بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی جمهوری ترکیه وارد هفته‌ای سرنوشت‌ساز برای سیاست پولی می‌شوند؛ در حالی که افزایش قیمت انرژی، ریسک‌های پایدار تورمی و ضعف رشد اقتصادی، انتظارات بازار را تغییر داده است. بانک مرکزی اروپا ممکن است یک افزایش احتیاطی ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را اجرا کند، بانک مرکزی کانادا احتمالاً صبور می‌ماند و نرخ‌ها را ثابت نگه می‌دارد، در حالی که بانک مرکزی ترکیه با فشار برای رسمی‌کردن سیاست سخت‌گیرانه‌تر به‌منظور حمایت از لیر روبه‌رو است. در مجموع، این سه نشست می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت EUR، CAD و TRY را تعیین کنند، زیرا بانک‌های مرکزی به فضای پیچیده‌تر تورم جهانی واکنش نشان می‌دهند.

صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال مربوط به 28 تا 29 آوریل 2026 پیام روشنی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران داد: فدرال رزرو آماده کاهش تهاجمی نرخ بهره نیست و چشم‌انداز سیاستی دوطرفه‌تر شده است. تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است، قیمت انرژی به دلیل درگیری خاورمیانه افزایش یافته و چند سیاست‌گذار اکنون بیشتر نگران هستند که بازگشت تورم به هدف زمان بیشتری ببرد. صورت‌جلسه آوریل 2026 کمیته بازار آزاد فدرال نشان می‌دهد فدرال رزرو میان تورم چسبنده، قیمت‌های بالاتر انرژی، شرایط باثبات اما در حال تضعیف بازار کار و افزایش عدم قطعیت ژئوپلیتیکی گرفتار شده است. پیام سیاستی روشن است: کاهش نرخ بهره هنوز ممکن است، اما مانع آن اکنون بالاتر رفته است.

به‌طور گسترده انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در نشست ۳۰ آوریل نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در ۳.۷۵٪ نگه دارد، اما پیام سیاستی بانک ممکن است محتاطانه‌تر و انقباضی‌تر شود. افزایش قیمت انرژی، رشد تورم اصلی، فشار هزینه‌ای بالادستی و ریسک اثرات دور دوم باعث شده‌اند بانک مرکزی انگلستان مسیر قبلی به سمت کاهش نرخ بهره را دوباره ارزیابی کند. در عین حال، ضعف احساسات خرده‌فروشی، داده‌های ناهمگون بازار کار و تقاضای داخلی شکننده، افزایش فوری نرخ بهره را دشوار می‌کند. تمرکز اصلی بازار بر ترکیب آرا، پیش‌بینی‌های تورمی، چشم انداز آینده و این خواهد بود که آیا سیاست‌گذاران نشست ژوئن را به‌عنوان یک نشست قابل پیش بینی برای افزایش نرخ بهره مطرح می‌کنند یا نه.

نشست آوریل FOMC انتظار می‌رود با تصمیمی برای تثبیت نرخ بهره همراه باشد، اما داستان واقعی بازار فراتر از توقف سیاست پولی است. با تورم همچنان بالاتر از هدف، نفت نزدیک ۱۰۰ دلار، انتظارات کاهش نرخ بهره به‌شدت کاهش‌یافته، و جرومی پاول که احتمالاً آخرین نشست خود را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو پیش از روی کار آمدن کوین وارش اداره می‌کند، سرمایه‌گذاران بیش از خود تصمیم نرخ بهره، زبان فدرال رزرو، لحن پاول و ریسک انتقال سیاست پولی را زیر نظر دارند.

احتمالاً بانک کانادا نرخ بهره را بدون تغییر در ۲.۲۵٪ نگه می‌دارد و موضع سیاستی محتاطانه و انعطاف‌پذیر خود را حفظ می‌کند. تورم سرفصل بالاتر رفته، قیمت‌های تولیدکننده جهش کرده‌اند و ریسک‌های انرژی همچنان بالاست. اما تورم هسته هنوز نسبتاً مهار شده، رشد محدود است و بازار کار آن‌قدر قوی نیست که یک جهت‌گیری آشکار به سمت سیاست سخت‌گیرانه‌تر را توجیه کند. پیام اصلی احتمالاً صبر خواهد بود. بانک مرکزی کانادا می‌تواند از یک شوک موقت انرژی عبور کند، اما اگر اثرات دور دوم ظاهر شوند، نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد. این مسئله باعث می‌شود نشست آوریل کمتر درباره خودِ تصمیم نرخ بهره و بیشتر درباره میزان تحمل بانک مرکزی نسبت به ریسک تورمی در یک اقتصاد کندشونده باشد.

انتظار می‌رود نشست سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ژاپن در روزهای ۲۷ تا ۲۸ آوریل با عدم نرخ بهره معیار در سطح ۰.۷۵٪ پایان یابد، اما خود تصمیم نرخ بهره شاید مهم‌ترین بخش این رویداد نباشد. بازارها به‌دقت بر گزارش چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها که قرار است در ۲۸ آوریل منتشر شود و همچنین خلاصه دیدگاه‌ها که در ۱۲ مه منتشر خواهد شد، تمرکز خواهند کرد. انتظار می‌رود کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز در روز سه‌شنبه ساعت ۰۶:۳۰ به وقت گرینویچ نشست خبری برگزار کند.

صورت‌جلسه نشست 17 تا 18 مارس 2026 FOMC فدرال رزروی را نشان داد که همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد، اما این وضعیت با آسودگی همراه نیست. سیاست‌گذاران هنوز کاهش تدریجی تورم را سناریوی پایه می‌دانند، اما بحث‌ها به‌روشنی نشان داد که رشد قیمت نفت، فشار قیمتی ناشی از تعرفه‌ها و تقویت انتظارات تورمی کوتاه‌مدت، مسیر سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرده است. هم‌زمان، مقام‌ها پذیرفتند که یک شوک طولانی‌مدت در خاورمیانه می‌تواند به بازار کار و رشد اقتصادی آسیب بزند. در نتیجه، فدرال رزرو اکنون می‌خواهد حداکثر انعطاف‌پذیری را حفظ کند، نه اینکه بازارها را به سمت یک مسیر واحد سیاست گذاری هدایت کند. 

چرا تثبیت نرخ بهره همچنان می‌تواند سخت گیرانه تر از ظاهر آن به نظر برسد؟ با توجه به اینکه انتظار می‌رود نرخ نقدی رسمی در 2.25% بدون تغییر باقی بماند، تمرکز واقعی بازار از خود تصمیم به سمت لحن بانک مرکزی نیوزیلند درباره ماندگاری تورم، اثرات دور دوم و انعطاف‌پذیری سیاست پولی در محیطی دشوارتر ودر پی رشد قیمت نفت و رشد اقتصادی منتقل شده است.

چرا تثبیت نرخ بهره همچنان می‌تواند یک سیگنال هاوکیش برای بازار باشد؟ با توجه به اینکه انتظار می‌رود نرخ ریپو در 5.25% بدون تغییر باقی بماند، تمرکز اصلی اکنون به این سمت رفته است که بانک مرکزی هند چگونه توازن میان تورم و رشد را در شرایطی مدیریت می‌کند که قیمت نفت، نوسان روپیه و ریسک‌های تورم وارداتی، چشم‌انداز سیاست پولی را پیچیده‌تر کرده‌اند.

بانک مرکزی (خلق) چین همچنان به سمت سیاست پولی حمایتی متمایل است، اما برای یک کاهش بزرگ و نمایشی نرخ عجله‌ای ندارد. سناریوی پایه ما مکث کوتاه‌مدت همراه با سوگیری تسهیل تدریجی است، نه یک کاهش گسترده و تهاجمی. محتمل‌ترین گام‌های بعدی همچنان حمایت هدفمند، کاهش RRR، یا یک کاهش محدود در نرخ‌های مرجع در زمانی بعدتر هستند؛ آن هم اگر تقاضای داخلی دوباره نرم شود. به بیان دیگر، چین هنوز در وضعیت حمایتی قرار دارد — اما برای یک حرکت بزرگ و نمایشی عجله‌ای ندارد، مگر اینکه داده‌ها آن را مجبور کنند. این پیش‌نمایش، ساختار فعلی LPR، بهبود تورم، شکنندگی تقاضای اعتباری، ضعف بخش املاک، و این موضوع را بررسی می‌کند که چرا گام بعدی تسهیل احتمالاً هدفمندتر از یک حرکت بزرگ خواهد بود.

انتظار می‌رود جلسه ۱۸ و ۱۹ مارس ۲۰۲۶ بانک مرکزی اروپا هیچ تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند، اما پس‌زمینه سیاست‌گذاری پیچیده‌تر شده است. افزایش قیمت نفت، تورم خدمات قوی‌تر و پیش‌بینی‌های به‌روز شده سیاست گذاران می‌تواند لحن جلسه مارس را تندتر کند. این پیش‌نمایش، تورم منطقه یورو را ۱.۹ درصد، قیمت‌های خدمات ناپایدار، داده‌های نیروی کار انعطاف‌پذیر، رشد متوسط ​​تولید ناخالص داخلی و چگونگی تغییر تعادل ریسک‌ها برای سال ۲۰۲۶ توسط شوک نفتی خاورمیانه را تجزیه و تحلیل می‌کند.

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در جلسه ۱۹ مارس ۲۰۲۶، نرخ بهره را بدون تغییر در ۳.۷۵ درصد حفظ کند. این بدان معناست که اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان به جای کاهش، نرخ بهره را ثابت نگه دارد. اما بازارها بر رشد ضعیف بریتانیا، داده‌های ضعیف‌تر نیروی کار و اینکه آیا ریسک تورم ناشی از نفت، کاهش بعدی نرخ بهره را به تأخیر می‌اندازد یا خیر، تمرکز خواهند کرد. این پیش‌نمایش، کاهش تورم، شرایط ضعیف‌تر بازار کار، رکود رشد بریتانیا و شوک قیمت نفت را که بانک مرکزی انگلستان را به سمت احتیاط سوق داده است، تجزیه و تحلیل می‌کند.