مرور و چشم‌انداز اقتصاد جهانی – هفته ۳۱ سال ۲۰۲۵

تمرکز بر فدرال رزرو، گزارش اشتغال آمریکا (NFP) و بانک مرکزی ژاپن – گزارش های درآمدی در اوج حساسیت!

شاخص‌های سهام در بیشتر مناطق جهان رشد کردند، چرا که اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری رشد اقتصادی جهانی تقویت شد. در اروپا، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، زیرا تورم پس از مدت‌ها به هدف ۲ درصدی رسید. سیاست‌گذاران اعلام کردند که فشارهای قیمتی داخلی کاهش یافته و رشد دستمزدها نیز در حال تعدیل است.

در آسیا، چین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال را ۵.۲ درصد نسبت به سال قبل اعلام کرد که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این رقم، واقعیت‌های نگران‌کننده‌ای مانند کاهش صادرات و تشدید فشارهای تورمی منفی (دفلییشن) را پنهان می‌کند. دولت چین در واکنش، حمایت‌های مالی و پولی را تقویت کرده، از جمله کاهش نرخ بهره در ماه می و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، با هدف جبران آثار منفی تعرفه‌های آمریکا و رکود بازار مسکن.

به طور کلی، اقتصاد جهانی در هفته گذشته مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داد، هرچند سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران همچنان نسبت به ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تجاری در حال تحول هوشیار باقی مانده‌اند.

مروری بر وضعیت اقتصادی آمریکا – هفته ۳۰ سال ۲۰۲۵

رشد بازار سهام در برابر چالش‌های بازار مسکن

در هفته ۳۰ سال ۲۰۲۵، بازارهای مالی ایالات متحده به روند صعودی خود ادامه دادند؛ عواملی چون کاهش فشارهای تورمی و گزارش‌های قوی درآمدی شرکت‌ها به رشد شاخص‌ها کمک کرد. شاخص‌های S&P 500 و نزدک به رکوردهای تاریخی جدیدی دست یافتند، در حالی که داوجونز با رشد ۰.۵ درصدی نشان داد سرمایه‌گذاران امیدوارند فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه دارد یا حتی به سمت کاهش آن برود. داده‌های بازبینی‌شده‌ی تورم نیز نشان داد که فشارهای قیمتی همچنان در حال کاهش است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴.۳۸ درصد کاهش یافت، چراکه معامله‌گران در آستانه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای پیام‌های احتمالی تسهیلی تر از سوی فدرال را پیش بینی می کنند.

فصل انتشار گزارش های درآمدی شرکت‌ها نقش مهمی در افزایش خوش‌بینی ایفا کرد. آلفابت (گوگل) با ثبت درآمد ۹۶.۴ میلیارد دلاری در سه‌ماهه دوم و رشد ۳۲ درصدی خدمات ابری گوگل شگفتی آفرید. در مقابل، تسلا با افت ۱۶ درصدی فروش خودرو و حاشیه سود کمتر، عملکردی ناامیدکننده داشت. لازم به ذکر است که بیشتر رشد بازار از سوی تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت و انویدیا هدایت می‌شود که این تمرکز ریسک اصلاحات شدیدتر را در صورت افت عملکرد آن‌ها افزایش می‌دهد.

اما در زیر این عناوین مثبت، نشانه‌هایی از فشار اقتصادی قابل مشاهده بود؛ به‌ویژه در بازار مسکن که همچنان ضعیف باقی مانده است. فروش خانه‌های موجود در ماه ژوئن با کاهش ۲.۷ درصدی به پایین‌ترین سطح ۱۰ ماهه رسید، که تحت تأثیر نرخ بالای وام مسکن (۶.۷۴ درصد) و رشد متوسط قیمت فروش های مجدد به مبلغ ۴۳۵ هزار دلار قرار گرفته است. با وجود افزایش ۱۵.۵ درصدی عرضه نسبت به سال گذشته، مقرون‌به‌صرفه بودن قیمت ها، همچنان یک مانع بزرگ در بازار مسکن است. فروش خانه‌های نوساز نیز تنها ۰.۶ درصد رشد کرد و موجودی این خانه‌ها به ۵۱۱ هزار واحد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون است؛ مناطق جنوبی بیشترین سهم را با ۴۴ درصد داشته اند.

سرمایه‌گذاری تجاری نیز نشانه‌هایی از کاهش نشان داد. سفارش کالاهای بادوام در ماه ژوئن ۹.۳ درصد افت کرد، که عمدتاً ناشی از نوسانات در صنعت هواپیمایی بود. مهم‌تر اینکه سفارش و ارسال کالاهای سرمایه‌ای اصلی به ترتیب ۰.۷ و ۰.۹ درصد کاهش یافتند که نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌گذاری در تجهیزات در سه‌ماهه دوم است.

در بازار کار، داده‌ها تصویری ترکیبی ارائه دادند. درخواست اولیه بیمه بیکاری به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه (۲۱۷ هزار) رسید، اما درخواست‌های مداوم همچنان بالا باقی ماند، که نشان از روند آهسته بازگشت به کار دارد. گزارش اشتغال ماه جولای که هفته آینده منتشر خواهد شد، برای ارزیابی روند بازار کار به‌دقت دنبال می‌شود؛ انتظار می‌رود میزان استخدام به حدود ۱۱۰ هزار شغل کاهش یافته باشد.

در عرصه سیاسی، دیدار دونالد ترامپ با رئیس فدرال رزرو، جرمی پاول، و درخواست کاهش نرخ بهره، توجه‌ها را به فشارهای سیاسی بر سیاست‌گذاری پولی جلب کرد. هرچند موقعیت پاول همچنان باثبات به نظر می‌رسد، اما این دیدار تنش میان استقلال فدرال رزرو و نفوذ سیاسی را برجسته کرد. در همین حال، دلار آمریکا نوساناتی را تجربه کرد؛ ابتدا به دلیل انتظارات برای کاهش نرخ افت کرد، اما با انتشار داده‌های قوی‌تر مجدداً افزایش یافت. قیمت طلا و نفت نیز کاهش یافتند که بازتابی از تغییر تمایل بازار به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر و کاهش تقاضا برای پناهگاه‌های امن بود.

در مجموع، هفته ۳۰ اقتصادی ترکیبی از خوش‌بینی و شکنندگی را در آمریکا نشان داد. در حالی که شاخص‌های سهام رشد کردند و تورم کاهش یافت، ضعف در بخش مسکن، کند شدن سرمایه‌گذاری و نگرانی‌های بازار کار نشان می‌دهند که چشم‌انداز همچنان پیچیده است. با برگزاری نشست فدرال رزرو و انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم در هفته آینده، بازارها ممکن است سیگنال واضح‌تری درباره مسیر آتی اقتصاد دریافت کنند.

مروری بر اقتصاد جهانی، هفته ۳۰ ام سال ۲۰۲۵ (خارج از ایالات متحده)

امیدی محتاطانه در سایه کاهش تورم و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی

در هفته ۳۰ سال ۲۰۲۵، تحولات اقتصادی جهانی خارج از ایالات متحده با محوریت امیدی محتاطانه دنبال شد. بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ عمدتاً از افزایش نرخ بهره خودداری کرده یا نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست‌های پولی نشان دادند، چرا که فشارهای تورمی در حال کاهش است. با این حال، تفاوت‌های منطقه‌ای به‌وضوح آشکار بود: ثبات نسبی در اروپا، کندی در بریتانیا، سیگنال‌های متضاد در آسیا و تاب‌آوری بازارهای نوظهور در کنار نوسانات منطقه‌ای.

اروپا: توقف در سیاست های کاهش انقباض، با وجود شرایط شکننده اقتصادی

بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست سیاست‌گذاری خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد؛ تغییری مهم پس از یک سال سیاست‌های انقباضی شدید. کریستین لاگارد، رئیس ECB، اعلام کرد که تورم منطقه یورو به هدف ۲ درصدی بازگشته و رشد دستمزدها کاهش یافته است. شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در ماه ژوئیه از سریع‌ترین رشد تولید در یک سال اخیر حکایت دارند، اما تولید ناخالص داخلی فصل دوم احتمالاً رشد اندکی خواهد داشت. بانک مرکزی به کاهش نرخ در آینده نزدیک اشاره نکرد، اما در صورت تشدید ریسک‌ها، گزینه کاهش در دسترس خواهد بود.

بریتانیا: تداوم رکود در سایه تورم بالا

اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از رکود نشان داد. شاخص‌های PMI ماه ژوئیه کاهش یافتند و فعالیت بخش خدمات به سختی در منطقه رشد باقی ماند. تورم سالانه به ۳.۶٪ رسید، که همچنان بالاتر از هدف ۲٪ بانک انگلستان است. فروش ضعیف خرده‌فروشی، فشار بر پوند و نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار، چشم‌انداز را تیره‌تر کرده‌اند. انتظار می‌رود بانک انگلستان در ماه اوت نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش دهد، اما ادامه روند کاهش به داده‌های تورمی و اقتصادی بستگی دارد.

آسیا: نشانه های متضاد در چین و احتیاط در ژاپن

اقتصاد چین در فصل دوم رشد ۵.۲٪ را ثبت کرد، اما کندی در مصرف و خطرات رکود تورمی (deflation) نگرانی‌هایی ایجاد کرده‌اند. تولید صنعتی افزایش یافت، اما فروش خرده‌فروشی ضعیف‌تر بود و قیمت تولیدکننده کاهش شدیدی را تجربه کرد. دولت چین با کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی در حال تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از مصرف است، در حالی‌که بازارها منتظر نشست آتی دفتر سیاسی حزب کمونیست برای محرک‌های بیشتر هستند. با این حال، احتمال تجدید تنش‌های تجاری با آمریکا همچنان وجود دارد.

در ژاپن، نرخ تورم هسته در ماه ژوئن به ۳.۳٪ رسید و دستمزدها ۵.۴٪ افزایش یافتند؛ نشانه‌هایی از خروج از فضای تورمی منفی تاریخی. با این حال، بانک مرکزی ژاپن همچنان نرخ بهره را ۰.۵٪ نگه داشت و سیاست کنترل منحنی بازده (YCC) را ادامه داد. بانک مرکزی با توجه به تزلزل تقاضای خارجی، از شتاب‌زدگی در سیاست‌های انقباضی اجتناب می‌کند.

بازارهای نوظهور: ثبات نسبی در سایه تورم کنترل‌شده

در بازارهای نوظهور، روند کاهش تورم به برخی بانک‌های مرکزی، مانند هند و برزیل، اجازه داده تا به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کنند. در ترکیه، بانک مرکزی (CBRT) نرخ بهره را ۳۰۰ واحد کاهش داد و به ۴۳٪ رساند، در حالی که تورم سالانه در ژوئن به ۳۵.۰۵٪ کاهش یافته است. هرچند لیر ترکیه تحت فشار باقی ماند، اما این اقدام نشانه‌ای از تمایل به نرمال‌سازی سیاست‌های پولی بود.

چشم‌انداز پیش رو: بازیابی تدریجی در کنار ریسک‌هایی که ادامه دارند

هفته ۳۰ نشان داد که اقتصاد جهانی به‌تدریج در حال احیاء است. توقف سیاست‌های انقباضی در اروپا، محرک‌های اقتصادی در چین و امیدواری محتاطانه در ژاپن، نشانه‌هایی از تطبیق بانک‌های مرکزی با محیط پساتورمی هستند. با وجود کاهش فشار تورمی، شکاف‌های منطقه‌ای در رشد و سیاست همچنان برجاست. در حالی که اروپا در حال ثبات است، بریتانیا با کندی روبروست، چین با چالش‌های ساختاری مواجه شده و ژاپن به‌دنبال تثبیت موقعیت جدید تورمی است.

هفته‌های آینده، با تمرکز بر نشست‌های بانک‌های مرکزی، داده‌های کلیدی اقتصادی (تولید، تورم، اشتغال) و تحولات ژئوپولیتیکی، مسیر آینده احیای جهانی را مشخص خواهد کرد. در مجموع، با وجود تداوم ریسک‌ها، لحن بازارها در هفته ۳۰ نویدبخش امیدی محتاطانه است: تورم در حال کاهش، سیاست‌های سخت‌گیرانه در حال توقف، و تاب‌آوری در حال تقویت – هرچند با سرعتی نامتوازن در نقاط مختلف جهان.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا – هفته ۳۱ ام ۲۰۲۵ (۲۸ ژوئیه تا ۱ اوت)

تمرکز بازارها بر نشست فدرال رزرو، آمار اشتغال و رشد اقتصادی

در آستانه روزهای پایانی ژوئیه، هفته ۳۱ با تمرکز ویژه‌ای بر اقتصاد آمریکا همراه است. سه رویداد کلیدی در این هفته رخ می‌دهد که می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی، تاب‌آوری اقتصادی و جهت‌گیری بازارها را برای نیمه دوم سال تعیین کند: نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو (۲۹–۳۰ ژوئیه)، انتشار آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم و گزارش اشتغال ماه ژوئیه.

سیاست‌گذاری فدرال رزرو: صبر با گرایش به تسهیل

فدرال رزرو به‌احتمال فراوان نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد، در ادامه‌ی رویکرد محتاطانه‌ای که پس از چند دور کاهش نرخ در ماه‌های گذشته در پیش گرفته است. با کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از ثبات در رشد اقتصادی، مقام‌های بانک مرکزی تمایلی به تعهد پیش‌دستانه نسبت به کاهش‌های بیشتر ندارند.

بیانیه فدرال رزرو بر وابستگی به داده‌ها تأکید خواهد داشت، و احتمالاً درهای انعطاف‌پذیری را برای آینده باز خواهد گذاشت.

نشست خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بسیار حائز اهمیت است. بازارها به‌دنبال هرگونه سیگنال درباره زمان کاهش بعدی نرخ بهره خواهند بود؛ به‌ویژه با توجه به تداوم روند کاهش تورم و رشد ضعیف.

گزارش تولید ناخالص داخلی Q2: رشد متوسط اما شکننده

آمار اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم در روز چهارشنبه منتشر می‌شود. پیش‌بینی‌ها از رشد سالانه ۱.۸٪ حکایت دارند، که بهبودی نسبت به افت ۰.۵٪ در فصل اول است.

با این حال، بخش عمده این رشد به دلیل بهبود صادرات خالص است که حدود ۴ واحد درصد به رشد کمک کرده است، و این عدد تصویر واقعی از تقاضای داخلی را نشان نمی‌دهد.

جزئیات مهم:

• رشد مصرف خانوار حدود ۱.۳٪ پیش‌بینی شده (افزایش نسبت به ۰.۵٪ فصل قبل).
• سرمایه‌گذاری تجاری و مسکونی احتمالاً باز هم کاهش یافته‌اند.
• تورم و رشد ضعیف درآمدها همچنان قدرت خرید را محدود می‌کنند.

بازار کار: در حال سرد شدن، اما مقاوم

گزارش اشتغال ماه ژوئیه که جمعه منتشر می‌شود، تصویر واضح‌تری از وضعیت بازار کار ارائه خواهد داد. انتظار می‌رود تعداد مشاغل غیرکشاورزی حدود ۱۱۰ هزار افزایش یابد (کاهش از ۱۴۷ هزار در ماه ژوئن).

نکات کلیدی:

• نرخ بیکاری کمی افزایش می‌یابد (تا ۴.۲٪).
• مشارکت در بازار کار ممکن است اندکی بهبود یابد.
• رشد دستمزدها همچنان ضعیف خواهد بود: افزایش ۰.۲٪ ماهانه (۳.۷٪ سالانه).
• شاخص هزینه اشتغال (ECI) نیز رشد ۰.۸٪ فصلی و ۳.۵٪ سالانه را نشان می‌دهد.

اگرچه تعداد متقاضیان جدید بیکاری کاهش یافته، درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری همچنان بالا است که نشان می‌دهد یافتن شغل جدید دشوارتر شده است. بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و خرده‌فروشی همچنان با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

داده‌های دیگر: تورم PCE، شاخص ISM و PMIs منطقه‌ای

بازارها همچنین داده‌های تورم PCE برای ماه ژوئن را بررسی خواهند کرد؛ شاخص موردعلاقه فدرال رزرو. ادامه روند کاهش تورم می‌تواند از سیاست‌های انبساطی حمایت کند، اما هرگونه افزایش غیرمنتظره ممکن است این مسیر را زیر سوال ببرد.

شاخص‌های ISM و مدیران خرید نیز تصویری از وضعیت تولید ارائه می‌دهند. اگرچه فعالیت در ماه ژوئیه تثبیت شد، اما سفارش‌های جدید ضعیف مانده و عدم قطعیت در هزینه‌های ورودی همچنان وجود دارد.

در کل، هفته ۳۱ می‌تواند جهت جدیدی برای اقتصاد آمریکا مشخص کند. با توجه به نشست فدرال رزرو، آمار تولید و اشتغال، بازارها به‌دنبال پاسخ به این سؤال‌اند که آیا اقتصاد آمریکا به سمت فرود نرم حرکت می‌کند یا با چالش‌های جدید مواجه خواهد شد.

چشم‌انداز وال استریت: اوج هیجان فصل گزارش های درآمدی، همزمان با چرخش سیاست پولی

وال استریت با شتابی قوی اما پایه‌هایی شکننده وارد هفته ۳۱ می‌شود. شاخص S&P 500 از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰٪ رشد داشته که عمدتاً توسط سهام فناوری با ارزش بازار بالا مانند اپل، مایکروسافت و انویدیا هدایت شده است. با این حال، این رهبری محدود، بازارها را آسیب‌پذیر می‌سازد.

چندین دینامیک در جریان است:

• فصل درآمدها در اوج خود قرار دارد و غول‌های فناوری گزارش می‌دهند. شگفتی‌های مثبت می‌تواند روند صعودی را تمدید کند، در حالی که نتایج ضعیف ممکن است منجر به اصلاحات شدید شود.

• ارزش‌گذاری‌ها کشیده شده‌اند: نسبت P/E آینده‌نگر در نزدیکی اوج‌های چرخه‌ای است.

• اگر فدرال رزرو موضع داویش خود را تأیید کند و بر ریسک‌ها (مانند عدم قطعیت تجاری) تأکید کند، رشد سهام—خصوصاً در بخش فناوری—می‌تواند ادامه یابد.

• اما اگر پاول نشان دهد که کاهش نرخ‌ها دورتر از انتظار است یا نسبت به قیمت دارایی‌ها ابراز نگرانی کند، دارایی‌های ریسکی ممکن است عقب‌نشینی کنند.

از نظر تکنیکال، روند صعودی بازار همچنان پابرجاست. شاخص S&P 500 بالاتر از سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ (~۴۲۰۰۰) باقی مانده و توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) مثبت و حجم تجمعی متعادل (OBV) حمایت می‌شود. افت به زیر سطح ۵۰٪ فیبوناچی (~۴۱۰۰۰) می‌تواند نگرانی‌هایی را ایجاد کند، اما تا آن زمان، کنترل در دست گاوها باقی می‌ماند.

چشم‌انداز دلار: تمایل به ضعف در میان عدم قطعیت تصمیم های فدرال رزرو

دلار آمریکا (USD) هفته را با لحنی کمی ضعیف‌تر آغاز می‌کند، پس از آنکه بزرگ‌ترین افت هفتگی در یک ماه گذشته را تجربه کرد، زیرا معامله‌گران خود را برای فدرال رزروی داویش آماده کردند. با این حال، عملکرد دلار به انتظارات نرخ بهره، غافل‌گیری‌های داده‌ای و احساسات جهانی بستگی دارد.

عوامل کلیدی:

• اگر فدرال رزرو بر صبوری تأکید کند و کاهش تورم را به رسمیت بشناسد، می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

• فشار سیاسی—درخواست‌های پرزیدنت ترامپ برای کاهش نرخ بهره—عدم قطعیت پیرامون استقلال فدرال رزرو را افزایش می‌دهد، که ممکن است مانع از رشد دلار شود.

• برعکس، داده‌های قوی GDP یا اشتغال می‌تواند در صورت تغییر انتظارات بازار به سمت کاهش‌های کمتر، دلار را تقویت کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیک و تجاری نیز بر دلار تأثیرگذار خواهند بود. خوش‌بینی نسبت به مذاکرات تجاری آمریکا–اتحادیه اروپا و آمریکا–ژاپن جریان سرمایه‌گذاری امن به سوی دلار را کاهش داده است. اما هرگونه تنش جدید، به‌ویژه با چین، می‌تواند تقاضای مجدد برای دارایی‌های دلاری ایجاد کند.

از منظر تکنیکال، شاخص دلار (DXY) چشم‌اندازی ترکیبی دارد:

• سطح حمایت در ۹۶ ثابت است و به عنوان سطح محوری عمل می‌کند.

• مقاومت در نزدیکی ۹۹ قرار دارد—عبور از این سطح نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

• RSI کاهش مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد، در حالی که OBV صاف، علی‌رغم افزایش قیمت، احتمال اصلاح قیمتی را در صورت عدم موفقیت خریداران در عبور از مقاومت مطرح می‌کند.

خلاصه چشم‌انداز

هفته ۳۱ اقتصاد ایالات متحده را در یک نقطه عطف قرار می‌دهد. فدرال رزرو احتمالاً لحنی محتاطانه حفظ می‌کند و انعطاف‌پذیری سیاستی را در برابر کاهش تورم و رشد ملایم ترجیح می‌دهد. ترکیب داده‌های GDP سه‌ماهه دوم، اشتغال ماه ژوئیه، تورم PCE و شاخص ISM یا روایت "فرود نرم" را تقویت خواهد کرد یا ضعف‌های عمیق‌تری را نمایان می‌سازد.

بازارها بر اساس صبر و خوش‌بینی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما هرگونه غافل‌گیری—چه از نوع داویش و چه هاوکیش—می‌تواند مسیرها را به‌سرعت تغییر دهد. وال استریت همچنان در برابر ناامیدی‌های درآمدی آسیب‌پذیر است، در حالی که دلار ممکن است در صورت برتری داده‌های اقتصادی یا بدتر شدن ریسک‌پذیری، جهت‌گیری جدیدی بیابد.

با کاهش ریسک‌های کلان اما تداوم رشد ضعیف، هفته ۳۱ محک جدی‌ای برای دوام خوش‌بینی سرمایه‌گذاران، قدرت بازار کار و اعتماد فدرال رزرو به مسیر فعلی سیاستی خواهد بود. انعطاف‌پذیری، نه قطعیت، اصل راهنمای چشم‌انداز اقتصادی آمریکا باقی می‌ماند.

چشم‌انداز اقتصادی ژاپن – هفته ۳۱ سال ۲۰۲۵

ژاپن در حالی وارد هفته ۳۱ می‌شود که بازارها با دقت چشم‌انتظار نشست حساس بانک مرکزی این کشور (BoJ) در تاریخ ۳۰ تا ۳۱ ژوئیه هستند. برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته، این بانک با دوره‌ای پایدار از تورم بالاتر از هدف و رشد دستمزدها مواجه شده است—و این موضوع، گمانه‌زنی‌هایی را درباره آمادگی ژاپن برای خروج از سیاست پولی فوق‌العاده انبساطی برانگیخته است.

تورم هسته‌ای ژاپن به‌مدت چهار سال متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده است. در ماه ژوئن، شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) هسته‌ای ۳.۳٪ اعلام شد—کمی کمتر از ماه‌های قبل اما همچنان بالا. به این روند افزوده شده، نتایج مذاکرات بهاره حقوق که میانگین افزایش حقوق ۵.۴٪—بالاترین سطح در بیش از ۳۰ سال گذشته—را به همراه داشت. این تحولات نشان می‌دهد که ژاپن ممکن است در حال عبور از دوران رکود تورمی خود باشد—نقطه عطفی برای اقتصادی که مدت‌ها با رشد ضعیف قیمت و دستمزد مواجه بود.

با وجود این پیشرفت، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، همچنان محتاط باقی مانده است. در نشست ژوئن، بانک نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح –۰.۱٪ نگه داشت و بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله (JGB) را در حدود ۰.۵٪ کنترل کرد، و دلایل آن را نگرانی درباره ریسک‌های خارجی از جمله تنش‌های تجاری جهانی و کاهش تقاضای خارجی عنوان کرد. همچنین، بانک سرعت کاهش اوراق قرضه را کاهش داد و تمایل خود را برای مداخله در بازار در صورت افزایش سریع بازدهی‌ها حفظ کرد.

بازارها عمدتاً انتظار تغییر نرخ بهره در نشست ژوئیه را ندارند. سناریوی پایه آن است که BoJ همچنان بر موضع فعلی خود—شامل نرخ منفی، کنترل منحنی بازده (YCC) و خرید دارایی در صورت نیاز—پافشاری کند. با این حال، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات جزئی در چارچوب سیاستی افزایش یافته است. یکی از احتمالات، گسترش باند YCC است که به بازده بلندمدت اجازه می‌دهد طبیعی‌تر افزایش یابد. گزینه دیگر، بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم است که می‌تواند پیام‌رسانی کند که تورم هسته‌ای ۲ تا ۳٪ ممکن است تا سال ۲۰۲۶ پایدار بماند—نشانه‌ای از مسیر تدریجی عادی‌سازی سیاستی.

همه نگاه‌ها به اظهارات پس از نشست رئیس بانک مرکزی معطوف خواهد بود، به‌ویژه در مورد شرایطی که می‌تواند افزایش نرخ‌ها را توجیه کند. او پیش‌تر گفته بود که تورم پایدار و شرایط اقتصادی باثبات پیش‌شرط افزایش نرخ‌هاست—اما همچنین هشدار داده که هرگونه اقدام زودهنگام ممکن است روند بهبود که همچنان نسبت به سطح پیش از همه‌گیری عقب‌تر است، را مختل کند.

افزون بر این، ژاپن در این هفته آمارهای مهمی از جمله فروش خرده‌فروشی و تولید صنعتی برای ماه ژوئن را منتشر خواهد کرد. اگرچه مصرف‌کننده ژاپنی اندکی بهبود یافته، اما همچنان پایین‌تر از سطح قبل از کرونا باقی مانده است. فعالیت صنعتی نیز به‌دلیل نوسان در تقاضای جهانی برای فناوری، بی‌ثبات بوده است. هرگونه غافل‌گیری در این داده‌ها ممکن است لحن بانک مرکزی را تغییر دهد.

ین ژاپن

در همین حال، ین ژاپن (JPY) همچنان تضعیف‌شده معامله می‌شود، به‌طوری که نرخ USD/JPY در محدوده ۱۴۵ تا ۱۵۰ نوسان دارد. هرگونه تغییر غیرمنتظره در سیاست می‌تواند باعث تقویت ین شود، در حالی که تأیید موضع داویش ممکن است به تضعیف بیشتر آن منجر شود. بازار اوراق قرضه نیز حساس است—بازدهی اوراق ۱۰ ساله نزدیک به سقف باند فعلی BoJ قرار دارد. هرگونه سیگنال افزایش انعطاف‌پذیری در بازده‌ها می‌تواند تأثیر جهانی داشته باشد و بر معاملات کری ترید و اختلاف نرخ‌ها تأثیر بگذارد.

از نظر تکنیکال، USD/JPY در روند صعودی قرار دارد، با یک نقطه محوری کلیدی در سطح ۱۴۶.۵۰. باقی ماندن بالای این سطح می‌تواند جفت‌ارز را به سمت ۱۴۹ هدایت کند، در حالی که شکست زیر آن ممکن است افتی تا سطح ۱۴۲ در میان‌مدت ایجاد کند.

در جمع‌بندی، بانک مرکزی ژاپن در هفته ۳۱ با یک تعادل ظریف روبروست: اذعان به پیشرفت تورمی بدون برهم زدن بازارها یا منحرف کردن روند بهبود. اینکه این هفته شاهد یک تغییر تاریخی خواهیم بود یا تنها سیگنال دیگری از احتیاط، مسیر سیاست پولی ژاپن در ادامه سال ۲۰۲۵ را شکل خواهد داد.

مرور بازار طلا و چشم‌انداز هفتگی – هفته ۳۱ سال ۲۰۲۵

قیمت طلا در هفته ۳۰ اندکی کاهش یافت و پس از روند صعودی قدرتمندی که بیشتر سال ۲۰۲۵ را دربر گرفته بود، کمی پایین‌تر از اوج تاریخی خود قرار گرفت. طلای نقدی (قراردادهای آتی ماه آگوست) روز جمعه ۰.۹۷٪ افت کرد و به حدود ۳۳۴۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح آن در دو هفته گذشته است؛ با این حال، طلا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۴۰٪ رشد داشته است. این اصلاح قیمتی ناشی از ترکیبی از شناسایی سود، بهبود احساس ریسک‌پذیری در بازارها، و تقویت دلار آمریکا بود که تقاضای پناهگاه امن را در کوتاه‌مدت کاهش داد.

ضعف طلا در اواخر ماه ژوئیه تا حدی به کاهش نگرانی‌های ژئوپولیتیکی مربوط بود. امیدواری‌ها نسبت به توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، انتشار سودهای قوی شرکت‌های فناوری، و رشد بازارهای سهام باعث شد سرمایه‌گذاران از دارایی‌های دفاعی مانند طلا فاصله بگیرند. در همین حال، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در حدود ۴.۴٪ باقی ماند و دلار نیز پیش از نشست فدرال رزرو تقویت شد—عواملی که فشار بیشتری بر طلا وارد کردند. از آنجا که طلا سودی پرداخت نمی‌کند، در شرایطی که نرخ بهره واقعی و دلار افزایش می‌یابد، معمولاً عملکرد ضعیف‌تری دارد.

با این حال، افت طلا محدود بود. این فلز گرانبها اوایل هفته به رکوردی تازه نزدیک به ۳۴۰۰ دلار رسید و بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان از فرصت افت قیمت برای خرید استفاده کردند. تنش‌های ژئوپولیتیکی مداوم—مانند درگیری روسیه و اوکراین و عدم‌قطعیت‌های تجاری میان آمریکا و چین—به حمایت از طلا کمک کرده‌اند، حتی در شرایطی که فشارهای کوتاه‌مدت وجود دارد.

با نگاهی به هفته ۳۱، مسیر بازار طلا به‌شدت تحت تأثیر نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در تاریخ ۳۰ ژوئیه و داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا از جمله تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم و گزارش اشتغال ماه ژوئیه خواهد بود. لحن داویش فدرال رزرو (اشاره به صبوری یا کاهش نرخ در آینده) می‌تواند باعث تضعیف دلار و رشد قیمت طلا شود. در مقابل، داده‌های قوی‌تر از انتظار و سیگنال‌های هاوکیش (انقباضی) می‌توانند قیمت‌ها را بیشتر تحت فشار قرار دهند.

از نظر تکنیکال، طلا در کوتاه‌مدت در محدوده حمایتی حدود ۳۳۰۰ دلار و مقاومت نزدیک به ۳۳۷۰ دلار قرار دارد. عبور از مقاومت می‌تواند موج جدیدی از رشد را آغاز کند، در حالی که شکست حمایت ممکن است منجر به فروش بیشتر شود. بسیاری از تحلیلگران اکنون سطح ۳۰۰۰ دلار را به‌عنوان کف روانی جدید برای طلا در نظر می‌گیرند، جایگزین سطح ۲۰۰۰ دلاری که در سال‌های گذشته معیار بود، به‌ویژه با توجه به عملکرد قدرتمند طلا در نیمه اول سال.

پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان صعودی هستند. بانک J.P. Morgan میانگین قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم را ۳۶۷۵ دلار و احتمال رسیدن به ۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ برآورد کرده است؛ عواملی مانند پایان چرخه افزایش نرخ بهره و تداوم ریسک‌های ژئوپولیتیکی این چشم‌انداز را پشتیبانی می‌کنند. با این حال، در کوتاه‌مدت، ممکن است طلا در یک محدوده باریک نوسان کند، مگر آنکه تحولات سیاستی یا شوک‌های بازار جهت آن را تغییر دهند.

در مجموع، چشم‌انداز طلا همچنان با خوش‌بینی محتاطانه همراه است. اصلاح اخیر بیشتر به‌عنوان توقف در مسیر صعودی تلقی می‌شود تا یک تغییر روند، و انتظار می‌رود در شرایط تداوم عدم‌قطعیت‌های کلان و ژئوپولیتیکی، افت قیمت‌ها همچنان با ورود خریداران مواجه شود.

مرور بازار نفت خام WTI و چشم‌انداز هفتگی – هفته ۳۱ سال ۲۰۲۵

قیمت نفت خام در هفته ۳۰ کاهش یافت، زیرا نگرانی‌های فزاینده درباره تقاضای جهانی و نشانه‌هایی از وفور عرضه، بر احساسات بازار فشار وارد کردند. نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) روز جمعه در حدود ۶۵.۱۶ دلار در هر بشکه بسته شد و حدود ۳٪ در طول هفته افت کرد، که پایین‌ترین سطح آن در سه هفته گذشته بود. نفت برنت نیز روند مشابهی را طی کرد و به حدود ۶۸.۴۰ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از اوایل ماه ژوئیه است.

این افت عمدتاً ناشی از نگرانی‌های اقتصادی در آمریکا و چین—بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت جهان—بود. در ایالات متحده، افت در سفارشات کالاهای سرمایه‌ای نشان‌دهنده کندی در سرمایه‌گذاری‌های تجاری است، در حالی که کاهش درآمدهای مالیاتی چین نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را افزایش داده است. این تحولات، چشم‌انداز تقاضای نفت را تیره کرده‌اند.

از طرف عرضه نیز عوامل فشارآورنده به فضای نزولی بازار افزوده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه ونزوئلاست، اقدامی که می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه جهانی بیفزاید. در همین حال، صادرات نفت روسیه همچنان در سطوح بالاست و تولید اوپک‌پلاس طبق برنامه در حال افزایش است. این عوامل مانع ادامه روند صعودی قیمت‌ها شده‌اند، حتی در فصل پرتقاضای تابستان.

قرار است روز دوشنبه، کمیته نظارتی وزارتی اوپک‌پلاس (JMMC) برای بررسی شرایط بازار تشکیل جلسه دهد. انتظار می‌رود این گروه برنامه عرضه خود برای ماه آگوست را حفظ کند که شامل افزایش ۵۴۸ هزار بشکه‌ای از سوی هشت کشور عضو است. این تصمیم در راستای استراتژی این بلوک برای لغو تدریجی کاهش‌های دوران کرونا تا سپتامبر اتخاذ شده و مورد حمایت آمریکا برای کنترل قیمت بنزین قرار دارد. البته، برخی کشورها نتوانسته‌اند به اهداف تولید خود برسند و برخی اختلالات در عرضه (مانند لیبی یا نیجریه) به‌طور جزئی این کمبود را جبران کرده‌اند.

با وجود کاهش قیمت در هفته گذشته، نفت همچنان بالاتر از کف‌های اوایل سال ۲۰۲۵ باقی مانده است. خوش‌بینی نسبت به بهبود روابط تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا و توقف افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، به کاهش ترس از رکود کمک کرده‌اند. در عین حال، تولید نفت ایالات متحده در سطح بالایی قرار دارد، اما شمار دکل‌های فعال برای چند هفته پیاپی در حال کاهش است، که می‌تواند نشانه‌ای از کندی احتمالی در تولید باشد.

با ورود به هفته ۳۱، معامله‌گران نفت با مجموعه‌ای پیچیده از سیگنال‌ها روبرو هستند. از جنبه تقاضا، داده‌های کلیدی اقتصادی از آمریکا و چین می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند. رشد قوی تولید ناخالص داخلی یا PMI‌های صنعتی ممکن است از قیمت نفت حمایت کند، در حالی که داده‌های ضعیف می‌تواند به افت قیمت‌ها منجر شود. نشست فدرال رزرو و گزارش اشتغال آمریکا نیز زمینه کلان اقتصادی را شکل خواهند داد. موضع داویش فدرال رزرو ممکن است دلار را تضعیف و از قیمت نفت حمایت کند.

در سوی عرضه، انتظار می‌رود کمیته اوپک‌پلاس مسیر فعلی را ادامه دهد. با این حال، هرگونه سیگنال درباره محدودیت‌های عرضه آینده—به‌ویژه از سوی عربستان سعودی—می‌تواند قیمت‌ها را تقویت کند. در مقابل، اگر مقامات ریسک‌های قیمتی را نادیده بگیرند و ادامه افزایش تولید را تأیید کنند، فشار بر نفت افزایش خواهد یافت. داده‌های موجودی انبارهای EIA آمریکا نیز پس از افزایش غیرمنتظره هفته گذشته، به‌دقت دنبال خواهد شد.

از منظر ژئوپولیتیکی، مذاکرات ایران و اروپا بر سر توافق هسته‌ای می‌تواند بر عرضه آینده تأثیرگذار باشد—اگرچه به‌صورت فوری تأثیری نخواهد داشت. در همین حال، نشست آخر هفته میان مقامات اتحادیه اروپا و رئیس‌جمهور ترامپ درباره تجارت نیز ممکن است بر احساسات اقتصادی و به‌طور غیرمستقیم بر بازار نفت تأثیر بگذارد.

از نظر تکنیکال، نفت WTI در محدوده حمایتی ۶۴ دلار قرار دارد و مقاومت آن در سطح ۶۸ دلار است. بازار در یک بازه محدود نوسان دارد و با نزدیک شدن به فصل طوفان‌های گرمسیری، معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. در صورت نبود شوک‌های بزرگ، انتظار می‌رود نفت در محدوده ۶۴ تا ۶۸ دلار به صورت جانبی نوسان کند، که نشان‌دهنده تعادلی محتاطانه میان تقاضای متوسط و رشد کنترل‌شده عرضه است.

مرور بازار رمزارزها و چشم‌انداز هفتگی بیت‌کوین – هفته ۳۱ سال ۲۰۲۵

بازار رمزارزها در هفته ۳۰ با نوسانات شدید همراه بود، که در صدر آن عقب‌نشینی قابل توجه بیت‌کوین (BTC) قرار داشت. پس از رسیدن به محدوده میانی ۱۲۰ هزار دلار در اوایل ماه ژوئیه، بیت‌کوین مسیر خود را معکوس کرد و به زیر ۱۱۶ هزار دلار سقوط کرد؛ حتی در مقطعی به ۱۱۳ هزار دلار رسید که پایین‌ترین سطح در چند هفته اخیر محسوب می‌شود. این کاهش از حدود ۲۳ ژوئیه شدت گرفت و منجر به شکست فنی قیمت و لیکوئید شدن بیش از ۱۵۵ میلیون دلار پوزیشن‌های لانگ اهرمی شد. این حرکت نتیجه فروش الگوریتمی گسترده و شرایط بیش‌ازحد اهرمی بود، زیرا بیت‌کوین نتوانست از مقاومت کلیدی ۱۱۹–۱۲۰ هزار دلار عبور کند.

سایر رمزارزها نیز از افت بیت‌کوین پیروی کردند و زیان‌های عمیق‌تری را تجربه کردند. اتریوم (ETH) حدود ۶٪ افت کرد و به محدوده میانی ۳ هزار دلار رسید، در حالی که XRP و DOGE بیش از ۱۷٪ تا ۱۸٪ کاهش یافتند، هرچند اندکی بهبود یافتند. این ریزش گسترده، نشانه‌ای از فرآیند کاهش اهرم (deleverage) بود که هم سرمایه‌گذاران خرد و هم نهادی را وادار به کاهش ریسک کرد. صف خروج اعتباردهندگان اتریوم نیز به بیش از ۶۴۰ هزار ETH رسید که نشان‌دهنده فضای ریسک‌گریز در بازار است.

با این حال، جالب است که با وجود این اصلاح شدید، شاخص «ترس و طمع» بازار رمزارز در محدوده "طمع" (~۶۶) باقی ماند. این موضوع حاکی از آن است که احساسات بلندمدت هنوز نزولی نشده‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران این کاهش را به‌عنوان اصلاحی سالم پس از یک روند صعودی شدید تلقی می‌کنند، نه آغاز یک بازار نزولی عمیق.

چشم‌انداز هفته ۳۱

موقعیت فنی بیت‌کوین در حال حاضر تعیین‌کننده است. محدوده ۱۱۴,۷۰۰ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه) به‌عنوان حمایت فوری عمل می‌کند؛ اگر این سطح شکسته شود، هدف بعدی می‌تواند ۱۰۹ هزار دلار باشد، و برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر خریداران نتوانند قدرت را بازپس گیرند، ممکن است شاهد اصلاح ۳۰ تا ۵۰ درصدی دیگر باشیم. برای تأیید بازگشت به روند صعودی، بیت‌کوین باید به‌طور پایدار از ۱۲۰ هزار دلار عبور کند و دوباره اوج تاریخی خود را هدف قرار دهد. در حال حاضر، BTC در بازه ۱۱۳ تا ۱۲۰ هزار دلار در حال نوسان است و در انتظار یک محرک برای حرکت بعدی خود قرار دارد.

چندین عامل کلان اقتصادی و مختص بازار رمزارز در هفته ۳۱ می‌توانند بر احساسات تأثیرگذار باشند:

• نشست فدرال رزرو و اشتهای ریسک در بازارهای سهام از عوامل اصلی‌اند. موضع داویش فدرال رزرو می‌تواند به نفع رمزارزها باشد، در حالی که سیگنال‌های انقباضی یا ضعف در بازار سهام ممکن است بر بیت‌کوین فشار وارد کند.

• تحولات نظارتی در مورد ETFهای بیت‌کوین و رمزارزها نقش مهمی دارند. شایعات درباره تصمیمات کمیسیون SEC درباره ETF بیت‌کوین یا XRP، امید و عدم قطعیت را در هفته گذشته افزایش داد. هرگونه نتیجه مشخص می‌تواند باعث نوسانات جدی شود.

• پرونده‌های قضایی جاری (مانند Ripple در برابر SEC) همچنان بر بازار آلت‌کوین‌ها تأثیرگذارند.

اصلاح اخیر بیت‌کوین روند صعودی را متوقف کرده، اما هنوز آن را پایان نداده است. هفته ۳۱ نشان خواهد داد که آیا BTC می‌تواند از حمایت خود دفاع کند و به روند صعودی بازگردد، یا با عقب‌گرد عمیق‌تری مواجه می‌شود. با وجود اخبار مهم اقتصادی و نظارتی در پیش، نوسانات بالا باقی خواهند ماند، اما چشم‌انداز بلندمدت همچنان مثبت باقی می‌ماند، مگر اینکه سطوح حمایتی کلیدی به‌طور قاطع شکسته شوند.