اشتغال، حمایت از ارتقای مصرف، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید پیشرفته، نیمه‌هادی‌ها، انرژی پاک و زیرساخت‌های کلیدی است.

مشاوران اقتصادی دولت همچنان خواهان محرک‌های قوی‌تر برای جبران فشارهای خارجی، به‌ویژه ریسک افزایش تعرفه‌ها هستند. برخی پیشنهاد افزایش بیشتر کسری بودجه و بزرگ‌تر کردن ابعاد اوراق قرضه دولتی ویژه را مطرح می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر بر لزوم حمایت مستقیم‌تر از خانوارها از طریق انتقالات مالی، تخفیف‌های مالیاتی و یارانه‌های هدفمند تأکید دارند.

در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی چین از آگوست ۲۰۲۴ تاکنون نرخ‌های وام‌دهی معیار را ثابت نگه داشته و به جای آن از طریق ابزارهای هدفمند تأمین مالی و هدایت اعتباری، نقدینگی را مدیریت می‌کند. مقامات در تلاش‌اند میان سه ریسک بزرگ توازن برقرار کنند:

1. خروج سرمایه و فشار بر نرخ ارز
2. انباشت بدهی و شکل‌گیری مجدد حباب در بازار مسکن
3. واگرایی بیش از حد با مسیر نرخ‌های بهره در سطوح جهانی

مدیریت نرخ ارز در این چارچوب جایگاه ویژه‌ای دارد. نرخ مرجع روزانه دلار/یوآن همچنان به‌صورت مدیریت‌شده تنظیم می‌شود تا ضمن جلوگیری از برچسب «ارزش‌گذاری رقابتی»، ثبات نسبی یوآن حفظ شود و در عین حال از صادرات و روند بین‌المللی‌سازی ارز ملی حمایت شود.

تحولات مالی و اقدامات حمایتی

تراز مالی دولت‌های محلی همچنان زیر فشار است. درآمد حاصل از فروش زمین – که یکی از منابع اصلی تأمین مالی شهرداری‌هاست – در سال ۲۰۲۵ ضعیف باقی ماند. برای جبران این کمبود و تأمین مالی پروژه‌ها، انتشار اوراق قرضه ویژه در اوایل سال جلو انداخته شد. تا پایان اکتبر، حدود ۳.۸۸ تریلیون یوان برای مدیریت و بازآرایی بدهی دولت‌های محلی مصرف شده است.

به جلو نگاه کنیم، برآوردها نشان می‌دهد که کسری بودجه ۲۰۲۶ در حدود ۴٪ تولید ناخالص داخلی حفظ خواهد شد و در کنار آن، حدود ۵ تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه و ۱.۸ تریلیون یوان اوراق قرضه خزانه داری ویژه منتشر خواهد شد.

در سمت تقاضای مصرف‌کننده، سیاست‌گذاران بر بسته‌های حمایتی هدفمند تمرکز کرده‌اند. برنامه‌های تعویض خودروهای فرسوده، طرح‌های تشویقی برای خرید لوازم خانگی جدید و مشوق‌های مرتبط با بازسازی منازل در حال توسعه‌اند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ گسترده‌تر شوند. احتمالاً در نشست دسامبر CEWC، جزئیات بیشتری درباره کوپن‌های مصرفی، کاهش نرخ‌های وام مسکن و مشوق‌های مالیاتی جدید اعلام خواهد شد.

داده‌های کلیدی دسامبر ۲۰۲۵

دسامبر ماهی پر از داده‌های مهم خواهد بود و جهت‌گیری رشد در آستانه سال ۲۰۲۶ را واضح‌تر می‌کند.

شاخص‌های PMI (اول و ۳۱ دسامبر):

• بازار انتظار دارد شاخص تولید رسمی اندکی به سمت ۴۹.۲ بهبود یابد، اما هرگونه افت مجدد می‌تواند فشار بر سیاست‌گذاران برای تسهیل بیشتر را افزایش دهد.

تورم (۱۰ دسامبر):

• انتشار بعدی CPI و PPI مشخص خواهد کرد که آیا تورم مصرف‌کننده می‌تواند در محدوده مثبت باقی بماند و آیا deflation تولیدکننده در مسیر تعدیل قرار دارد یا نه.

شاخص‌های فعالیت (۱۵ دسامبر):

• داده‌های تولیدات صنعتی، فروش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (غیر منقول) برای ماه نوامبر، برای ارزیابی وضعیت واقعی تقاضا، سرمایه‌گذاری و اثرگذاری هزینه‌های زیرساختی حیاتی هستند.

اعتبار و وام‌دهی:

• آمار وام‌های جدید و تأمین مالی اجتماعی در میانه ماه منتشر خواهد شد و نشان می‌دهد آیا سیاست‌های هدفمند حمایتی توانسته‌اند به افزایش واقعی در وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و توسعه‌دهندگان منجر شوند یا نه.

در کنار این‌ها، نشست سالانه CEWC در میانه دسامبر مهم‌ترین رویداد سیاستی ماه خواهد بود؛ جایی که انتظار می‌رود مقامات، هدف رشد «حول و حوش ۵٪» را برای سال آینده تأیید کنند و اولویت‌های اصلی را در حوزه‌های گذار سبز، نوسازی صنعتی، تقویت مصرف داخلی و مدیریت ریسک‌های مالی تشریح نمایند.

چشم‌انداز بازارها و پیش‌بینی‌ها

رشد و تورم

پیش‌بینی‌ها برای رشد سال ۲۰۲۵ عموماً در بازه ۴.۰٪ تا ۴.۸٪ قرار دارند و برای تورم، اعداد بین ۰٪ تا ۰.۸٪ مطرح است. ریسک اصلی در تصویر کلان، خطر تداوم یا بازگشت deflation است؛ به‌ویژه در فضایی که تقاضا، ضعیف و ظرفیت تولید، بالا ارزیابی می‌شود.

ارز

بسیاری از سناریوهای پایه، مسیر تقویت تدریجی یوآن را متصور هستند. در این سناریوها، نرخ دلار/یوآن از حدود ۷.۲۶ در اوایل ۲۰۲۵ به نزدیکی ۷.۰۸ در اواخر سال می‌رسد و در سال ۲۰۲۶ امکان حرکت به سمت ۷.۰۰ نیز مطرح است؛ به شرط آن‌که مازاد تجاری پایدار بماند و خروج سرمایه در محدوده قابل مدیریت کنترل شود. در سناریوهای بدبینانه‌تر – مثلاً تشدید مجدد تعرفه‌ها یا شوک‌های خارجی – نرخ می‌تواند به سمت ۷.۵ تا ۷.۶ حرکت کند.

سهام و اوراق قرضه

انتظارات برای بازار سهام نسبتاً محتاطانه است. برای شاخص CSI 300، اهدافی در بازه ۴۲۰۰ تا ۴۶۰۰ واحد مطرح می‌شود، بسته به اینکه تعرفه‌ها، اعتماد داخلی و روند بهبود سود بنگاه‌ها چگونه پیش برود. تحلیل‌گران سه عامل حمایتی اصلی را برجسته می‌کنند:

• نقدینگی فراوان در داخل،
• امکان تغییر تخصیص پس‌انداز خانوارها به سمت سهام،
• و افزایش روند بازخرید سهام و تقسیم سود در شرکت‌ها.

در بازار اوراق قرضه، انتظار می‌رود بازده اوراق ۱۰ساله دولتی، در صورت بهبود تدریجی اعتماد، به سمت ۲٪ حرکت کند؛ تغییری که نشان‌دهنده خروج آرام سرمایه‌گذاران از حالت کاملاً دفاعی است.

کالاها

در بازار کالا، پیش‌بینی‌ها عموماً به قیمت‌های پایین‌تر انرژی و فلزات صنعتی اشاره دارند؛ به‌عنوان نمونه، برای نفت برنت محدوده ۵۸ دلار و برای مس نزدیک به ۹۳۵۰ دلار در هر تن مطرح است. در مقابل، طلا تصویر متفاوتی دارد؛ برخی سناریوها قیمت را تا حدود ۳۶۷۵ دلار در هر اونس در پایان ۲۰۲۵ بالا می‌برند که بازتابی از ریسک‌های بالاتر جهانی، خرید بانک‌های مرکزی و تقاضای سرمایه‌گذاری داخلی است.

چشم‌انداز پیش رو به صورتی خلاصه

پنج نکته اصلی، تصویر کلان دسامبر را شکل می‌دهد:

1. داده‌ها بیشتر از فرود نرم و رشد آهسته حکایت دارند تا یک جهش قوی.
2. پیام‌های سیاستی از نشست CEWC، نقشه راه ۲۰۲۶ را مشخص خواهد کرد.
3. deflation و فشارهای ضدتورمی، همچنان مهم‌ترین ریسک اقتصادی محسوب می‌شوند.
4. تحولات تعرفه‌ای و سیاست تجاری آمریکا، کلیدی‌ترین ریسک خارجی برای چین در آستانه ۲۰۲۶ هستند.
5. از منظر سرمایه‌گذاری، تمرکز روی بخش‌های همسو با سیاست (مصرف داخلی، فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر) و تراتژی‌های مبتنی بر سود نقدی و بازخرید سهام، منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

جمع‌بندی نهایی

چین سال ۲۰۲۵ را در شرایط رشد مثبت اما رو به سرد شدن به پایان می‌برد. تولید و اشتغال در سطحی قابل قبول حفظ شده، اما شتاب رشد پایین‌تر آمده، تقاضای داخلی نرم است و فشارهای ضدتورمی هنوز برطرف نشده‌اند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در طول سال ۲۰۲۶، رویکرد پولی تسهیل‌گر و سیاست مالی حمایتی را ادامه دهند و در نشست دسامبر CEWC، بسته‌ای از اقدامات جدید برای حمایت از تقاضا و تثبیت بخش‌های راهبردی ارائه کنند.

این‌که اقتصاد چین در سال پیش‌ِ رو به یک فاز بهبود قدرتمندتر وارد شود یا در الگوی رشد کند و شکننده باقی بماند، به سه عامل کلیدی بستگی خواهد داشت: جهت‌گیری نهایی سیاست‌ها در دسامبر، مسیر تجارت جهانی و تورم، و میزان موفقیت در ترمیم اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.