چشم‌انداز اقتصاد ژاپن در ۲۰۲۶ و مروری بر ۲۰۲۵

با رصد شاخص‌های کلیدی که در ادامه مطرح می‌شوند — از دستمزد و قیمت‌ها گرفته تا تجارت و سیگنال‌های سیاست پولی — سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و تصمیم‌گیران می‌توانند میزان انحراف اقتصاد از مسیر پایه را ارزیابی کرده و فرصت‌ها و ریسک‌ها را در سومین اقتصاد بزرگ جهان مشاهده کنند.

 مرور اقتصادی ۲۰۲۵: سالی برای گذار همراه با نوسانات بالا

 آغاز ۲۰۲۵: نشانه‌های تورمی، بهبود تجارت و اولین اقدام بانک مرکزی

ژاپن سال ۲۰۲۵ را در حالت «گذار» آغاز کرد. تورم به اندازه‌ای پایدار شده بود که بانک مرکزی بتواند مسیر عادی‌سازی را ادامه دهد، اما اقتصاد واقعی همچنان در برابر شوک‌های خارجی، تقاضای داخلی نامتوازن و محدودیت‌های ساختاری مانند کوچک شدن نیروی کار آسیب‌پذیر بود. ژاپن سال ۲۰۲۴ را با بازگشتی ملایم به پایان رساند — تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم به‌ صورت فصلی ۰٫۴ درصد رشد کرد — که توسط مصرف داخلی و صادرات حمایت شد. اتکای زیاد به تقاضای خارجی (به ویژه از سوی ایالات متحده و چین) همچنان یک حساسیت کلیدی بود.

داده‌های تورمی اوایل ۲۰۲۵ پیام «مختلط اما سازنده‌ای» برای سیاستگذاران ارسال کرد. شاخص قیمت خدمات شرکتی (CSPI) کمی کاهش یافت و به ۲٫۹ درصد نسبت به سال قبل رسید، در حالی که شاخص مصرف‌کننده هسته مورد علاقه بانک مرکزی به ۱٫۹ درصد افزایش یافت و نشان داد حرکت زیرساختی تورم در حال افزایش است. هم‌زمان داده‌های تجاری ماه دسامبر نشان داد صادرات ۲٫۸ درصد افزایش یافته، واردات ۱٫۸ درصد رشد کرده و تراز تجاری به ۱۳۰٫۹ میلیارد ین بهبود یافته است؛ تراز تعدیل‌شده نزدیک به صفر و در حدود منفی ۰٫۰۳ تریلیون ین بود. در این بستر، بانک مرکزی ژاپن در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ یک چرخش عمده در سیاست پولی خود انجام داد و نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه به ۰٫۵۰ درصد افزایش داد که بالاترین سطح در ۱۷ سال اخیر بود. بانک مرکزی اعلام کرد افزایش‌های بعدی به تحولات اقتصادی و قیمتی بستگی خواهد داشت.

 بهار: عادی‌سازی با احتیاط، همزمان با بازگشت ریسک‌های تجاری

تا بهار، روایت کمتر خطی شد. نگرانی‌ها درباره اقدامات تعرفه‌ای احتمالی آمریکا — به ویژه روی خودروها — برای اقتصاد صادرات‌محور ژاپن شرایط عدم اطمینان ایجاد کرد و موضع احتیاطی بانک مرکزی را تقویت کرد. انتظارات سیاست پولی بر حفظ نرخ ۰٫۵۰ درصد در جلسات مارس و آوریل متمرکز بود و افزایش بعدی احتمالا به سه‌ماهه سوم (حدود ژوئیه) موکول می‌شد. پیش‌بینی‌ها مطابق با این انتظار کاهش یافت. شرایط اقتصاد کلان نیز این رویکرد را پشتیبانی می‌کرد:

•  انتظار می‌رفت رشد سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۰٫۶ درصد (به صورت فصلی منفی ۲٫۴ درصد سالانه) کاهش یابد که ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و صادرات خالص بود.
• تورم در سطح بالایی باقی ماند: شاخص تورم عمومی در ماه مارس حدود ۳٫۶ درصد و تورم هسته حدود ۳٫۲ درصد بود که عمدتا تحت تأثیر قیمت غذا و انرژی قرار داشت، هرچند برخی مؤلفه‌ها کاهش یافتند.
• بازار کار همچنان به شدت سرسخت بود؛ نرخ بیکاری حدود ۲٫۴ تا ۲٫۵ درصد باقی ماند و فرصت‌های شغلی قوی بود. توافقات دستمزد بهاری به حدود ۵ تا ۵٫۵ درصد رسید که سریع‌ترین رشد از اوایل دهه ۱۹۹۰ بود — این امر به نفع درآمد اسمی بود اما فشار هزینه‌های زندگی آن را چالش‌برانگیز می‌کرد.

اوایل تابستان: مقاومت سرمایه‌گذاری، احتیاط مصرف‌کننده و عملکرد نامتوازن بخش‌ها

تا ماه ژوئن، داده‌ها اقتصاد ژاپن را به‌ صورت ترکیبی از مقاومت شرکت‌ها و شکنندگی وضعیت خانوارها نشان می‌داد:

• سرمایه‌گذاری تجاری قوی تر بود: هزینه کرد های سرمایه‌ای سه‌ماهه اول ۶٫۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و تولیدات صنعتی به طور موقت به رشد بازگشت (شاخص PMI تولید ۵۰٫۴ در ژوئن)، در حالی‌ که بخش خدمات نیز به طور متوسط در منطقه رشد باقی ماند (PMI خدمات ۵۱٫۵).
• با این حال، نوسان و ضعف در سفارشات ماشین‌آلات و تولیدات اصلی قابل مشاهده بود، که با چرخه صنعتی «توقف و حرکت» سازگار است. سیاست پولی به دلیل عدم قطعیت درباره تعرفه‌ها و ریسک‌های رشد محدود باقی ماند و بانک مرکزی تا ماه آوریل نرخ بهره پایه را در ۰٫۵۰ درصد نگه داشت.

 میانه سال: خدمات بار رشد را به دوش می‌کشد، در حالی که تولید دوباره کاهش می‌یابد

تا ژوئیه، الگوی دو سرعتی به وضوح قابل مشاهده بود:

• بخش تولید دوباره به انقباض بازگشت (PMI تولید ۴۸٫۸)، در حالی که بخش خدمات همچنان قوی باقی ماند (PMI خدمات ۵۳٫۵) و در مجموع PMI ترکیبی رشد ملایمی را در ۵۱٫۵ نشان داد.
• تورم بالاتر از هدف باقی ماند و تورم هسته برای مدت طولانی بالاتر از ۲ درصد بود. این امر تمایل بانک مرکزی به عادی‌سازی را زنده نگه می‌داشت، حتی اگر خانوارها با فشار قدرت خرید مواجه بودند.

 اواخر تابستان و اوایل پاییز: فشار تورمی پایدار، افزایش بازدهی و آزمون بازارها از سوی بانک مرکزی

پیام ماه اوت، پیشرفت محتاطانه بود و نه شتاب واضح:

• تورم توکیو در بخش عمومی به ۲٫۶ درصد و در هسته به ۲٫۵ درصد کاهش یافت، اما تورم «هسته‑هسته» نزدیک ۳ درصد باقی ماند و نشان داد فشارهای زیربنایی همچنان چسبنده‌اند.
• بازار کار همچنان بسیار سرسخت بود؛ نرخ بیکاری در ژوئیه ۲٫۳ درصد و نسبت تقاضا به عرضه شغل ۱٫۲۲ بود.
• فعالیت‌ها ترکیبی بود: تولیدات کارخانه ۱٫۶ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت، رشد فروش خرده‌فروشی به ۰٫۳ درصد نسبت به سال قبل کند شد و ترکیب شاخص‌های PMI بار دیگر بخش خدمات را بر تولید ترجیح داد.

سپتامبر رشد بالاتری در کلیت تولید ناخالص داخلی به همراه داشت اما تنش سیاست پولی را تشدید کرد:

• GDP در مقیاس فصلی ۰٫۵ درصد رشد کرد (۲٫۲ درصد به صورت سالانه)، که توسط مصرف و تقاضای خارجی پشتیبانی شد و شاخص‌های PMI همچنان در منطقه رشد باقی ماند.
• بازارهای اوراق قرضه جسورتر شدند: بازده اوراق دولتی ژاپن افزایش شدیدی داشت — به عنوان مثال، بازده اوراق ۳۰ ساله حدود ۳٫۲۶۴ درصد و بازده ۱۰ ساله حدود ۱٫۶۱۲ درصد — که فشار بر موضع بانک مرکزی را افزایش داد.

پایان ۲۰۲۵: ضعف تقاضای داخلی، بهبود تجارت و پیشرفت عادی‌سازی

ژاپن سال ۲۰۲۵ را در وضعیتی به پایان رساند که ناپایدار اما باثبات بود. GDP سه‌ماهه سوم ۰٫۶ درصد کاهش یافت (منفی ۲٫۳ درصد به صورت سالانه) و شاخص‌های PMI اواخر سال همچنان مقاومت بخش خدمات و ضعف بخش تولید را نشان دادند. غافلگیری منفی اواخر سال، مصرف‌کننده بود: هزینه‌های خانوار به شدت کاهش یافت (منفی ۳٫۰ درصد نسبت به سال قبل و منفی ۳٫۵ درصد نسبت به ماه قبل در اکتبر) و اعتماد مصرف‌کننده علی‌رغم بهبود جزئی همچنان پایین باقی ماند.

تورم بالاتر از هدف باقی ماند اما در برخی حوزه‌ها کاهش یافت: ارقام سرفصل و هسته ملی در محدوده بالای ۲ درصد تا پایین ۳ درصد باقی ماند (تورم عمومی ۲٫۹ درصد و هسته ۳٫۰ درصد)؛ در حالی‌ که شاخص‌های توکیو تا دسامبر بیشتر کاهش یافت.

از منظر خارجی، وضعیت تجاری در اواخر سال تقویت شد: صادرات ۶٫۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، واردات ۱٫۳ درصد رشد داشت و تراز تجاری مثبت شد (۳۲۲٫۲ میلیارد ین) و ذخایر ارزی افزایش یافت.

سیاست پولی به روند عادی‌سازی ادامه داد. در دسامبر، بانک مرکزی نرخ بهره پایه را از ۰٫۵۰ درصد به ۰٫۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش قابل توجهی در بازدهی‌ها و کوچک شدن پایه پولی همراه بود.

داستان ۲۰۲۵ در پنج نقطه عطف

1. ژانویه: روند عادی‌سازی ملموس می‌شود چون بانک مرکزی نرخ بهره پایه را به ۰٫۵۰ درصد می‌رساند و پیام مشروطی با تمایل انقباضی می‌دهد.
2. بهار: تعرفه‌ها بار دیگر به عنوان یک محدودیت کلان ظاهر می‌شوند و تدریج‌گرایی بانک مرکزی را تقویت و چشم‌انداز رشد را پیچیده می‌کنند.
3. میانه سال: اقتصاد دو‌مسیره شکل می‌گیرد؛ خدمات و گردشگری از فعالیت حمایت می‌کنند در حالی که تولید بین رشد و انقباض نوسان دارد.
4. سپتامبر: بازارهای اوراق قرضه بانک مرکزی را آزمایش می‌کنند؛ بازدهی‌ها افزایش می‌یابد و حق‌بیمه سررسید بالا می‌رود و تنش سیاست گذاری را تشدید می‌کند.
5. پایان سال: ضعف مصرف‌کننده به ریسک اصلی تبدیل می‌شود، حتی با وجود بهبود تجارت و پیشرفت مجدد عادی‌سازی توسط بانک مرکزی.

جمع‌بندی نهایی: آنچه ۲۰۲۵ برای ژاپن بود

سال ۲۰۲۵ یک گسست قاطع از الگوی دوران رکود تورمی بود، اما این گذار همراه با نوسان بود. تورم به اندازه‌ای ثابت بود — که به واسطه شرایط فشرده بازار کار و افزایش دستمزدها تقویت می‌شد — تا عادی‌سازی بانک مرکزی را توجیه کند. با این حال اقتصاد واقعی نامتوازن باقی ماند: بخش خدمات و گردشگری پا برجا بود، تولید نوسان داشت و هزینه‌های خانوار تا پایان سال بدتر شد. ریسک‌های خارجی، به ویژه عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها، مکرراً سیاست‌گذاران را وادار کرد میان عادی‌سازی و حفاظت از رشد تعادل برقرار کنند. تا دسامبر تصویر این بود: گذار، نه پیروزی — سیاست بیشتر به سمت عادی‌سازی رفت و تجارت بهبود یافت، اما تقاضای داخلی — به‌ویژه مصرف — به آسیب‌پذیرترین نقطه تبدیل شد.

چشم‌انداز اقتصاد ژاپن در ۲۰۲۶

انتظارات کلان: رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ‌ها و بیکاری

رشد: انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۶ به طور ملایم رشد کند، حدود ۰٫۶ تا ۱٫۱ درصد. صندوق بین‌المللی پول کاهش شدیدی از سطح ۲۰۲۵ به حدود ۰٫۶ درصد پیش‌بینی می‌کند، در حالی‌ که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رقمی نزدیک به ۰٫۹ درصد را پیش‌بینی می‌کند. برخی پیش‌بینی‌کنندگان در صورت اثربخشی محرک‌های داخلی رشد را تا ۱٫۱ درصد می‌بینند. در هر حال، گسترش احتمالا ملایم خواهد بود. انتظار می‌رود تقاضای داخلی — با کمک محرک‌های مالی و افزایش دستمزدها — محرک اصلی باشد، در حالی که صادرات خالص به دلیل کاهش تقاضای خارجی و تعرفه‌های آمریکا ممکن است کمی تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.

تورم: پس از تورم نسبتاً بالای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۶ به سمت هدف ۲ درصد کاهش یابد. بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد تورم هسته (به‌جز مواد غذایی تازه) در اوایل سال مالی ۲۰۲۶ به زیر ۲ درصد برسد — احتمالاً حدود ۱٫۸ درصد در طول سال — زیرا جهش‌های مقطعی قیمت مواد غذایی فروکش می‌کند. به طور مشابه، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تورم عمومی را نزدیک ۲ درصد در ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند زیرا فشارهای غذایی کاهش می‌یابد. با این حال، برخی تحلیلگران مخالف معتقدند تورم ممکن است در طول ۲۰۲۶ و پس از آن بالاتر از ۲ درصد باقی بماند. آن‌ها اشاره می‌کنند که تورم هسته از سال ۲۰۲۲ بالاتر از هدف بوده و ممکن است تنها برای مدت کوتاهی تا حدود ۱٫۹ درصد پایین بیاید، قبل از آن‌که دوباره افزایش یابد، که نشانگر سناریوی تورم «چسبنده» ناشی از ین ضعیف و سیاست‌های انبساطی است.

نرخ‌های بهره (سیاست پولی): بانک مرکزی ژاپن سال گذشته خروج از سیاست فوق‌العاده آسان را آغاز کرد و نرخ بهره پایه را به ۰٫۵۰ درصد رساند. اجماع بر این است که در طول ۲۰۲۶ شاهد سفت‌تر شدن تدریجی خواهیم بود. صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتظار دارند بانک مرکزی به تدریج نرخ‌ها را به سطح «خنثی» حدود ۱٫۵ درصد در میان‌مدت افزایش دهد — شاید هر شش ماه یک بار ۰٫۲۵ درصد. این مسیر به معنای نرخ بهره پایه حدود ۱٫۰ تا ۱٫۲۵ درصد تا پایان ۲۰۲۶ و ۱٫۵ درصد تا اواسط ۲۰۲۷ است. چنین مسیری سیاست را نسبتاً حمایتی نگه می‌دارد، زیرا نرخ‌های بهره واقعی در صورتی که تورم حدود ۲ درصد باشد، کمی منفی باقی می‌مانند. بانک مرکزی همچنین در حال کاهش دارایی‌های عظیم اوراق قرضه خود است و قصد دارد در سال ۲۰۲۶ خرید اوراق دولتی ژاپن را بیشتر کاهش دهد، روند عادی‌سازی ترازنامه را ادامه می‌دهد. به طور کلی انتظار می‌رود شرایط مالی حمایتی باقی بماند: بازده اوراق ۱۰ ساله دولت ژاپن که در اواخر ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد بود، ممکن است تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۲٫۱ درصد افزایش یابد.

بیکاری و بازار کار: انتظار می‌رود بازار کار در سال ۲۰۲۶ قوی باقی بماند. بیکاری در حال حاضر حدود ۲٫۵ تا ۲٫۶ درصد است که نزدیک به سطوح پایین چند دهه است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند نرخ بیکاری در حدود ۲٫۵ درصد در طول سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ باقی بماند و شرایط اشتغال کامل را حفظ کند مگر آن‌که رکود شدیدی رخ دهد. کمبود نیروی کار همچنان موضوعی مهم است — نظرسنجی تانکن بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌ها از بدترین کمبود نیرو در دهه‌های اخیر گزارش می‌دهند. این تنگنا سرانجام به افزایش دستمزدها تبدیل می‌شود: پایه حقوق و پاداش‌ها در سال ۲۰۲۵ ۲ تا ۳ درصد رشد کرد و اتحادیه‌های بزرگ برای سال ۲۰۲۶ افزایش‌هایی حدود ۵ درصد (شامل ارتقای سابقه) را هدف قرار داده‌اند. رشد قوی دستمزد، همراه با یارانه‌های دولتی، انتظار می‌رود که از مصرف حمایت کند و بیکاری را پایین نگه دارد. با این حال، افزایش دستمزد واقعی هنوز نامطمئن است؛ تورم اخیراً از دستمزد اسمی پیشی گرفته و باعث شد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۵ درصد کاهش یابد. اگر تورم همان‌طور که انتظار می‌رود کاهش یابد، کارگران می‌توانند افزایش درآمد واقعی را در ۲۰۲۶ تجربه کنند و اعتماد بیشتری کسب کنند. در مقابل، اگر افزایش دستمزد به دلیل فشردگی حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یابد، مصرف ممکن است ضعیف شود.

پیش‌بینی‌های عمده برای اقتصاد ژاپن در ۲۰۲۶

برای سال ۲۰۲۶، انتظارات اجماعی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را حدود ۰٫۷ درصد می‌دانند، با برآوردهایی بین حدود ۰٫۶ تا ۱٫۱ درصد. بیشتر پیش‌بینی‌های نهادی این را به عنوان گسترشی ملایم قاب‌بندی می‌کنند — مثلا IMF حدود ۰٫۶ درصد و OECD حدود ۰٫۹ درصد — در حالی‌ که دیدگاه‌های مخالف نزدیک به ۱٫۱ درصد می‌روند و فرض می‌کنند حمایت تقاضای داخلی قوی‌تر است.

در مورد قیمت‌ها، تورم هسته CPI به طور کلی حدود ۲٫۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که با هدف بانک مرکزی همسو است. دیدگاه خود BoJ اغلب به‌عنوان حدود ۱٫۸ درصد توصیف می‌شود، با احتمال این‌که تورم به‌طور موقت به زیر ۲ درصد برسد و سپس دوباره افزایش یابد؛ OECD آن را نزدیک به ۲ درصد می‌بیند. اقلیتی هشدار می‌دهند که اگر پویایی دستمزد و تورم خدمات از حد انتظار چسبنده‌تر باشد، تورم می‌تواند پیوسته بالای ۲ درصد باقی بماند.

انتظار می‌رود نرخ بیکاری در حدود ۲٫۵ درصد باقی بماند که با شرایط اشتغال کامل و کمبود مداوم نیروی کار مطابقت دارد. اکثر پیش‌بینی‌ها تغییر کمی را فرض می‌کنند مگر آن‌که ژاپن شوک رشد قابل توجهی را تجربه کند.

در سیاست پولی، نرخ بهره پایه BoJ تا پایان ۲۰۲۶ به طور کلی در محدوده حدود ۱٫۰ تا ۱٫۲۵ درصد دیده می‌شود که منعکس‌کننده افزایش‌های تدریجی از سطح فعلی ۰٫۵ درصد است. بازده اوراق بدهی ۱۰ ساله دولت ژاپن عموماً حدود ۲٫۰ تا ۲٫۲ درصد پیش‌بینی می‌شود که از حدود ۱ درصد در اوایل ۲۰۲۵ افزایش یافته و ممکن است در صورت باقی ماندن تورم نزدیک هدف، اندکی بیشتر افزایش یابد — هرچند در صورتی که BoJ برای جلوگیری از حرکات بی‌نظم مداخله کند، بازده‌ها ممکن است محدود شوند.

چشم‌انداز بین بخشی: صادرات، خودرو، فناوری و خدمات

چشم‌انداز بخش‌های مختلف اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر کاهش تقاضای خارجی، فشار تعرفه‌ای بر خودروها، تداوم قوت نسبی در تولید مرتبط با فناوری و بازگشت بخش خدمات به رهبری گردشگری شکل گرفته است.

 صادرات

صادرات با چالش هاش قابل توجهی روبه‌رو است. حجم صادرات در اواخر ۲۰۲۵ شروع به کاهش کرد، زیرا تقاضا از بازارهای اصلی کاهش یافت و اثرات کامل تعرفه‌های جدید آمریکا آشکار شد. بر اساس یک توافق دوجانبه در ۲۰۲۵، تعرفه ثابت ۱۵ درصدی آمریکا بر کالاهای ژاپنی عملکرد سال ۲۰۲۶ را تحت فشار قرار خواهد داد و صادرکنندگان در سال ۲۰۲۵ برای پیشی گرفتن از تعرفه‌ها، ارسال‌های خود را جلو انداختند و دوره‌ای از کاهش صادرات به آمریکا در اوایل ۲۰۲۶ را رقم زدند. با این حال، چندین عامل می‌تواند از افت شدیدتر جلوگیری کند: سفارش‌های صادراتی به آسیا و اروپا بهبود یافته است؛ ین ضعیف‌تر رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد و به شرکت‌ها کمک می‌کند هزینه تعرفه‌ها را جذب کنند؛ و احیای قوی‌تر چین و آسه‌آن می‌تواند تقاضا برای کالاها و قطعات صادراتی کلیدی ژاپنی را افزایش دهد. به طور کلی، سناریوی پایه رشد مسطح تا ملایم صادرات است و در صورت ناامیدی رشد جهانی یا تشدید حمایت‌گرایی، ریسک نزولی وجود دارد.

خودروسازی

صنعت خودرو — سنگ بنای صادرات ژاپن — در مرکز فشار تعرفه‌ها قرار دارد. تعرفه ۱۵ درصدی خودروهای ژاپنی در آمریکا خودروسازان را مجبور می‌کند برای حفظ حجم فروش، قیمت صادراتی را کاهش دهند و این موضوع حاشیه سود را فشرده کرده و ممکن است دامنه افزایش دستمزدها را محدود کند. صادرات خودروهای موتوری در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۰٫۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به مدت شش ماه متوالی نزولی بود؛ این فشار احتمالاً در اوایل ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و بر سودآوری تأثیر می‌گذارد. عوامل جبرانی شامل تقاضای داخلی قوی برای خودرو، سودآوری کلی مطلوب ناشی از تضعیف ین و انضباط هزینه و سرمایه‌گذاری رو به رشد در خودروهای برقی، باتری‌ها، رانندگی خودکار و پلتفرم‌های نسل بعدی است. یارانه‌های دولتی از بسته‌های محرک جدید — مانند ۷٫۲ تریلیون ین اختصاص یافته به سرمایه‌گذاری‌های سبز و دیجیتال، شامل هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها — باید به طور غیرمستقیم به فناوری خودرو و زنجیره تأمین خودرورهای برقی کمک کند. بنابراین چشم‌انداز این بخش ناهمگون است: حجم صادرات تحت فشار تعرفه‌ها و رقابت قرار دارد، اما نوآوری مداوم و ین ارزان‌تر مقداری حاشیه امن فراهم می‌کند. هرگونه کاهش تنش‌های تجاری آمریکا یک غافلگیری مثبت خواهد بود.

فناوری

بخش فناوری همچنان نقطه روشن نسبی است. تجهیزات نیمه‌رسانا، قطعات الکترونیک و شرکت‌های خودکارسازی کارخانه ها از هزینه‌های جهانی برای مراکز داده، هوش مصنوعی، برق‌رسانی و اتوماسیون بهره می‌برند — هرچند سرعت ممکن است کمتر از جهش ناشی از هوش مصنوعی در ۲۰۲۵ باشد. یکی از ریسک‌های اصلی چرخه جهانی نیمه‌رسانا است: یک اوج چرخه‌ای می‌تواند صادرات فناوری را به شدت افزایش دهد، در حالی‌ که رکود یا عرضه بیش از حد، سود را محدود می کند. در داخل کشور، سیاست حمایتی است: بسته محرک مالی ۲۰۲۴/۲۵ بودجه قابل توجهی را به ابتکارات دیجیتال و فناوری (هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، تحقیق و توسعه) اختصاص می‌دهد. این باید سرمایه‌گذاری در صنایع تکنولوژی را تحریک کند. انتظار می‌رود تولیدکنندگان فناوری پیشرفته — از غول‌های تجهیزات نیمه‌رسانا تا تأمین‌کنندگان مواد تخصصی — تقاضای خارجی محکم داشته باشند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اشتیاق به سرمایه‌گذاری در مراکز داده کمی کمتر شده است (مثلاً پرسش‌هایی درباره هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های ابرآمریکا)، که می‌تواند نوسان ایجاد کند.

خدمات: گردشگری و خدمات داخلی

بخش خدمات در مسیر رشد متوسط قرار دارد و از هر دو عامل گردشگری و تقاضای محلی حمایت می‌شود. گردشگری ورودی پس از همه‌گیری به شدت احیا شده است — هزینه گردشگران خارجی در اواخر ۲۰۲۵ ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و احتمالاً سال شاهد بیش از ۴۰ میلیون بازدیدکننده بود. برای ۲۰۲۶، انتظار می‌رود گردشگری از سطح پیش از همه‌گیری فراتر رود، به شرط آن‌که محدودیت‌های سفر جدیدی اعمال نشود. حتی اگر تورهای گروهی چینی کاهش یابد، تأثیر باید محدود باشد زیرا مسافران مستقل بخش عمده ورودها را تشکیل می‌دهند. این موضوع برای هتل‌داری، خرده‌فروشی و خدمات سفر — به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق تفریحی — نویدبخش است.

خدمات مصرف‌کننده داخلی (رستوران‌ها، سرگرمی، خدمات شخصی) چشم‌اندازی چندلایه دارند. مصرف خانوار در حال رشد است اما تنها به طور ملایم، زیرا قیمت‌های بالاتر غذا و انرژی هزینه‌های اختیاری را محدود می‌کند. اگر تورم کاهش یابد و دستمزدها به طور واقعی افزایش پیدا کند، ممکن است تقاضای انباشته برای خدمات آزاد شود و به بخش‌های غذاخوری، تفریح و مراقبت‌های بهداشتی سود برساند. در واقع، هزینه خدمات در سال‌های ۲۰۲۳–۲۴ از سطح پیش از کووید فراتر رفت و سفر و غذا خوردن بیرون پیشگام این روند بودند. در سال ۲۰۲۶، رشد آرام اما پیوسته پیش‌بینی می‌شود؛ با پشتیبانی از گردشگری و رویدادهایی مانند بازخورد نمایشگاه اوزاکا ۲۰۲۵ و ریسک نزولی در صورت باقی ماندن احتیاط مصرف‌کنندگان. جمعیت پیر شونده ژاپن برخی خدمات مانند مراقبت‌های بهداشتی و سالمندان را تقویت می‌کند، در حالی که کمبود نیروی کار در مهمان‌نوازی می‌تواند رشد را محدود کند. به طور کلی، بخش خدمات نقش نیروی تثبیت‌کننده را ایفا خواهد کرد — کم‌نوسان‌تر از صادرات و بهره‌مند از هرگونه بهبود درآمد خانوارها.

چشم‌انداز ارز و بازار سهام: ین و نیکی ۲۲۵

 (USD/JPY) / ین ژاپن

چشم‌انداز ین در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ریسک واگرایی سیاست گذاری، پویایی جریان سرمایه و روندهای ساختاری است. پس از کاهش طولانی، ین سال ۲۰۲۶ را در پایین‌ترین سطوح چند دهه‌ای نزدیک ۱۵۵ ین برای هر دلار آغاز می‌کند. پیش‌بینی‌ها به طور غیرمعمولی پراکنده است. سناریوی پایه جریان اصلی بر این باور است که روند طولانی کاهش ارزش در اواخر ۲۰۲۶ تثبیت شده و تا حدی معکوس خواهد شد، به شرط آن‌که دو شرط برقرار باشد: فدرال رزرو آمریکا نرخ‌ها را کاهش دهد زیرا تورم آمریکا کمتر می‌شود و بانک مرکزی ژاپن به عادی‌سازی تدریجی ادامه دهد. کاهش شکاف نرخ بهره آمریکا–ژاپن می‌تواند مزیت بهره‌برداری از دلار را کاهش دهد و نرخ USD/JPY را تا پایان ۲۰۲۶ به سمت اواسط ۱۴۰ ببرد.

در طرف مخالف انتظار ضعف بیشتر ین وجود دارد، احتمالاً به سمت ۱۶۰ ین یا فراتر از آن. استدلال می شود که بانک مرکزی ژاپن بسیار محتاط باقی خواهد ماند، نرخ‌های واقعی را منفی نگه می‌دارد و حمایت بازدهی داخلی را محدود می‌کند. آن‌ها همچنین به جریان‌های سرمایه خروجی مداوم اشاره می‌کنند: خانوارها و شرکت‌های ژاپنی به طور گسترده در دارایی‌های خارجی با بازده بالاتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و در سال‌های ۲۰۲۴–۲۵ خروجی خالص از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رکورد رسیده است. مگر اینکه بازده داخلی به طور قابل توجهی افزایش یابد، این روند ساختاری ممکن است ین را حتی با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو تحت فشار نگه دارد. علاوه بر این، مازاد حساب جاری ژاپن اکنون بیش از تجارت بر درآمد سرمایه‌گذاری خارجی متکی است و بخش زیادی از این درآمد در خارج مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود و قدرت تقویت‌کننده سنتی ین به عنوان پناهگاه امن را کاهش می‌دهد.

سناریوهای کلیدی:

• در سناریوی «فرود نرم» (فدرال رزرو کاهش نرخ‌ها، BoJ عادی‌سازی)، ین می‌تواند به تدریج تقویت شود و شاید سال ۲۰۲۶ را در اواسط ۱۴۰ یا حتی بالاهای ۱۳۰ به پایان برساند و هزینه واردات را کاهش دهد.
• در سناریوی «شوک تورمی» یا «نرخ‌های بالا برای مدت طولانی» (فدرال رزرو تهاجمی باقی بماند، BoJ عقب بماند)، ین ممکن است به پایین‌ترین سطوح جدید بالای ۱۶۰ برسد که احتمالاً مداخله دولت برای مهار نوسان را برمی‌انگیزد. مقامات ژاپنی آمادگی خود را برای مقابله با حرکات «بیش از حد» ارزی اعلام کرده‌اند، هرچند مداخله‌های موردی معمولاً اثر پایدار محدودی دارند.
• محتمل‌ترین حالت این است که ین در محدوده ۱۴۰–۱۶۰ در طول ۲۰۲۶ در نوسان باشد و نوسانات بالایی داشته باشد. جهت حرکت به سیگنال‌های سیاستی BoJ–فدرال رزرو و پایداری جریان‌های خروج سرمایه ژاپن بستگی دارد.

 شاخص نیکی ۲۲۵

بازارهای سهام ژاپن در سال ۲۰۲۵ عملکرد چشمگیری داشتند. شاخص نیکی ۲۲۵ حدود ۲۶ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطوح چند دهه رسید و این صعود در اوایل ۲۰۲۶ ادامه یافت و در ژانویه از ۵۲٬۰۰۰ عبور کرد. اشتیاق برای سهام فناوری، اصلاحات حاکمیت شرکتی و بازده سهام‌داران و ین ضعیف که درآمد صادرکنندگان را افزایش می‌دهد، پشتوانه این رالی بود.

با نگاهی به آینده، چشم‌انداز بازار سهام در ۲۰۲۶ با احتیاط خوش‌بینانه اما پرنوسان‌تر است. نظرسنجی‌های تحلیلگران بازار نیکی را تا پایان ۲۰۲۶ در حدود ۴۸٬۰۰۰ می بینند که به معنای حرکت افقی یا حتی واگذاری بخشی از سودهای اوایل سال است. انتظار می‌رود نیمه اول ۲۰۲۶ شرایط حمایتی داشته باشد — درآمدهای شرکتی محکم (که ناشی از ضعف پیشین ین و مصرف تقویت‌شده توسط دستمزد است) و سیاست‌های pro‑growth تحت رهبری دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، که بازگشتی به سیاست‌های انبساطی «آبنومیکس» را نشان می‌دهد.

با این حال، عوامل ریسک متعددی در نیمه دوم ۲۰۲۶ وجود دارد. اگر قوت اقتصاد آمریکا ادامه یابد، ممکن است فدرال رزرو نرخ‌ها را کمتر از آنچه خوش‌بینان بازار سهام انتظار دارند کاهش دهد، که می‌تواند نگرانی‌های تورمی جهانی را دوباره شعله‌ور کند و ارزش‌گذاری‌ها را آسیب بزند. افزایش دوباره تورم یا تشدید سریع‌تر سیاست‌های BoJ به طور خاص بر بخش‌های حساس به نرخ بهره تأثیر می‌گذارد و می‌تواند علاقه سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد. ارزش‌گذاری‌ها نیز پس از جهش ۲۰۲۵ دیگر پایین نیستند — بازارها اکنون رشد سود دورقمی را فرض می‌کنند و این باید تحقق یابد تا سطوح بالا حفظ شود. تحلیلگران یادآور می‌شوند که پراکندگی سودها افزایش خواهد یافت: همه شرکت‌ها به طور یکسان در ۲۰۲۶ موفق نخواهند بود. احتمالاً بازار گزینشی‌تر خواهد بود — با برندگان در فناوری، اتوماسیون صنعتی و امور مالی، و عقب‌ماندگان در میان شرکت‌های بدهکار یا کم‌تر رشد کرده در سالهای گذشته.

در مجموع، سهام ژاپن همچنان بنیادهای جذابی دارند: شرکت‌ها نقدینگی فراوان دارند، حاکمیت شرکتی در حال بهبود است و هر گونه تقویت ین احتمالاً ملایم خواهد بود (بنابراین صادرکنندگان برتری خود را حفظ می‌کنند). تحولات سیاسی — مانند احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام — می‌تواند در صورت نشان دادن ثبات یا اصلاح، رالی‌های کوتاه‌مدتی را به همراه داشته باشد. به طور خلاصه، چشم‌انداز نیکی ۲۲۵ برای ۲۰۲۶ رشد محتاطانه است: کسب سود بیشتر ممکن است، به‌ویژه اگر شرایط جهانی مساعد باشد، اما سرمایه‌گذاران باید برای اصلاحات دوره‌ای آماده باشند. انتظار داشته باشید این شاخص در محدوده‌ای گسترده (شاید ۴۵٬۰۰۰ تا ۵۵٬۰۰۰) نوسان کند و سطح پایان سال بستگی به چگونگی رقم خوردن این عدم قطعیت‌ها دارد. سرمایه‌گذاران محتاط حرکات بانک‌های مرکزی، نوسانات ین و سلامتی بخش فناوری را به‌عنوان محرک‌های کلیدی زیر نظر خواهند داشت.

شاخص‌های کلیدی که باید در سال ۲۰۲۶ زیر نظر گرفت

برای عبور از این سال، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران باید چند شاخص را که جهت حرکت اقتصاد را نشان می‌دهد، زیر نظر داشته باشند:

۱. رشد دستمزد و مذاکرات شونتو: مذاکرات دستمزدی بهاری (شونتو) شاید مهم‌ترین محرک داخلی باشند. رشد مداوم دستمزد اسمی در حدود ۳ درصد یا بیشتر نشان خواهد داد که کمبود نیروی کار به قدرت خرید واقعی تبدیل شده و از مصرف و تورم پایدار حمایت می‌کند. نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارند که اتحادیه‌های بزرگ در ۲۰۲۶ به دنبال افزایش دستمزدی حدود ۵ درصد هستند. اگر شرکت‌ها به طور گسترده این مطالبات را بپذیرند، احتمال ادامه افزایش درآمد واقعی وجود دارد؛ اگر نتایج کمتر از حد انتظار باشد، رکود دستمزد احتمال دارد. داده‌های ماهانه دستمزد نقدی و ارقام پاداش تابستان نیز گویای این روند خواهد بود.

۲. تورم هسته زیربنایی (بدون مواد غذایی تازه و انرژی): تورم عمومی به دلیل یارانه‌های انرژی و اثرات مبنا در غذا نوسان خواهد داشت، بنابراین تمرکز باید بر معیارهای هسته‌ای مورد پسند BoJ باشد — CPI بدون مواد غذایی تازه و «core‑core» بدون هر دو عامل غذا و انرژی. اگر تورم core‑core که در حال حاضر حدود ۲ تا ۳ درصد است به سوی حدود ۱ درصد تمایل پیدا کند، تورم ناشی از تقاضا رو به کاهش است و BoJ ممکن است روند عادی‌سازی را کند کند. برعکس، اگر معیارهای هسته‌ نزدیک حدود ۲ درصد یا بیشتر باقی بمانند، BoJ احساس اعتماد بیشتری برای ادامه سخت تر کردن سیاست ها خواهد کرد. انتظارات تورمی — که از طریق نظرسنجی‌های مصرف‌کننده یا نرخ‌های breakeven بازار (اخیراً حدود ۱٫۶ درصد برای breakeven پنج‌ساله) اندازه‌گیری می‌شود — نیز برای رصد هر گونه جدا شدن انتظارات اهمیت دارد.

۳. راهنمایی سیاست گذاری BoJ و کنترل منحنی بازده: هر تغییری در ارتباطات BoJ یا تنظیمات کنترل منحنی بازده بازارها را حرکت خواهد داد. رئیس Ueda تأکید کرده است که سیاست در صورتی که چشم‌انداز دستیابی به تورم ۲ درصدی بهبود یابد، بازتنظیم خواهد شد. بیانیه‌های نشست‌های BoJ (گزارش چشم‌انداز آوریل، ژوئیه، اکتبر ۲۰۲۶) را برای نشانه‌هایی از افزایش سریع‌تر نرخ‌ها یا تغییر سقف بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دنبال کنید. اگر BoJ نشان دهد بازده‌های بلندمدت بالاتر را تحمل می‌کند یا کنترل منحنی را به کلی کنار می‌گذارد، انتظار تأثیر بر بازارهای اوراق جهانی و ین را داشته باشید. برعکس، اگر تورم کمتر از حد انتظار باشد و BoJ در سیاست ها و سطوح کنون توقف کند، این نیز مهم است. راهنمایی آینده‌نگر سیاست پایه است: توازن Ueda بین مقابله با تورم و حمایت از رشد شرایط مالی را شکل خواهد داد. شرکت‌کنندگان بازار همچنین باید هر گونه فشار سیاسی بر BoJ را زیر نظر داشته باشند — اظهارات نخست‌وزیر تاکایچی درباره هماهنگی سیاست پولی قابل توجه خواهد بود.

۴. تجارت خارجی و سفارشات صادراتی (بعلاوه گردشگری): با توجه به مواجه بودن صادرات با باد مخالف تعرفه‌ای و تقاضا، حجم صادرات و شاخص‌های پیش‌نگر مانند سفارشات جدید صادراتی PMI، سفارشات ابزار ماشین و آمار تجارت بر حسب مقصد را تحت نظر داشته باشید. نشانه‌های اولیه بهبود یا کاهش بیشتر، میزان کشش خارجی را روشن خواهد کرد. به طور خاص، صادرات به ایالات متحده (برای سنجش تاثیر تعرفه‌ها) و آسیا (به ویژه تقاضای وارداتی چین) را دنبال کنید. ادامه کاهش صادرات نسبت به سال قبل تا اواسط ۲۰۲۶ رشد را به سمت انتهای پایین پیش‌بینی‌ها سوق خواهد داد. گردشگری ورودی یک تقویت‌کننده کلیدی است: تعداد ورود گردشگران و هزینه‌های آن‌ها و اینکه آیا ژاپن می‌تواند از رکورد پیش از کووید حدود ۳۲ میلیون نفر فراتر برود را پیگیری کنید. عبور از این رقم (و هزینه‌های آنان) یک سیگنال مثبت خواهد بود.

۵. روند جمعیتی و نیروی کار: اگرچه تغییرات جمعیتی آهسته است، اما سال ۲۰۲۶ ممکن است نقاط عطف قابل توجهی به همراه داشته باشد. جمعیت در سن کار ژاپن در حال کاهش است، اما مشارکت نیروی کار — به ویژه میان زنان و سالمندان — در حال افزایش است و اخیراً به رکورد رسیده است. داده‌های مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال را دنبال کنید؛ افزایش بیشتر اشتغال زنان (که در حال حاضر حدود ۵۵ درصد است و در حال افزایش) یا مشارکت نیروی کار سالمندان می‌تواند کاهش جمعیت را تا حدی جبران کند و کمبود نیروی کار را کاهش دهد. تغییرات در سیاست مهاجرت یا جریان ورود کارگران خارجی نیز مهم است: دولت به طور محتاط به کارگران خارجی در بخش‌های کلیدی اجازه ورود داده است. افزایش قابل توجه کارگران خارجی یا اصلاحات مهاجرت می‌تواند چشم‌انداز میان‌مدت را بهبود بخشد و فشارهای دستمزدی را کاهش دهد. در مقابل، کاهش قابل توجه جمعیت یا نیروی کار بدون افزایش بهره‌وری می‌تواند رشد را محدود کند؛ نرخ تولد و ازدواج را برای سرنخ‌هایی درباره سلامت جمعیتی بلندمدت تحت نظر بگیرید.

۶. عوامل جهانی — سیاست فدرال رزرو آمریکا و شرایط ژئوپولیتیک: برخی شاخص‌های کلیدی خارجی هستند. سرعت کاهش نرخ‌های فدرال رزرو ایالات متحده (یا عدم آن) در ۲۰۲۶ تأثیر زیادی بر ارز ژاپن خواهد داشت و ممکن است بر سیاست BoJ اثر بگذارد. تحولات ژئوپولیتیک — مانند نتیجه انتخابات آمریکا و هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری یا مسائل امنیتی منطقه‌ای — می‌تواند از طریق کانال‌های اعتماد و تجارت مستقیماً بر چشم‌انداز ژاپن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره قانونی بودن تعرفه‌ها که انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ صادر شود، اگر برخی تعرفه‌ها را لغو کند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر صادرات ژاپن داشته باشد. تقویم سیاسی خود ژاپن ممکن است تا ۲۰۲۶ شامل یک انتخابات عمومی شود؛ هرگونه تغییر سیاست یا بی‌ثباتی ناشی از انتخابات باید در زمان واقعی زیر نظر گرفته شود.