چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا – دسامبر ۲۰۲۵: کاهش تورم و رشد ضعیف

بررسی اقتصاد بریتانیا – نوامبر ۲۰۲۵: کاهش تورم به دلایل نادرست

جمع‌بندی کلی: اقتصاد کم‌رمق با تورم در حال کاهش

در پایان نوامبر ۲۰۲۵، اقتصاد بریتانیا بیش از هر زمان دیگر شبیه یک اقتصاد کم‌رمق و در حال کاهش تورم به نظر می‌رسد. تورم سرانجام در حال عقب‌نشینی است، اما نه به دلیل رونق تقاضا و جهش بهره‌وری؛ بلکه برعکس، کاهش فشارهای قیمتی در بستری از مصرف ضعیف، افت شتاب در بخش خدمات، انقباض در صنعت و بازار مسکن ضعیف تر و حساس به نرخ بهره رخ می‌دهد.

سیاست مالی با بودجه‌ای که ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، ارائه کرد به‌طور معناداری انقباضی‌تر شده است؛ بودجه‌ای با محوریت افزایش مالیات برای بازگرداندن اعتماد بازار. هم‌زمان، بازار کار در حال ضعیف تر شدن است، سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها پایین مانده و فشار بر درآمد واقعی خانوارها ادامه دارد.

با وجود این پس‌زمینه داخلی نسبتاً تیره، پوند (استرلینگ) عملکرد بدی نداشت؛ تضعیف دلار آمریکا و تلقی مثبت‌تر نسبت به انضباط مالی جدید بریتانیا، از ارز حمایت کرد.

تصویر کلی روشن است: تورم در حال کاهش است، اما رشد هم همین‌طور؛ این وضعیت بانک مرکزی انگلستان را در حالت احتیاط و «صبر و مشاهده» نگه داشته و تمرکز بازارها را بر روی این سوال قرار داده است که نرخ‌های بهره چه زمانی (و نه آیا) در ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد.

رشد و فعالیت اقتصادی: اقتصاد در سرعت «احتضار»

اطلاعات رشد نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا هنوز در حال رشد است، اما فقط در حد حفظ جان.

• تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه سوم تنها ۰.۱٪ نسبت به فصل قبل و ۱.۳٪ نسبت به سال قبل رشد کرد؛ کمتر از انتظارات و نشان‌دهنده شکنندگی جدی شتاب رشد.
• GDP ماه سپتامبر ۰.۱٪ کاهش یافت و میانگین سه‌ماهه نیز تنها ۰.۱٪ بود؛ الگویی کلاسیک از رشد با سرعتی در «آستانه رکود».
• شاخص خدمات حدود ۰.۲٪ رشد کرد؛ عددی که نشان می‌دهد حتی موتور سنتی رشد اقتصاد بریتانیا نیز در حال از دست دادن قدرت است.

نظرسنجی‌های کسب‌وکار همین تصویر را تأیید کردند:

• PMI ترکیبی نوامبر به حدود ۵۰.۵ سقوط کرد؛ در مرز انبساط و انقباض.
• PMI خدمات به ۵۰.۵ کاهش یافت و از شتاب رشد خدمات به‌طور محسوس کاست.
• PMI تولید کمی بالاتر از ۵۰ آمد، اما فعالیت واقعی کارخانه‌ها همچنان بسیار ضعیف ماند.
• شاخص سفارشات CBI Industrial Trends در محدوده منفی عمیق باقی ماند و از کمبود سفارش و تقاضای ضعیف داخلی و خارجی حکایت داشت.

داده‌های صنعت و ساخت‌وساز نیز فضای منفی را تأیید کردند: تولیدات صنعتی و تولید بخش کارخانه ای هم در مقیاس ماهانه و هم در مقیاس سالانه کاهش یافت، در حالی که PMI ساخت‌وساز در میانه دهه ۴۰ نشان‌دهنده رکود جدی این بخش بود.

جمع‌بندی این بخش: فعلاً از نظر فنی رکود رسمی ثبت نشده، اما شتاب رشد در خدمات، تولید و ساخت‌وساز به‌وضوح در حال فروکش کردن سرعت خود است.

بازار کار: از «بسیار قوی» به «در حال شل شدن»

بازار کار دیگر به‌مانند اوایل چرخه، نقطه اتکای اصلی اقتصاد نیست.

• نرخ بیکاری از ۴.۸٪ به ۵.۰٪ افزایش یافت.
• اشتغال در دوره سه‌ماهه، نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش نشان داد و بخشی از رشد قبلی را پس گرفت.
• تعداد متقاضیان دریافت مزایا (Claimant Count) افزایش قابل توجهی داشت که بیانگر افزایش فشار در بخش‌های آسیب‌پذیر بازار کار است.

رشد دستمزد نیز در حال تعدیل است:

• دستمزدهای بدون پاداش حدود ۴.۶٪ سالانه رشد می‌کند.
• دستمزد کل (با احتساب پاداش) به حدود ۴.۸٪ کاهش یافته است.

ترکیب افزایش بیکاری، افت جزئی اشتغال، رشد متقاضیان مزایا و نرم شدن دستمزدها نشان می‌دهد که بازار کار به‌صورت کنترل‌شده در حال شل شدن است، نه فرو ریختن.

یک نکته مثبت کوچک این بود که بهره‌وری نیروی کار در آخرین فصل کمی بهبود یافت و به کاهش هزینه‌های واحد نیروی کار کمک کرد. با این حال، در حال حاضر این حرکت بیشتر شبیه یک بهبود مقطعی خوشایند است تا یک تغییر ساختاری پایدار.

مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشی: سست تر شدن تقاضا کاملاً مشهود است

بخش مصرف‌کننده در نوامبر یکی از ضعیف‌ترین نقاط اقتصاد کلان بود.

داده‌های رسمی خرده‌فروشی حاکی از یک عقب‌نشینی گسترده است:

• فروش خرده‌فروشی عمومی ۱.۱٪ ماهانه کاهش یافت و رشد سالانه نیز به‌طور محسوسی افت کرد.
• خرده فروشی هسته (بدون سوخت) نیز در ماه منفی شد و در مقیاس سالانه پایین‌تر از انتظارات قرار گرفت.

این حرکت صرفاً ناشی از یک دسته کالای پرنوسان نبود؛ بلکه نشانه دم‌دستی از این است که خانوارها در برابر نرخ‌های بالای بهره و فشار مداوم هزینه‌های زندگی، کمربندها را سفت‌تر کرده‌اند.

نظرسنجی‌ها همین ضعف را تأیید کردند:

• شاخص CBI Distributive Trades در ناحیه منفی عمیق ماند و از کاهش حجم فروش نسبت به سال قبل حکایت کرد.
• ثبت‌نام خودروهای جدید بعد از یک جهش قبلی، سقوط ماهانه شدیدی داشت و شکنندگی تقاضای کالاهای بادوام را برجسته کرد.
• شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده نیز پایین ماند و نگرانی درباره هزینه‌های زندگی، امنیت شغلی و چشم‌انداز اقتصاد را بازتاب داد.

نتیجه: مصرف‌کننده بریتانیایی در حال حاضر در حالت کاهش سرعت است؛ خبری از شتاب‌گیری مجدد تقاضا نیست و داده‌های خرده‌فروشی و خودرو نشان می‌دهد خانوارها انتخاب‌گرتر و محتاط‌تر شده‌اند.

تورم و قیمت‌ها: فاز جدی «کاهش تورم»، نه «رکود قیمتی»

خبر نسبتاً مثبت نوامبر این بود که کاهش تورم در حال سریعتر شدن است.

در سطح قیمت‌های مصرف‌کننده:

• تورم عمومی (CPI) به حدود ۳.۶٪ سالانه کاهش یافت و حرکت ماهانه آن با الگوی فصلی معمول همخوانی داشت.
• تورم هسته نیز به حدود ۳.۴٪ کاهش یافت و رشد ماهانه آن از انتظار کمتر بود؛ نشانه‌ای از کاهش فشارهای زیرساختی تورمی.

در سطح قیمت‌های تولیدکننده:

• قیمت‌های ورودی تقریباً بدون تغییر بودند و نشان دادند که فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها بسیار محدود است.
• قیمت‌های خروجی و هسته خروجی نیز ثابت و بدون نشانه‌های موج جدید تورمی باقی ماندند.

شاخص‌های قیمت خرده‌فروشی نیز کاهش یافتند و هم در سرفصل و هم در هسته، از افت تدریجی تورم حکایت داشتند؛ هرچند بخش کوچکی از افزایش ماهانه اخیر، صرفاً «نرمال‌سازی» پس از افت قبلی بود.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد بریتانیا در مسیر کاهش تورم (Disinflation) پیش می‌رود، نه در آستانه رکود قیمتی (Deflation). قیمت‌ها هنوز در حال افزایش‌اند، اما با شتابی کمتر و بدون شوک‌های افزایشی ماهانه.

برای بانک مرکزی انگلستان این تصویر تا حد زیادی تأیید می‌کند که چرخه افزایش نرخ بهره عملاً به پایان رسیده است.

مسکن و اعتبار: بخش حساس به نرخ‌ بهره که دیگر سپر رشد نیست

بخش مسکن همچنان تحت فشار نرخ‌های بهره بالاتر و شرایط اعتباری سخت قرار دارد.

• قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های جدید کاهش ماهانه نشان داد و نسبت به سال قبل کمی پایین‌تر است.
• شاخص‌های رسمی قیمت مسکن حاکی از افت سرعت رشد سالانه هستند و روند کاهش شتاب را تأیید می‌کنند.
• برخی شاخص‌های خصوصی افزایش‌های جزئی ماهانه را نشان دادند که بیشتر بیانگر بازاری ناهمگون و منطقه‌ای است تا یک سقوط کلی.

نرخ‌های وام مسکن در محدوده ۶.۷ تا ۶.۸ درصد باقی ماندند؛ سطحی که هم توان خرید را تضعیف می‌کند و هم حجم معاملات را پایین نگه می‌دارد.

همراه با PMI ساخت‌وساز در محدوده انقباض و رشد بسیار محدود خروجی ساختمانی، می‌توان گفت که مسکن دیگر موتور حمایتی رشد نیست، بلکه یک عامل فشار بر فعالیت اقتصادی است.

موقعیت مالی دولت و بازار گیلت: انقباض برای بازسازی اعتبار

وضعیت مالی دولت همچنان چالش‌برانگیز است؛ کسری‌های بالا و نیاز نقدی سنگین، بازتاب رشد ضعیف، هزینه‌های بالای بهره بدهی و خرج‌های جاری است.

در این شرایط، بودجه ریچل ریوز یک تغییر جهت استراتژیک را رقم زد:

• حدود ۲۶ میلیارد پوند افزایش مالیات اعلام شد.
• هدف، تثبیت وضعیت مالی، تأمین هزینه‌ها بدون جهش تازه در استقراض و بازسازی اعتماد بازار پس از دوره‌ای پرنوسان است.

از نظر اقتصاد کلان:

• در کوتاه‌مدت این سیاست به‌وضوح رشد را تضعیف می‌کند؛ زیرا مالیات بالاتر بر مصرف و سرمایه‌گذاری فشار می‌آورد.
• اما در میان‌مدت، اگر این مسیر معتبر تلقی شود می‌تواند:
• حق‌الزحمه ریسک (Risk Premium) روی اوراق دولتی (Gilts) را کاهش دهد،
• به ثبات بیشتر ارز کمک کند،
• و احتمال بروز شوک مالی مختص بریتانیا را کاهش دهد.

بازار گیلت به‌طور نسبی آرام بود؛ بازدهی اوراق ۱۰ ساله اندکی کاهش یافت و هیچ‌گونه نشانه‌ای از اختلال تأمین مالی مشاهده نشد. این وضعیت در تضاد کامل با بحران LDI و شوک بودجه‌ای سال ۲۰۲۲ است و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران فعلاً حاضرند بریتانیا را در این سطوح بازدهی تأمین مالی کنند، مشروط به تداوم مسیر انضباط مالی.

سیاست بانک مرکزی انگلستان، نرخ‌های بهره و استرلینگ

در نوامبر، بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه را روی ۴.۰٪ ثابت نگه داشت. ترکیب رأی‌گیری کمیته سیاست پولی، که چند عضو از همین حالا طرفدار کاهش بودند، دو نکته را روشن می‌کند:

1. چرخه افزایش نرخ بهره تمام شده است.
2. فشار داخلی برای شروع کاهش نرخ‌ها در ۲۰۲۵ در حال افزایش است.

با توجه به:

• ضعف خرده‌فروشی و تقاضای خودرو،
• نرم شدن بازار کار،
• شکنندگی بازار مسکن،
• و انقباض سیاست مالی،

بانک مرکزی انگلستان اکنون بیشتر با این سوال مواجه است که چه زمانی باید کاهش را آغاز کند تا این‌که آیا لازم است دوباره نرخ‌ها را بالا ببرد یا نه.

در این میان، استرلینگ نسبت به داده‌های ضعیف داخلی، کمتر از انتظار آسیب دید:

• جفت‌ارز GBP/USD عمدتاً در محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۳۲ در هفته بودجه معامله شد.
• کاهش بازدهی گیلت بدون نشانه‌های تنش تأمین مالی، به همراه دلار ضعیف‌تر و برداشت مثبت‌تر از بودجه، از پوند حمایت کردند.

به‌بیان دیگر، استرلینگ در حال حاضر بیشتر شبیه یک ارز با «کری ترید» نسبتاً بالا و سیاست نسبتاً قابل‌پیش‌بینی معامله می‌شود؛ ارزی که بیشتر از شرایط جهانی و کاهش ریسک‌های افراطی مالی سود می‌برد تا از قدرت بنیادی اقتصاد داخلی.

جمع‌بندی نهایی و چشم‌انداز

تا اواخر ۲۰۲۵، بریتانیا به‌طور فزاینده‌ای شبیه یک اقتصاد کم‌رشدی با تورم در حال کاهش و فضای سیاست‌گذاری محدود است:

• رشد در سرعت آستانه رکود حرکت می‌کند.
• بازار کار در حال شل شدن است، نه فروریختن.
• مصرف‌کنندگان محتاط و خسته‌اند.
• تورم در سراسر زنجیره قیمتی در حال کاهش است.
• مسکن ضعیف و حساس به نرخ بهره باقی مانده است.
• سیاست مالی با انقباض مالیاتی به دنبال بازسازی اعتبار است.
• بانک مرکزی انگلستان در وضعیت تثبیت قرار دارد و احتمالاً در ۲۰۲۵ به سمت کاهش نرخ‌های بهره می‌رود.

ریسک اصلی اکنون از «تورم بیش‌ازحد بالا می‌ماند» به سمت «رشد و تقاضا بیش‌ازحد ضعیف می‌شود» جابه‌جا شده است. چالش سیاست‌گذاران در سال ۲۰۲۵ این خواهد بود که سیاست پولی را به‌موقع و به‌اندازه کافی برای حمایت از فعالیت اقتصادی تعدیل کنند، بدون آن‌که دستاوردهای سخت‌به‌دست‌آمده در کنترل تورم یا اعتماد مالی بازار را به خطر بیندازند.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا — دسامبر ۲۰۲۵

مرور کلی

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵، اقتصاد بریتانیا در حال حرکت در یک فضای رشد پایین و کاهش تدریجی تورم است. تولید همچنان در حال افزایش است، اما با سرعتی ملایم؛ تورم از اوج خود فاصله گرفته اما هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد؛ و بازار کار نشانه‌های واضحی از تضعیف را نشان می‌دهد. در این شرایط، تمرکز بازارها بیش از آن‌که بر احتمال افزایش دوباره نرخ‌های بهره باشد، بر این است که بانک مرکزی انگلستان چه زمانی در سال ۲۰۲۶ چرخه کاهش نرخ بهره را پررنگ‌تر آغاز خواهد کرد.

در کنار این تحولات، سیاست مالی نیز کمی انقباضی‌تر شده است و بازارهای مالی از همین حالا مسیر احتمالی کاهش تدریجی نرخ‌ها، کاهش بازدهی گیلت‌ها و افزایش محدود در سهام بریتانیا را در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند.

چشم‌انداز رشد: گسترش ملایم امروز، ضعف بیشتر در ۲۰۲۶

برای سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی بریتانیا در حدود ۱.۵٪ پیش‌بینی می‌شود؛ رشدی که بیشتر از هزینه‌های دولتی و شتاب قوی‌تر نیمه اول سال حمایت می‌گیرد. این سرعت رشد، اقتصاد را از رکود رسمی دور نگه داشته، اما برای ایجاد یک موج نیرومند در فعالیت اقتصادی کافی نبوده است.

با نگاه به سال ۲۰۲۶، بیشتر پیش‌بینی‌ها از ضعیف‌تر شدن رشد حرکت اقتصاد حکایت دارد؛ محدوده برآوردها بین ۰.۹٪ تا ۱.۴٪ قرار دارد. این تصویر نرم‌تر رشد، منعکس‌کننده عوامل زیر است:

• سیاست مالی انقباضی‌تر از طریق افزایش مالیات‌ها و تعدیل هزینه‌ها
• شرایط ضعیف‌تر اقتصاد جهانی که ظرفیت رشد صادرات و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند

شاخص‌های پیش‌نگر نشان می‌دهند که فعالیت کسب‌وکارها کندتر شده و تقاضای مصرف‌کننده رو به کاهش است؛ بنابراین احتمالاً اقتصاد بریتانیا در مسیر یک کاهش ملایم و کش‌دار در رشد قرار دارد، نه یک دوره رونق پرشتاب.

تورم: عبور از اوج، اما هنوز بالاتر از هدف

تورم به‌وضوح از اوج خود عبور کرده، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است.

• انتظار می‌رود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۳.۵٪ باشد، پس از آن‌که در سپتامبر به حدود ۳.۸٪ رسیده بود.
• در اکتبر، نرخ CPI به ۳.۶٪ کاهش یافت و مسیر کاهش تدریجی تورم را تأیید کرد.

پیش‌بینی‌های رسمی و خصوصی، هر دو، از یک حرکت تدریجی به سمت هدف ۲ درصدی تا میانه ۲۰۲۷ حکایت دارند؛ این روند با عوامل زیر حمایت می‌شود:

• اثر پایه ناشی از جهش‌های قیمتی گذشته
• عادی شدن قیمت انرژی
• تأثیر با تأخیر سیاست پولی انقباضی

برای سال ۲۰۲۶، انتظار می‌رود تورم به حدود ۲.۵٪ کاهش یابد؛ هرچند تورم خدمات همچنان یک نگرانی باقی می‌ماند، چرا که اجزای دستمزدمحور و داخلی تورم معمولاً کندتر تعدیل می‌شوند.

بازار کار: از قوی به سمت تعادل نرم

بازار کار در طول سال ۲۰۲۵ به‌طور محسوسی تضعیف شده است.

• نرخ بیکاری در سال جاری به‌طور متوسط حدود ۴.۸٪ بوده است.
• داده‌های ژوئیه تا سپتامبر نشان می‌دهد بیکاری به ۵.۰٪ رسیده که معادل حدود ۱.۷۹ میلیون نفر است.

سایر شاخص‌ها نیز این تصویر را تأیید می‌کنند:

• تعداد فرصت‌های شغلی به‌طور مستمر در حال کاهش بوده است و نشان می‌دهد تمایل به استخدام کمتر شده است.
• اشتغال ثبت‌شده (Payrolled Employment) نرم‌تر شده و از شتاب ایجاد شغل کاسته است.
• رشد دستمزدها نیز در حال سرد شدن است، حتی در شرایطی که تورم کاهش می‌یابد.

با وجود این، دستمزدهای واقعی اکنون در حال بهبود هستند؛ زیرا رشد قیمت‌ها کاهش یافته است. با این حال، برنامه‌های استخدام در بسیاری از بخش‌ها محتاط‌تر شده و برآورد می‌شود که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴.۹٪ برسد. این روند نشان‌دهنده گذار از یک بازار کار بسیار قوی به بازاری متعادل‌تر اما نرم‌تر است.

سیاست پولی: نقطه چرخش برای بانک مرکزی انگلستان

سیاست پولی اکنون به‌وضوح در نقطه چرخش قرار دارد.

بانک مرکزی انگلستان در ابتدای نوامبر، نرخ پایه (Bank Rate) را در سطح ۴٪ ثابت نگه داشت؛ این تصمیم پس از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در اوت و دو نشست متوالی بدون تغییر اتخاذ شد. با این حال، بازارها و تحلیلگران به‌شدت انتظار دارند که:

• در نشست ۱۸ دسامبر، نرخ بهره پایه با یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر به ۳.۷۵٪ برسد؛
• و در طول سال ۲۰۲۶، چرخه کاهش تدریجی ادامه پیدا کند و احتمالاً نرخ پایه تا پایان سال به حدود ۳.۲۵٪ برسد.

مسیر آتی نرخ‌های بهره به دو عامل اصلی بستگی خواهد داشت:

• سرعت کاهش تورم – اینکه CPI سرفصل و هسته تا چه حد سریع به سمت ۲٪ حرکت کنند؛
• تحولات بازار کار – شامل روند بیکاری، رشد دستمزدها و شرایط استخدام در بخش‌های مختلف.

به‌طور خلاصه، بانک مرکزی انگلستان از فاز «تا چه حد بالا؟» وارد فاز «چقدر و با چه سرعتی پایین‌تر؟» شده است و احتمال زیاد سال ۲۰۲۶ را می‌توان سال کاهش‌های حساب‌شده در نرخ بهره دانست.

چشم‌انداز مالی: تعدیل تدریجی، بدهی بالا

پس از بودجه پاییزی (Autumn Budget)، پس‌زمینه مالی دولت اندکی تغییر کرده است.

• پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت از حدود ۴.۵٪ تولید ناخالص داخلی در ۲۶–۲۰۲۵ به ۱.۹٪ تا سال ۳۱–۲۰۳۰ کاهش یابد؛ این کاهش عمدتاً با افزایش درآمدهای مالیاتی و رویکرد محتاطانه‌تر در هزینه‌ها حاصل می‌شود.

با این حال، تورم بالاتر گذشته و هزینه بالای بهره بدهی همچنان فشار رو به بالا بر نسبت بدهی وارد می‌کند؛ برآوردها نشان می‌دهد بدهی عمومی در حوالی ۸۳٪ تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. این یعنی:

• فضای دولت برای تحریک مالی بزرگ‌مقیاس محدود است، به‌ویژه اگر رشد کمتر از انتظار باشد.
• سیاست مالی احتمالاً در افق پیش‌رو به‌صورت یک مانع ملایم برای رشد عمل می‌کند، در عین حال که به تقویت اعتبار بلندمدت کمک می‌کند.

شاخص‌های ساختاری مانند سطح اشتغال و دستمزد واقعی، تصویری از بازار کار را نشان می‌دهند که از وضعیت قوی و داغ به سمت تعادل همراه با کاهش سرعت حرکت کرده است و این با روایت تعدیل نرم اقتصاد هم‌خوانی دارد.

رویدادهای کلیدی دسامبر ۲۰۲۵

چند رویداد و انتشار داده مهم در دسامبر ۲۰۲۵ نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی چشم‌انداز کوتاه‌مدت خواهند داشت:

۱۶ دسامبر – داده‌های بازار کار

• آمار به‌روزشده درباره اشتغال، بیکاری و دستمزدها نشان خواهد داد که آیا میزان شل شدن بازار کار همچنان رو به افزایش است یا نه.

۱۷ دسامبر – داده‌های تورمی

• انتشار CPI و شاخص‌های مرتبط، مسیر کاهش تورم را تأیید یا تضعیف می‌کند و برای انتظارات سیاست پولی بسیار مهم است.

۱۸ دسامبر – تصمیم سیاستی کمیته سیاست پولی (MPC)

• انتظار غالب این است که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۳.۷۵٪ برساند؛ این گام، مرحله دیگری در گذار از سیاست بسیار انقباضی به سیاست کمتر محدودکننده خواهد بود.

۲۲ دسامبر – برآورد اولیه GDP سه‌ماهه چهارم

• اولین برآورد از GDP سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ دید دقیق‌تری از این موضوع ارائه می‌دهد که آیا بریتانیا در مسیر یک کاهش ملایم است یا وارد یک کندی شدیدتر می‌شود.

در مجموع، این رویدادها نقش مهمی در شکل‌دهی برداشت کسب‌وکارها، خانوارها و بازارها از مسیر اقتصاد در سال ۲۰۲۶ خواهند داشت.

بازارهای مالی: انتظارات کاهش نرخ، عامل اصلی حرکت

گیلت‌ها و بازار نرخ بهره

در بازار اوراق قرضه، انتظار برای کاهش نرخ بهره محور اصلی قیمت‌گذاری‌هاست.

• بازدهی اوراق دولتی بریتانیا (گیلت‌ها) به حدود ۴.۴۵٪ کاهش یافته است.
• تحلیلگران انتظار دارند که این بازدهی‌ها در سال آینده در نزدیکی ۴.۲٪ تثبیت شود، مشروط بر آنکه چرخه کاهش نرخ‌ها تدریجی و بدون شوک مالی یا خارجی بزرگ باشد.

بازدهی‌های پایین‌تر، هم روند کاهش تورم و هم افزایش اطمینان نسبت به پایین‌تر بودن نرخ‌های بهره پایه در سال ۲۰۲۶ را بازتاب می‌دهد.

استرلینگ

پوند استرلینگ همچنان آسیب‌پذیر است؛ به‌ویژه پس از آن‌که در سال ۲۰۲۴ حدود ۹٪ در برابر دلار آمریکا تضعیف شد.

• انتظار برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان می‌تواند فشار اضافی بر ارز وارد کند.
• در مقابل، بهبود اعتبار مالی و کاهش ریسک‌های افراطی نسبت به سال‌های قبل، تا حدی از پوند حمایت می‌کند.

در مجموع، استرلینگ احتمالاً بسیار نسبت به اختلاف نرخ‌های بهره، اشتهای ریسک جهانی و داده‌های کلان جدید بریتانیا (به‌خصوص در حوزه رشد و تورم) حساس خواهد بود.

بازار سهام

چشم‌انداز سهام بریتانیا حالت احتیاط همراه با امید محتاطانه دارد:

• شاخص FTSE 100 می‌تواند از چند عامل بهره‌مند شود:
• ارزش‌گذاری نسبتاً پایین در مقایسه با برخی شاخص‌های جهانی،
• سهم بالای درآمدهای خارجی، که در صورت تضعیف پوند می‌تواند سودآور باشد،
• و بازده نقدی (Dividend Yield) قوی که همچنان برای سرمایه‌گذاران متمایل به درآمد جذاب است.

با این حال، انتظار می‌رود پتانسیل رشد قیمتی محدود و ملایم باشد؛ زیرا:

• رشد داخلی ضعیف است،
• ریسک‌های جهانی همچنان بالاست،

و عدم قطعیت درباره سرعت کاهش تورم و نرخ بهره پابرجاست.