هفته ۲۳ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ | اکونومیشن – بررسی هفتگی و چشمانداز اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی در نقطهای حساس؛ مقاومت مصرف در برابر تورم پایدار
اقتصاد جهانی در هفته چهلوهشتم سال ۲۰۲۶ با چشماندازی پیچیده روبهرو است که تحت تأثیر کاهش شتاب رشد در چند اقتصاد بزرگ، تداوم فشارهای تورمی و افزایش تفاوت سیاستهای پولی بانکهای مرکزی شکل گرفته است.
دادههای اقتصادی منتشرشده در هفته ۱۶ تا ۲۰ نوامبر نشان دادند فاصله میان اقتصادهایی که از مصرف خانوارها و سرمایهگذاری فناوری حمایت دریافت میکنند و اقتصادهایی که با ضعف تولیدات صنعتی، کاهش فعالیت ساختمانی و هزینههای بالای استقراض مواجه هستند، در حال افزایش است.
اقتصاد آمریکا همچنان مقاومت نسبی خود را حفظ کرده است، بهویژه در بخش مخارج مصرفکنندگان. بااینحال، دادههای اخیر از تضعیف تولیدات صنعتی، وخامت شرایط بازار مسکن و ظهور نشانههایی از ضعف در بازار کار حکایت دارند. اگرچه مصرف خانوار همچنان یکی از مهمترین عوامل حمایت از رشد اقتصادی است، بعید به نظر میرسد روند بسیار قدرتمند آن در میانه سال با همان سرعت ادامه پیدا کند.
اروپا با تورم پایدار در کنار فعالیت صنعتی نسبتاً ضعیف روبهرو است. چین همچنان با مشکلات تقاضای داخلی و سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند و ژاپن نیز با تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی و توقف رشد اقتصادی مواجه است.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، استرالیا کاهش قابلتوجه اشتغال را تجربه کرده، در حالی که فشارهای دستمزد و قیمت همچنان ادامه دارند. در مقابل، تایوان، مالزی و سنگاپور از تقاضای فوقالعاده برای صادرات محصولات فناوری بهرهمند شدهاند؛ موضوعی که نقش روزافزون زیرساختهای هوش مصنوعی و سرمایهگذاری در مراکز داده را در چرخه اقتصاد جهانی برجسته میکند.
در هفته پیش رو، توجه اصلی بر سه پرسش متمرکز خواهد بود: آیا مصرفکنندگان آمریکایی میتوانند رشد مخارج خود را حفظ کنند؟ آیا نرخهای بالای وام مسکن موجب تضعیف بیشتر تقاضای مسکن در آمریکا خواهند شد؟ و آیا تورم استرالیا به اندازهای پایدار شده که بانک مرکزی را به افزایش بیشتر نرخ بهره وادار کند؟
پاسخ به این پرسشها میتواند پیامدهای مهمی برای دلار آمریکا، دلار استرالیا، بازده اوراق قرضه دولتی، بازارهای سهام جهانی، کالاهای پایه و انتظارات سیاست پولی در سال ۲۰۲۷ داشته باشد.
مرور اقتصاد جهانی: در هفته ۴۷ چه اتفاقاتی رخ داد؟
آمریکا: مقاومت مصرفکنندگان در مقابل افزایش نشانههای ضعف اقتصادی
اقتصاد آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر سیگنالهای متفاوتی ارائه کرد. خردهفروشی در اکتبر نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیشبینی بازار بود، اما نسبت به رشد ۰٫۸ درصدی سپتامبر کاهش قابلتوجهی داشت. بااینحال، مصرف زیربنایی عملکرد بهتری نسبت به شاخص عمومی نشان داد. فروش خردهفروشی بدون خودرو و گروه کنترل خردهفروشی هر دو ۰٫۶ درصد افزایش یافتند که بیانگر تداوم تقاضا در بخشهای مهم مصرفی است.
اعتماد مصرفکنندگان نیز بهبود یافت. شاخص نهایی اعتماد مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان در نوامبر از ۴۸ به ۵۱٫۵ واحد افزایش پیدا کرد، در حالی که انتظارات تورمی یکساله از ۴٫۷ درصد به ۳٫۷ درصد کاهش یافت.
این تحولات نشان میدهند مخارج خانوارها همچنان عامل مهمی در حمایت از اقتصاد آمریکا هستند، هرچند هزینههای بالای استقراض و کاهش سرعت رشد دستمزدها مشکلاتی ایجاد کردهاند.
بااینحال، سایر شاخصها چندان امیدوارکننده نبودند. تولیدات صنعتی آمریکا در اکتبر ۰٫۴ درصد کاهش یافت و نرخ استفاده از ظرفیت تولید به ۷۶٫۴ درصد رسید. نظرسنجیهای منطقهای نیز از کاهش فعالیت تولیدی، بهویژه در نیویورک و فیلادلفیا، حکایت داشتند؛ هرچند فدرال رزرو کانزاسسیتی بهبود فعالیتها را گزارش کرد.
بازار مسکن همچنان تحت فشار باقی ماند. مجوزهای ساختمانی ۷٫۴ درصد کاهش یافتند، قراردادهای در انتظار تکمیل فروش مسکن ۴٫۷ درصد افت کردند و شاخص اعتماد سازندگان مسکن NAHB به ۲۵ واحد رسید. نرخهای بالای وام مسکن نیز همچنان خریداران احتمالی را دلسرد کرده و بر سرمایهگذاری مسکونی فشار وارد میکنند.
دادههای بازار کار نیز نشانههایی از تضعیف تدریجی ارائه کردند. تعداد درخواستهای ادامهدار بیمه بیکاری به حدود ۱٫۷۶ میلیون نفر رسید که ممکن است نشاندهنده دشوارتر شدن یافتن شغل جدید باشد.
مدل GDPNow بانک فدرال آتلانتا برآورد رشد اقتصادی سهماهه چهارم را به ۳٫۲ درصد کاهش داد و انتظارات برای تعدیل فعالیت اقتصادی تا پایان سال را تقویت کرد.
در مجموع، اقتصاد آمریکا همچنان رشد مثبت، اما نامتوازنی دارد. مصرف خانوار از رشد حمایت میکند، در حالی که صنعت، مسکن و بخشهایی از بازار کار آسیبپذیرتر شدهاند.
اروپا: تورم همچنان مهمترین چالش اقتصادی است
دادههای اقتصادی اروپا نگرانیها درباره پایداری تورم را تقویت کردند. تورم عمومی منطقه یورو در اکتبر به ۴ درصد افزایش یافت، در حالی که رقم قبلی ۳٫۸ درصد بود. تورم هسته نیز به ۲٫۶ درصد رسید.
تورم تولیدکننده آلمان در مقیاس سالانه به ۸٫۱ درصد شتاب گرفت که نشان میدهد شرکتها همچنان با فشارهای قابلتوجه هزینه تولید مواجه هستند.
بریتانیا نیز با چالشی مشابه روبهرو شد. تورم مصرفکننده به ۳٫۶ درصد افزایش یافت و تورم قیمت نهادههای تولید به ۱۰٫۸ درصد رسید.
بااینحال، خردهفروشی بریتانیا یک نتیجه مثبت و غافلگیرکننده ثبت کرد و در اکتبر ۰٫۷ درصد رشد داشت. این بهبود نشان میدهد مخارج خانوارها باوجود تورم و نرخهای بهره بالا همچنان مقاومت نسبی دارد.
شاخص انتظارات اقتصادی ZEW آلمان نیز در نوامبر بهطور قابلتوجهی افزایش یافت و از خوشبینی بیشتر نسبت به فعالیت اقتصادی آینده حکایت داشت.
با وجود این تحولات مثبت، تولیدات صنعتی منطقه یورو در مقیاس سالانه ۱٫۵ درصد کاهش یافت و ضعف پایدار صنعت اروپا را برجسته کرد.
ترکیب تورم بالا و فعالیت صنعتی ضعیف میتواند تصمیمگیری بانکهای مرکزی را پیچیدهتر کند.
بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان باید میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف بیشتر رشد اقتصادی تحت تأثیر شرایط مالی انقباضی تعادل برقرار کنند.
چین: ضعف مصرف و سرمایهگذاری همچنان بر رشد اقتصادی فشار وارد میکند
شاخصهای اقتصادی اکتبر چین تداوم مشکلات تقاضای داخلی را تأیید کردند. خردهفروشی در مقیاس سالانه تنها ۰٫۴ درصد افزایش یافت و رشد تولیدات صنعتی به ۴٫۸ درصد کاهش پیدا کرد.
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی ژانویه تا اکتبر ۸٫۱ درصد کاهش یافت و نگرانیها درباره بازار املاک و شرایط عمومی سرمایهگذاری را تشدید کرد.
قیمت مسکن نیز همچنان کاهش یافت، هرچند شدت افت سالانه به ۲٫۴ درصد تعدیل شد. با وجود این ضعفها، تولید صنایع فناوری پیشرفته همچنان عملکرد بهتری نسبت به صنایع سنتی داشت.
این تفاوت نشاندهنده ساختار اقتصادی نامتوازن چین است؛ جایی که صنایع پیشرفته و محصولات مرتبط با فناوری نسبتاً قدرتمند باقی ماندهاند، اما مصرف و ساختوساز با مشکلات جدی روبهرو هستند.
بانک مرکزی چین نرخهای بهره معیار وامدهی را ثابت نگه داشت و نرخ یکساله را در ۳ درصد و نرخ پنجساله را در ۳٫۵ درصد حفظ کرد.
عملکرد اقتصاد چین برای تقاضای جهانی کالاهای پایه، بازارهای مالی آسیا و زنجیرههای تولید بینالمللی اهمیت ویژهای دارد.
ژاپن: توقف رشد اقتصادی و تورم بالاتر از هدف
اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم تقریباً متوقف شد و تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش سالانه ۰٫۱ درصدی را در گزارش فصلی ثبت کرد.
مصرف خصوصی کاهش یافت و تقاضای خارجی سهم منفی در رشد داشت، در حالی که سرمایهگذاری شرکتها نسبتاً مقاوم باقی ماند.
همزمان، تورم هسته ملی در اکتبر به ۲٫۲ درصد افزایش یافت و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار گرفت.
این وضعیت بانک مرکزی ژاپن را با چالشی دشوار روبهرو میکند. تورم پایدار از ادامه عادیسازی سیاست پولی حمایت میکند، اما مصرف ضعیف و توقف رشد اقتصادی نشان میدهند افزایش بیشتر نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود.
کسری تجاری ژاپن با افزایش سالانه ۲۰٫۵ درصدی صادرات کاهش یافت، اما سفارشهای ماشینآلات در مقیاس ماهانه افت کردند. این تحولات نشان میدهند رشد اقتصادی ژاپن همچنان شکننده و چشمانداز سیاست پولی آن با عدم اطمینان همراه است.
استرالیا: ضعف بازار کار، نگرانیها را پیش از گزارش تورم افزایش داد
بازار کار استرالیا در اکتبر بهطور قابلتوجهی تضعیف شد.
نرخ بیکاری از ۴٫۷ درصد به ۴٫۹ درصد افزایش یافت و تعداد شاغلان ۴۳٬۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.
نرخ مشارکت نیروی کار نیز افت کرد و شرایط ضعیفتر بازار کار را نشان داد.
بااینحال، تورم دستمزدها نسبتاً بالا باقی ماند. شاخص قیمت دستمزد در سهماهه سوم ۱٫۱ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳٫۵ درصد رسید.
این دادهها نشان میدهند استرالیا همزمان با ضعف اشتغال، با تداوم فشارهای دستمزد و قیمت روبهرو است.
چنین شرایطی گزارش تورم اکتبر را به یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته ۴۸ تبدیل میکند.
صادرکنندگان فناوری آسیا همچنان عملکرد بهتری دارند
چند اقتصاد صادراتمحور آسیایی نتایج فوقالعادهای ثبت کردند.
صادرات غیرنفتی داخلی سنگاپور در اکتبر ۷۹٫۸ درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و صادرات مالزی نیز حدود ۶۱٫۱ درصد رشد کرد.
سفارشهای صادراتی تایوان ۷۸٫۳ درصد جهش کرد که تقاضای قدرتمند بینالمللی برای نیمهرساناها، سرورها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی از آن حمایت کرد.
این ارقام نشان میدهند سرمایهگذاری فناوری همچنان موتور مهمی برای تجارت جهانی است.
بااینحال، این قدرت در صنایع مشخصی متمرکز شده و لزوماً به معنای بهبود گسترده تولید صنعتی و مصرف خانوار در جهان نیست.
بازار انرژی: افزایش ذخایر نفت، فشار نزولی ایجاد میکند
ذخایر تجاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر ۳٫۳۸ میلیون بشکه افزایش یافت که بهطور قابلتوجهی بیشتر از پیشبینیها بود.
ذخایر بنزین نیز ۵٫۱۹ میلیون بشکه افزایش یافت.
همزمان، تعداد دکلهای فعال حفاری نفت آمریکا به ۴۶۹ دستگاه رسید و از ادامه سرمایهگذاری در ظرفیت عرضه آینده حکایت داشت.
این تحولات میتوانند فشار نزولی بر قیمت نفت ایجاد کنند، هرچند ریسکهای ژئوپلیتیکی عرضه و شرایط تقاضای جهانی همچنان تعیینکننده هستند.
ذخایر گاز طبیعی تنها ۲۰ میلیارد فوت مکعب افزایش یافت که کمتر از انتظار بود و حمایت محدودی از قیمتها ایجاد کرد.
در مجموع، چشمانداز انرژی همچنان به اختلالات عرضه، شرایط آبوهوا و انتظارات رشد اقتصادی جهانی حساس است.
چشم انداز اقتصادی هفته ۴۸؛ مهمترین رویدادهای ۲۳ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶
مهمترین گزارشهای اقتصادی هفته در روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر متمرکز خواهند بود؛ درست پیش از تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا.
اقتصاد آمریکا در هفته پیش رو
درآمد و مخارج شخصی، مقاومت مصرفکنندگان را آزمایش میکند
چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش درآمد و مخارج شخصی آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهد بود.
بر اساس سناریوی پایه، انتظار میرود مخارج شخصی در اکتبر ۰٫۶ درصد در مقیاس ماهانه و درآمد شخصی ۰٫۴ درصد افزایش یافته باشند.
اگر این پیشبینیها محقق شوند، نشان خواهند داد مصرفکنندگان آمریکایی باوجود هزینههای بالای استقراض و نشانههای کاهش شتاب اقتصاد، همچنان با سرعت مناسبی مخارج خود را افزایش دادهاند.
دادههای اخیر خردهفروشی از این انتظار حمایت میکنند.
اگرچه شاخص عمومی خردهفروشی در اکتبر تنها ۰٫۲ درصد افزایش یافت، گروه کنترل خردهفروشی رشد ۰٫۶ درصدی داشت و ارقام ماههای قبل نیز به سمت بالا اصلاح شدند. ادامه افزایش مخارج در رستورانها و مراکز ارائه خدمات غذایی نیز نشان میدهد تقاضا در بخش خدمات مصرفی همچنان مناسب بوده است.
بااینحال، افزایش مخارج اسمی لزوماً به معنای رشد واقعی مصرف با همان سرعت نیست.
بخشی از افزایش پیشبینیشده مخارج اکتبر ممکن است ناشی از قیمتهای بالاتر باشد، نه افزایش مقدار واقعی کالاها و خدمات خریداریشده.
به همین دلیل، دادههای مخارج تعدیلشده با تورم و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) اهمیت ویژهای خواهند داشت.
چرا ممکن است مخارج مصرفکنندگان تا پایان سال کاهش سرعت داشته باشد؟
مصرف خانوارهای آمریکایی در میانه سال ۲۰۲۶ با سرعت بالایی افزایش یافت؛ رشدی که درآمد نسبتاً مناسب، شرایط مالی مساعد و بازپرداختهای مالیاتی بزرگتر از معمول از آن حمایت کردند.
بااینحال، برخی از این عوامل حمایتی در حال تضعیف هستند.
اثر موقت بازپرداختهای مالیاتی کاهش یافته، رشد دستمزدها تعدیل شده و ضعف اخیر بازار سهام ممکن است از طریق کاهش اثر مثبت ثروت، تمایل خانوارها به مصرف را محدود کند.
علاوه بر این، نرخهای بهره بالا همچنان هزینه تأمین مالی خرید خودرو، بدهی کارتهای اعتباری و سایر انواع استقراض خانوار را افزایش میدهند.
این عوامل نشان میدهند بعید است رشد فوقالعاده مصرف در سهماهه دوم و سوم با همان سرعت ادامه پیدا کند.
بااینحال، کاهش سرعت مصرف لزوماً نشانه وقوع رکود اقتصادی قریبالوقوع نیست.
مخارج خانوارها حتی با رشد ملایمتر نیز میتوانند سهم مهمی در رشد اقتصاد داشته باشند.
با نگاه به ابتدای سال ۲۰۲۷، کاهش تورم میتواند بهبود رشد درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها را ممکن سازد و پایهای پایدارتر برای مصرف ایجاد کند.
تأثیر احتمالی بر بازارهای مالی
گزارش مخارج قویتر از پیشبینی میتواند انتظارات برای تداوم مقاومت اقتصاد آمریکا را تقویت کرده و از دلار و بازده اوراق خزانه حمایت کند.
بااینحال، اگر رشد بالای مخارج اسمی با تورم PCE بیشتر از انتظار همراه باشد، بازار ممکن است نتیجه بگیرد فدرال رزرو باید سیاست پولی انقباضی را برای مدت طولانیتری حفظ کند.
در مقابل، مخارج ضعیفتر همراه با کاهش فشار تورم میتواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آینده را تقویت کند.
برای بازار سهام آمریکا، تفاوت میان رشد واقعی مصرف و افزایش مخارج اسمی ناشی از تورم اهمیت زیادی دارد.
ترکیب رشد مناسب مخارج واقعی و کاهش تورم معمولاً سیگنال سازندهتری نسبت به رشد اسمی ناشی از افزایش قیمتها ارائه میدهد.
چشمانداز USD: خنثی با تمایل ملایم به صعود در صورت رشد بیشتر از انتظار مخارج واقعی.
سهام آمریکا: احتمال واکنش مثبت در صورت تداوم رشد بدون تشدید مجدد تورم.
طلا: حساس به واکنش همزمان بازده واقعی اوراق خزانه و دلار آمریکا.
تولید ناخالص داخلی آمریکا: احتمال بازنگری صعودی مصرف در سهماهه سوم
چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶
انتشار دومین برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه سوم، ارزیابی مهم دیگری از مقاومت اقتصاد این کشور ارائه خواهد کرد.
برآورد اولیه نشان داد تولید ناخالص داخلی واقعی در سهماهه سوم با نرخ سالانهشده ۳٫۴ درصد رشد کرده، در حالی که رشد فصل دوم ۲٫۲ درصد بود.
مخارج مصرفکنندگان نقش مهمی در حمایت از این رشد داشتند.
طبق سناریوی پژوهشی مورد استفاده در این چشمانداز، مصرف واقعی خانوارها در مجموع سهماهه دوم و سوم با آهنگ سالانهشده حدود ۳٫۸ درصد رشد کرده است.
خردهفروشی بهتر و درآمد مناسب بخش خدمات نشان میدهند احتمال دارد رشد مصرف سهماهه سوم به سمت بالا اصلاح شود و حتی به حدود ۴٫۲ درصد در مقیاس سالانهشده برسد.
نکته مهم این است که رقم ۴٫۲ درصد به احتمال بازنگری رشد مصرف مربوط میشود، نه نرخ رشد عمومی تولید ناخالص داخلی.
چنین اصلاحی تأیید خواهد کرد که خانوارهای آمریکایی طی تابستان همچنان یکی از مهمترین منابع قدرت اقتصادی بودهاند.
بااینحال، تداوم این عملکرد با عدم اطمینان همراه است.
مصرفکنندگان از حمایتهای مالی موقت و افزایش ثروت برخوردار بودند؛ عواملی که ممکن است در ماههای پایانی سال اثر کمتری داشته باشند.
بنابراین گزارش جدید به سرمایهگذاران کمک خواهد کرد میان قدرت رشد اقتصادی سهماهه سوم و پایداری آن در آینده تفاوت قائل شوند.
تأثیر احتمالی بر بازارهای مالی
بازنگری صعودی مخارج مصرفکنندگان میتواند انتظارات رشد اقتصاد آمریکا را تقویت کند و از دلار حمایت کند، بهویژه اگر دادههای سودآوری شرکتها نیز مناسب باشند.
در مقابل، اصلاح نزولی یا نشانههای ضعف تقاضای داخلی بخش خصوصی میتواند نگرانی درباره کاهش شتاب اقتصاد را افزایش دهد.
تمرکز بازار: آیا مصرف خانوارها قویتر از برآورد اولیه بوده و آیا ترکیب رشد اقتصادی نشانه تداوم شتاب تا سهماهه چهارم است؟
بازار مسکن آمریکا: نرخهای بالای وام میتوانند فروش خانههای نوساز اکتبر را کاهش دهند
چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶
بازار مسکن آمریکا با انتشار گزارش فروش خانههای نوساز اکتبر با آزمون مهم دیگری روبهرو خواهد شد.
بر اساس سناریوی پایه، انتظار میرود فروش خانههای نوساز ۱٫۶ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یابد و به نرخ سالانهشده حدود ۶۶۵ هزار واحد برسد.
این کاهش پیشبینیشده ناشی از نرخهای بالای وام مسکن و تشدید مشکلات قدرت خرید است.
بر اساس دادههای روزانه، میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ساله طی اکتبر حدود ۴۰ واحد پایه افزایش یافت، در اوایل ماه تا ۷٫۶ درصد بالا رفت و در پایان ماه نیز بالاتر از ۷ درصد باقی ماند.
این شرایط تأمین مالی، هزینه خرید مسکن را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
خانههای نوساز عموماً عملکرد بهتری نسبت به بازار گستردهتر مسکن داشتهاند، زیرا سازندگان مشوقهایی مانند تخفیف قیمت و پرداخت بخشی از هزینه کاهش نرخ وام را ارائه کردهاند.
بااینحال، این مشوقها نمیتوانند تمام فشار ناشی از هزینه بالای استقراض را خنثی کنند.
شاخصهای اخیر اقتصادی نیز نگرانی درباره تقاضای مسکن را تقویت کردهاند.
مجوزهای ساختمانی در اکتبر ۷٫۴ درصد کاهش یافتند، قراردادهای در انتظار تکمیل فروش مسکن ۴٫۷ درصد افت کردند و اعتماد سازندگان مسکن بهشدت کاهش یافت.
درخواستهای وام خرید مسکن نیز ضعیف شدند و نظرسنجی سازندگان از کاهش شدید مراجعه خریداران احتمالی حکایت داشت.
این آمار نشان میدهند حتی در صورت ادامه رشد مثبت اقتصاد، فعالیت بازار مسکن ممکن است ضعیف باقی بماند.
چرا بازار مسکن برای چشمانداز اقتصادی آمریکا اهمیت دارد؟
بازار مسکن به سیاست پولی بسیار حساس است، زیرا نرخهای وام مستقیماً بر توان خرید خانوارها تأثیر میگذارند.
کاهش فروش خانههای نوساز میتواند فعالیت ساختمانی، سرمایهگذاری مسکونی، تقاضای مصالح ساختمانی و اشتغال صنایع مرتبط با مسکن را محدود کند.
رکود طولانی بازار مسکن همچنین میتواند از طریق تغییر ثروت خانوارها، اعتماد و مخارج مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
بااینحال، ضعف بازار مسکن بهتنهایی به معنای رکود گسترده اقتصادی نیست.
پرسش اصلی این است که آیا کاهش فعالیت مسکونی به اشتغال، وامدهی و تقاضای مصرفی در سایر بخشها نیز منتقل خواهد شد یا خیر.
تأثیر احتمالی بر بازارهای مالی
فروش خانههای نوساز ضعیفتر از انتظار میتواند بر سهام سازندگان مسکن آمریکا فشار وارد کند و انتظارات کاهش رشد اقتصادی را تقویت کند.
همچنین ممکن است احتمال تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو را در آینده افزایش دهد، بهویژه اگر با ضعف دادههای اشتغال و تورم همراه باشد.
چشمانداز USD: خنثی متمایل به نزول در صورت افت بیشتر از انتظار فعالیت مسکن.
سهام شرکتهای ساختمانی آمریکا: آسیبپذیر در برابر تداوم فشار قدرت خرید.
اوراق خزانه آمریکا: احتمال دریافت حمایت در صورت افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره.
استرالیا: احتمال افزایش تورم اکتبر به ۴٫۹ درصد و تداوم فشار بر بانک مرکزی
چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اکتبر استرالیا یکی از مهمترین دادههای اقتصادی بینالمللی هفته ۴۸ خواهد بود.
بر اساس سناریوی پایه، انتظار میرود تورم عمومی به ۴٫۹ درصد در مقیاس سالانه افزایش یابد، در حالی که نرخ سپتامبر ۴٫۳ درصد بود.
همچنین پیشبینی میشود تورم میانگین تعدیلشده که یکی از معیارهای اصلی فشارهای قیمتی زیربنایی است، به ۳٫۷ درصد در مقیاس سالانه برسد.
افزایش تورم عمومی احتمالاً تحت تأثیر چند عامل خواهد بود؛ بهویژه رشد قیمت سوخت خردهفروشی و اثرات آماری مقایسه با یارانههای خانوار در سال قبل.
بااینحال، مهمترین موضوع برای سیاست پولی این خواهد بود که آیا تورم خدمات حساس به شرایط داخلی اقتصاد همچنان در حال تقویت است یا خیر.
تورم داخلی همچنان مهمترین نگرانی است
مشکل تورم استرالیا پیچیدهتر شده، زیرا فشارهای قیمتی صرفاً به کالاهای وارداتی یا انرژی محدود نیستند.
تورم خدمات میتواند تحت تأثیر رشد دستمزدها، دسترسی به نیروی کار، بهرهوری و تعادل میان تقاضا و ظرفیت تولید قرار گیرد.
نظرسنجیهای اخیر کسبوکارها سیگنالهای متفاوتی ارائه کردهاند.
شاخصهای مدیران خرید بخش خدمات نشان میدهند شرکتها همچنان با فشار هزینهها مواجه هستند، اما جدیدترین نظرسنجی بانک ملی استرالیا (NAB) حاکی از آن است که شرکتها ممکن است توان محدودی برای انتقال هزینههای بیشتر به مشتریان داشته باشند.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد.
اگر شرکتها هزینههای بالاتر را از طریق کاهش حاشیه سود جذب کنند، اثر آن بر تورم مصرفکننده ممکن است کمتر باشد.
اما اگر بتوانند این هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل کنند، تورم زیربنایی ممکن است برای مدت طولانیتری بالا باقی بماند.
بانک مرکزی استرالیا با تصمیمی دشوار روبهرو است
بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نوامبر ۲۰۲۶ نرخ بهره را به ۴٫۸۵ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که پس از پنج مرحله افزایش ۲۵ واحد پایهای طی سال اتخاذ شد.
این بانک تأکید کرده که قدرت بیشتر تورم زیربنایی نشان میدهد فشار بر ظرفیت داخلی اقتصاد بیش از برآوردهای قبلی است.
بااینحال، آثار افزایش نرخ بهره در ماههای گذشته هنوز بهطور کامل در اقتصاد نمایان نشدهاند.
دادههای اخیر اشتغال استرالیا نشان دادند شرایط مالی انقباضی ممکن است هماکنون نیز بر بازار کار تأثیر گذاشته باشند.
نرخ بیکاری در اکتبر به ۴٫۹ درصد رسید و تعداد شاغلان ۴۳٬۵۰۰ نفر کاهش یافت.
این تحولات شرایط سیاستگذاری را دشوار میکنند.
بانک مرکزی باید میان خطر تورم پایدار و احتمال تشدید ضعف اشتغال و رشد اقتصادی در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره تعادل برقرار کند.
سناریوی پایه این گزارش انتظار دارد بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره فعلی را در طول سال ۲۰۲۷ حفظ کند تا آثار افزایشهای قبلی بهتدریج در اقتصاد نمایان شوند.
بااینحال، این پیشبینی با ریسکهای صعودی قابلتوجهی همراه است.
اگر تورم بخشهایی که بیشترین حساسیت را به شرایط داخلی دارند همچنان افزایش یابد، ممکن است باوجود ضعف بازار کار، افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری شود.
تأثیر احتمالی بر بازارهای مالی
اگر تورم عمومی و تورم میانگین تعدیلشده استرالیا از پیشبینیها فراتر روند، بازار ممکن است احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی را بالاتر ارزیابی کند.
این موضوع میتواند از دلار استرالیا حمایت کرده و بازده اوراق دولتی کوتاهمدت را افزایش دهد.
بااینحال، واکنش بازار به این بستگی دارد که سرمایهگذاران بیشتر بر پایداری تورم تمرکز کنند یا بر تضعیف اشتغال.
تورم ضعیفتر از پیشبینی میتواند انتظارات برای نزدیک شدن به پایان چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت کند و بر AUD فشار وارد سازد، در حالی که از سهام حساس به نرخ بهره حمایت میکند.
چشمانداز AUD: ریسک حرکت در هر دو جهت، با احتمال واکنش صعودی در صورت تورم زیربنایی بیشتر از انتظار.
اوراق دولتی استرالیا: در صورت تورم بالاتر از پیشبینی، در معرض افزایش بازده و کاهش قیمت.
سهام استرالیا: حساس به تعادل میان کاهش تورم و ضعف رشد اقتصادی.
سایر تحولات مهم اقتصاد جهانی در هفته ۴۸
علاوه بر دادههای اصلی آمریکا و استرالیا، چند شاخص دیگر نیز به سرمایهگذاران کمک خواهند کرد جهت فعالیت اقتصادی جهانی را بهتر ارزیابی کنند.
شاخصهای PMI جهانی؛ آیا بخش تولید در حال بهبود است؟
شاخصهای مدیران خرید بخش تولید و خدمات اطلاعات بهموقعی درباره فعالیت کسبوکارها، سفارشهای جدید، اشتغال و قیمت نهادهها ارائه میدهند.
این نظرسنجیها پس از انتشار دادههای متفاوت صنعت در هفته ۴۷ اهمیت بیشتری دارند.
در آمریکا، سرمایهگذاران بررسی خواهند کرد آیا ضعف تولید صنعتی گستردهتر شده یا مقاومت مشاهدهشده در برخی مناطق ادامه دارد.
در اروپا، دادههای PMI میتوانند مشخص کنند آیا بهبود انتظارات اقتصادی در حال تبدیل شدن به رشد واقعی فعالیت کسبوکارهاست یا خیر.
در چین و سایر اقتصادهای آسیایی نیز این شاخصها نشانههای بیشتری درباره پایداری تقاضای صادرات محصولات فناوری ارائه خواهند کرد.
ژاپن؛ تورم توکیو و انتظارات سیاست پولی
دادههای تورم نوامبر توکیو نشانه اولیهای از تحولات قیمتها در سطح ملی ارائه خواهند کرد.
پس از افزایش تورم هسته ملی ژاپن به ۲٫۲ درصد، انتشار رقم بالای دیگری میتواند انتظارات برای انقباض پولی بیشتر بانک مرکزی ژاپن را تقویت کند.
بااینحال، رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی و مصرف خانوار همچنان محدودیتهای مهمی هستند.
برای جفتارز USD/JPY، رابطه میان تورم ژاپن، انتظارات بانک مرکزی و بازده اوراق خزانه آمریکا اهمیت ویژهای خواهد داشت.
کره جنوبی؛ سیاست بانک مرکزی و تقاضای نیمهرساناها
تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی کره جنوبی مورد توجه قرار خواهد گرفت، زیرا سیاستگذاران باید میان تورم، ثبات ارز و فعالیت اقتصادی تعادل برقرار کنند.
کره جنوبی ارتباط نزدیکی با تقاضای جهانی نیمهرساناها و محصولات الکترونیکی دارد؛ به همین دلیل چشمانداز آن برای چرخه فناوری آسیا نیز اهمیت دارد.
نیوزیلند؛ خردهفروشی و اعتماد مصرفکنندگان
دادههای خردهفروشی سهماهه سوم و شاخصهای اعتماد مصرفکنندگان نیوزیلند کمک خواهند کرد مشخص شود آیا بهبود اخیر فعالیت خدماتی به تقاضای قویتر خانوارها منتقل شده است یا خیر.
این دادهها پس از افزایش کسری تجاری اکتبر و کاهش سرعت تورم تولیدکننده اهمیت بیشتری دارند.
اروپا؛ اعتماد کسبوکارها و شرایط پولی
شاخصهای اعتماد اقتصادی و حجم پول اروپا اطلاعات بیشتری درباره تقاضای داخلی و شرایط اعتباری ارائه خواهند کرد.
پس از شتاب تورم اکتبر، سرمایهگذاران ارزیابی خواهند کرد آیا شرایط پولی و مالی با تداوم فشارهای قیمتی سازگار است یا نشانههایی از تعدیل تدریجی اقتصاد وجود دارد.
آمریکا؛ کتاب بژ فدرال رزرو و شرایط معاملات در تعطیلات شکرگزاری
کتاب بژ فدرال رزرو که برای ۲۵ نوامبر برنامهریزی شده، ارزیابی کیفی شرایط اقتصادی در مناطق مختلف تحت پوشش بانکهای فدرال رزرو را ارائه خواهد کرد.
توجه سرمایهگذاران بر تقاضای مصرفکننده، برنامههای استخدام، فشار دستمزدها، رفتار قیمتگذاری شرکتها و شرایط اعتباری متمرکز خواهد بود.
تعطیلات شکرگزاری آمریکا در پنجشنبه ۲۶ نوامبر نیز از منظر شرایط معاملات اهمیت دارد.
کاهش مشارکت فعالان بازار در اطراف این تعطیلات ممکن است نقدشوندگی را محدود کرده و واکنش قیمتها به تحولات غیرمنتظره اقتصادی را تشدید کند.
شاخصهای مقدماتی اقتصادی اکتبر آمریکا که برای جمعه برنامهریزی شدهاند نیز ارزیابی اولیهای از تجارت کالا و روند موجودی انبار ارائه خواهند کرد.
چشمانداز بازارهای مالی در هفته ۴۸
بازارهای مالی در آغاز هفته با محرکهای بنیادی متفاوتی در ارزها، سهام، اوراق قرضه و کالاهای پایه روبهرو هستند.
- دلار آمریکا؛ مصرف در مقابل تورم
جهت کوتاهمدت دلار ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا مخارج قویتر مصرفکنندگان با تورم پایدار همراه میشود یا خیر.
رشد مصرف واقعی همراه با تورم بالا میتواند انتظارات برای ادامه سیاست پولی انقباضی را تقویت کرده و از دلار حمایت کند.
اما مخارج واقعی ضعیفتر و تورم پایینتر، احتمال تسهیل سیاست پولی آینده را افزایش خواهند داد.
- دلار استرالیا؛ گزارش CPI میتواند مهمترین واکنش ارزی را ایجاد کند
تورم استرالیا ممکن است یکی از مهمترین واکنشهای بازار ارز در طول هفته را رقم بزند.
تورم میانگین تعدیلشده بالاتر از پیشبینی میتواند گمانهزنیها درباره افزایش مجدد نرخ بهره RBA را تقویت کند، در حالی که تورم ضعیفتر از حفظ نرخ فعلی حمایت خواهد کرد.
با توجه به تضعیف اشتغال، تعادل میان ریسک تورم و بازار کار اهمیت ویژهای دارد.
- طلا و نقره؛ بازده واقعی همچنان تعیینکننده است
طلا احتمالاً نسبت به دادههای تورم آمریکا و تغییر بازده واقعی اوراق خزانه حساس باقی خواهد ماند.
کاهش بازده واقعی میتواند از قیمت طلا حمایت کند، در حالی که تورم قویتر همراه با افزایش انتظارات نرخ بهره ممکن است فشار نزولی ایجاد کند.
نقره علاوه بر این عوامل، به تغییرات انتظارات تولید صنعتی جهانی و تقاضای صنایع الکترونیک و فناوری واکنش نشان خواهد داد.
- نفت خام؛ شرایط عرضه همچنان نگرانکننده است
افزایش ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا در هفته ۴۷ نشان میدهد بازار نفت ممکن است همچنان با فشار ناشی از وضعیت عرضه مواجه باشد.
بااینحال، تحولات ژئوپلیتیکی و اختلالات غیرمنتظره عرضه میتوانند بهسرعت چشمانداز را تغییر دهند.
به همین دلیل، بازار نفت همچنان نسبت به تعادل میان انتظارات تقاضای جهانی و محدودیتهای احتمالی عرضه حساس خواهد بود.
جمع بندی: اقتصاد جهانی در آستانه آزمونی مهم برای قدرت مصرف و پایداری تورم
اقتصاد جهانی در هفته چهلوهشتم سال ۲۰۲۶ با افزایش تفاوت شرایط رشد و چالشهای سیاست پولی وارد مرحله تازهای میشود.
آمریکا همچنان از مخارج مصرفکنندگان حمایت دریافت میکند، اما دادههای اخیر صنعت، مسکن و اشتغال نشان میدهند رشد اقتصادی به بخشهای محدودتری متکی شده است.
گزارش پیشروی درآمد و مخارج شخصی مشخص خواهد کرد آیا خانوارها میتوانند در شرایط کاهش حمایتهای مالی موقت و افزایش تأثیر هزینههای بالای استقراض، همچنان از رشد اقتصادی حمایت کنند یا خیر.
دومین برآورد تولید ناخالص داخلی سهماهه سوم ممکن است قدرت مصرف در ماههای گذشته را تأیید کند، اما پرسش مهمتر این است که آیا این شتاب تا پایان سال ادامه خواهد یافت؟
بازار مسکن آمریکا همچنان نسبت به نرخهای بالای وام آسیبپذیر است. کاهش فروش خانههای نوساز میتواند شواهد بیشتری از تأثیر محدودیت قدرت خرید بر تقاضای مسکونی ارائه دهد.
در همین حال، گزارش تورم استرالیا آزمون مهمی برای بانک مرکزی این کشور خواهد بود.
شتاب بیشتر تورم عمومی و زیربنایی میتواند تصمیمهای پولی را پیچیدهتر کند، بهویژه پس از تضعیف اشتغال.
فراتر از این گزارشهای مهم، اروپا همچنان با تورم پایدار و فعالیت صنعتی ضعیف مواجه است، چین با تقاضای داخلی شکننده دستوپنجه نرم میکند و ژاپن باید تورم بالاتر از هدف را در کنار توقف رشد اقتصادی مدیریت کند.
در مقابل، صادرات قدرتمند محصولات فناوری در تایوان، مالزی و سنگاپور نقش روزافزون زیرساختهای هوش مصنوعی، نیمهرساناها و صنایع پیشرفته را در حمایت از تجارت بینالمللی برجسته میکند.
مهمترین موضوع هفته ۴۸ این است که آیا مقاومت مخارج مصرفکنندگان میتواند رشد اقتصادی را حفظ کند، در حالی که تورم پایدار توانایی بانکهای مرکزی برای حمایت بیشتر از اقتصاد را محدود کرده است؟
برای بازارهای مالی، هفته پیش رو احتمالاً بیش از هر چیز تحت تأثیر دادههای مصرف و تورم آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده استرالیا، تغییر انتظارات نرخ بهره و چشمانداز گستردهتر رشد اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت.
ترکیب رشد متوسط مصرف و کاهش تورم میتواند پایهای سازندهتر برای اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۷ ایجاد کند.
بااینحال، تقاضای ضعیفتر همراه با فشارهای قیمتی پایدار، ریسک ورود به محیط اقتصادی دشوارتر و نامتوازنتر را افزایش خواهد داد.
مرحله بعدی چرخه اقتصاد جهانی نهتنها به ادامه رشد، بلکه به این بستگی دارد که آیا تورم به اندازه کافی کاهش خواهد یافت تا این رشد بتواند پایدار باقی بماند یا خیر.
پرسشهای متداول (FAQ)
پرسش ۱: مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته ۴۸ سال ۲۰۲۶ کداماند؟
مهمترین رویدادهای هفته ۲۳ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ شامل انتشار گزارش درآمد و مخارج شخصی آمریکا، دومین برآورد تولید ناخالص داخلی سهماهه سوم، فروش خانههای نوساز اکتبر و گزارش تورم استرالیا هستند. شاخصهای مدیران خرید جهانی و تحولات سیاست پولی نیز بر بازارهای مالی تأثیر خواهند داشت.
پرسش ۲: پیشبینی مخارج شخصی آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ چقدر است؟
بر اساس سناریوی پایه، انتظار میرود مخارج شخصی آمریکا در اکتبر ۰٫۶ درصد و درآمد شخصی ۰٫۴ درصد در مقیاس ماهانه افزایش یافته باشند. این پیشبینیها نشان میدهند مصرف خانوار همچنان مقاوم است، هرچند احتمالاً شتاب بسیار بالای مخارج در میانه سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
پرسش ۳: پیشبینی تورم استرالیا در اکتبر ۲۰۲۶ چقدر است؟
بر اساس سناریوی پژوهشی، پیشبینی میشود تورم عمومی استرالیا در اکتبر به ۴٫۹ درصد در مقیاس سالانه و تورم میانگین تعدیلشده به ۳٫۷ درصد برسد. تورم زیربنایی بالاتر از انتظار میتواند احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا را تقویت کند.
پرسش ۴: چشمانداز فروش خانههای نوساز آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ چیست؟
انتظار میرود فروش خانههای نوساز آمریکا در اکتبر ۱٫۶ درصد کاهش یابد و به نرخ سالانهشده حدود ۶۶۵ هزار واحد برسد. نرخهای بالای وام مسکن و مشکلات قدرت خرید همچنان مهمترین موانع تقاضای مسکن هستند.
پرسش ۵: دادههای اقتصادی هفته آینده چه تأثیری بر دلار و طلا دارند؟
مخارج قویتر آمریکا و تورم پایدار میتوانند از طریق افزایش انتظارات نرخ بهره از دلار حمایت کنند. در مقابل، مصرف ضعیفتر و کاهش تورم ممکن است بازده اوراق خزانه را پایین بیاورد و برای طلا مثبت باشد. واکنش واقعی قیمتها به انتظارات بازار و شرایط گستردهتر مالی وابسته است.
پرسش ۶: مهمترین تحولات اقتصاد جهانی در هفته ۴۷ سال ۲۰۲۶ چه بودند؟
در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر، خردهفروشی آمریکا همچنان مقاوم بود، اما تولید صنعتی تضعیف شد. تورم اروپا بالا باقی ماند، رشد اقتصادی ژاپن تقریباً متوقف شد، اشتغال استرالیا کاهش یافت و صادرات محصولات فناوری در چند اقتصاد آسیایی رشد فوقالعادهای ثبت کرد.
پرسش ۷: آیا بانک مرکزی استرالیا دوباره نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟
سناریوی پایه انتظار دارد بانک مرکزی استرالیا در طول سال ۲۰۲۷ نرخ بهره فعلی را حفظ کند تا آثار افزایشهای قبلی در اقتصاد نمایان شوند. بااینحال، تورم بالاتر از پیشبینی، بهویژه در خدمات حساس به شرایط داخلی، میتواند احتمال انقباض پولی بیشتر را افزایش دهد.


چشمانداز اقتصاد جهانی در هفته ۴۸ سال ۲۰۲۶: قدرت مصرفکنندگان آمریکایی، تورم استرالیا و تشدید واگرایی اقتصاد جهانی
چشمانداز اقتصاد جهانی در هفته ۳۴ سال ۲۰۲۶؛ دادههای مهم، بانکهای مرکزی و ریسکهای بازار
چشمانداز اقتصاد جهانی آگوست ۲۰۲۶؛ بازارها و ریسکها
تحلیل و چشمانداز اقتصاد جهانی در هفته ۳۳ سال ۲۰۲۶؛ آزمون تورم برای بازارهای مالی
چشمانداز اقتصادی ایالات متحده — اوت 2026: تابآوری با حاشیه خطای کمتر
چشمانداز اقتصاد جهانی ۳ تا ۸ اوت ۲۰۲۶؛ اشتغال آمریکا، ریسک نفت و بانکهای مرکزی
چشمانداز اقتصاد جهانی: ۲۶ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶
چشمانداز اقتصاد جهانی برای ۲۰ تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶: بانک مرکزی اروپا، شاخصهای مدیران خرید و شوک نفتی روایت کاهش تورم را آزمایش میکنند
چشمانداز اقتصاد بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۶ | مرور اقتصاد ژوئن، تحلیل بانک مرکزی انگلستان، تورم، تولید ناخالص داخلی و FTSE 100
مرور اقتصاد ژاپن در ژوئن ۲۰۲۶ و چشمانداز ژوئیه ۲۰۲۶ | بانک مرکزی ژاپن، تورم، ین و رشد اقتصادی
چشمانداز اقتصادی منطقه یورو در جولای ۲۰۲۶ | رشد اقتصادی، تورم، بانک مرکزی اروپا و بازارهای مالی
چشمانداز اقتصادی اقتصادهای نوظهور در جولای ۲۰۲۶ | رشد اقتصادی، تورم، بانکهای مرکزی و بازارهای مالی