چشم‌انداز اقتصاد جهانی – هفته نوزدهم ۲۰۲۵

خلاصه ای از اقتصاد های توسعه یافته

ایالات متحده

داده‌های اقتصادی آمریکا چهره‌ای دوگانه داشتند: GDP سه‌ماهه اول با نرخ سالیانه منفی ۰.۳٪ کاهش یافت—اولین انقباض فصلی در سال‌های اخیر—چون شرکت‌ها واردات را پیش از افزایش تعرفه‌ها جلو انداختند. تورم نیز کاهش یافت؛ PCE پایه در مارس ۲.۶٪ رشد سالانه داشت (در مقابل ۳.۰٪ در فوریه). فدرال رزرو در جلسه این هفته نرخ بهره را در دامنه ۴.۲۵–۴.۵۰٪ ثابت نگه خواهد داشت و با تأکید بر صبر، آثار تعرفه‌ها را بررسی خواهد کرد. گزارش اشتغال آوریل با ۱۷۷ هزار شغل جدید و نرخ بیکاری ثابت ۴.۲٪، موضع محتاطانه بانک مرکزی را تقویت کرد و نشان داد عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

منطقه یورو

آغاز سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد منطقه یورو بهتر از پیش‌بینی‌ها بود: GDP سه‌ماهه اول ۰.۴٪ رشد کرد (در مقابل پیش‌بینی ۰.۲٪)، که ناشی از رشد قوی اسپانیا و افزایش سرمایه‌گذاری بود. آلمان ۰.۲٪، فرانسه ۰.۱٪ و ایتالیا ۰.۳٪ رشد داشتند و جهش ۳.۲٪ ایرلند میانگین منطقه را بالا برد. نرخ تورم ملی آلمان و ایتالیا در آوریل به حدود ۲.۱٪ رسید و کل منطقه را به هدف ۲٪ بانک مرکزی اروپا (ECB) نزدیک کرد. با تعدیل قابل‌توجه فشارهای قیمتی، ECB اعلام کرد نرخ‌ها افزایش نخواهند یافت و بازارها احتمال کاهش بیشتر نرخ را قیمت‌گذاری کرده‌اند—اگرچه تعرفه‌های آمریکا همچنان تهدیدی برای صادرات و اعتماد است.

بریتانیا

در بریتانیا، تورم عمومی در مارس به ۲.۶٪ رسید—ضعیف‌ترین سطح سه ماه اخیر—که پایین‌تر از پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان بود و ناشی از تعدیل قیمت مواد غذایی و انرژی است. تحلیلگران هشدار دادند این کاهش ممکن است «آرامش قبل از طوفان» باشد، چراکه اصلاح تعرفه‌های انرژی خانگی و تغییرات مالیاتی در آوریل تورم را تا حدود ۳٪ بالا خواهد برد. با این حال، بهبود چشمگیر روند قیمتی انتظارات بازار را تغییر داد و سرمایه‌گذاران احتمال ۸۶٪ برای کاهش نرخ در ماه مه قائل هستند. با کاهش شتاب رشد و افزایش ریسک‌های خارجی جنگ تجاری، و نزدیک شدن تورم به هدف ۲٪، بانک مرکزی انگلستان رویکرد خود را به سمت سیاست‌های ملایم‌تر تغییر داده و بدون شوک تورمی جدید، افزایش نرخ بیشتر بهره را بعید می‌داند.

ژاپن

بانک مرکزی ژاپن در جلسه روز ۳۰ آوریل سیاست انبساطی خود را تداوم بخشید و نرخ بهره پایه را پس از افزایش قبلی در سطح ۰.۵٪ ثابت گذاشت. در مواجهه با دشواری‌های ناشی از منازعه تجاری آمریکا و چین، بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را کاهش داد و چشم‌انداز صادرات ضعیف‌تر و نااطمینانی بالاتر را دلیل آین اصلاح عنوان کرد. تورم حول هدف ۲٪ نوسان داشته، اما این بانک، پیش‌بینی CPI برای سال مالی ۲۰۲۵ را ۰.۲ واحد (به حدود ۲.۲٪) پایین آورد تا تغییرات هزینه انرژی را منعکس کند. رئیس بانک مرکزی، کازئو ائودا بر ضرورت احتیاط در برابر «خطرات جنگ تجاری» تأکید کرد و اعلام کرد تا زمانی که اقتصاد به‌طور قابل‌اطمینانی در برابر شوک‌های خارجی مقاوم نشده، افزایش نرخ‌های بیشتر به تعویق خواهد افتاد. بدین‌ترتیب، سیاست‌گذاران موازنه‌ای بین مأموریت تورم و ضرورت حمایت از رشد در محیط جهانی شکننده ایجاد کرده‌اند.

خلاصه ای از اقتصاد های در حال توسعه

چین

بخش تولید چین در آوریل بار دیگر تحت فشار قرار گرفت: شاخص رسمی PMI به ۴۹.۰ سقوط کرد—ضعیف‌ترین رقم در ۱۶ ماه—و پس از یک دوره کوتاه‌مدت بهبود، به ناحیه انقباض بازگشت. افزایش تعرفه‌های آمریکا که در آوریل اجرایی شد، حجم صادرات پیش‌بارگذاری‌شده را قطع کرد و باعث کاهش سفارش‌های جدید شد. بخش خدمات نیز تضعیف شد، ( (PMIغیرتولیدی در ۵۰.۴ بود که نشان می‌دهد بهبود پس از پاندمی در حال کند شدن است. پکن به این شرایط با تشدید حمایت‌های مالی پاسخ داده، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که حتی محرک‌های شدید ممکن است رشد را امسال در محدوده میانه ۳٪ نگه دارد. این آمار ضعیف‌تر انتظارات بازار را برای اقدامات تسهیلی بیشتر—اعم از پولی یا اعتباری—برای تقویت تقاضای داخلی افزایش داده است.

هند

اقتصاد هند همچنان نقطه امید نسبی است. تورم خرده‌فروشی سالانه در مارس به ۳.۳۴٪ کاهش یافت—که پایین‌ترین نرخ در بیش از پنج سال است و به‌راحتی در محدوده هدف ۲–۶٪ بانک مرکزی هند (RBI) قرار دارد—و این کاهش نتیجه افت هزینه‌های خوراک و سوخت بود. این روند نزولی تورم به RBI انعطاف‌پذیری سیاستی بخشیده. نرخ‌ها در آوریل ثابت ماند اما بازارها اکنون در مورد احتمال کاهش نرخ در اواخر ۲۰۲۵ بحث می‌کنند. مقامات RBI بر رویکرد «وابسته به داده‌ها» تأکید کرده‌اند. آنها روند نزولی فعلی تورم را می‌پذیرند در حالی که مراقب ریسک‌هایی مانند عبور تعرفه‌های جهانی به قیمت واردات هستند. تقاضای داخلی قوی باقی مانده—که از طریق درآمدهای مالیاتی و شاخص‌های PMI قوی نشان داده می‌شود—و پیش‌بینی می‌شود هند همچنان یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در بین اقتصادهای بزرگ حفظ کند، مگر اینکه شوک خارجی مهمی رخ دهد.

برزیل

برزیل وضعیت متفاوتی دارد؛ تورم همچنان بالاتر از سطوح مطلوب است و سیاست پولی به‌طور قاطعانه انقباضی است. نرخ تورم مصرف‌کننده در محدوده ۵–۶٪ قرار دارد—به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از هدف ۳٪ بانک مرکزی—که ناشی از تورم ماندگار بخش خدمات و تضعیف قبلی ارز بوده است. در اواخر مارس، بانک مرکزی برزیل (BCB) نرخ سلّیک را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد تا به ۱۴.۲۵٪ برسد—سومین افزایش پیاپی—و اعلام کرد در ماه مه نیز احتمال افزایش‌های بیشتری وجود دارد (هرچند کوچک‌تر) تا انتظارات تورمی را مجدداً تثبیت کند. این هفته، مقامات BCB بر «احتیاط بیشتر» تأکید کردند و خاطرنشان ساختند فعالیت اقتصادی سیگنال‌های آمیخته‌ای ارسال می‌کند و انتظارات تورمی، هرچند در حال بهبود، همچنان بالاتر از حد دلخواه است. اگرچه رشد در اوایل ۲۰۲۵ تا حدودی پایدار بوده، تحلیلگران احتمال کندی رشد در نیمه دوم سال را پیش‌بینی می‌کنند چرا که تأثیر با تأخیر افزایش نرخ‌ها و کاهش تجارت جهانی، تولید را مهار خواهد کرد. با این حال، رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی نشان‌دهنده تعهد آن به ثبات قیمت‌ها،-حتی با وجود ریسک کاهش رشد در کوتاه مدت- می‌باشد.

مرور اقتصادی ایالات متحده: سیگنال‌های متناقض در سایه تنش‌های فزاینده

داده‌های هفته گذشته تصویر پیچیده‌ای از اقتصاد آمریکا ارائه داد، در حالیکه تنش‌های تجاری رو به افزایش با چین در شاخص‌های اصلی نمود یافته است. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آوریل نشان‌دهنده استحکام بازار کار بود؛ کارفرمایان ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد کردند و نرخ بیکاری در ۴.۲٪ باقی ماند. با این حال، متقاضیان بیمه بیکاری اولیه به ۲۴۱ هزار مورد رسید که بالاترین سطح دو ماه اخیر است و اشتغال در بخش تولید حدود ۱,۰۰۰ شغل کاهش یافت که نشانه تضعیف این بخش است.

روند کند شدن تولید در آوریل عمیق‌تر شد: شاخص تولید ISM به ۴۸.۷ سقوط کرد که پایین‌ترین رقم پنج ماه اخیر محسوب می‌شود. شرکت‌ها از «شوک تعرفه‌ای» گلایه داشتند که زنجیره تأمین را مختل کرده و منجر به تعدیل نیرو شده است.

فشارهای تجاری بر رشد کلی تأثیر گذاشت: تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول به‌طور غیرمنتظره با نرخ سالیانه منفی ۰.۳٪ کاهش یافت، درحالیکه که جهش واردات پیش از ضرب‌الاجل تعرفه‌ها تقریباً ۴.۸ واحد درصد از رشد را کم کرد.

هزینه‌های مصرفی همچنان امیدوار کننده بود: درآمد واقعی شخصی در مارس ۰.۵٪ و مخارج ۰.۷٪ افزایش یافت — بخشی از این رشد ناشی از عجله خانوارها برای خرید اقلام گرانتر پیش از اعمال تعرفه‌های جدید بود. با این حال، نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده در آوریل کاهش خوش‌بینی را نشان داد: شاخص کنفرانس برد ۷.۹ واحد افت کرد و به ۸۶.۰ رسید که ضعیف‌ترین سطح از مه ۲۰۲۰ تاکنون به‌شمار می‌رود. اگرچه مصرف قوی تا حدی از رشد پایان سه‌ماهه پشتیبانی کرد، اما ادامه تنش‌های تجاری می‌تواند حفظ این شتاب را دشوار سازد.

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا، وابسته به تصمیم فدرال رزرو در این هفته

در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ‌های ۶ و ۷ مه، سیاست‌گذاران باید میان کند شدن رشد اقتصادی، تضعیف تورم و پیامدهای جنگ تجاری چین و آمریکا تعادل برقرار کنند. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول به‌طور غیرمنتظره با نرخ سالیانه ۰.۳- درصد کاهش یافت که ناشی از افزایش شدید واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها و تعمیق کسری تجاری بود و تقریباً ۵ واحد درصد از رشد را کم کرد. هم‌زمان، تورم بنیادین (Core PCE) در مارس تنها ۲.۳٪ افزایش یافت که کندترین رشد پنج ماه اخیر است، اما شرکت‌ها اکنون از بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌علت تعرفه‌های جدید خبر می‌دهند. با در نظر گرفتن این سیگنال‌های متضاد، انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره معیار را در دامنه ۴.۲۵–۴.۵۰٪ ثابت نگه دارد و آماده واکنش به داده‌های جدید باشد.

بخش خدمات و اعتماد مصرف‌کننده

هفته با انتشار شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM برای آوریل (۵ مه) آغاز می‌شود؛ بخشی که بیشترین سهم را در اقتصاد دارد. پس از آنکه بخش تولید وارد فاز انقباض شد، خدمات تا کنون پایداری نسبی نشان داده، ولی هرگونه کاهش سفارش یا افزایش هزینه‌های ورودی خدمات می‌تواند نگرانی‌ها را درباره رکود تشدید کند. از سوی دیگر، اعتماد مصرف‌کننده همچنان شکننده است: شاخص کنفرانس‌برد در آوریل به ۸۶.۰ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح تقریباً پنج سال گذشته است و شاخص دانشگاه میشیگان به ۵۰.۸ کاهش یافت، که نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها و چشم‌انداز شغلی را برجسته می‌کند. تداوم ضعف اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند هزینه‌های مصرفی—که بیش از دو سوم GDP را تشکیل می‌دهد—را تحت فشار قرار دهد.

داده‌های تجاری و تحریف رشد

گزارش تراز تجاری ماه مارس (۶ مه) قرار است نشان دهد کسری تجاری از ۱۲۲.۷ میلیارد دلار در فوریه به حدود ۱۱۹.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از اصلاح واردات در سه‌ماهه اول. با این حال، نوسان بالا در جریان‌های تجاری همچنان چشم‌انداز رشد را مبهم نگه می‌دارد. صادرات تحت تأثیر اقدامات انتقام‌جویانه ضعیف مانده و هرگونه تغییر جزئی در کسری ممکن است صرفاً بازتابی از نوسانات فنی باشد، نه بهبود پایدار.

هزینه نیروی کار و سیگنال‌های بازار

وزارت کار در ۸ مه آمار بهره‌وری نیروی کار و هزینه واحد نیروی کار در سه‌ماهه اول را منتشر می‌کند. با توجه به رکود رشد، انتظار می‌رود بهره‌وری تقریباً ثابت مانده و هزینه‌های نیروی کار بار دیگر پس از جهش ۴.۷٪ سالانه در سه‌ماهه چهارم، افزایش یابد. بالا رفتن هزینه‌ها در حالی که بهره‌وری رشد نمی‌کند، ماندگاری تورم در کنار کندی رشد، ریسک رکود تورمی (stagflation) را افزایش می‌دهد و مورد توجه جدی فدرال رزرو خواهد بود. در همان روز، درخواست های اولیه بیمه بیکاری که هفته گذشته به ۲۴۱,۰۰۰ مورد رسیده بود—بالاترین سطح دو ماه اخیر—نشان خواهد داد آیا بازار کار تحت فشار تعرفه‌ها تضعیف می‌شود یا خیر. اگرچه این رقم هنوز در سطح تاریخی پایین است، افزایش مجدد آن می‌تواند حکایت از تضعیف بیشتر استخدام‌ها باشد.

چشم‌انداز تورم و دیدگاه فدرال رزرو

اگرچه این هفته گزارشی از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا PCE منتشر نمی‌شود، نظرسنجی کسب‌وکارها—به‌ویژه گزارش ISM تولیدی آوریل—افزایش فشارهای قیمتی ناشی از تعرفه‌ها را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران به سخنان جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از جلسه توجه خواهند کرد تا نگاه کمیته را به اعلام آمادگی برای تعدیل سیاست‌ها یا تداوم سیاست صبر و تماشا دریابند. اگر فدرال رزرو ریسک‌های تورمی را کم‌اهمیت جلوه دهد و بر تردید نسبت به رشد تأکید کند، احتمال افزایش پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در پایان ۲۰۲۵ تقویت می‌شود. در مقابل، لحن سخت گیرانه مبنی بر «تورم هنوز بیش از حد بالاست» می‌تواند بازدهی کوتاه‌مدت أوراق قرضه را بالا برده و نگرانی‌های رکودی را تجدید کند.

نشست سیاست گذاری پولی فدرال رزرو

کمیته بازار آزاد فدرال رزور (FOMC) در ۶ و ۷ مه برگزار می‌شود و بازارها با اتفاق‌نظر پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در دامنه ۴.۲۵–۴.۵۰ درصد ثابت بماند. سیاست‌گذاران در تلاش‌اند تا کاهش تورم را با شرایط نسبتاً مقاوم (هرچند کندشونده) بازار کار متعادل کنند.

در کنفرانس مطبوعاتی چهارشنبه، جرمی پاول زیر نظر خواهد بود تا هرگونه نشانه‌ای از حرکت بعدی فدرال رزرو را ارائه دهد. اگرچه مقامات تأکید می‌کنند که تورم بنیادی همچنان بالاتر از هدف ۲ درصد است و آماده اقدام هستند، بازارها تاکنون و با توجه به چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد، حداقل دو کاهش نرخ تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

بیانیه پس از جلسه احتمالاً ضعف‌های اخیر اقتصادی—از جمله توقف تقریبی رشد GDP در سه‌ماهه اول و کاهش اعتماد مصرف‌کننده—را تصدیق می‌کند، در حالی که بر نقاط قوتی مانند نرخ پایین بیکاری و افزایش مخارج مصرف‌کننده در انتهای فصل تأکید خواهد داشت. سؤال کلیدی این است که کدام ریسک‌ها برجسته می شوند؟ اگر تنش‌های تجاری و سخت‌تر شدن شرایط اعتباری غالب شود، احتمال دارد سیاست‌گذاران به تسهیل زودهنگام‌تر اشاره کنند؛ اما اگر تورم «در مسیر» رسیدن به ۲ درصد نباشد، ممکن است انتظارات بازار برای کاهش نرخ را تعدیل کنند.

سیگنال های فدرال فراتر از این جلسه ادامه خواهد داشت—چند تن از اعضا در ۹ مه در کنفرانس‌هایی در ریکیاویک و استنفورد سخنرانی خواهند کرد. هرگونه اظهارنظر درباره چشم‌انداز اقتصادی یا موضع سیاست گذاری به دقت بررسی می‌شود. در مجموع، این هفته باید موضع «بدون تغییر در حال حاضر» را تقویت کرده و بر وابستگی تصمیمات آینده به داده‌های اقتصادی تأکید کند.

چشم‌انداز هفتگی دلار آمریکا و وال استریت

دلار آمریکا (USD)

 مسیر دلار در این هفته بستگی به پیام‌های فدرال رزرو دارد. مقاومت مقابل انتظارات کاهش نرخ بهره، از دلار حمایت می‌کند؛ اما هر تمایل کاهشی در موضع‌گیری فدرال، فشار نزولی بر آن وارد خواهد کرد. داده‌های ایالات متحده تصویر متناقضی ارائه می‌دهند—کسری بی‌سابقه در بخش کالاها باعث شد GDP سه‌ماهه اول به‌طور فنی ۰.۳٪ کاهش یابد، اما این کاهش عمدتاً ناشی از افزایش موقت واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها بود، نه افت واقعی تقاضا. در عین حال، بازار کار همچنان قوی است (در آوریل ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری ۴.۲٪ باقی ماند) که ترس از رکود فوری را کاهش می‌دهد.

در سطح جهانی، دلار می‌تواند در صورت شروع تسهیل سیاست های پولی از سوی بانک‌های مرکزی دیگر مانند ECB، تقویت بیشتری پیدا کند و مزیت بازدهی ایالات متحده را حفظ کند. احساسات ریسک نیز محرک مهمی است: نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری به دلار نقش دارایی کم‌ریسک داده است، اما امیدها به ازسرگیری مذاکرات آمریکا و چین اخیراً این حمایت را کاهش داده است.

دیدگاه فنی

پس از رسیدن به پایین‌ترین سطوح چندساله، شاخص دلار (DXY) در حال تشکیل یک پایه و آزمون مقاومت در سطح ۱۰۰.۰۰ است. شکست قاطع بالای ۱۰۰.۰۰، تأیید بازگشت صعودی خواهد بود و اهداف ۱۰۱.۰۰، ۱۰۲.۰۰ و حتی ۱۰۳.۵۰ را در دسترس قرار می‌دهد. شاخص‌های مومنتوم پس از رسیدن به شرایط ‌فروش بیش از حد در حال بهبود هستند که نشان می‌دهد این جهش ممکن است تداوم یابد. در مقابل، عدم توانایی در عبور پایدار از ۱۰۰.۰۰ می‌تواند موجب بازگشت قیمت شود—اولین حمایت در حوالی ۹۸.۸۰ قرار دارد و سطح ۹۸.۰۰ (مرز پایین کانال صعودی بلندمدت) به‌عنوان «خط قرمز» بحرانی عمل می‌کند. شکستن زیر ۹۸.۰۰ راه را برای کاهش عمیق‌تر تا 95 را باز خواهد کرد.

چشم‌انداز وال‌استریت

علیرغم تداوم ابهامات، طی دو هفته گذشته فضای حاکم بر وال‌استریت به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است. سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد ضعف رشد GDP در سه‌ماهه اول و نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری را تا حدی نادیده گرفته و تمرکز خود را بر گزارش‌های قدرتمند سودآوری شرکت‌ها و همچنین امید به سیاست‌های حمایتی‌تر از سوی فدرال رزرو و پیشرفت در مذاکرات تجاری معطوف کرده‌اند. این خوش‌بینی باعث شد شاخص‌های اصلی سهام، ضررهای ماه آوریل را تا پایان هفته گذشته به‌طور کامل جبران کنند.

با این وجود، احتیاط همچنان ضروری است. فعالان بازار همچنان نگران‌اند که تداوم تعرفه‌های بالا، هزینه‌های فزاینده تأمین مالی و روند کندشونده رشد اقتصادی در نهایت سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد. سرمایه‌گذاران خوش‌بین، سناریوی ایده‌آل («Goldilocks») را پیش‌بینی می‌کنند؛ وضعیتی با رشد معتدل اقتصادی، کاهش تورم، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در اواخر سال و دستیابی به توافق تجاری. در مقابل، سرمایه‌گذاران بدبین هشدار می‌دهند که هرگونه اشتباه سیاستی یا غافلگیری منفی می‌تواند به‌سرعت این روند صعودی اخیر را مختل کند.

در مجموع، بازار در حال حاضر بین نگرانی‌های آخرین مرحله چرخه اقتصادی و خوش‌بینی‌های مبتنی بر سیاست‌گذاری در نوسان است. تحولات کلیدی هفته جاری—به‌ویژه پیام سیاستی فدرال رزرو و اخبار مرتبط با مذاکرات تجاری—جهت حرکت بعدی وال‌استریت را تعیین خواهد کرد.

دیدگاه فنی

چشم‌انداز تکنیکال شاخص S&P 500 در کوتاه‌مدت محتاطانه مثبت شده است. اندیکاتورهایی نظیر میانگین‌های متحرک و اسیلاتورهای مومنتوم پس از افت شدید اخیر و بازیابی سریع آن بهبود محسوسی را نشان می‌دهند. معامله‌گران با دقت بررسی خواهند کرد که آیا شاخص می‌تواند حمایت خود را در منطقه مهم ۵۵۰۰ حفظ کرده و به‌طور قاطع به سمت مقاومت ۵۸۰۰ حرکت کند یا خیر. شکست پایدار بالای سطح ۵۸۰۰، روند صعودی را تأیید کرده و مسیر دستیابی به سقف‌های تاریخی قبلی را هموار می‌کند. در مقابل، برگشت و تثبیت قیمت به زیر سطح ۵۴۰۰ می‌تواند نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای از نوسان یا حتی آزمون مجدد سطوح حمایتی پایین‌تر باشد. با توجه به تداوم نوسانات شدید و حساسیت بازار به اخبار (به‌ویژه تصمیمات فدرال رزرو و اخبار تعرفه‌ای)، همچنان احتمال تغییرات سریع بازار وجود دارد. با این حال، تا زمانی که شاخص بالاتر از حمایت‌های کلیدی باقی بماند، فعلاً مسیر حرکت به سمت بالاست.

چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا و سیاست‌های بانک مرکزی: عبور از تورم متعادل و رشد کند

اقتصاد بریتانیا در دوره‌ای از کاهش محسوس تورم و رشد اقتصادی ضعیف قرار دارد. داده‌های اخیر نشان می‌دهند نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) در آوریل به ۲.۶٪ رسیده که بیشتر از انتظار کاهش یافته و از ۲.۸٪ ماه قبل کاهش یافته است. این کاهش تورم تا حدی فضا را برای بانک مرکزی انگلستان (BoE) باز می‌کند تا در صورت وخامت اوضاع، نرخ بهره را ثابت یا حتی کاهش دهد؛ اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند ممکن است این صرفاً آرامش قبل از طوفان باشد، زیرا اصلاح تعرفه‌های انرژی خانگی و تغییرات مالیاتی در آتی نزدیک تورم را به سطح حدود ۳٪ باز خواهد گرداند.

با وجود مهار نسبی تورم، فعالیت اقتصادی همچنان ضعیف است. برآورد اولیه از رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حاکی از توسعه‌ای اندک بود، ولی فضای کلی ضعف خود را حفظ کرده است؛ این وضعیت ناشی از ابهامات پیوسته در تنش‌های تجاری جهانی و تأثیر تعرفه‌ها بر بخش‌های صادرات‌محور است. در مقابل، بازار کار مقاومت نشان داده و نرخ بیکاری در سطح نسبتاً ثابتی باقی مانده که بیانگر توانایی نیروی کار در برابر سختی‌های عمومی است.

سرمایه‌گذاران احتمال ۸۶٪ را برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در جلسه ماه مه بانک مرکزی (تنظیم نرخ به ۴.۲۵٪) قائل هستند؛ تصمیمی که در ادامه چرخه تسهیل تدریجی آغازشده در میانه ۲۰۲۴ اتخاذ می‌شود و پس از توقف ژانویه، دوباره از سر گرفته خواهد شد. با نزدیک شدن تورم به هدف ۲٪ بانک مرکزی، موضع سیاست‌گذاری بیشتر به سمت سیاست انبساطی متمایل شده و فرصتی برای تشدید بیشتر انقباض پولی در صورت عدم ظهور شوک تورمی جدید باقی نمی‌گذارد.

تصمیمات آتی بانک مرکزی کاملاً وابسته به داده‌های جدید خواهد بود؛ به‌ویژه روند تورم و اعتماد مصرف‌کننده که هر دو نشانه‌هایی از تضعیف نشان داده‌اند. بازارها انتظار دارند سیاست‌گذاران با احتیاط جلو بروند و در صورت ادامه رشد ضعیف و ماندگاری تورم در نزدیکی یا زیر هدف، به کاهش‌های بیشتری در طول سال تن دهند.

از سوی دیگر، شواهد تازه‌ای از چالش‌های جدید پدیدار شده است: شاخص ترکیبی مدیران خرید(PMI) بریتانیا در آوریل به زیر ۵۰ سقوط کرد و نشان‌دهنده انقباض در بخش‌های تولید و خدمات است. در حالی که متغیرهای قیمتی در نظرسنجی‌ها هنوز ریسک‌های تورمی را منعکس می‌کنند، ضعف تقاضا ممکن است به حمایت پولی بیشتری نیاز داشته باشد.

گزارش سیاست پولی پیش رو با دقت بالایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا هرگونه بازنگری در پیش‌بینی‌های رشد و تورم مشخص شود؛ به‌ویژه با توجه به اختلالات ناشی از تعرفه‌های «روز آزادی». مگر آنکه کاهش قابل‌توجهی در برآوردهای رشد یا استمرار نرخ تورم زیر هدف ۲٪ مشاهده شود، کمیته سیاست پولی احتمالاً به رویکرد تدریجی و محتاطانه خود ادامه خواهد داد. هر گونه تغییر به سمت تسهیل تهاجمی‌تر منوط به شواهد قوی‌تری از تشدید ضعف اقتصادی یا روند تندتر از انتظار کاهش تورم خواهد بود.

چشم‌انداز پوند/دلار: در آستانه تصمیم ‌بانک مرکزی انگلستان

در یک تا دو هفته آینده، انتظار می‌رود GBP/USD در یک دامنه معاملاتی با گرایش خفیف نزولی معامله شود. بازارها عمدتاً احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره و راهنمایی‌های انبساطی (داویش) از سوی بانک مرکزی انگلستان را قیمت‌گذاری کرده‌اند. هر سیگنالی مبنی بر تعویق اقدامات تسهیلی بیشتر توسط کمیته سیاست‌گذاری می‌تواند از پوند حمایت کند. از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی آمریکا، اظهارات فدرال رزرو و تحولات جنگ تجاری همچنان بر قدرت دلار و احساسات عمومی ریسک تأثیر خواهند گذاشت.

دیدگاه فنی GBP/USD

در حال حاضر از حمایت موقت در محدوده پایین ۱.۳۳ برخوردار است. سطوح حمایت کوتاه ‌مدت در ۱.۳۲۰۰ (یک سطح روانشناختی کلیدی) و ۱.۳۱۰۰ قرار دارند؛ شکست قاطع زیر ۱.۳۲۰۰ می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱.۳۰۰۰ هموار کند. در سمت بالا، مقاومت اولیه در ۱.۳۳۳۰ واقع شده و پس از آن مانع عدد رُند ۱.۳۴۰۰ و اوج‌های ماه آوریل در حوالی ۱.۳۴۴۰–۱.۳۴۵۰ قرار دارند.

شاخص‌های تکنیکال همچنان اندکی نزولی هستند: شاخص قدرت نسبی (RSI) چهار ساعته زیر ۵۰ قرار دارد و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته (در حوالی ۱.۳۳۳۰) بارها از رشد قیمت جلوگیری کرده است. در هفته گذشته، تلاش‌های بازیابی قیمت زیر این میانگین‌ها متوقف شده که نشان‌دهنده کاهش شتاب صعودی است. در صورت بهبود تمایل به ریسک یا بیانیه پساجلسه‌ای که کمتر از حد انتظار ملایم باشد، GBP/USD می‌تواند مجدداً صعود کند. برعکس، افزایش نگرانی‌های ریسک یا تصمیمی ملایم‌تر از حد انتظار از سوی بانک مرکزی می‌تواند این جفت‌ارز را در مسیر ۱.۳۲۰۰–۱.۳۰۰۰ قرار دهد.

چشم‌انداز بازار طلا: ۵ تا ۱۰ می ۲۰۲۵

اوایل سال جاری، شوک‌های تعرفه‌ای میان آمریکا و چین موجی از خرید امن دارایی طلا را به همراه داشت. اما تا اواخر آوریل، انتشار داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار در آمریکا و احیای مذاکرات تجاری باعث افزایش میل به ریسک شد. گزارش اشتغال ماه آوریل با ثبت ۱۷۷ هزار شغل جدید انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره فدرال رزرو را تضعیف و بازدهی اوراق خزانه را بالا برد—که جذابیت طلا را کاهش داد. به گفته یکی از استراتژیست‌ها، «تقاضای پناهگاه امن‌ طلا در حال تضعیف است» و محدوده ۳۲۰۰ دلار در هر اونس آزمون حمایت بعدی خواهد بود.

دلار آمریکا و سیاست فدرال رزرو

افزایش بازدهی اوراق خزانه از دلار حمایت کرده است؛ زیرا داده‌های قوی (به‌ویژه افزایش غیرمنتظره اشتغال) بازارها را از پیش‌بینی تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو منصرف کرده. انتظار می‌رود فدرال رزرو در جلسه ماه مه نرخ بهره را در دامنه ۴.۲۵–۴.۵۰٪ حفظ کند و تنها تعدیل‌های جزئی را برای اواخر سال قیمت‌گذاری نماید. هرگونه شگفتی انقباضی یا داده‌های قوی‌تر، دلار را تقویت و طلا را تحت فشار قرار خواهد داد؛ در مقابل، اظهارات ملایم یا داده‌های ضعیف ممکن است به طلا کمک کند.

روندهای تورمی

تورم در آمریکا به محدوده مورد رضایت فدرال رزرو (۲–۳٪) کاهش یافته است: تورم عمومی (CPI) در مارس حدود ۲.۴٪ بود و بازارها را به پیش‌بینی حدود 50 واحد پایه کاهش نرخ تا پایان ۲۰۲۵ واداشته. با این حال، تورم بنیادین—به ویژه در بخش خدمات—هنوز پابرجاست و مسئولان فدرال رزرو موضع محتاطانه‌ای را حفظ کرده‌اند. نرخ‌های بهره واقعی بالاتر (بازدهی بالاتر از تورم) برای طلای بدون بازدهی، مانع ایجاد می‌کند. اگر تورم در سطح پایین باقی بماند، کاهش‌های آینده نرخ می‌تواند از طلا حمایت کند؛ اما در صورت افزایش مجدد تورم یا پافشاری فدرال رزرو روی مواضع جنگ‌طلبانه، طلا در روند صعودی دچار مشکل خواهد شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک و تجاری

سیاست تجاری آمریکا–چین همچنان عامل اصلی بنیادی افزایش قیمت طلاست. افزایش تعرفه‌ها در آوریل مجدداً خرید طلا را تحریک کرد، در حالی که هر نشانه‌ای از کاهش تنش تجاری، مانند اظهارات مقامات آمریکایی در ۲۲ آوریل درباره احتمال «گرم شدن روابط»، موقتا طلا را از اوج‌های تاریخی پایین کشید. فراتر از تعرفه‌ها، درگیری‌های ژئوپلیتیک مداوم (اوکراین، خاورمیانه و…) بستر عدم‌قطعیتی فراهم می‌کند که جذابیت طلا را تقویت می‌کند؛ گرچه بیشتر این ریسک‌ها هم‌اکنون در قیمت منعکس شده‌اند. در صورت تشدید مجدد تهدیدهای تعرفه‌ای یا وقوع شوک سیاسی ناگهانی، طلا احتمالاً بار دیگر صعود خواهد کرد؛ اما پیشرفت معنی‌دار در مذاکرات تجاری می‌تواند یکی از آخرین محرک‌های قوی آن را از بین ببرد.

چیدمان و احساسات سرمایه‌گذاران

نظرسنجی‌های بازار تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهند: بسیاری از تحلیلگران نهادی در کوتاه‌مدت نسبت به طلا محتاط هستند، در حالی که احساسات خرد سرمایه‌گذاران(بر اساس نظرسنجی اخیرKitco) صعودی است. در سمت عرضه، بانک‌های مرکزی به‌ویژه در آسیا همچنان خرید طلا برای ذخایر را ادامه می‌دهند و پایه حمایتی ساختاری ایجاد می‌کنند. با این حال، جریان‌های کلی سرمایه‌گذاری اخیراً به سمت «ریسک‌پذیری» گرایش یافته؛ شاخص‌های سهام جهانی در اواخر آوریل با کاهش نگرانی‌های تجاری رشد کردند. در نهایت، مسیر طلا در هفته‌های پیش رو بستگی به بروز شوک بعدی بازار دارد: بازار سهام قوی و دلار باثبات تاکنون تقاضای امن‌پناه را محدود کرده، اما هر شوک جدید—افزایش تورم، تشدید جنگ تجاری یا بحران ژئوپلیتیک—می‌تواند به سرعت خرید طلا را احیا کند.

تحلیل تکنیکال

طلا در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۲۵٪ رشد کرد و در اواخر آوریل به حدود ۳۵۰۰ دلار در هر اونس رسید، سپس به دلیل سیو سود معامله‌گران به محدوده ۳۲۳۰–۳۲۵۰ دلار بازگشت. داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نشان می‌دهد که پوزیشن ‌های خالص خرید از حدود ۲۰۲,۰۰۰ قرارداد به ۱۷۵,۰۰۰ قرارداد کاهش یافته و هشدار داده می‌شود که پوزیشن های خرید انبوه می‌توانند سریعاً در صورت تغییر احساسات بازار تصفیه شوند.

در نمودار ۴ ساعته XAU/USD روند صعودی کماکان دست‌نخورده است اما شتاب افت کرده است—شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۳ قرار دارد و قیمت‌ها در حال آزمایش لبه پایین یک کانال صعودی هستند. مقاومت فوری در ناحیه ۳۲۶۰–۳۲۷۰ دلار (کف نوسانی ۲۸ آوریل) قرار دارد؛ در صورت از دست رفتن این منطقه، احتمال عقب‌نشینی تا ۳۱۹۰ دلار و سپس ۳۱۵۰ دلار وجود دارد. میانگین متحرک ۵۰ روزه روی نمودار روزانه، در حوالی ۳۰۵۸ دلار، به‌عنوان حمایت اضافی عمل می‌کند.

در سمت صعودی، شکست واضح بالای ۳۳۷۰ دلار ناحیه ۳۴۰۰ دلار را در کانون توجه قرار می‌دهد. تنها حرکت پایدار بالای ۳۴۰۰ دلار می‌تواند از ازسرگیری روند صعودی تأییدیه دهد و راه را برای هدف بالاتر—او‌ج تاریخی حدود ۳۵۰۰ دلار—هموار کند.

چشم‌انداز بازار نفت خام

نفت WTI که به پایین‌ترین سطح چندساله سقوط کرده و تا ۲۹ آوریل در حوالی ۶۰.۴۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود—افت قابل توجهی نسبت به اوج‌های اوایل سال. تعرفه‌های آمریکا و پاسخ‌های چین پیش‌بینی‌های تقاضا را تضعیف کرده، در حالی که اوپک پلاس برنامه افزایش تولید در می و ژوئن را اعلام کرده و بر شتاب نزولی افزوده است. قراردادهای آتی نزدیک به حدود ۵۸ دلار معامله می‌شوند و روندی نزولی را در پی کاهش رشد اقتصادی آمریکا، چین و سایر مناطق دنبال می‌کنند.

پیش‌بینی تقاضای جهانی برای ۲۰۲۵ به شدت کاهش یافته است: آژانس بین‌المللی انرژی رشد تقاضا را تنها ۰.۷۳ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند (ضعیف‌ترین رقم از زمان پاندمی)، که نیمی از این کاهش مربوط به آمریکا و چین است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز دیدگاهی مشابه دارد. در بخش عرضه، اوپک پلاس—از جمله عربستان و روسیه—با وجود تقاضای ضعیف، کاهش‌های داوطلبانه را لغو می‌کنند و تولیدکنندگان شیل آمریکا نیز به دلیل تعرفه‌های فولاد و تجهیزات با هزینه‌های بالاتر مواجه‌اند.

گزارش‌های متناقض از ذخایر نفت آمریکا: کاهش ۲.۷ میلیون بشکه‌ای در اواخر آوریل به طور موقت از قیمت‌ها حمایت کرد، اما هفته بعد، افزایش غیرمنتظره ۳.۷۶ میلیون بشکه‌ای موجودی‌ها (API) نشانه‌ای از تقاضای ضعیف بود. ریسک‌های ژئوپلیتیک—مانند حملات به نفتکش‌ها در دریای سرخ و خرابکاری در خط لوله کاسپین—با وجود ایجاد نوسانات موقتی، تاکنون روند نزولی را معکوس نکرده‌اند.

سطوح تکنیکال:

• حمایت: ۵۷.۴۰ دلار و ۵۶.۵۰ دلار (کمینه‌های اخیر)
• مقاومت: ۵۹.۵۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه) و ۶۱.۰۰ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه)

با توجه به پیش‌بینی ضعیف تقاضا و موجودی‌های فراوان، نفت WTI احتمالاً روند نزولی خود را حفظ کرده و سطوح حمایتی پایین‌تر را در هفته پیش رو آزمایش خواهد کرد، مگر آنکه شوک بزرگی در عرضه رخ دهد.

بررسی بازار بیت‌کوین و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

از اوایل آوریل، بیت‌کوین بیش از ۳۰٪ رشد کرده و به بالای ۹۷,۰۰۰ دلار رسیده—بالاترین سطح در بیش از دو ماه—و سپس با یک اصلاح خفیف به محدوده میانه ۹۶,۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. این صعود عمدتاً تحت تأثیر علاقه مجدد سرمایه‌گذاران نهادی و افزایش عدم‌قطعیت‌های کلان اقتصادی بوده است.

عوامل بنیادی

• پذیرش نهادی: از جمله ETF های اسپات بیت‌کوین که ۱۵ ماه پیش راه‌اندازی شدند، جریان‌های ورودی قابل‌توجهی را جذب کرده‌اند. مؤسسات بزرگ مالی مانند مورگان استنلی در حال آماده‌سازی برای ارائه خدمات معامله کریپتو روی پلتفرم‌های اصلی هستند و ابتکاراتی مانند ذخایر بیت‌کوین آریزونا نقش BTC را به‌عنوان «طلای دیجیتال» تقویت می‌کنند.
• تقاضای ریسک‌گریز و کلان اقتصادی: تنش‌های تجاری مداوم میان آمریکا و چین و نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران را برای تنوع‌بخشی به سمت بیت‌کوین هدایت کرده است. افزون بر این، افزایش سرمایه ۲۱ میلیارد دلاری میکرواستراتژی برای خرید بیشتر BTC و نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های جدید آمریکا جذابیت بیت‌کوین را افزایش داده است.
• نشانه‌های مقرراتی: صدور دستورات اجرایی اخیر برای ایجاد یک ذخیره فدرال بیت‌کوین تأثیر فوری چندانی نداشت اما نشانه ظرفیت رشد تقاضای نهادی در بلندمدت است.
• ریسک‌های ژئوپلیتیک: درگیری‌های مداوم—از ناآرامی در خاورمیانه تا خرابکاری در خطوط لوله اوکراین—روایت بیت‌کوین به‌عنوان دارایی ریسک‌گریز را به‌پیش می‌برد؛ اگرچه بسیاری از این ریسک‌ها هم‌اکنون در قیمت‌ها منعکس شده است.

تحلیل تکنیکال (نمودار ۴ ساعته)

• شکست روند و مومنتوم: بیت‌کوین اخیراً از کانال نزولی و الگوی پرچم (پَنانت) خارج شده که نشانه از سرگیری مومنتوم صعودی است. شاخص RSI (14 دوره) در بازه‌های کوتاه‌مدت در حوالی ۶۰ قرار دارد—بالای نقطه میانی اما زیر منطقه ‌خرید بیش از حد—و حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران در ادامه روند است.
• محدوده کوتاه‌مدت: در یک تا دو هفته آینده، احتمالاً بیت‌کوین بین ۹۲,۰۰۰ دلار و ۱۰۰,۰۰۰ دلار در نوسان خواهد بود.
• سناریوی صعودی: تثبیت قیمت بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند شکست صعودی را تأیید کرده و هدف بعدی را نزدیک به ۱۰۷,۰۰۰ دلار قرار دهد.
• سناریوی نزولی: افت زیر ۹۲,۰۰۰ دلار ممکن است اصلاح عمیق‌تری تا حدود ۸۵,۰۰۰ دلار را فعال کند.

سطوح کلیدی

• مقاومت: ۱۰۱,۰۰۰ دلار (مانع روانشناختی)، ۱۰۷,۰۰۰ دلار (هدف پرچم)
• حمایت: ۹۲,۰۰۰ دلار (حمایت اولیه)، ۸۷,۰۰۰ دلار (کف نوسانات قبلی)

خلاصه

شکست تکنیکال و عوامل بنیادی قوی، نشان‌دهنده پتانسیل صعودی بیت‌کوین است—مشرط به جریان‌های نهادی پایدار و ادامه عدم‌قطعیت‌های کلان اقتصادی. معامله‌گران باید حجم معاملات و RSI را برای نشانه‌های انتهای مومنتوم زیر نظر داشته باشند و محدوده ۹۲,۰۰۰–۱۰۰,۰۰۰ دلار را برای شکست‌هایی که جهت حرکت بعدی را تعیین می‌کنند، رصد کنند.