وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی | فوریه 2024

تورم در بیشتر اقتصادها به طور قابل توجهی کاهش یافته است که به کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت داده شده است. این تحول به بانک‌های مرکزی اجازه داده است که چرخه‌های افزایش نرخ بهره خود را کند یا متوقف کنند. در حالی که این می تواند چشم انداز مثبتی را برای بسیاری از اقتصادها نشان دهد، تنش های مداوم در منطقه دریای سرخ یک تهدید است و به طور بالقوه قیمت حمل و نقل محموله ها را افزایش می دهد و بر شاخص قیمت مصرف کننده در ماه های آینده تأثیر می گذارد. خطر درگیری های خاورمیانه که می تواند بازارهای انرژی را مختل کرده و فشارهای تورمی را دوباره در سطح جهان شعله ور کند، همچنان ادامه دارد.

 

اکثر بانک‌های مرکزی با اذعان به تأثیر با تأخیر افزایش شدید نرخ بهره و تنش‌های ژئوپلیتیکی غالب، حفظ تنظیمات فعلی سیاست های خود را انتخاب کرده‌اند. موضع آنها نشان می دهد که قصد دارند نرخ های بهره پایه را برای مدت طولانی بالاتر نگه دارند. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست فوریه خود، حتی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در صورت لزوم رد نکرد. علاوه بر این، با توجه به شرایط سخت مالی و خطر فزاینده خطرات ژئوپلیتیکی که بر تجارت و تولیدات صنعتی جهانی تأثیر می گذارد، در ماه فوریه یک بررسی جامع از چشم انداز اقتصادی برای مناطق مختلف اقتصادی انجام خواهد شد.

 

چشم انداز اقتصادی ایالات متحده در فوریه 2024

ماه پیش رو می تواند در شکل دادن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2024 بسیار مهم باشد، به ویژه با توجه به اینکه دادگاه عالی در 8 فوریه قرار است در مورد اینکه آیا ایالت های ایالات متحده می توانند دونالد ترامپ را از رقابت انتخابات ریاست جمهوری کنار بگذارند یا نه را بررسی کند. در حالی که احتمال رای‌علیه آقای ترامپ کم است، اما عدم قطعیت پیرامون این رویداد سناریوی پرخطری را برای دارایی‌های مالی به‌ویژه دلار ایجاد می‌کند.

 

در زمینه اقتصادی، داده های اخیر نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده انعطاف پذیری بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا پیش بینی می شد، نشان داده است. با تعدیل تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه 3.3 درصد در سه ماهه گذشته افزایش یافت و اجزای اصلی فعالیت اقتصادی در حال توسعه بودند. در طول سال 2023، هزینه های مصرف کننده ایالات متحده انعطاف پذیری را نشان داد، به ویژه در سه ماهه چهارم. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی، صادرات، و هزینه‌های دولت فدرال، ایالتی و محلی به بهبود رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کمک کردند.

 

به لطف کاهش تورم و بازارهای کار قوی، در ماه دسامبر شاهد افزایش درآمد و مصارف شخصی بودیم و هیچ نشانه ای از رکود وجود نداشت. خرده فروشی کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته 3.3 درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی که در ماه دسامبر به 2.6% رسید (از 5.5% در ابتدای سال کاهش یافت)، نقش مهمی در این پیشرفت ایفا کرد.

 

در ماه دسامبر، Core PCE، (تورم مصارف شخصی بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی) به 2.9 درصد کاهش یافت و هر دو شاخص تورم عمومی و هسته مصارف شخصی افزایش ماهانه 0.2 درصدی را تجربه کردند. این ارقام پایین ترین سطح را برای هردو شاخص از زمان شروع افزایش تورم در مارس 2021 نشان می دهند.

 

با توجه به اینکه ارقام قابل توجه اشتغال بخش های غیرکشاورزی (NFP) و اعتماد مصرف کننده که به بالاترین سطح در سه سال اخیر یعنی 114.8 رسیده است، انتظار می رود که ارقام فروش ژانویه به همراه شاخص های مثبت برای اقتصاد، درآمد و اشتغال بهبود بیشتری یابد. چنین پیش بینی هایی می تواند فدرال رزرو را با شرایط تصمیم گیری چالش برانگیزتری در رابطه با تعدیل سیاست پولی مواجه کند. در حالی که داده‌های قوی نیروی کار و افزایش هزینه‌ها ممکن است نشان‌دهنده حفظ نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر باشد، اجتناب از بالا نگه داشتن نرخ‌ها بسیار مهم است که به طور بالقوه می‌تواند حرکت اقتصاد را خفه کند. در حال حاضر، ابزارFed Watch از گروه CME احتمال افزایش نرخ بهره را کمتر از 20 درصد برای جلسه ماه مارس قیمت گذاری می کنند. از این رو، داده های آینده در اواخر این ماه و در اوایل مارس بسیار مهم خواهند بود و نیاز به نظارت دقیق تری دارد.

 

رویدادهای کلیدی در تقویم اقتصادی شامل اعداد تورم (سیزدهم)، خرده‌فروشی، نظرسنجی‌های بانک فدرال فیلادلفیا، داده‌های تجاری و ارقام تولیدات صنعتی (15)، داده‌های مسکن، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و نظرسنجی‌های انتظار تورمی میشیگان (16) است. شاخص پیشرو ایالات متحده (بیستم)، اعداد مسکن و داده های PMI (بیست و دوم)، با سفارش کالاهای بادوام برای 27 فوریه برنامه ریزی شده است.

 

چشم انداز اقتصادی منطقه یورو در ماه فوریه

انتشار داده های اخیر در ژانویه و فوریه نشانه های نسبی بهبود را برای منطقه یورو نشان می دهد. برخلاف انتظارات بازار مبنی بر انقباض 0.1 درصدی و تهدید احتمالی رکود فنی، تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه چهارم 2023 ثابت ماند، نه افزایش یافت و نه کاهش. علاوه بر این، تورم که در ماه دسامبر به 2.9 درصد کاهش یافته بود، در ژانویه به 2.8 درصد کاهش یافت که نشان دهنده نیاز احتمالی بانک مرکزی به بررسی کاهش نرخ بهره است.

 

در جبهه بازار کار، بهبود در اکثر بخش های منطقه یورو و اتحادیه به طور کلی قابل توجه است. بر اساس آخرین داده های منتشر شده، نرخ بیکاری در منطقه یورو به 6.4 درصد کاهش یافته است، در حالی که در آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، به 5.8 درصد کاهش داشته است.

 

در میان کاهش نسبی تورم، فعالیت‌های اقتصادی بهبود جزئی را نشان دادند. تورم ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.8 درصد کاهش یافت. در یک تحلیل دقیق تر، تورم هسته به 3.3 درصد کاهش یافته و تورم بخش خدمات در 4.0 درصد ثابت مانده است، اگرچه کاهش سرعت اندکی کمتر از حد انتظار بود. در همین حال PMI مرکب منطقه یورو در ماه ژانویه کمی افزایش یافت و به 47.9 رسید که نشان دهنده رشد اندک در هر دو بخش خدمات و تولید است. با وجود این افزایش، شاخص های مدیران خرید همچنان زیر 50 باقی مانده اند که نشان دهنده انقباض در فعالیت های کلی است.

 

با رشد اقتصادی ضعیف و کاهش بیشتر تورم، بانک مرکزی اروپا (ECB) در اعلامیه سیاست پولی خود در آوریل، دلایل معقول تری برای کاهش نرخ بهره پایه به میزان 25 واحد پایه به 3.75 درصد خواهد یافت.

 

با نگاهی به آینده در منطقه یورو در اواخر این ماه، هیچ رویداد مهم و تاثیرگذار در حرکت بازار یا انتشار داده‌های تعیین کننده پیش‌بینی نمی‌شود. با این حال، تغییرات قیمت گذاری بر اساس تغییرات سیاست بانک مرکزی اروپا می تواند افزایش آرام تر در بازارهای سهام را تسهیل کند و فشار بر یورو را کاهش دهد. در تقویم اقتصادی، رویدادهای قابل توجه عبارتند از: بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (هشتم)، اعداد تورم آلمان (نهم)، نشست یوروگروپ (دوازدهم)، ZEW اتحادیه اروپا (سیزدهمین)، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا (14)، تورم منطقه یورو (22)، شاخص وضعیت تجاری Ifo و تولید ناخالص داخلی آلمان (23)، وشاخض وضعیت مصرف کننده  GfK آلمان در 27 فوریه.

 

چشم انداز اقتصادی بریتانیا در فوریه 2024

مهمترین رویداد در بریتانیا در این ماه، تصمیم بانک انگلستان (BoE) برای حفظ نرخ های بهره خود در روز اول فوریه بود. بانک مرکزی با ثابت نگه داشتن نرخ بهره پایه خود در 5.25 درصد، همانطور که به طور گسترده پیش بینی می شد، اعتماد خود را به توانایی اقتصاد برای مقاومت در برابر نرخ های بالاتر برای کنترل تورم در میان عدم اطمینان در مورد مسیر تورم نشان داد. نکته قابل توجه در این جلسه، رأی یکی از اعضا برای کاهش نرخ بهره و حذف هرگونه اشاره به تشدید احتمالی سیسات های انقباضی در آینده بود. در خلال کنفرانس مطبوعاتی، رئیس بیلی اشاره کرد که بانک مرکزی سوگیری صعودی در مورد نرخ ها را حذف کرده است و سؤالاتی را در مورد مدت زمان توقف نرخ های بهره ایجاد کرده است.

 

در جبهه داده ها، ارقام PMI نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی در بخش های مختلف از جمله تولید، خدمات و ساخت و ساز است. داده‌های بازار کار، با نرخ بیکاری 4.2 درصد و رشد 6.5 درصدی شاخص میانگین درآمد + پاداش ها  نسبت به سال گذشته، نشان دهنده چالش پیش روی بانک مرکزی و دولت در کاهش بیشتر تورم عمومی 4 درصدی کنونی است.

 

در اواخر ماه، داده‌های کلیدی منتشر شده شامل داده‌های بازار کار در 13، ارقام تورم در 14، تولید ناخالص داخلی و داده‌های تجارت در 15، و خرده‌فروشی در 16 فوریه است.

 

به طور کلی، تمایل کمیته سیاست پولی به کاهش نرخ بهره در ماه های آینده نشان می دهد که ممکن است فشار بر استرلینگ ادامه یابد. با این حال، امید به سیاست های کمتر انقباضی می تواند بازارهای سهام را به ویژه با توجه به نشانه هایی از پیشرفت در فعالیت های اقتصادی حمایت کند.

 

چشم انداز اقتصادی آسیا در فوریه 2024

داده های اخیر حاکی از رشد متوسط اقتصاد چین در اوایل سال 2024 است که برخلاف ارقام ناامیدکننده ماه های پایانی سال 2023 است. در همین حال، در ژاپن، شاخص Nikkei 225 همچنان به بالاترین سطوح جدید  ادامه می دهد.

 

PMI تولیدی چین در ژانویه به 49.2 در مقایسه با 49.0 در دسامبر رسید که البته اندکی کمتر از پیش‌بینی اجماع 49.3 بود. پیشرفت مشابهی در بخش خدمات مشاهده شد، با افزایش PMI بخش خدمات ژانویه به 50.7، از 50.4 در دسامبر و کمی فراتر از پیش بینی اجماع 50.6 بود. با این حال، نگرانی ها در مورد کاهش سفارشات در بخش تولید وجود دارد و خوش بینی را برای ماه های آینده کاهش می دهد.

 

به دنبال اطلاعات مربوط به سه ماهه آخر سال 2023، دولت چین و بانک خلق چین اقدامات حمایتی مختلفی از جمله کاهش نسبت ذخیره مورد نیاز و گسترش دسترسی انبوه سازان بخش املاک به وام‌های تجاری را اجرا کردند. با این حال، پرداختن به مسائل اساسی تر، مانند کاهش و پیری جمعیت، برای تقویت پایدار احساسات بازار ضروری است.

 

با تعطیلات سال نو چینی در فوریه، انتظارات برای فعالیت های اقتصادی قابل توجه و تغییرات بازار کاهش می یابد، در حالی که ممکن است احساسات خوش بینانه تری حاکم شود.

 

در ژاپن، پیشرفت در بازارهای سهام و فعالیت‌های اقتصادی، بحث‌هایی را در بانک ژاپن (BoJ) درباره خروج احتمالی از سیاست نرخ منفی برانگیخته است. رئیس اویدا و تیم او تاکید کردند که خروج از سیاست نرخ بهره منفی به معنای افزایش بیشتر نرخ بهره نیست. این اظهار نظر باعث شد سهام ژاپن در هفته اول فوریه به بالاترین حد خود در 35 سال اخیر برسد.

 

در تقویم اقتصادی، داده های تولید ناخالص داخلی ژاپن در پانزدهم و تولیدات صنعتی در 27 فوریه به عنوان رویدادهای مهمی که باید برای بقیه ماه پایش شوند، برجسته هستند. انتظارات برای بازارهای سهام حاکی از آن است که بازارهای آسیایی ممکن است در این ماه کمی بهبود عملکرد داشته باشند.