چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در آوریل ۲۰۲۶: بانک مرکزی انگلستان، تورم، رشد، بازدهی گیلت، استرلینگ

مرور ماهانه بریتانیا — خلاصه مارس ۲۰۲۶

اقتصاد بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ الگویی از رشد کند و ناهموار را نشان داد، نه انقباض کامل. فعالیت اقتصادی در برخی بخش‌های مهم، به‌ویژه خدمات، بخش‌هایی از بازار مسکن، و بخش‌هایی از هزینه‌کرد مصرف‌کننده، همچنان مثبت بود، اما پس‌زمینه کلان گسترده‌تر همچنان شکننده باقی ماند. رشد ضعیف ماند، اعتماد بنگاه‌ها و خانوارها تضعیف شد، تولید و فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق بود، ساخت‌وساز تحت فشار باقی ماند، و تورم به اندازه‌ای چسبنده بود که بانک مرکزی انگلستان (BoE) را محتاط نگه دارد. بنابراین، تصویر کلی نه رکودی کامل بود و نه یک بهبود قانع‌کننده.

تولید ناخالص داخلی و شتاب رشد

واضح‌ترین پیام مارس این بود که اقتصاد بریتانیا همچنان در حال رشد بود، اما فقط به‌صورت حاشیه‌ای. تولید ناخالص داخلی ژانویه به‌صورت ماهانه بدون تغییر بود، در حالی که نرخ رشد سه‌ماهه نسبت به سه‌ماهه روی ۰.۲٪ باقی ماند. این نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان رو به جلو حرکت می‌کرد، اما با سرعتی بسیار پایین. داده‌های نظرسنجی نیز همین پیام را منتقل کردند. شاخص‌های PMI بالاتر از سطح ۵۰ باقی ماندند، یعنی بخش خصوصی هنوز در قلمرو رشد بود، اما سرعت این رشد در طول ماه کاهش یافت. در عمل، بریتانیا همچنان رشد می‌کرد، اما نه با شتابی که بتواند اعتماد به یک بهبود قوی‌تر را ایجاد کند.

خدمات همچنان بار اقتصاد را به دوش می‌کشد

بخش خدمات همچنان موتور اصلی رشد بریتانیا باقی ماند. شاخص PMI خدمات در محدوده رشد ماند و این بخش همچنان مانع از کاهش شدیدتر در کل اقتصاد شد. اما خدمات دیگر شتاب‌گیری قوی نداشت. شاخص خدمات فقط ۰.۲٪ رشد کرد و داده‌های بعدی PMI کاهش به ۵۱.۲ را نشان دادند، که بیانگر آن است که فعالیت همچنان مثبت بود، اما نسبت به قبل پویایی کمتری داشت. این موضوع مهم است، زیرا وقتی تولید و ساخت‌وساز ضعیف هستند، بریتانیا به‌شدت به خدمات وابسته است تا از تولید حمایت کند. در مارس، خدمات به اندازه‌ای کافی بود که اقتصاد را تثبیت کند، اما نه آن‌قدر که روایت یک بهبود قدرتمند را بسازد.

تولید، صنعت، و ساخت‌وساز همچنان ضعیف بودند

بخش تولید و صنعت در طول مارس کم‌رمق باقی ماند. تولیدات کارخانه‌ای فقط ۰.۱٪ به‌صورت ماهانه افزایش یافت، در حالی که تولیدات صنعتی ۰.۱٪ کاهش داشت؛ هر دو نیز پایین‌تر از انتظارات بودند. رشد سالانه تولید به ۱.۳٪ بهبود یافت، اما این بیشتر شبیه تثبیت از سطوح ضعیف بود تا آغاز یک جهش واقعی. داده‌های نظرسنجی نیز همین پیام را تقویت کردند: برخی شاخص‌ها اندکی بهتر شدند، اما دفتر سفارش‌ها در مجموع ضعیف باقی ماند.

ساخت‌وساز نیز سیگنال‌های متناقضی ارسال کرد. تولید رسمی ساخت‌وساز ۰.۲٪ افزایش یافت که یکی از معدود نکات مثبت در داده‌های پایه بود، اما نرخ سالانه همچنان منفی ماند و PMI ساخت‌وساز به ۴۴.۵ سقوط کرد که به‌وضوح نشان‌دهنده انقباض است. این یعنی ساخت‌وساز همچنان یکی از روشن‌ترین عوامل بازدارنده اقتصاد از نظر تولید، اشتغال، و اعتماد بود.

بازار کار همچنان مقاوم، اما در حال تضعیف

بازار کار بریتانیا نسبتاً باثبات باقی ماند، اما مانند گذشته اطمینان‌بخش نبود. اشتغال ۸۴ هزار نفر افزایش یافت و نرخ بیکاری روی ۵.۲٪ ثابت ماند، که اندکی بهتر از انتظار بود. اما هم‌زمان، تعداد متقاضیان مزایای بیکاری ۲۴.۷ هزار نفر افزایش یافت، که نشان می‌دهد شرایط بازار کار به‌طور یکنواخت قوی نبود. رشد دستمزدها نیز کاهش یافت؛ هم با احتساب پاداش و هم بدون آن. این کاهش فشار دستمزدی از منظر تورم، به‌ویژه در خدمات، مفید است، اما هم‌زمان نشان می‌دهد بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است، نه اینکه دوباره شتاب بگیرد. بنابراین، مارس بازاری کار را نشان داد که همچنان حمایتی بود، اما دیگر به‌وضوح قدرتمند نبود.

تورم و چشم‌انداز بانک مرکزی انگلستان

تورم همچنان یکی از بزرگ‌ترین دلایل احتیاط باقی ماند. CPI عمومی روی ۳.۰٪ سالانه ثابت ماند، در حالی که تورم هسته از ۳.۱٪ به ۳.۲٪ افزایش یافت. این افزایش در شاخص هسته برای سیاست‌گذاران به‌ویژه ناخوشایند بود، زیرا نشان می‌داد فشارهای تورمی داخلی به‌اندازه کافی سریع در حال کاهش نیستند. CPI ماهانه ۰.۴٪ افزایش یافت، در حالی که سایر شاخص‌های قیمتی سیگنال‌های متفاوتی داشتند. برخی معیارهای قیمت خرده‌فروشی آرام‌تر شدند، اما پایداری تورم در سطح وسیع‌تر همچنان مشهود بود.

این موضوع به توضیح موضع بانک مرکزی انگلستان کمک می‌کند. بانک نرخ بهره را در ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه داشت، اما سیگنال مهم‌تر از ترکیب رأی‌گیری آمد: هر ۹ عضو MPC به عدم تغییر رأی دادند و هیچ رأیی برای کاهش نرخ بهره وجود نداشت. این نتیجه از آنچه بازار انتظار داشت، هاوکیش‌تر بود. پیام روشن بود: هرچند رشد ضعیف است و رشد دستمزدها کاهش یافته، بانک همچنان نگران چسبندگی تورم است و آماده نیست سیگنال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت بدهد. این یعنی سیاست پولی احتمالاً برای مدتی طولانی‌تر از آنچه بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌خواهند، محدودکننده خواهد ماند.

مصرف‌کنندگان، مسکن، اعتبار، و اعتماد

بخش مصرف‌کننده همچنان فعال بود، اما شکننده. فروش خرده‌فروشی ۰.۴٪ به‌صورت ماهانه کاهش یافت، اگرچه رشد سالانه فروش همچنان مثبت باقی ماند. این یعنی خانوارها هنوز بیش از یک سال قبل خرج می‌کردند، اما روند کوتاه‌مدت ضعیف شد. اعتماد مصرف‌کننده نیز افت کرد و شاخص‌های اصلی احساسات بیش‌تر وارد محدوده ضعیف شدند. این نشان می‌دهد که هزینه‌کرد ادامه داشت، اما با احتیاط و بدون اطمینان.

بازار مسکن نامتوازن بود، نه فروپاشیده. برخی شاخص‌ها مانند Halifax و Rightmove افزایش ماهانه را نشان دادند، اما رشد رسمی قیمت مسکن کاهش یافت و شتاب کلی به دلیل هزینه‌های بالای استقراض و اعتماد ضعیف محدود ماند.

شرایط اعتباری نیز یکی دیگر از محدودیت‌ها بود. تأیید وام‌های مسکن کاهش یافت، وام‌دهی به افراد آهسته‌تر شد، بازار وام مسکن ضعیف‌تر شد، و عرضه پول M4 به‌صورت ماهانه منفی شد. حتی با وجود کاهش جزئی نرخ وام مسکن و ادامه رشد اعتبار مصرف‌کننده، پیام کلی این بود که کانال اعتبار همچنان محدودکننده است و هنوز از یک بهبود قوی‌تر حمایت نمی‌کند.

جمع‌بندی نهایی

اقتصاد بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ چندان ضعیف نشد، اما شتاب قانع‌کننده‌ای را بازنیافت. خدمات همچنان تکیه‌گاه اصلی بود، تجارت یکی از نقاط روشن ماه بود، و بازار کار هنوز نسبتاً مقاوم باقی ماند. اما تولید، صنعت، و ساخت‌وساز همچنان ضعیف بودند؛ اعتماد مصرف‌کننده پایین بود؛ ایجاد اعتبار نرم باقی ماند؛ و تورم به اندازه‌ای چسبنده بود که بانک مرکزی انگلستان را محتاط نگه دارد. به صورت خلاصه می توان گفت که بریتانیا در مرحله‌ای از رشد کند با ریسک رکودِ ایستا قرار داشت: نه در حال فروپاشی، اما همچنان توسط تورم چسبنده، سیاست پولی محدودکننده، اعتماد ضعیف، و عملکرد ناهمگون بخش‌ها محدودشده.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا – آوریل ۲۰۲۶

رشد کند، تورم چسبنده، و بانک انگلستان محتاط

اقتصاد بریتانیا در حالی وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود که در یک محیط رشد کند قرار دارد، با تورمی که کاهش یافته اما هنوز بالاتر از هدف است و با مازاد عرضه در بازار کار که همچنان در حال افزایش است. رشد همچنان محدود است، تقاضای مصرف‌کننده ضعیف مانده، و بانک مرکزی انگلستان هنوز با یک بده‌بستان دشوار سیاستی میان تورم پایدار و ضعف تقاضای داخلی مواجه است.

داده‌های اخیر نشان می‌دهند که اقتصاد در رکود قرار ندارد، اما همچنین به‌هیچ‌وجه در مسیر یک بهبود قوی هم نیست. رشد تولید ناخالص داخلی محدود مانده، تورم همچنان نزدیک ۳٪ است، و بودجه خانوارها همچنان تحت فشار قرار دارد. در چنین فضایی، به‌طور گسترده انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در ۳۰ آوریل نرخ پایه بهره بانکی را بدون تغییر در ۳.۷۵٪ نگه دارد، در حالی که بازارها به‌دقت بر پیش‌بینی‌های به‌روزشده و چشم انداز سیاست گذاری آن تمرکز خواهند کرد.

نمای کلی اقتصاد بریتانیا برای آوریل ۲۰۲۶

جدیدترین داده‌های کلان به یک اقتصادی اشاره دارند که با سرعتی اندکی رو به کاهش است. رشد در اواخر ۲۰۲۵ ضعیف بود، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تنها حدود ۰.۱٪ نسبت به فصل قبل افزایش یافت، در حالی که شاخص‌های ابتدای ۲۰۲۶ نیز تنها به بهبود محدودی اشاره دارند. نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از ضعف فعالیت تولیدی، رشد تنها محدود خدمات، و تقاضای مصرف‌کننده ضعیف خبر می‌دهند.

در عین حال، تورم در حال کاهش است، اما نه با سرعتی که بتواند کاملاً سیاست‌گذاران را آسوده کند. CPI همچنان حدود ۳٪ باقی مانده، که بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی انگلستان است، در حالی که تورم هسته همچنان چسبنده مانده است. شرایط بازار کار نیز در حال نرم‌تر شدن است؛ بیکاری افزایش یافته و رشد دستمزدها کند شده است.

بنابراین، تصویر کلی از رشد آهسته، افزایش مازاد عرضه، و تداوم احتیاط سیاست گذاری حکایت دارد.

رویدادها و داده‌های کلیدی بریتانیا که باید در آوریل ۲۰۲۶ زیر نظر داشت

آوریل ۲۰۲۶ چندین انتشار مهم بریتانیایی را به همراه دارد که به شکل‌دهی انتظارات درباره رشد، تورم، و سیاست پولی کمک خواهند کرد. این موارد شامل هستند:

• داده‌های تولید ناخالص داخلی، شامل فعالیت ماهانه و برآوردهای اولیه از تولید سه‌ماهه اول
• داده‌های تجاری ماه فوریه
• فروش خرده‌فروشی ماه مارس
• داده‌های دستمزد و بازار کار ماه مارس
• داده‌های تورم مصرف کننده ماه مارس
• جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی انگلستان در ۳۰ آوریل

این داده‌ها به‌ویژه از آن جهت مهم هستند که بازارها در تلاش‌اند ارزیابی کنند آیا اقتصاد بریتانیا صرفاً به‌تدریج در حال سرد شدن است یا به سمت یک افت عمیق‌تر حرکت می‌کند.

اثر تعطیلات نیز در این ماه اهمیت دارد. جمعه خوب در ۳ آوریل و دوشنبه عید پاک در ۶ آوریل احتمالاً هم جریان داده‌ها و هم حجم معاملات را کاهش خواهند داد، که می‌تواند به‌طور موقت حرکت‌های بازار و احساسات کوتاه‌مدت را دچار اعوجاج کند.

رویداد کلیدی ماه به‌وضوح نشست بانک مرکزی انگلستان در ۳۰ آوریل است، زمانی که بانک مرکزی تصمیم نرخ بهره خود را اعلام خواهد کرد و گزارش جدید سیاست پولی را منتشر می‌سازد.

چشم‌انداز رشد: ضعیف، اما همچنان مثبت

نظرسنجی‌های کسب‌وکار نشان می‌دهند که اقتصاد بریتانیا در ابتدای ۲۰۲۶ فقط با سرعتی محدود در حال رشد است. بخش تولید ضعیف باقی مانده، با عملکرد نرم‌تر در بخش‌هایی مانند خودرو و فناوری، در حالی که خدمات به‌طور کلی در محدوده‌ای از ثبات تا رشد خفیف قرار دارند. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان محدود مانده، که بازتابی از بودجه‌های همچنان فشرده خانوارها و اعتماد ضعیف است.

در نتیجه، رشد بریتانیا احتمالاً در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ حدود ۰.۰٪ تا ۰.۲٪ نسبت به فصل قبل باقی خواهد ماند. این به اقتصادی اشاره دارد که هنوز در حال رشد است، اما با سرعتی کمتر. فشارهای خارجی، شرایط مالی محدودکننده، و ضعف مصرف‌کننده همچنان مانع از یک بازگشت قوی‌تر می‌شوند.

با نگاه به افق دورتر، پیش‌بینی‌کنندگان انتظار رشد حدود ۱.۱٪ در سال ۲۰۲۶ را دارند، که به تداوم رشد اشاره دارد، اما با نرخی که به‌مراتب پایین‌تر از چیزی است که معمولاً یک بهبود قوی تلقی می‌شود.

چشم‌انداز تورم: در حال کاهش، اما هنوز بالاتر از هدف

تورم نسبت به اوج‌های قبلی بهبود یافته، اما هنوز بیش از حد بالا است که بانک مرکزی در انگلستان احساس راحتی کامل داشته باشد. CPI در فوریه به ۳.۰٪ کاهش یافت، که بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت سوخت بود. با این حال، CPI هسته به ۳.۲٪ افزایش یافت، که نشان می‌دهد فشارهای تورمی داخلیِ زیربنایی همچنان چسبنده هستند.

قیمت پوشاک به آخرین افزایش در تورم هسته کمک کرد، در حالی که هزینه‌های پایین‌تر سوخت به کاهش فشار کلی تورم عمومی کمک کردند. در آینده، داده‌های تورمی آوریل اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت، زیرا ممکن است آثار اولیه هرگونه شوک قیمتی نفت یا گاز را منعکس کنند.

اثر پایه می‌تواند تورم را در اوایل ۲۰۲۶ حدود ۳.۰٪ تا ۳.۵٪ نگه دارد، پیش از آنکه در صورت کنترل شدن قیمت انرژی، احتمالاً تا پایان سال به نزدیکی ۲٪ حرکت کند. این مسیر به‌طور کلی با پیش‌بینی‌های رسمی سازگار است که تورم را در سال ۲۰۲۶ در مسیر کاهش به حدود ۲.۳٪ می‌بینند. نگاه پایه این است که تورم در حال کاهش است، اما هنوز به‌طور قاطعانه به آن حد نرسیده که راه را کاملاً برای کاهش نرخ بهره باز کند.

چشم‌انداز بازار کار: در حال تضعیف، با مازاد عرضه رو به افزایش

بازار کار بریتانیا نیز اکنون با وضوح بیشتری در حال نرم شدن است. داده‌های ONS نشان می‌دهند که بیکاری در ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ به ۵.۲٪ رسیده، که بالاترین سطح در حدود پنج سال اخیر است. بیکاری جوانان به‌ویژه بالا و در حدود ۱۶٪ باقی مانده، که ضعف رو به افزایش در شرایط استخدام را برجسته می‌کند.

رشد اشتغال متوقف شده، فرصت‌های شغلی کاهش یافته، و شتاب کلی استخدام تضعیف شده است. در عین حال، رشد دستمزدها نیز تعدیل شده است. میانگین درآمدها با احتساب پاداش به ۳.۹٪ کاهش یافت، در حالی که میانگین درآمدها بدون احتساب پاداش به ۳.۸٪ پایین‌تر آمد. این ترکیب نشان می‌دهد که مازاد عرضه در بازار کار در حال افزایش است. این موضوع در گذر زمان برای تورم مفید است، اما در عین حال به یک اقتصاد داخلی ضعیف‌تر نیز اشاره دارد. بازار کار بریتانیا در حال فروپاشی نیست، اما دیگر یک عامل اصلی حمایت از رشد هم محسوب نمی‌شود.

هزینه‌کرد مصرف‌کننده و تقاضای داخلی

هزینه‌کرد مصرف‌کننده در بریتانیا همچنان ضعیف است، و به‌طور کلی الگویی مشابه با الگوی نرم‌تر مشاهده‌شده در منطقه یورو دارد. اعتماد مصرف‌کننده همچنان پایین است و خانوارها در فضایی از هزینه‌های بالاتر زندگی، مخارج بالای استقراض، و چشم‌انداز نامطمئن رشد، محتاط مانده‌اند.

در مجموع، هزینه‌کرد مصرف‌کننده احتمالاً تنها حدود ۰٪ تا ۱٪ رشد خواهد کرد، به این معنا که فقط حمایتی محدود از تولید ناخالص داخلی فراهم خواهد کرد. این یکی از دلایل اصلی است که چرا چشم‌انداز رشد بریتانیا بیشتر محدود باقی مانده تا قوی.

بدون یک بهبود معنادار در اعتماد مصرف‌کننده یا قدرت خرید واقعی خانوارها، تقاضای داخلی در کوتاه‌مدت بعید است به موتور اصلی رشد تبدیل شود.

چشم‌انداز بازار سهام

سهام بریتانیا، به‌ویژه FTSE 100، همچنان به‌شدت در معرض سهام نفتی، معدنی، و مالی قرار دارد. این یعنی جهت حرکت بازار نه‌تنها به داده‌های داخلی بریتانیا، بلکه به قیمت‌های جهانی کالاها، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، و تحولات ژئوپلیتیکی نیز وابسته خواهد بود. یک حرکت جهانی به سمت ریسک‌گریزی، به‌ویژه اگر ناشی از جهش قیمت انرژی باشد، می‌تواند بر سهام چرخه‌ای و معدنی فشار وارد کند. در مقابل، یک مسیر روشن‌تر برای تسهیل سیاست پولی می‌تواند برای سهام داخلی، به‌ویژه در FTSE 250 و بخش‌های حساس به مصرف‌کننده، حمایت‌کننده‌تر باشد. در حال حاضر، بازار سهام بریتانیا ممکن است در یک دامنه نسبتاً محدود باقی بماند، مگر آنکه یا یک شوک تورمی روشن رخ دهد یا یک تغییر غافلگیرکننده در انتظارات سیاست پولی شکل بگیرد.

ریسک‌های کلیدی برای چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا

چشم‌انداز بریتانیا برای آوریل ۲۰۲۶ همچنان میان ریسک‌های صعودی و نزولی متوازن باقی مانده است.

ریسک‌های صعودی

• بهبود مصرف قوی‌تر از انتظار
• کاهش سریع‌تر تورم بدون آسیب عمده به رشد
• ثبات یا کاهش قیمت انرژی
• بهبود تقاضای جهانی که از صادرات و احساسات حمایت کند

ریسک‌های نزولی

• افت عمیق‌تر در تقاضای داخلی
• وخامت بیشتر در شرایط بازار کار
• اختلالات تازه مرتبط با برگزیت
• یک شوک ژئوپلیتیکی یا انرژی که تورم را دوباره بالاتر ببرد

یکی از سناریوهای مهم ریسکی، شوک قیمت انرژی است، به‌ویژه اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شوند. چنین وضعیتی می‌تواند تورم عمومی را دوباره بالاتر از ۳٪ ببرد، هر چرخه تسهیلی را به تأخیر بیندازد، بازدهی گیلت را بیشتر افزایش دهد، استرلینگ را تضعیف کند، و از طریق اقدامات حمایتی اضطراری، بر سیاست مالی فشار وارد کند.

جمع‌بندی

بریتانیا در حالی وارد آوریل ۲۰۲۶ می‌شود که اقتصادی شکننده اما همچنان در حال رشد دارد. رشد ضعیف باقی مانده، تورم در حال کاهش است اما هنوز بالاتر از هدف قرار دارد، بازار کار در حال سرد شدن است، و هزینه‌کرد مصرف‌کننده محدود مانده است. بنابراین، بانک مرکزی انگلستان احتمالاً محتاط باقی خواهد ماند و در ۳۰ آوریل نرخ‌ها را بدون تغییر نگه خواهد داشت.

برای بازارها، تم‌های اصلی روشن هستند: تورم چسبنده، رشد نرم، افزایش مازاد عرضه در بازار کار، بازدهی بالای گیلت، و عدم قطعیت درباره مسیر آینده سیاست پولی. مگر آنکه داده‌ها به‌طور معناداری بهبود یابند، چشم‌انداز بریتانیا همچنان بیشتر از آنکه یک بهبود قاطعانه باشد، از رشد کند حکایت دارد.

چشم‌انداز سیاست گذاری بانک مرکزی انگلستان – آوریل ۲۰۲۶

بانک مرکزی انگلستان در نشست ۳۰ آوریل با یک تصمیم دشوار روبه‌رو است، هرچند محتمل‌ترین نتیجه همچنان عدم تغییر نرخ بهره باقی می‌ماند. با تورمی که هنوز بالاتر از ۳٪ است، رشدی که محدود مانده، و شرایط بازار کار که در حال ضعف است، سیاست‌گذاران باید میان ریسک‌های تورمی پایدار و مازاد عرضه رو به افزایش در اقتصاد تعادل برقرار کنند.

اکثر تحلیلگران انتظار دارند بانک نرخ بهره پایه را در ۳.۷۵٪ حفظ کند.

نشست مارس این رویکرد محتاطانه را تقویت کرد. بانک نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت، مطابق با انتظارات، اما ترکیب رأی‌گیری از چیزی که بازار انتظار داشت هاوکیش‌تر بود. کمیته سیاست گذاری پولی با رأی ۹ بر ۰ به حفظ نرخ‌ها بدون تغییر رأی داد و هیچ عضوی از کاهش نرخ حمایت نکرد، در حالی که بخشی از بازار انتظار داشت دو رأی برای کاهش وجود داشته باشد.

این نتیجه نشان داد که بانک هنوز آماده نیست کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران نگران آن هستند که تداوم تورم و ریسک‌های گسترده‌تر کلان هنوز موضعی محدودکننده را توجیه می‌کند. برای آوریل، سناریوی پایه همچنان یک بار دیگر عدم تغییر نرخ است، همراه با چشم اندازی محتاطانه به‌جای یک چرخش به سمت سیاست های تسهیلی.

بازدهی گیلت، استرلینگ، و قیمت‌گذاری بازار

بازار اوراق بریتانیا پیشاپیش به لحن محتاط‌تر بانک مرکزی انگلستان واکنش نشان داده است. بازدهی گیلت به‌شدت افزایش یافته، به‌طوری که بازدهی گیلت ۱۰ ساله نزدیک ۴.۹۲٪ است، که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود، در حالی که بازدهی ۲ ساله در محدوده ۴.۱٪ تا ۴.۳٪ معامله شده است. افزایش شدیدتر بازدهی‌های کوتاه‌مدت باعث معکوس شدن منحنی شده، که بازتاب‌دهنده بازاری است که همچنان درباره مسیر سیاستی نامطمئن است.

انتظارات تورمی سر به سر ۵ ساله بریتانیا همچنان حدود ۲.۶٪ تا ۲.۸٪ باقی مانده‌اند، کمی بالاتر از هدف، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز مقداری ریسک تورمی را در پیش رو می‌بینند.

عملکرد استرلینگ ناهمگن بوده است. پوند در برابر یورو تقویت شده، زیرا بازدهی‌های کوتاه‌مدت بریتانیا بالاتر رفته‌اند، اما در برابر دلار آمریکا ضعیف‌تر بوده است. در کوتاه‌مدت، اگر بازدهی‌های بریتانیا بالا باقی بمانند، استرلینگ می‌تواند همچنان در برابر یورو حمایت شود. با این حال، اگر بانک مرکزی در انگلستان در ادامه سال داویش‌تر شود، پوند ممکن است دوباره تضعیف شود.

در سناریوی پایه، بازدهی گیلت‌های ۲ تا ۵ ساله ممکن است در سراسر ۲۰۲۶ عمدتاً در محدوده ۳.۵٪ تا ۴.۵٪ باقی بمانند، مگر آنکه یک شوک بزرگ تورمی یا یک سیگنال روشن برای کاهش نرخ، چشم‌انداز را تغییر دهد

پرسش های متداول

تم اصلی اقتصاد بریتانیا در آوریل ۲۰۲۶ چیست؟

تم اصلی رشد کند همراه با تورم همچنان چسبنده است. اقتصاد در حال گسترش است، اما فقط به‌صورت محدود، در حالی که تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ چه تصمیمی بگیرد؟

به‌طور گسترده انتظار می‌رود بانک نرخ بهر پایه را بدون تغییر در ۳.۷۵٪ نگه دارد و لحن محتاطانه خود را حفظ کند.

چرا بانک مرکزی انگلستان هنوز محتاط است؟

زیرا تورم همچنان بالاتر از هدف است، به‌ویژه در سطح هسته، و سیاست‌گذاران هنوز متقاعد نشده‌اند که فشارهای قیمتی کاملاً فروکش کرده‌اند.

عملکرد بازار کار بریتانیا چگونه است؟

بازار کار در حال سرد شدن است. بیکاری افزایش یافته، استخدام ضعیف شده، فرصت‌های شغلی کاهش یافته، و رشد دستمزدها کند شده است.

چشم‌انداز تورم چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تورم در حال کاهش است، اما ممکن است در اوایل ۲۰۲۶ در محدوده ۳.۰٪ تا ۳.۵٪ باقی بماند و سپس در ادامه سال، در صورت ثبات قیمت انرژی، پایین‌تر بیاید.

بزرگ‌ترین ریسک‌ها برای اقتصاد بریتانیا چیست؟

بزرگ‌ترین ریسک‌ها عبارت‌اند از شوک قیمت انرژی، ضعف بیشتر تقاضای داخلی، وخامت بیشتر بازار کار، و اختلالات تازه مرتبط با برگزیت.

این وضعیت برای استرلینگ و بازدهی گیلت چه معنایی دارد؟

اگر بانک مرکزی انگلستان محتاط باقی بماند، بازدهی گیلت می‌تواند بالا بماند و استرلینگ نیز احتمالاً در برابر یورو نسبتاً حمایت شود. چرخش داویش‌تر در ادامه می‌تواند به کاهش بازدهی‌ها و تضعیف پوند منجر شود.

چشم‌انداز بازار سهام بریتانیا چگونه است؟

بازار سهام بریتانیا ممکن است در دامنه‌ای محدود معامله شوند، مگر آنکه یک غافلگیری مهم در تورم، یک شوک انرژی، یا یک تغییر در سیاست پولی رخ دهد. سهام داخلی احتمالاً بیشتر از شرکت‌های بزرگ کالامحور از کاهش نرخ‌های آینده منتفع خواهند شد.

اقتصاد بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ چگونه بود؟

اقتصاد بریتانیا در وضعیت رشد کند و ناهموار قرار داشت. وارد انقباض نشد، اما شتاب رشد ضعیف و اعتماد همچنان شکننده بود.

مهم‌ترین تکیه‌گاه رشد چه بود؟

بخش خدمات مهم‌ترین تکیه‌گاه رشد باقی ماند. این بخش همچنان در محدوده رشد بود، اما به اندازه‌ای قوی نبود که یک روایت محکم از بهبود ایجاد کند.

ضعیف‌ترین بخش‌ها کدام بودند؟

تولید، صنعت، و ساخت‌وساز همچنان ضعیف بودند. ساخت‌وساز به‌ویژه بسیار نرم بود و PMI آن به ۴۴.۵ رسید که نشانه انقباض است.

چرا بانک مرکزی انگلستان محتاط ماند؟

چون تورم همچنان چسبنده بود، به‌ویژه تورم هسته. بانک انگلستان نرخ را روی ۳.۷۵٪ نگه داشت و هر ۹ عضو MPC به عدم تغییر رأی دادند، که نشان‌دهنده نبود عجله برای کاهش نرخ است.

وضعیت مصرف‌کنندگان و بازار مسکن چگونه بود؟

مصرف‌کنندگان همچنان خرج می‌کردند، اما با احتیاط. بازار مسکن بهتر از بدترین سناریو دوام آورد، اما هزینه‌های بالای استقراض و اعتماد ضعیف، بهبود را محدود کرد.

جمع‌بندی اصلی چیست؟

اقتصاد بریتانیا ساکن مانده، اما شتاب قانع‌کننده‌ای به دست نیاورد. این اقتصاد همچنان در رشد کند همراه با ریسک رکود ایستا قرار داشت.